درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره/ نقل های قاعده/ قاعده لا ضرر

بحث در قاعده لا ضرر و نقل های مختلف این قاعده بود. اولین نقل، قضیه سمره است که در روایات متعددی وارد شده است. در برخی از نقل های این قضیه، فقره لا ضرر و لا ضرار به عنوان تعلیل بیان شده و در برخی دیگر، این قضیه وجود ندارد. سخن در این است که آیا می توان به وجود فقره لا ضرر در قضیه سمره حکم کرد؟

امکان دارد با تمسک به اصل زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه، وجود این فقره اثبات شود. اما محشی قاعده لا ضرر، به علت مستقل بودن فقره لا ضرر از قضیه سمره، این فقره را ثابت دانسته و آن را بی ارتباط با بحث زیاده الثقه تلقی کرده است. این کلام ایشان از دو ناحیه صغروی و کبروی محل مناقشه است. آقای سیستانی به تناسب وجود قید فی الاسلام در حدیث لا ضرر، بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه و زیاد الثقه را مطرح کرده و این دو بحث را ظاهرا متحد می دانند اما به نظر می رسد این دو بحث با هم تفاوت هایی دارند

بحث درباره قاعده لا ضرر و لا ضرار بود. این قاعده در روایات مختلفی وارد شده که یکی از آنها ذیل داستان سمره است. این اشکال مطرح شده که در برخی از نقل های داستان سمره، لا ضرر و لا ضرار وجود ندارد پس ممکن است گفته شود: به علت نبود عبارت در برخی نقل ها، اصل وجود لا ضرر و لا ضرار در قضیه سمره، مشکوک است.

پاسخ: تقدیم نقل زیاده بر نقیصه

در حاشیه قاعده لا ضرر آقای سیستانی، دو پاسخ به اشکال بالا داده شده است.

    1. نقلی از داستان سمره که لا ضرر و لا ضرار را ندارد، معتبر نبوده و به همین دلیل با نقلی که این فقره را دارد، تعارض نمی کند.

    2. هر چند در برخی از نقل ها لا ضرر و لا ضرار وجود ندارد اما نقل دارای زیاده اعتبار دارد.[1]

درباره اشکال اول که آیا نقلی که لا ضرر و لا ضرار را ندارد، بدون اعتبار است یا نه؟ و بر فرض عدم اعتبار آیا در بحث تأثیر گذار است؟ در آینده بحث خواهیم کرد.

در جواب دوم، امکان دارد با تمسک به قاعده حمل بر زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه، عبارتی که زیاده را داشته تصحیح کرده و در عبارتی که نقص دارد، قائل به تحریف شویم. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لا ضرر این قاعده را مسلم فرض کرده و شواهدی را بر آن اقامه کرده است. یکی از این شواهد، بحث مذکور است. به نظر ایشان هم نقل زیاده و هم نقیصه از نظر سندی معتبر است اما با این حال علما به نقل همراه با زیاده اعتماد کرده و آن را پذیرفته اند که همین کاشف از اعتبار قاعده حمل بر زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه است.[2]

خروج لا ضرر از بحث تقدیم بر زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه

محشی قاعده لا ضرر آقای سیستانی، اعتقاد دارد بحث وجود لا ضرر و لا ضرار در برخی از نقل های قضیه سمره و عدم آن در برخی دیگر از نقل ها، از مصادیق قاعده تقدیم زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست و حتی اگر قاعده تقدیم زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه مورد پذیرش نباشد، در روایت مورد بحث باید وجود زیاده را پذیرفت. زیرا قاعده تقدیم زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه در جایی است که وجود زیاده در معنای جمله اثر گذار باشد اما در جایی که عبارت در اصل جمله اثر گذار نیست هر چند مثلا در سعه حکم اثر داشته باشد، قاعده جریان نداشته و زیاده بدون شک معتبر است. پس محطّ بحث در دوران امر بین زیاده و نقیصه در زیاده مؤثر در معناست.

