درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تقدیم امارات بر استصحاب /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به بحث از وجه تقدیم امارات بر استصحاب وارد شدیم. در این زمینه به سه وجه حکومت، ورود و توفیق عرفی اشاره شد. در این جلسه به اشکالات مرحوم حاج شیخ به تقریب محقق خراسانی از ورود، خواهیم پرداخت.

1- نقد و بررسی کلام محقق خراسانی در کلام مرحوم حاج شیخ

بحث در وجه تقدیم امارات بر استصحاب بود.

محقق خراسانی وجه تقدیم امارات بر استصحاب را ورود دانسته بودند[1] . مرحوم حاج شیخ نیز با تقریبی دیگر تقدیم امارات بر اصول _من جمله استصحاب_ را ورود دانستند[2] . در این جلسه به نقد و بررسی کلام محقق خراسانی در کلام مرحوم حاج شیخ خواهیم پرداخت.

ایشان جکیدۀ کلام محقق خراسانی را ذکر می‌کنند که در دو بیان خلاصه می‌شود.[3] البته مناسب است به این نکته توجه شود که محقق خراسانی یک بیان در حاشیۀ رسائل[4] و یک بیان در کفایه[5] دارند. عبارتی در حاشیۀ رسائل وجود دارد که در کفایه تکرار نشده و شاید بهتر باشد این عبارت تکرار نشود چون موهم خلاف مقصود است. ایشان در حاشیۀ رسائل می‌فرماید نقض یقین سابق با اماره، نقض یقین به دلیل است نه نقض یقین به شک.

1.1- اشکال اول مرحوم حاج شیخ به کلام محقق خراسانی

مرحوم حاج شیخ[6] در اشکال اول خود به این بیان مطلبی را متذکر شده‌اند که شبیهش در کلام محقق خوئی[7] نیز بیان شده است و ما نیز آن را نقل کردیم. اشکال مورد نظر این است که مجرد این که با دلیلی همچون اماره، از حالت سابقه متیقنه رفع ید کنیم، باعث نمی‌شود نقض یقین به شک صدق نکند چون مقصود از نقض یقین به شک، نقض یقین به سبب شک نیست بلکه نقض یقین در حال شک است و پر واضح است که اماره یقین آور نیست پس نقض یقین در حال شک صادق است.

1.1.1- بررسی اشکال اول

اما از مجموع کلمات محقق خراسانی استفاده می‌شود مقصود ایشان چیز دیگری بوده است هر چند عبارت حاشیۀ رسائلشان موهم معنایی بر خلاف مقصودشان می‌باشد. ایشان در ضمن ان قلت و قلت‌هایی که مطرح می‌کنند به این ان قلت اشاره می‌کنند که غایت استصحاب، یقین به خلاف است و با اماره یقین به خلاف حاصل نمی‌شود پس چگونه با قیام اماره از استصحاب رفع ید می‌کنید چون قیام اماره باعث تحقق غایت استصحاب نمی‌شود؛ محقق خراسانی در پاسخ به این ان قلت می‌فرماید با آمدن اماره یقین به خلاف حاصل می‌شود ولی نه یقین به عنوان اولی بلکه یقین به عنوان طاری ثانوی.

در ادامه در پاسخ به این پرسش که این عنوان ثانوی طاری، کدامین عنوان است؟ می‌فرماید مثل كونه قام على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البيّنة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، إلى غير ذلك من العناوين المنتزعة من سائر الأمارات‌.[8]

مرحوم حاج شیخ غیر از اشکال اولی که گذشت، نسبت به این قطعه از فرمایش محقق خراسانی به دو اشکال دیگر نیز اشاره می‌کنند.

