درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تقدیم امارات بر استصحاب /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب پرداخته و زوایای مختلف آن را بررسی نمودیم. در این جلسه به بحث تقدیم امارات بر استصحاب وارد می‌شویم.

1- وجه تقدیم امارات بر استصحاب

اگر در موضع شک اماره‌ای وجود داشته باشد که وضعیت مشکوک را بیان کند، استصحاب جاری نمی‌شود. بحث در این است که وجه عدم جریان استصحاب چیست؟

1.1- وجوه ذکر شده توسط محقق خراسانی در توجیه تقدیم امارات بر استصحاب

محقق خراسانی در توجیه تقدیم امارات بر استصحاب به سه وجه اشاره نموده و در این زمینه بحث می‌کنند:

    1. ورود.

    2. حکومت.

    3. توفیق عرفی.[1]

پیش از ورود به این بحث مناسب است در خصوص تعبیر «توفیق عرفی» که در کلام محقق خراسانی مطرح شده، نکاتی را بیان کنیم. ایشان در بحث تعادل و تراجیح[2] نیز از همین تعبیر استفاده نموده است. در کلمات آقایان توفیق عرفی چیزی غیر از جمع عرفی دانسته شده است اما شاید از عبارت محقق خراسانی در بحث حاضر استفاده شود توفیق عرفی دست‌کم در برخی موارد می‌تواند جمع عرفی تلقی شود و این گونه نیست که نسبت بین جمع عرفی و توفیق عرفی تباین باشد. ایشان تخصیص را از مصادیق توفیق عرفی دانسته است حال یا توفیق عرفی را همان جمع عرفی می‌داند و یا دست‌کم یکی از مصادیق جمع عرفی، در نظر ایشان توفیق عرفی نام دارد. بنابراین باید به نکات موجود در عبارت ایشان در اینجا و در بحث تعادل و تراجیح برای روشن شدن مقصود از توفیق عرفی و فرق آن با جمع عرفی توجه نمود که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

1.2- مواضع طرح بحث ورود و حکومت

نکتۀ دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که بحث ورود و حکومت در کلمات آقایان در چند موضع محل بحث قرار گرفته است که یکی از این چند موضع، بحث تقدیم امارات بر استصحاب است. خیلی از آقایان به تناسب همین بحث در اینجا متعرض بحث ورود و حکومت و تعریف این دو شده‌اند. موضع دیگری که در کلمات آقایان از ورود و حکومت بحث شده است، ابتدای مبحث تعادل و تراجیح است که به تناسب آن، به این بحث پرداخته‌اند که آیا موارد ورود و حکومت داخل در تعریف تعارض هستند یا نه. ما نیز در بحث تعادل و تراجیح به تناسب تعریف تعارض، به شکل تفصیلی به تعریف ورود و حکومت و اقسام آن پرداختیم لذا در اینجا قصد ورود دوباره به این بحث مفصل را نداریم.

1.3- مقصود از حکومت در بحث حاضر

در مورد حکومت تعاریف متعددی ذکر شده که در بحث تعادل و تراجیح به آن پرداخته‌ایم و مقصود محقق خراسانی از حکومت در اینجا، حکومت به اصطلاح مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری[3] معتقد است امارات بر استصحاب حاکم‌اند و محقق خراسانی نیز در اینجا ناظر به نقد همین فرمایش مرحوم شیخ انصاری است پس فعلاً کاری به سائر تعاریف حکومت نداریم.

1.4- مروری بر عبارت محقق خراسانی در تقریرات درسشان و کفایه

این بحث در کتابی که با نام «البحوث الاصولیه (تقریرات الآخوند الخراسانی السید محمد حسن الموسوی الطباطبائی الحائری القزوینی الشهیر بآقا میر القزوینی)» به عنوان تقریرات درس محقق خراسانی به چاپ رسیده، نیز مطرح شده و لحن مطلب به نحوی است که گویا خود مقرّر بیانگر مطالب ذکر شده در کتاب است نه این که تقریر مطالب محقق خراسانی باشد.

