درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نسبت استصحاب با سائر اصول عملیه /خاتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به پایان رسید و بحث بعدی که به آن وارد شدیم در مورد نسبت استصحاب با سائر اصول عملیه بود. در جلسۀ سابق به مرور عبارت کفایه در این بحث پرداخته و در این جلسه به مرور فرمایشات مرحوم آقای صدر می‌پردازیم.

مروری بر کلام مرحوم آقای صدر

مرحوم آقای صدر در اصل بحث می‌فرماید بحث استصحاب، مصداق بحث کلی تنافی اصلین عرضیّین می‌باشد؛ ایشان می‌فرماید اگر همچون استصحاب طهارت و استصحاب نجاست یا موارد توارد حالتین و مانند آن، تنافی دو اصل به دلیل واحد باشد، به تساقط دو اصل و اجمال دلیل می‌انجامد؛ و اگر تنافی دو اصل، به دلیلین باشد، اگر نکته‌ای همچون اخصیّت یا ما یشبه الأخصیّة وجود داشته باشد، مقدم است و اگر چنین نکته‌ای وجود نداشته باشد تعارض مستقر می‌شود و باید دید در تعارض مستقر وظیفه چیست.

این یک کبرای کلی است که توسط ایشان مطرح شده و آن را بر موارد مختلفی تطبیق داده‌اند. ایشان استصحاب را با قاعدۀ طهارت، قاعدۀ ید، قاعدۀ فراغ و قاعدۀ برائت و مانند آن مقایسه نمودند و کبرای مذکور را در تک تک این موارد مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از این موارد مقایسۀ استصحاب نجاست با قاعدۀ طهارت است.

عبارت ایشان از این قرار است:

أمّا استصحاب النجاسة مع قاعدة الطهارة فقد نقّحنا في الفقه: أنّ قاعدة الطهارة لا تجري في نفسها عند اليقين بالنجاسة السابقة، إذ دليل قاعدة الطهارة: إمّا هي الروايات الواردة في الموارد الخاصّة و هي ليس لها إطلاق لفرض اليقين بالنجاسة السابقة، و إمّا هي رواية: (كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر)، و هي مجملة؛ لاحتمال كون (قذر) بضمّ الذال و كونه فعلًا لا وصفاً، و إذا كان فعلًا دلّ على الحدوث، فإذا كان الشكّ في البقاء لا تجري القاعدة.[1]

نکاتی در مورد قاعدۀ طهارت

پیش از پرداختن به کلام ایشان به نکاتی در خصوص قاعدۀ طهارت اشاره می‌کنیم.

بررسی اعتبار قاعدۀ طهارتی که در خصوص آب جاری می‌شود

مرحوم آقای صدر[2] در بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی فرمودند تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی تقریبات مختلفی دارد که یکی از این تقریبات به تقدیم قاعدۀ طهارت سببی بر استصحاب نجاست مسببی اختصاص دارد و از همین رو قاعدۀ طهارت در آب را در مقایسه با استصحاب نجاست لباس بررسی نمودند. آقای حائری[3] در حاشیه به یک اشکال اشاره نموده بودند که این اشکال توسط آقای شهیدی[4] مورد تأکید قرار گرفته بود. اشکال مورد نظر این بود که روایات قاعدۀ طهارتی که در خصوص آب وارد شده، سندش ضعیف است. آقای حائری این اشکال را به نحو جزمی مطرح نکردند و فرمودند «هذا فيما لو تمّ سند حديث قاعدة الطهارة الخاصّ بالماء» اما آقای شهیدی آن را به صورت جزمی مطرح نموده‌اند.

ما در آن بحث به شکل تفصیلی از سند قاعدۀ طهارتی که در خصوص آب وارد شده است بحث نکردیم لذا هم‌اکنون قصد داریم به آن بپردازیم.

با مراجعه به منابع روایی، دو روایت برای این قاعده یافت شد:

    1. مرفوعۀ حسن بن حسین اللؤلؤی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.[5]

    2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.[6]

سند اول مرفوعه است و اعتبار ندارد اما سند دوم قابل پذیرش است. در سند دوم مقصود از محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار است و مقصود از محمد بن الحسین، محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب است و مقصود از ابی داود المنشد، سلیمان بن سفیان ابو داود المسترق است که در رجال کشی[7] ، توسط حمدویه بن نصیر صراحتاً توثیق شده است.

بر اساس آنچه در ذهن دارم به احتمال زیاد، عبارت «عن جعفر بن محمد عن یونس عن حماد» محرّف «عن جعفر بن محمد بن یونس عن حماد» است لذا در سائر اسناد تعبیر «جعفر بن محمد بن یونس عن حماد» به چشم می‌خورد که مراد از آن جعفر بن محمد بن یونس خثعمی است و اشکال سند در واقع به جهت همین راوی است.

