درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قاعده لا ضرر

بحث درباره قاعده لا ضرر است. استاد دام ظله محور کلام خویش را کلمات آیت الله سیستانی دام ظله قرار داده است. اولین بحث درباره قاعده لاضرر، قضایایی است که در ضمن آنها لاضرر مطرح شده است. پس از نقل برخی از این نقل ها، دو بحث اصلی دوران امر بین زیاده و نقیصه و تفاوت آن با بحث زیاده الثقه و هم چنین نحوه اخراج حدیث مرسل از ارسال، مورد اشاره قرار گرفته و بحث بیشتر درباره آن به جلسه آینده موکول شده است.

درباره قاعده لا ضرر رساله های متعددی یا به صورت مستقل یا در ضمن فقه نگاشته شده است. بحث متن های مختلف لا ضرر در کلام بزرگان کمرنگ است که بیش از همه آقای سیستانی در این باره بحث کرده است. به همین دلیل محور مباحث ما درباره متن صحیح قاعده لا ضرر، کلام ایشان است هر چند بحث ایشان قدیمی بوده و ایشان از برخی از این کلمات رجوع کرده است. نکته جالب این است که ایشان در بحث لا ضرر، تتبع بسیار خوبی پیش از تولید نرم افزارها دارد.

البته ما در ضمن بحث قاعده لاضرر برخی از قواعد رجالی، حدیث شناسانه و مرتبط با درایه که در جای دیگر بیان نکرده ایم را به صورت تفصیلی بحث کرده و مباحثی که به تفصیل بحث کرده ایم را اشاره وار بیان خواهیم کرد.

آقای سیستانی قاعده لاضرر را در سه فصل بحث کرده اند: تحقیق متن حدیث لا ضرر، مفاد حدیث شریف، تنبیهات

در فصل اول، ایشان دو بحث را طرح کرده است که بحث اول ایشان، این است که در روایات وارد در کتب حدیث، عبارت لا ضرر و لا ضرار در کنار چه قضایایی نقل شده است؟ البته در برخی از موارد در کتاب حدیثی، قضیه ای در کنار لا ضرر و لا ضرار بیان شده که امکان دارد در صدور، همراه با لا ضرر نبوده که این نیز بحث مستقلی است که در آینده بدان اشاره خواهد شد. به بیان آقای سیستانی، قضایایی که متضمن قاعده لا ضرر هستند، هشت مورد است که سه مورد در کتب امامیه، یک مورد در کتاب قاضی نعمان مصری و چهار مورد در کتب عامه، وارد شده است.[1]

البته قضیه نهمی در مقنع صدوق وارد شده که در کلمات آقای سیستانی بدان اشاره نشده است. متن مقنع بدین صورت است:

فقال أمير المؤمنين- عليه السلام- قضى النّبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم: لا ضرر و لا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد، و ربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه- عليه السلام-، و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل[2]

البته این مورد نهم، در اصل کلام پیامبر ص این قضیه متصل به لا ضرر و لا ضرار نیست اما چون امیر المؤمنین ع آن را تطبیق داده است، کافی در ارتباط قضیه با لا ضرر و لا ضرار است.

در برخی از نقل های قدیمی لا ضرر و لا ضرار در کنار قضیه ای به عنوان تطبیق بیان شده که به علت عدم صدور از معصوم ع درباره آنها بحث نخواهد شد. به عنوان نمونه، مناظره ای بین محمد بن حسن شیبانی و شافعی وجود دارد که شافعی در آن به لا ضرر و لا ضرار تمسک کرده است. هر چند این موارد مؤثر در نحوه فهم روایت در زمان صدور روایت دارد اما به هر حال بین تطبیق معصوم ع و تطبیق فقهای عصر ائمه معصوم ع تفاوت وجود دارد.

اولین قضیه ای که لا ضرر و لا ضرار در آن وارد شده، قضیه سمره بن جندب است که به صورت متکرر وارد شده و بحثی در اصل آن نیست. آقای سیستانی می فرماید: درباره ورود لا ضرر در کنار قضیه سمره، ادعای استفاضه یا فوق استفاضه شده است.[3] البته در کنار تمام قضایای سمره، لا ضرر و لا ضرار نیامده که باید به این مطلب توجه داشت.

آقای سیستانی می فرماید: صحیح آن است که تنها در روایت زراره، کنار قضیه سمره به حدیث لا ضرر و لا ضرار اشاره شده و از او عبد الله بن بکیر و عبد الله بن مسکان در طبقه بعدی، روایت را نقل کرده اند. نقل عبد الله بن بکیر به دو شکل وارد شده اولی در کافی[4] که همان در تهذیب[5] وارد شده است و دومی در فقیه[6] وارد شده که از نقل کافی مفصل تر است. به نظر ایشان هم نقل کافی و هم نقل فقیه معتبر است. نقل دوم نقل عبد الله بن مسکان از زراره است[7] که به صورت مرسل وارد شده و به نظر ایشان، سایر اشکالات سند، قابل دفع است.