عبارت ایشان بدین شرح است:

المطلب الثانی: ... ایشان می‌فرماید اگر اماره‌ای در کنار استصحاب باشد، بر استصحاب مقدم می‌شود.

فإنه لا اشکال فی تقدیمه (یعنی تقدیم دلیل اجتهادی) علی الاستصحاب خالفه او وافقه (پس معارض نیستند بلکه دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدم است) و استشعار المعارضه من بعض الکلمات کما صدر عن جدّی فی الریاض قائلاً نخصّص الأصل بالدلیل او نرجحه علیه الی ذلک لعلّه مبنیّ علی حجیه الاستصحاب من باب الظن فیندرج فی الامارات الظنیه القابله للمعارضه.[4]

در عبارت فوق مقصود از «جدّی» جدّ مقرّر است یعنی محقق خراسانی تعبیر جدّی را بکار نبرده بلکه مقرّر از چنین تعبیری استفاده کرده است.

مقرّر می‌گوید معارض دانستن استصحاب با اماره ناشی از آن است که استصحاب را از باب ظن حجت دانسته‌اند. أمّا بناءً علی حجّیّته من باب التعبّد و الاصل الشرعی العملی فلا یکاد یتوهم التعارض بینه و بین الدلیل الاجتهادی و إنّما الأماره تقدّم علیه بلا کلام و إنّما الکلام فی وجه تقدیمها علیه من أنه بالورود و التخصص کما علیه شیخنا الاستاذ مدّ ظله العالی (که مقصود از شیخنا الأستاذ همان محقق خراسانی است) او الحکومه کما علیه شیخنا العلامه الانصاری او الجمع الدلالی العرفی بین دلیل حجیه الأماره و دلیل اعتبار الاستصحاب[5] (در اینجا بجای توفیق عرفی از تعبیر جمع دلالی عرفی استفاده کرده است که نشان از یکی دانستن این دو در نظر ایشان است)

ایشان در نهایت می‌فرماید حق آن است که وجه تقدیم اماره بر استصحاب، ورود است.

1.4.1- نکاتی در مورد تقریرات و حواشی موجود

در مورد این کتاب، این سؤال وجود دارد که تا چه حدّ تقریر کلمات محقق خراسانی محسوب می‌شود؟ در مواضع دیگر نیز تعابیری همچون تعبیر «کما علیه شیخنا الأستاذ» به چشم می‌خورد که مراد از آن محقق خراسانی است و در برخی مواضع مطالبی از برخی اساتید دیگر خودش نقل می‌کند. به نظر می‌رسد این کتاب به معنای دقیق کلمه، تقریر کلام محقق خراسانی نیست. مرحوم آقای حجّتی بروجردی یک حاشیه بر کفایه دارند که در دو جلد به چاپ رسیده است. عنوان حاشیۀ کفایه‌ای که به نام مرحوم آقای بروجردی به چاپ رسیده، «الذی ألّف علی ضوء آراء آقای بروجردی» است که آن را به عنوان تقریرات آقای بروجردی چاپ نکردند بلکه آن را علی ضوء آراء آقای بروجردی عنوان داده‌اند. به نظر می‌رسد شبیه همین مطلب در مورد کتاب مورد بحث نیز قابل تطبیق باشد و این کتاب به معنای واقعی کلمه تقریر کلام محقق خراسانی نیست یعنی این گونه نیست که تمام مطالبش برای محقق خراسانی باشد بلکه با توجه به مطالب محقق خراسانی نگاشته شده به این معنا که اصل مطالب برای محقق خراسانی است اما ممکن است برخی از تعبیرات توسط محقق خراسانی بیان نشده باشد؛ علاوه بر این که ممکن است در برخی موارد خود ناقل، مطالبی را به عنوان نقد بر مطلب محقق خراسانی ذکر کرده باشد و یا مطالبی را از دیگر اساتید خود بیان نموده باشد. البته با همۀ این احوالات چارچوب اصلی مطالب، فرمایشات محقق خراسانی است.