اشکال اول مرحوم حاج شیخ به جهت عبارتی بود که محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل بکار برده و فرمودند بودند با قیام اماره نقض یقین سابق، مصداق نقض یقین به دلیل است نه نقض یقین به شک که مرحوم حاج شیخ در اشکال به ایشان فرمودند با قیام اماره باز هم نقض یقین به شک صادق است هر چند نقض یقین به شک به سبب اماره باشد چون مقصود از نقض یقین به شک، نقض یقین در حال شک است. چنانچه گذشت این اشکال وارد نیست چون مقصود محقق خراسانی آن است که با قیام اماره دیگر نقض یقین به یقین صادق است نه نقض یقین به شک هر چند عبارتشان در حاشیۀ رسائل موهم خلاف مقصودشان است؛ چنانچه در کفایه تعبیر نقض یقین به دلیل را بکار نبرده و از تعبیر نقض یقین به یقین استفاده کرده‌اند تا موهم خلاف مقصود نباشد.

1.2- اشکال دوم مرحوم حاج شیخ به کلام محقق خراسانی

اشکال دوم مرحوم حاج شیخ، اشکال مشترک بین تعبیر حاشیۀ رسائل و تعبیر کفایه است. اشکال مذکور عبارت از این است که چنین عنوان ثانویی تنها در امارۀ بر احکام قابل پذیرش است اما در امارۀ بر موضوعات _همچون بیّنه_ قابل پذیرش نیست چون موضوعات، مصبّ تعبّد شارع نیستند و تنها احکام‌اند که مورد تعبّد قرار می‌گیرند. عبارت مرحوم حاج شیخ از این قرار است:

و ثانيها: ان جعل اليقين الذي هو غاية للاستصحاب عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه حتى يكون العلم بالحكم بعنوان انه قام عليه خبر العدل مصداقا له حقيقة لا ينفع في البينة القائمة على الموضوع الخارجي على خلاف الاستصحاب في ذلك الموضوع، ضرورة ان البينة لا توجب العلم بمؤدّاها بوجه لان الموضوع غير قابل للجعل، و بعبارة اخرى: لو قام الدليل على حرمة شرب التتن في قبال استصحاب اباحته، مثلا، يمكن ان يقال: ان شرب التتن حرام يقينا بعنوان انه قام على حرمته الدليل المعتبر، و أمّا اذا قامت البينة على موت زيد في قبال استصحاب حياته فلا يمكن ان يقال: انه ميت يقينا بعنوان قيام البينة على موته، فحياة زيد في المثال مما علم سابقا، و لم يعلم عدمه لا حقا بوجه من الوجوه، فالعمل على طبق البينة نقض لحياته سابقا بغير اليقين بالخلاف.،[9]

ابتداء در توضیح کلام محقق خراسانی نکته‌ای را متذکر می‌شویم. مقصود محقق خراسانی از این که می‌فرماید اماره باعث می‌شود نسبت به موضوع اولی ولو به عنوان ثانوی یقین حاصل شود اماره بما هی هی نیست بلکه این یقین‌آوری به مدد دلیل اعتبار اماره است. همچنین یقین‌اور بودن بیّنه به معنای این نیست که بیّنه بما هی هی یقین‌آور است بلکه به مدد دلیل اعتبارش یقین می‌آورد. ایشان در حاشیۀ رسائل بعد از عبارتی که در اینجا هست به این مطلب تصریح نموده است که یقین‌آوری اماره نسبت به واقع به عنوان طاری ثانوی، به مدد دلیل اعتبار آن است.

محقق خراسانی در حاشیۀ رسائل می‌فرماید:

لا يقال: قضية قوله عليه السّلام في بعض الاخبار: «و لكن تنقضه بيقين آخر» (در پرانتز تذکر این نکته مناسب است که تعبیر روایت «ینقضه» به صیغۀ غائب است یعنی آن شخصی که مورد سؤال است، نباید یقینش را با شک نقض کند بلکه باید یقین را با یقین به خلاف نقض کند؛ اما برخی به اشتباه «لا تنقض الیقین» و «لکن تنقضه» که صیغۀ مخاطب است را بکار می‌برند که البته چندان هم مهم نیست) هو النهى عن النقض بغير اليقين، و الدليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدم كذلك؟ لانا نقول: لا محالة يكون الدليل موجبا لليقين، غاية الامر لا بالعناوين الاولية للاشياء، بل بعناوينها الطارية الثانوية، مثل كونه قام على وجوبه او حرمته خبر العدل او قامت البينة على ملكيته او نجاسته بالملاقاة، الى غير ذلك من العناوين المنتزعة (مرحوم حاج شیخ در درر تا همین قسمت از عبارت را ذکر نموده‌اند[10] .که ادامه‌اش در حاشیۀ رسائل به این صورت است:) من سائر الأمارات، و بأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام، فلا يكون نقض اليقين إلاّ باليقين بالخلاف، و لا منافاة بين الشّكّ فيه من وجه و القطع من وجه آخر.[11]