قضیه سمره که مجرد از لا ضرر و لا ضرار باشد، در فقیه از طریق ابی عبیده حذاء وارد شده که راوی از او حسن بن زیاد صیقل است.[8] آقای سیستانی بحث مفصلی درباره وثاقت او کرده و او را معتبر نمی داند. علاوه بر این، باید طریق شیخ صدوق به حسن بن صیقل مورد بررسی قرار بگیرد که به نظر آقای سیستانی طریق شیخ صدوق به حسن صیقل اعتبار ندارد و ایشان بحث مفصلی را در امکان تصحیح طریق، بیان کرده است. ایشان در ادامه می فرماید: در کتب عامه، هیچ نقلی وجود ندارد که لا ضرر و لاضرار همراه قضیه سمره بیان شده باشد. ایشان نتیجه می گیرد هر چند قضیه سمره، نقل های متعدد دارد اما همه آنها همراه لا ضرر و لا ضرار نیست.[9]

بحث باید در چند مرحله دنبال شود.

مرحله اول بحث این است که آیا این که در برخی از نقل ها لا ضرر و لا ضرار همراه قضیه سمره وجود داشته و در برخی دیگر، وجود ندارد، موجب اشکال است؟ در این زمینه قاعده ی حدیثی دوران امر بین زیاده و نقیصه وجود دارد که در حاشیه بحث از قاعده لا ضرر بدان اشاره شده است. بدین صورت که در فرضی که روایت طبق نقلی دارای زیاده بورده و طبق نقلی دیگر، بدون زیاده است. آیا می توان حکم به وجود زیاده کرد یا نمی توان زیاده را ثابت دانست؟

آقای سیستانی به تناسب بحث از وجود قید فی الاسلام در حدیث لا ضرر، بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه را مطرح کرده که شبیه همین بحث درباره استقلال قضیه سمره از لا ضرر و لاضرار یا همراهی با لا ضرر و لاضرار، در حاشیه که ظاهرا متعلق به مقرر است، بیان شده است.

در حاشیه آمده است: بحث مذکور در قید فی الاسلام در ما نحن فیه، وجود ندارد زیرا دوران امر بین زیاده و نقیصه در جایی مطرح است که زیاده بر فرض وجود، در اصل مفاد جمله تأثیر گذار باشد. اما اگر زیاده مستقل بوده و تأثیری در مفاد قبل نداشته باشد، دوران امر بین زیاده و نقیصه مطرح نیست. در بحث ما نیز لا ضرر و لا ضرار مستقل از قضیه سمره بوده و نهایتا به عنوان تعلیلی برای آن بیان شده است که تعلیل تأثیر گذار در مفاد جمله قبل نبوده و حد اکثر در سعه و ضیق جمله قبل مؤثر بوده و موجب تعمیم آن است. پس بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه تنها در مواردی است که زیاده محتمل در اصل مفاد تأثیر داشته باشد. [10]

آقای سیستانی در کنار بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه، بحث زیاده الثقه مطرح کرده است و گویا این دو بحث را یک بحث تلقی کرده اند. مرحوم نائینی اصرار دارد که فی الاسلام قید لا ضرر و لا ضرار است زیرا قاعده مطردی وجود دارد که در دوران امر بین زیاده و نقیصه، حکم به وجود زیاده در متن اصلی بوده و عبارتی که مشتمل بر زیاده نیست، سقطی در آن رخ داده است. آقای سیستانی با توجه به بحث زیاده الثقه که در عامه مطرح است، بیان می کنند: روشن می شود قاعده حمل بر وجود زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه، مسلم نیست. از این عبارت استفاده می شود که ایشان دو بحث زیاده الثقه و دوران امر بین زیاده و نقیصه را یک بحث تلقی کرده اند.

ما در ارث به تفصیل درباره مراد از بحث زیاد الثقه و بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه بحث کرده ایم[11] که در جلسه آینده چکیده ای از تفاوت بین این دو بحث را بیان کرده و بیان خواهیم کرد تردد بین ورود قید فی الاسلام در حدیث یا عدم آن، داخل در کدام بحث است؟ این نکته نیز نیازمند بحث است که وجود کل فقره لا ضرر و لا ضرار در برخی از نقل های قضیه سمره و عدم ورود آن در برخی دیگر از نقل ها، مصداق کدام یک از دو بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه و زیاده الثقه است؟

سند روایت ابن مسکان از زراره که به صورت مرسل وارد شده، بدین نحو است: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» بحثی کلی وجود دارد که آیا روایات مرسل را می توان به روشی از ارسال خارج کرد؟

می توان از قسمت ارتباط نرم افزار درایه النور، رواتی که واسطه بین ابیه (محمد بن خالد برقی) و عبد الله بن مسکان هستند را به دست آورد. اگر تمام یا اکثریت قریب به اتفاق رواتی که بین محمد بن خالد برقی و عبد الله بن مسکان بودند، ثقه بودند، آیا می توان از آن برای تصحیح روایت مورد بحث که مرسل است، استفاده کرد؟ بحث کلی نحوه اخراج حدیث مرسل از ارسال، بحث کلی مهمی است که در لابلای درس فقه و اصول بدان اشاره کرده ایم که به علت جدید بودن بحث، کمتر درباره آن بحث شده است.

بحث اصحاب اجماع، اسناد کامل الزیارات، وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر در کلام آقای سیستانی در قاعده لا ضرر و لا ضرار مطرح شده که درباره آنها به صورت مختصر بحث خواهد شد و آخرین تصوری که درباره اسناد کامل الزیارات داریم را تبیین خواهیم کرد.

آقای سیستانی در بحث خود به کلام شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم صدر و برخی دیگر اشاره کرده که به همین دلیل، محور مباحث آینده را کلام ایشان قرار خواهیم داد.