خلاصه این که نمی‌توان تمام مطالب این کتاب را طابق النعل بالنعل به محقق خراسانی نسبت داد چون از نحوۀ نگارش کتاب پیدا است که در مقام نگارش یک کتاب شرح‌گونه بر کفایه است اما مطالبی در این کتاب هست که قدری با درک ما از کلمات محقق خراسانی متفاوت است لذا نمی‌توان به راحتی مطالب موجود در آن را به محقق خراسانی نسبت داد و لازم است با قید احتیاط مطالب مذکور را به محقق خراسانی نسبت می‌دهیم.

شبیه همین مطلب در اصول فقه آقای اراکی نسبت به درس مرحوم حاج شیخ وجود دارد چه این‌که این مطالب تقریباً برگرفته است بیانات مرحوم حاج شیخ بوده و در پرتوی تفکرات ایشان نگاشته شده است اما نمی‌توان تمام مطالب آن را به مرحوم حاج شیخ نسبت داد چون ممکن است برخی از تعبیرات برای خود مرحوم آقای اراکی باشد لذا در اینگونه موارد باید با قید احتیاط مطالب را به این بزرگان نسبت داد.

همانطور که گذشت در این کتاب بجای تعبیر توفیق عرفی، از تعبیر جمع دلالی عرفی استفاده شده است که با لحاظ نکات ذکر شده روشن نیست محقق خراسانی در درس بجای تعبیر توفیق عرفی، از تعبیر جمع دلالی عرفی استفاده کرده باشند بلکه چه بسا برداشت نویسنده از فرمایش محقق خراسانی به این شکل بوده است که مقصودشان از توفیق عرفی همان جمع دلالی عرفی بوده است. چنانچه در آینده توضیح خواهیم داد ایشان تبییناتی از کلام محقق خراسانی دارند که روشن نیست بتوان تمام اینها را به محقق خراسانی نسبت داد هر چند با توجه به این که ایشان در درس محقق خراسانی شرکت می‌کرده و مطالب درس را منعکس کرده، برای فهم بهتر مطالب کفایه می‌توان از این کتاب کمک گرفت ولو نتوان به طور کامل آن را به محقق خراسانی نسبت داد.

به تناسب به یک نکتۀ جالب توجه اشاره می‌کنیم. مرحوم آ شیخ غلامرضای قمی که صاحب قلائد الفرائد که حاشیۀ رسائل _یا همان فرائد الأصول مرحوم شیخ_ می‌باشد، در درس مرحوم شیخ حاضر می‌شده. مرحوم شیخ در اواخر عمرشان، به دلیل بی‌حالی رسائل را به سبک سطح تدریس می‌کردند نه خارج و تقریباً همان مطالب را بیان می‌کردند و توضیح می‌دادند که ظاهراً در اواسط بحث انسداد از دنیا می‌روند که محقق خراسانی نیز در آن بحث شرکت می‌کردند. صاحب قلائد در مواضع متعددی می‌فرماید مرحوم شیخ در مجلس درس از این تعبیر استفاده کرد و ما آن را به فلان تعبیر تغییر می‌دهیم که من در نسخه‌ای که از فرائد داشتم نقل به لفظهای ایشان را یادداشت کرده بودم و بسیار هم مفید بود. بحث قطع و ظن قلائد که ایشان در درس مرحوم شیخ حضور داشته بسیار خوب و مفید است و تفاوت بسیاری با قسمت‌های دیگر همچون برائت و استصحاب و اشتغال دارد. همین که ایشان در درس شرکت می‌کرده و از توضیحات مرحوم شیخ استفاده می‌کرده، حاشیه‌هایی که بر کلام ایشان مطرح نموده پخته‌تر بوده و با سائر قسمت‌ها قابل مقایسه نیست هر چند نتوان گفت این حواشی دقیقاً مطابق فرمایشات مرحوم شیخ است. بر اساس مقایسه‌ای که سابقاً بین بحث استصحاب و قطع و ظن انجام داده بودم، روشن است که قطع و ظن در مواضع بسیاری، پختگی بیشتری دارد چون خود مرحوم شیخ بحث قطع و ظن را به شکل تفصیلی مطرح نموده و خود ایشان توضیحاتی را نسبت به کلماتشان مطرح نموده بودند لذا آن قسمت‌ها شرح‌گونه‌ای از خود مرحوم شیخ برای کلام خودشان محسوب می‌شود. کسانی که در درس استاد شرکت می‌کردند و این توضیحات را دریافت می‌کردند هر چند کلماتشان تقریر کلام مرحوم شیخ نباشد اما بهر حال برای فهم کلام مرحوم شیخ سودمند است.