مرحوم حاج شیخ به این عبارت توجه داشته است اما چنین اشکال می‌کند که لازمۀ دلیل اعتبار امارۀ قائم بر حکم آن است که الأن گویا این حکم موجود است و معنای امارۀ قائم بر موضوع آن است که حکم این موضوع الآن جریان دارد نه این که خود موضوع جعل شده باشد؛ چنانچه خود محقق خراسانی نیز در عبارت به این مطلب تصریح نموده است: و بأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بنابراین ادلۀ امارات ناظر به جعل موضوع نیست بلکه ناظر به جعل حکم است. خلاصه این که امارۀ بر حکم، به معنای جعل حکم است و امارۀ بر موضوع ناظر به جعل حکم آن موضوع است نه جعل خود آن موضوع پس فرمایش محقق خراسانی در امارۀ بر موضوع مشکلی را حل نمی‌کند.

1.2.1- بررسی اشکال دوم

این تفاوت برای ما نامهفوم است که چطور امارۀ بر حکم، به معنای جعل خود آن حکم است ولی امارۀ بر موضوع به معنای جعل خود موضوع نیست بلکه به معنای جعل حکم آن موضوع است. در اماره‌ای که بر نماز جمعه قائم شده، شارع مقدس با دلیل اعتبار اماره فرموده است این اماره را معتبر بدانید. معنای معتبر دانستن اماره چیست؟ اگر مقصود از معتبر دانستن اماره آن است که مؤدای اماره را واقع بیانگار هر چند بازگشت آن به جعل حکم مماثل است ولی لسانش، جعل مؤدا است یعنی شارع مقدس می‌فرماید فرض کنید همان یقین به وجوبی که در علم وجدانی دارید در مورد اماره نیز همان یقین را دارید. اگر مقصودتان این باشد پاسخش این است که چنین بیانی در مورد بیّنه نیز جریان دارد چون وقتی با قیام بیّنه بر موضوع، علم به حکم آن موضوع پیدا می‌کنیم، این علم به حکم از ورای علم به جعل الموضوع است پس مستقیماً علم به حکم حاصل نمی‌شود بلکه علم به حکم در طول جعل موضوع است. اما اگر می‌خواهید ادعا کنید اعتبار بیّنه بر موضوع، به معنای ترتیب اثر حکم آن موضوع است، امارۀ بر حکم نیز به معنای بار کردن مشابه و مماثل آن حکم است. به عبارت دیگر اگر جوهر قضیه را در نظر بگیرید جعل المماثل است نه جعل همان شیء و اگر مقصودتان این است که شارع مقدس گویا می‌خواهد واقع را توسعه دهد، چه مشکلی دارد که در امارۀ بر موضوعات بگوئیم به صدد جعل خود موضوع است همچنانکه در امارۀ بر حکم جعل خود حکم صورت می‌گیرد.