جعفر بن محمد بن یونس خثعمی از رواتی است که علی بن الحسن بن فضال کثیراً از وی روایت کرده است لذا علاوه بر این که می‌توان با استفاده از اکثار روایت اجلاء وی را توثیق نمود، در مورد علی بن الحسن بن فضال یک عبارت خاصی وجود دارد که این عبارت به صورت خاص برای توثیق جعفر بن محمد بن یونس قابل استناد است. در وصف علی بن الحسن بن فضال گفته شده «قلّما روی عن ضعیف»[8] پس تصریح شده است که روایت علی بن الحسن بن فضال از شخص ضعیف نادر است لذا نمی‌توان پذیرفت جعفر بن محمد بن یونس شخص ضعیفی بوده است چون علی بن الحسن بن فضال قریب به شصت روایت از او نقل نموده که با حذف موارد تکراری باز هم حجم زیادی باقی می‌ماند و بیشترین تعداد روایت منقول از جعفر بن محمد بن یونس، از طریق علی بن الحسن بن فضال است. خلاصه این که این شخص ثقه است و این روایت، دارای سند معتبر می‌باشد و این که مراد حماد در آن، حماد بن عثمان باشد یا حماد بن عیسی تفاوتی ندارد چون در هر صورت ثقه است و سائر روات نیز توثیق صریح دارند. نامعتبر دانستن این روایت ناشی از این است که هویّت جعفر بن محمد عن یونس را تشخیص ندهیم یا بعد از تشخیص هویّت، اکثار روایت علی بن الحسن بن فضال از او را قرینه بر توثیق او ندانیم اما بنابر تحقیق که هویّت این راوی را تشخیص داده و اکثار روایت علی بن الحسن بن فضال را قرینه بر توثیق می‌دانیم، این روایت معتبر است.

بررسی یک نکتۀ متنی در قاعدۀ طهارتی که در مطلق اشیاء جاری می‌شود

مرحوم آقای صدر در مورد روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[9] این احتمال را مطرح نموده‌اند که ممکن است بجای قَذِرٌ که اسم است، قَذُرَ خوانده شود که فعل است. اگر قَذُرَ صحیح باشد جایی که حالت سابقه، نجاست باشد را در بر نمی‌گیرد چون فعل دال بر حدوث است.

تذکر این نکته خالی از فائده نیست که مرحوم آقای صدر، فعل قذر را به ضم ذال قرائت نموده‌اند در حالی که قذر در ذیل این روایت نیز به صورت فعل وارد شده است که به کسر ذال است لذا این سؤال برایمان مطرح شد که ضبط صحیح این واژه به چه شکل است. بعد از مراجعه روشن شد که فعل قذر به سه شکل قَذُرَ و قَذَرَ و قَذِرَ وارد شده است لذا هر سه قرائت صحیح است.

با صرف نظر از این نکتۀ جنبی، به نظر می‌رسد احتمالی که در کلام مرحوم آقای صدر مطرح شده، احتمالی غیر عرفی است لذا قبل از ایشان، از هیچ شخص دیگری چنین احتمالی را نشنیدیم که قذر به صورت فعل قرائت شده باشد. این تقابلی که بین دو جملۀ قبل و بعد از «حتی» وجود دارد و اینکه قبل از «حتی» از تعبیر «نظیف» که یک تعبیر وصفی است استفاده شده باعث می‌شود بعد از حتی نیز واژۀ «قذر» به شکل وصفی خوانده شود چون «نظیف» و «قذر» در مقابل یکدیگر دیده می‌شود و این تقابل اقتضا می‌کند هر دو به شکل وصفی خوانده شود.

تذکر یک نکتۀ ادبی

تذکر یک نکتۀ ادبی در اینجا خالی از فائده نیست. در ادبیات گفته می‌شود کلمه‌ای که بر وزن فَعِلٌ باشد به دو شکل دیگر نیز می‌تواند خوانده شود:

    1. می‌توان کسرۀ عین الفعل را به فاء الفعل داده و عین الفعل را ساکن خواند.

    2. می‌توان فاء الفعل را مفتوح خواند و کسرۀ عین الفعل را انداخت.

بنابراین قرائت واژۀ قَذِرٌ به دو شکل قَذرٌ به فتح قاف و سکون ذال و قِذرٌ به کسر قاف و سکون ذال نیز صحیح است. همچنین قرائت واژۀ خَضِر به دو شکل خَضر و خِضر صحیح است یعنی خضر نبی علی نبینا و آله و علیه السلام نیز در اصل خَضِر بوده است یا واژۀ شِمر در اصل شَمِر بوده که قرائتش به دو شکل شَمر و شِمر نیز صحیح است.