عبارت محقق خراسانی در کفایه از این قرار است:

و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ....[6]

ایشان در عبارت فوق متعرض دو بحث شده است. یک بحث این است که گاهی امارۀ معتبر بر خلاف استصحاب وجود دارد که در اینجا عمل بر طبق اماره نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است. باید دید مقصود از واژۀ یقین، در نقض یقین به یقین چیست؟ یک احتمال این است که بگوئیم مراد از یقین، یقین به حکم ظاهری است چون اماره برای ما یقین به حکم ظاهری می‌آورد و نقض حالت سابقه به اماره، مصداق نقض یقین به یقین به حکم ظاهری می‌باشد. احتمال دیگر این است که بگوئیم مراد از یقین، یقین به حکم واقعی است ولی یقین به حکم به واقعی با عنایت به دلیل حجیّت اماره چون دلیل حجیّت اماره گویا یقین به حکم واقعی را ایجاد می‌کند.

باید دانست در احتمال اخیر مقصود از یقین به حکم واقعی، یقین تعبدی و تنزیلی نیست بلکه یقین واقعی است؛ احتمال اخیر مستفاد از تعبیری است که در تقریرات درس محقق خراسانی وارد شده است. از عبارت تقریرات استفاده می‌شود مقصود از یقین ناقض، یقین به حکم واقعی از دریچۀ اماره و من جهه الأماره است و از همین رو بین اصل عملی یعنی استصحاب و اماره فرق می‌گذارد چون استصحاب یقین به حکم واقعی نمی‌آورد ولی اماره یقین به حکم واقعی می‌آورد از دریچۀ اماره و من جهه الأماره.

با صرف نظر از این که کدام احتمال صحیح و کدام غلط است ابتدا عبارت محقق خراسانی در کفایه و سپس عبارت تقریرات را مرور می‌کنیم تا مقصود نهایی محقق خراسانی برایمان روشن شود.

و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين (تا اینجا بحث در مورد امارۀ بر خلاف بود اما بحث دومی که ایشان مطرح می‌کند در مورد امارۀ بر وفاق است. ایشان می‌فرماید علت عمل بر طبق امارۀ موافق این نیست که اگر به آن عمل نکنیم نقض یقین به شک کرده‌ایم بلکه به جهت آن است که اگر به آن عمل نکنیم دلیل حجیّت اماره را کنار گذاشته‌ایم) و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة.

این عبارت ابهاماتی دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

اما عبارت تقریرات بدین شرح است:

و الحق أن التقدم من باب الورود بمعنی کون احد الدلیلین بوجوده رافعاً لموضوع الدلیل الآخر علی فرض وجوده لولا الرافع کالدلیل القطعی و مثله مطلق الأمارات المعتبره (گویا همچنانکه دلیل قطعی باعث می‌شود استصحاب موضوع نداشته باشد، مطلق امارۀ معتبر نیز رافع موضوع استصحاب است) و تقریبه أن المراد من الشک فی قوله لا تنقض الیقین بالشک هو الشک فی المستصحب مطلقاً بأی عنوان من عناوینه الأولیه او الثانویه لا خصوص الشک فی حکمه ثانیاً بذلک العنوان الذی تعلق به اولاً مثلاً لو تعلق الیقین بحلیه الغنم بعنوانه الأوّلی ثم شکّ فی حلّیّته فی الزمان الثانی فلو علم بحرمته بعنوان انه مغصوب ارتفع معه الشک بعدم العلم بالحرمه (یعنی لازم نیست یقین ناقض به همان عنوانی تعلق گرفته باشد که یقین منقوض به آن تعلق گرفته است؛ به عبارت دیگر برای جریان استصحاب لازم است به هیچ وجه علم نداشته باشیم بنابراین اگر به وجهی از وجوه علم داشته باشیم استصحاب جاری نخواهد شد) و لا تبقی ریبهً فی أن الغنم حرام ولو من جهه خاصه و یندرج مورد الحکم المزبور فی الغایه من قوله علیه السلام و لکن تنقضه بیقین آخر حیث ان المراد منه الیقین المتأخر بحکم الغنم بأی وجه کان فی مقابل الشک المطلق هذا مضافا الی انه لا یلزم فی صدق الغایه تحصیل الیقین بالحکم بجهه من الجهات کما قلناه بل المعتبر حسب ما یساعد علیه اخبار الباب هو نقض الیقین بالیقین فی الاستصحاب بان لا یرفع عن الیقین الاوّلی بالشک الثانوی بل بالیقین مثله ولو کان یقیناً بالدلیل و قطعاً بالحجّه دون الحکم (این یک بیان دیگر است؛ یک بیان این است که یقین به دلیل داریم و بیان دیگر این است که یقین به واقع داریم ولی از دریچۀ دلیل) کما هو کذلک بناءً علی انّ مدلول دلیل الأماره جعل الحجیّه و کیف ما کان ففی المثال لو قامت الأماره علی حرمه الغنم من جهه الغصب او الوطی فإن قلنا ان مفاد الأماره جعل التکلیف الظاهری علی طبق مؤداها کان الیقین الناقض هو الیقین بالحرمه من جهه قیام الأماره المعتبره لا مطلقاً لکون الأماره ظنّیه فلو رفعنا الید عن الحاله السابقه استناداً الی قیام الأماره المعتبره علی الخلاف او الوفاق فإنا نرفع الید عن الیقین بالیقین بالحجّه لا بالشک المنهی عن نقض الیقین به فحال الاماره مع الاستصحاب، حال العلم الوجدانی بارتفاع الحاله السابقه و بقائها فکما انه لا استصحاب فیما لو علم بالحاله السابقه بقاءً و زوالاً کذلک لا استصحاب مع الاماره المعتبره و ان لم تفد الیقین الا انها لمکان القطع بحجّیتها شرعاً حصل نقض الحاله السابقه المتیقنه بالقطع بالحجه (دو تقریب را با یکدیگر خلط کرده و یکجا بحث نموده ولی مناسب بود این دو را جدا کند) و لا یلزم فی الیقین الناقض تعلقه بخلاف ما تعلق به الیقین السابق او بوفاقه بل اللازم تعلقه بما یوجب نقضه و رفع الید عنه و إن تعلّق بالحجّه المعتبره علی الخلاف او الوفاق حسبما یؤدی الیه اطلاق قوله لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.[7]

ایشان در ادامه به یک ان قلت اشاره نموده است که در کفایه نیز بیان شده و در آینده آن را در کفایه دنبال می‌کنیم.

بهر حال برای کلام محقق خراسانی دو تقریب می‌توان ذکر کرد که باید دید مقصود محقق خراسانی کدامیک بوده است.