البته توجه به این نکته لازم است که هر دوی این‌ها یک اشکال دارند مبنی بر این که با جعل شارع، واقع تغییر نمی‌کند لذا اگر کشف خلاف شود، معنایش این نیست که حکم واقعی، واقعاً توسعه یافته بوده. به تعبیر برخی آقایان در بحث حکومت، حکومت گاهی واقعی است و گاهی ظاهری و می‌گویند حکومت امارات بر استصحاب ظاهری است. در اینجا نیز وقتی می‌گوییم با قیام اماره علم به حکم پیدا می‌شود معنایش این نیست که اماره یک نوع نظارت به واقع آن شیء داشته و باعث تغییر حکم واقعی‌اش می‌شود چون تغییر حکم واقعی سر از تسبیب در می‌آورد و مشکلات تسبیب را به دنبال دارد و فرض این است که ما قائل به تخطئه هستیم. بنابراین نظارت امارات، یک نوع نظارت ظاهریه است و معنای نظارت ظاهریه آن است که لسانش، لسان جعل الواقع است و این لسان جعل الواقع هم در امارۀ بر حکم و هم در امارۀ بر موضوع قابل تصویر است لذا به چه دلیل بین این دو فرق می‌گذارید؟

البته فرمایش محقق خراسانی یک مشکل اثباتی دارد. مشکل اثباتی کلام محقق خراسانی آن است که ظاهر واژۀ علم، علم به واقع باشد و _با صرف نظر از تقریبی که ما از مرحوم حاج شیخ نقل می‌کردیم مبنی بر این که مقصود از علم در اینجا اعم از علم وجدانی و مطلق الطریق است_ اگر ما باشیم و کلام محقق خراسانی، اشکالش این است که به چه دلیل واژۀ علم را از معنای ظاهرش بر می‌گردانید چون ظاهر دلیل آن است که علم وجدانی به واقع در دلیل اخذ شده نه اعم از علم وجدانی و علم تعبّدی. این ادعا نیاز به دلیل دارد و با صرف نظر از تقریبی که ما مطرح می‌کردیم که مقصود از علم، اعم از علم وجدانی و مطلق طریق است، در مورد فرمایش محقق خراسانی این سؤال مطرح است که به چه دلیل ایشان علم را اعم از علم وجدانی و تعبدی دانسته است؟ علمی که در باب اماره _خواه امارۀ بر موضوع باشد و خواه امارۀ بر حکم_ مطرح است علم وجدانی نیست و یک نوع علم جعلی و تعبّدی است.

در این زمینه نکاتی وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

1.3- اشکال سوم مرحوم حاج شیخ به کلام محقق خراسانی

مرحوم حاج شیخ در اشکال سومشان به محقق خراسانی می‌فرمایند شما ادعا می‌کنید با قیام اماره، واقع به عناوین طاری ثانوی همچون «ما قامت علی حرمته دلیل معتبر» و مانند آن، برای ما معلوم می‌شود. این عناوین ثانوی، عناوین احکام نیستند یعنی این گونه نیست که احکام به واقع بما انه معنون بهذه العناوین تعلق بگیرد؛ بلکه این عناوین صرفاً طریق هستند برای این که حکم به واقع سرایت کند. عبارت ایشان از این قرار است:

و منها: أن الوجوه المذكورة ليست عناوين للاحكام بمعنى تعلق الاحكام بها بعناوينها، بل انما لوحظت طريقا الى الواقع، و مقتضى تلك الملاحظة ان يجعل الحكم الثانوي للعنوان الذي يكون موضوعا للحكم الاولى، مثلا لو قام الدليل على حرمة شرب التتن فمقتضى طريقية ذلك الدليل أن يصير شرب التتن بهذا العنوان محرما، اذ لو لوحظ عنوان قيام خبر العدل في موضوع هذا الحكم كالغصب و ساير العناوين الموضوعة للاحكام لخرج الدليل عن كونه طريقا معتبرا، من جهة حكايته عن الواقع.[12]