البته در لسان العرب[10] گفته شده اگر ماضی قذر از باب فَعُلَ باشد، صفت مشبهه‌اش بر وزن القَذر به فتح قاف و سکون ذال است و اگر از باب فَعِلَ باشد صفت مشبهه‌اش بر وزن القِذر به کسر قاف و سکون ذال است که این یک نکتۀ دیگر است.

خلاصه این که قذر اگر به نحو فعل خوانده شود نیز مثلثة الذال است لذا نیاز نیست چنانچه در نرم افزار بیان شده حتما به کسر ذال باشد بلکه می‌تواند به فتح یا ضم ذال نیز خوانده شود.

به اصل بحث باز می‌گردیم. محصل بیان ما این است که وقتی هیچکس قذر را به نحو فعل ماضی نخوانده کاشف از این است که عرف متعارف با دیدن این متن، آن را به شکل وصفی یعنی قَذِرٌ قرائت می‌کند و احتمال فعل بودن این واژه به ذهنش نمی‌رسد و این قرائت‌های عرفی حجّت است.

سؤال: محتمل است حضرت این واژه را به شکل فعل خوانده باشند، و به عرف مخاطب نیز تفهیم کرده باشند، ولی راوی به جهت مرسوم نبودن اعراب گذاری در کتابت، این اعراب را به آیندگان منتقل نکرده است لذا چه وجهی دارد برداشت عرف زمان حاضر را ملاک قرائت صحیح بدانیم؟

پاسخ: این مطلب به معنای اشتباه و خطای راوی در انتقال مطلب است و اصل عدم خطا و وثاقت راوی احتمال وقوع این اشتباهات را نفی می‌کند.

سؤال: وثاقت راوی و اصل عدم خطایی که در حق او جاری می‌شود صرفاً خطاهای نامتعارف را نفی می‌کند ولی این خطا نامتعارف نیست چون طبیعی است که راوی متوجه تفاوت ظریفی که امثال مرحوم آقای صدر بین قرائت اسمی و فعلی شده است نشود؟

پاسخ: اصل عدم خطا برای دفع احتمال چنین خطاهایی می‌باشد و اینگونه نیست که به خطاهای نامتعارف اختصاص داشته باشد. به عبارت دیگر اساساً حجیت متن مکتوب به معنای حجیت قرائت متعارف از آن است یعنی آن ادله‌ای که متن مکتوب را حجّت می‌شمرد بر حجیّت قرائت متعارفی که نسبت به متن مکتوب وجود دارد نیز دلالت دارد لذا به نظر می‌رسد قرائت صحیح قَذِرٌ است.

نکتۀ دیگری که در مورد فرمایش مرحوم آقای صدر وجود دارد و مناسب بود همان ابتداء به آن اشاره می‌کردیم عبارت از آن است که قَذِرَ و قَذُرَ و قَذِرَ به فتح یا ضم یا کسر ذال دو گونه معنا می‌تواند داشته باشد؛ یکی نجس بود و یکی نجس شد؛ لذا این فعل لزوماً دال بر معنای نجس شدنی که مدّ نظر مرحوم آقای صدر است نمی‌باشد؛ اما با این حال، این مطلب به استدلال ایشان اشکالی وارد نمی‌کند چون همین مقدار که احتمال داشته باشد قرائت صحیح، به نحو فعل باشد و معنای این فعل نیز صار نجساً باشد برای مجمل شدن دلیل کفایت می‌کند لذا برای دفع اشکال مرحوم آقای صدر باید اثبات شود این واژه یا اسم است یا اگر فعل است به معنای نجس بود است نه نجس شد.

بطور کلی باید دانست وقتی مثلاً گفته می‌شود «حَسُنَ زید» لزوماً معنایش زیبا شدن زید نیست بلکه می‌تواند به معنای زیبا بودن زید باشد. شاهد بر این مدعا شعر معروفی است که سعدی آن را سروده است: «حسنت جمیع خصاله صلّوا علیه و آله». این عبارت به معنای این نیست که جمیع خصال او زیبا شد بلکه به معنای آن است که جمیع خصال او زیبا بود چون این وزن هم به معنای کان حسناً و هم به معنای صار حسناً می‌باشد. در مورد خداوند که روشن است که این افعال به مفاد کان هستند اما در مورد غیر خداوند نیز احیاناً می‌تواند به همین معنا باشد اما با این حال می‌تواند به مفاد صار قذراً و نجس شدن نیز بکار برود و همین احتمال باعث اجمال کلام شده و اشکال مرحوم آقای صدر وارد می‌شود.

این بحث مکملی دارد که در جلسۀ آینده به آن خواهیم پرداخت.