از نظر صغروی و کبروی این کلام قابل مناقشه است.

اشکال صغروی: تأثیر تعلیل در ظهور جمله

از نظر صغروی، لا ضرر و لا ضرار به عنوان تعلیل بیان شده و تعلیل می تواند در اصل حکم تأثیر گذار باشد همانگونه که در برخی از مواضع قاعده لا ضرر آقای سیستانی، تعلیل تأثیر گذار در اصل مفاد دانسته شده است. در بخشی از قاعده لا ضرر به تناسب بیان شده است: «و من المعلوم أن التعليل و الحكم المعلل به أو الكبرى و التطبيق ليسا معنيين مستقلين في الكلام حتى ينفصل مصيرهما الدلالي، و يقتصر إجمال أحدهما على نفسه من دون أن يتجاوز إلى الأخر، بل هما معنيان مترابطان يعتبر كل منهما من ملابسات الأخر، فلا يتم لأحدهما معنى أو تحديد إذا لم يكن ذلك منسجما مع الثاني. و لذا يكون عموم العلة و خصوصها موجبا لعموم الحكم و خصوصه، و على هذا فإذا كان الحكم المعلل به لا ينسجم ...»[3] در این کلام، تصریح شده است که تعلیل در ظهور کلام اثر گذار است و این با کلام محشی سازگار نیست.

اصل اشکال این است که وجه تفصیل بین جمله مستقل و غیر مستقل در کلام محشی چیست؟ این بحث مبتنی بر بحثی عام است که امروز درباره آن بحث می کنیم.

مرحوم شیخ الشریعه در دوارن امر بین زیاده و نقیصه بیان می کند: همه قائل به صحت زیاده بوده و باید به صحت زیاده حکم کرد و گفت در عبارتی که نقیصه دارد، سقطی رخ داده است. آقای سیستانی بیان می‌کند: این مطلب مسلّم نبوده و از قدیم در مسأله اختلاف وجود دارد. ایشان از کتاب نصب الرایه زیلعی اختلاف در اعتبار زیاده الثقه را نقل کرده است.[4]

اما آیا بحث زیاده الثقه که در کتب درایه و حدیث مطرح شده و بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه که بیشتر در کلمات علمای شیعه مطرح است، یک بحث هستند؟

تفاوت بحث زیاده الثقه با دوران امر بین زیاده و نقیصه

دقت در دو مبحث نشان می دهد هر چند این دو بحث، نکات مشترکی داشته و به هم ارتباط دارند، اما دو بحث مستقل هستند. خطیب بغدادی در کتاب کفایه مهم ترین کسی است که در زیاده الثقه بحث دارد. خطیب بغدادی، صورت های مختلفی را در بحث زیاده الثقه مطرح کرده و یکی از صورت ها، صورتی است که زیاده در مفاد کلام تأثیر گذار است. ایشان زیاده ثقه حتی در صورتی که زیاده در مفاد کلام مؤثر باشد را پذیرفته است.[5] ایشان به همین دلیل در اختلاف بین نقل های روایت پیامبر ص که در برخی از آنها، حضرت ع مطلب را از اهل کتاب نقل کرده و در برخی دیگر، نقل از اهل کتاب وجود ندارد، عبارت «قال اهل الکتاب» را معتبر دانسته است. روشن است که وجود «قال اهل الکتاب» در معنا اثر دارد.

اصل نکته کلام خطیب بغدادی این است که اگر ثقه زیاده را نقل کند و دیگران آن را نقل نکنند، به علت دو مقدمه، نقل ثقه اعتبار دارد.

    1. یقین نداریم زیاده در واقع نبوده است.

    2. در مقابل شهادت به وجود زیاده شهادتی به عدم زیاده وجود ندارد به این معنا که ناقل زیاده شهادت اثباتی به وجود زیاده می دهد و عدم ناقل زیاده شهادت سلبی به عدم وجود زیاده نداده و تنها شهادت به وجود نداده است و شهادت به وجود و عدم شهادت با هم تضادّ ندارد.