ایشان می‌فرماید یک سری عناوین وجود دارد که خود آن عناوین موضوع احکام هستند یعنی ولو حکم به روی معنونش می‌رود اما تعلق حکم به معنون از طریق این عنوان است. مثلاً وقتی گفته می‌شود «المغصوب لا یجوز الصلاه فیه» در این مثال همین لباسی مغصوبی که من دارم، معنون و منطبق علیه عنوان مغصوب است و عنوان مغصوب بر همین لباس صدق می‌کند البته بما انه معنون بعنوان المغصوب. ولی گاهی حکم روی این عنوان خاص نرفته بلکه حکم روی خود واقع رفته و این عنوان صرفاً طریق است برای این که حکم روی واقع برود. ایشان می‌فرماید عناوینی همچون «ما قامت علی حرمته الأماره» و مانند آن عناوینی نیستند که حکم روی خودشان بروند بلکه صرفاً طریق هستند برای این که حکم به واقع تعلق بگیرد. بنابراین وقتی حکم به واقع تعلق می‌گیرد و این عناوین صرفاً طریق هستند، چه تفاوتی وجود دارد بین حکمی که در مورد اماره است و حکمی که در مورد اصل عملی است؟ به تعبیر ایشان در هر دوی اینها حکم روی عنوان واقعی رفته است.

مثلا لو قام الدليل على حرمة شرب التتن فمقتضى طريقية ذلك الدليل أن يصير شرب التتن بهذا العنوان محرما، اذ لو لوحظ عنوان قيام خبر العدل في موضوع هذا الحكم كالغصب و ساير العناوين الموضوعة للاحكام لخرج الدليل عن كونه طريقا معتبرا، من جهة حكايته عن الواقع و اذا فرض ان مقتضى الدليل كون شرب التتن محرما بالحرمة الثانوية فنقول: ان مقتضى الاستصحاب كونه مباحا بالاباحة الثانوية، فاى مزية له عليه.[13]

1.3.1- بررسی اشکال سوم

در مورد اشکال سوم ایشان دو نکته وجود دارد.

یک نکته این است که هر چند ممکن است در مورد اماره و بیّنه و مانند آن بگوئیم اینها طریق هستند برای این که حکم به واقع سرایت کند اما در مورد استصحاب و سائر اصول عملیه، طریقیت وجود ندارد پس در اصول عملیه حکم روی خود این عناوین می‌رود. مثلاً در استصحاب حکم روی عنوان «المتیقن سابقاً المشکوک لاحقاً» می‌رود. در مورد لباسی که سابقاً می‌دانیم پاک بوده و سپس شک داریم نجس شده یا نه، شارع مقدس نفرموده «ثوبک طاهر» بلکه حکم را روی «المتیثن سابقاً المشکوک لاحقاً» برده است و این عنوان طریقیتی هم ندارد تا بتوان گفت این عنوان طریق است برای سرایت حکم به واقع.

نکتۀ دوم این است که اساساً خود محقق خراسانی نیز ادعا نکرده حکم روی این عناوین رفته است بلکه ایشان نیز مدعی تعلق حکم به واقع است. مرحوم حاج شیخ گویا کلام محقق خراسانی را این گونه تفسیر نموده است که حکم به این عناوین تعلق می‌گیرد در حالی که محقق خراسانی متعلق حکم را واقع می‌داند البته به توسیط این عناوین و این دقیقاً همان طریقیتی است که مرحوم حاج شیخ تصویر نموده است. ادعای محقق خراسانی آن است که در امارات و مانند آن ولو به توسیط این عناوین طاری ثانوی، حکم روی واقع رفته ولی در مورد اصول عملیه، حکم روی واقع نرفته است یعنی دلیل اعتبار اصل عملی منشأ نمی‌شود انسان حکم واقع را بدست بیاورد بلکه حکم به عنوان «المتیقن سابقاً المشکوک لاحقاً» تعلق گرفته است و این عنوان در صورتی ثابت است که مشکوکیت با وجود دلیل اماره نیز پا بر جا باشد در حالی که با وجود دلیل اماره این مشکوکیت از بین می‌رود و یقینی می‌شود.

این ادعایی است که محقق خراسانی به صدد طرح آن است. البته فرمایش ایشان ابهام دارد؛ این که ایشان ادعا می‌کند با قیام اماره، نقض یقین به یقین است، یعنی چه؟ عبارت کفایه از این جهت بسیار مندمج است. در کفایه همین مقدار بیان شده که در موارد قیام اماره، نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک؛ اما روشن نیست مقصودشان از نقض یقین به یقین چیست؟

در جلسۀ آینده به توضیح بیشتر این بحث می‌پردازیم.