1.4.2- توضیح مطلب با تکیه بر اشکال تناقض صدر و ذیل دلیل استصحاب در بحث علم اجمالی

نکته‌ای که باید برای روشن شدن مطلب مد نظر قرار داد آن است که در بحث علم اجمالی این بحث مطرح است که آیا استصحاب در یکی از اطراف علم اجمالی (نه هر دو) جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟ مرحوم شیخ انصاری[8] بیانی دارند که می‌فرمایند اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم تناقض صدر و ذیل پیش می‌آید. فرض کنید ما یقین داریم یکی از دو اناء، انای زید بوده و نجس است اما نمی‌دانیم انای شرقی انای زید است یا انای غربی. اگر حالت سابقۀ انای شرقی طهارت باشد، آیا می‌توان استصحاب طهارتش را جاری کرد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید شاید این انای شرقی همان انای زیدی باشد که یقین به طهارتش داریم که اگر این احتمال درست باشد، انای شرقی، مشمول ذیل حدیث بوده و انقضه بیقین آخر در موردش جاری می‌شود. پس احتمال دارد داخل در غایت باشد و تناقض صدر و ذیل پیش بیاید چون صدر روایت می‌گوید طهارت سابقه را استصحاب کن و ذیل می‌گوید اگر انای شرقی مصداق معلوم بالاجمال باشد شما باید حکم به نجاستش کنی و طهارت سابقش را نقض کنی چون یقین اجمالی به نجاست هم یقین است. مقصود از این که یقین اجمالی هم یقین است، این است که متعلق یقین اجمالی واقع است ولی از جهت یقین اجمالی. یک وقت متعلق یقین اجمالی را جامع می‌گیریم و می‌گوییم این جامع غیر از انای شرعی است ولی شیخ می‌فرماید متعلق علم اجمالی جامع نیست لذا می‌تواند بر هر دو طرف منطبق شود لذا اگر در واقع معلوم النجاسۀ واقعی همین انای شرقی باشد داخل در غایت و ذیل حدیث است نه صدر حدیث و بر اساس ذیل روایت باید این شیء را نجس بدانیم و طبق صدر باید آن را پاک بدانیم و این تناقض است. پس برای نجات از تناقض باید بگوئیم اساساً مراد از صدر روایت جایی است که یقین سابق داشته باشید و به هیچ وجهی از وجوه ولو به نحو اجمالی یقین ناقض نداشته باشید در نتیجه صدر روایت استصحاب به غیر موارد علم اجمالی مقید می‌شود چون اگر موارد علم اجمالی را شامل شود تناقض با ذیل پیدا می‌کند و این تناقض قرینه است بر این که موارد علم اجمالی از صدر دلیل خارج است و یا دست‌کم مجمل است و قدر متیقنش غیر موارد علم اجمالی است.

بر اساس آنچه در ذهن دارم اشکال تناقض صدر و ذیل توسط محقق خراسانی پذیرفته نشده که ما برای فهم کلام محقق خراسانی باید فرمایششان در بحث تقدیم امارات بر استصحاب را با نپذیرفتن اشکال تناقض صدر و ذیل توسط ایشان ملاحظه کنیم و از مجموع این دو، مقصود ایشان را استخراج کنیم.

ممکن است نپذیرفتن اشکال مرحوم شیخ قرینه باشد بر این که محقق خراسانی که می‌فرماید عمل بر طبق اماره، مصداق نقض یقین به یقین است مقصودشان از یقین، یقین تفصیلی باشد و در نتیجه یقین به حجت را اراده کرده باشد و می‌خواهد بفرماید یقین ناقض و منقوض لازم نیست به یک شیء تعلق گرفته باشد بلکه یقین ناقض باید به چیزی تعلق گرفته باشد که صلاحیت نقض یقین منقوض را داشته باشد ولو متعلقش چیز دیگری باشد و همانطور که پیدا است یقین به حجت بر خلاف، صلاحیت نقض یقین سابق را دارد هر چند متعلقش با متعلق یقین سابق فرق دارد که با این بیان احتمال ارادۀ تقریب دومی که در تقریرات درس ایشان ذکر شده بود، تقویت می‌شود.

ما ابتداء باید برای درک کلام محقق خراسانی مجموع کلمات ایشان را دنبال کنیم و در گام بعد به بررسی صحت و سقم آن بپردازیم.

در جلسات آینده به شکل اجمالی و خلاصه به مبانی اصلی دخیل در بحث، همچون مبحث حکومت و ورود می‌پردازیم و وارد بحث از خود این مبانی نمی‌شویم.