دو تفاوت اصلی بین اعتبار زیاده الثقه و حمل بر زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه وجود دارد.

اول آنکه، مفروض کلام در بحث زیاده الثقه، جایی است که ناقل زیاده واحده بوده و ناقل عدم زیاده متعدد باشد. مطابق این فرض امکان دارد اشکال شود: تعداد زیاد ناقل عدم زیاده و متفرد بودن ناقل زیاده، می تواند موجب اطمینان یا ظن قوی به نبود زیاده باشد. خطیب بغدادی به وجوه متعددی در مقام دفع حصول ظن قوی یا اطمینان به عدم زیاده از نقل های متعدد است. اما در بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه مفروض این نیست که زیاده توسط یک راوی بوده و نقیصه متعدد باشد بلکه در جایی که ناقل زیاده و نقیصه واحد باشد نیز بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه وجود دارد.

دو آنکه، در دوران امر بین زیاده و نقیصه مفروض آن است که ناقل زیاده و ناقل نقیصه هر دو شهادت می دهند اما در مقام تعارض بین شهادت اثباتی و شهادت سلبی، عقلا شهادت اثباتی بر شهادت سلبی مقدم است زیرا شهادت اثباتی تنها در صورت سهو ممکن است اما در شهادت سلبی نکات دیگری نیز ممکن است. هر چند اصل بدوی، تطابق شهادت با مشهود به است به همین دلیل اصل هم با زیاده موافق بوده و هم با نقیصه موافق است. اما مدعا این است که اصل بالفعل در تعارض بین این دو اصل، اصل صحت شهادت اثباتی است.

پس نکاتی که باعث پذیرش زیاده الثقه است با نکاتی که باعث پذیرش زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه می شود، متفاوت است. مدعین قبول زیاده الثقه که بر آن نیز ادعای اجماع کرده اند، بیان می کنند: شهادت ایجابی با عدم شهادت تعارضی ندارد و مانعین ادعا می کنند علاوه بر شهادت ایجابی به زیاده، شهادت سلبی زیاده نیز وجود دارد. برخی دیگر از مانعین، بدون در نظر گرفتن وجود شهادت سلبی، بیان می کنند: تعدد راوی روایت مجرد از زیاده، اطمینان یا ظن معتبر به عدم وجود زیاده در اصل روایت ایجاد می کند. هیچ یک از مبانی مذکور ارتباطی با بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه ندارد.

اما بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه در جایی است که هم شهادت اثباتی و هم شهادت سلبی وجود داشته باشد. مثال واضح دوران امر بین زیاده و نقیصه اختلاف نسخ است. مثلا در یک نسخه علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بوده و نسخه دیگر علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی است. ظهور ناسخ در این است که در آنچه در منسوخ منه وجود دارد، نقل شده است. پس ناسخِِ بدون ابیه شهادت می دهد در نسخه کافی، عن ابیه وجود نداشته و ناسخ همراه با ابیه، شهادت به وجود عن ابیه در نسخه کافی می دهد. قائلین به اعتبار زیاده بیان می کنند: عن ابیه در نسخه کافی وجود داشته و ناسخی که عن ابیه را نقل نکرده، از قلم او عن ابیه سقط شده است.

به عبارتی دیگر، قائل به اعتبار زیاده الثقه در بحث زیاده الثقه، شهادت سلبی راوی نقیصه را قبول نداشته ولی قائل به اعتبار زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه، با وجود پذیرش شهادت سلبی در روایت نقیصه، شهادت ایجابی به زیاده را به علت نکاتی مقدم می کند. البته به نظر مختار، در زیاده الثقه مورد به مورد تفاوت داشته و گاه شهادت سلبی وجود داشته و گاه شهادت سلبی وجود ندارد و نمی توان به صورت کلی، شهادت سلبی را نفی کرد.

در نتیجه بحث وجود اصل فقره لا ضرر و لا ضرار در داستان سمره، اگر داخل در بحث زیاده الثقه باشد، باید بررسی کرد شهادت سلبی وجود دارد یا نه؟ و اگر داخل در بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه باشد، باید دید نکته ای که باعث می شود شهادت ایجابی بر شهادت سلبی مقدم شود، در جمله مستقل نیز جاری است؟ به همین دلیل صرف مستقل بودن جمله زیاده یا عدم استقلال آن، نکته ای نداشته و باید وجود مصبّ بحث زیاده الثقه یا دوران بین زیاده و نقیصه را مورد بررسی قرار داد.

مختار در بحث زیاده الثقه

بنا بر نظر مختار، باید به دو نکته مهم در بحث زیاده الثقه توجه کرد.

    1. موارد متفاوت بوده و در برخی از موارد عدم نقل زیاده، شهادت سلبی وجود داشته و در برخی دیگر از موارد شهادت سلبی وجود ندارد.

    2. در برخی از مواقع هر چند شهادت سلبی وجود ندارد، اما اماره عقلایی بر عدم وجود زیاده موجود است که امکان دارد این اماره عقلایی طرف تعارض با شهادت ایجابی باشد. برای روشن شدن این مطلب به بحثی که در بحث اطلاق مقامی بیان کرده ایم، اشاره می شود: مثلا اگر شخصی اخبار دهد عالمی را در حرم دیده است، راوی در هنگام خبر دادن، در مقام این نیست که بیان کند این عالم همراه با عبا و عمامه بوده است. اما اگر عالم بدون عمامه بود، قهرا مخبر به این امر متوجه شده و آن را نقل می کرد. پس هر چند مخبر در مقام بیان این نیست که عالم همراه عبا و عمامه است اما از جمله او برداشت می شود این عالم به همان وضع متعارف در حرم حاضر شده و ظاهر متفاوت با روزهای دیگر نداشته است. حال اگر مخبر دیگری خبر دهد، این عالم امروز بدون عمامه در حرم حاضر شده است، این خبر با خبر اول در تعارض است هر چند مخبر خبر اول در مقام بیان عمامه داشتن عالم نبوده اما اگر حالت عالم غیر متعارف بود، در مقام بیان این نکته بر می آمد. پس به علت وجود اماره عقلایی بر غیر متعارف نبودن شرایط عالم، این دو خبر با هم متعارض است.

تفاوت بحث وجود قید فی الاسلام با اصل لا ضرر در قضیه سمره

به نظر می رسد در بحث وجود قید فی الاسلام در لا ضرر و لا ضرار، این که راوی متوجه به قید فی الاسلام نشده یا با وجود توجه به قید فی الاسلام، عمدا این قید را نقل نکند، خلاف اصول عقلایی است. پس با نبود قید فی الاسلام در نقلی، یا از ناحیه راوی شهادت به عدم قید فی الاسلام وجود داشته یا اماره عقلایی بر نبود قید فی الاسلام در کلام صادر شده از پیامبر ع وجود دارد. بنابراین این داخل در بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه است و راوی زیاده شهادت به وجود قید فی الاسلام در کلام صادر شده از پیامبر ص داده و راوی روایت بدون قید فی الاسلام یا شهادت سلبی داده یا اماره عقلایی بر عدم قید در کلام صادر از پیامبر ص وجود دارد.

اما در بحث وجود فقره لا ضرر و لا ضرار در قضیه سمره، روشن نیست راوی در مقام بیان تمام جوانب روایت حتی نقل تعلیل بیان شده برای قضیه سمره باشد. مثل آنکه شخصی در مقام بیان حکم قاضی باشد که گاه اصل حکم نقل شده و گاه حکم همراه با تعلیل بیان می شود. به همین دلیل نقل قضیه بدون تعلیل با نقل قضیه با تعلیل با هم تعارضی ندارد زیرا ناقل قضیه بدون تعلیل، روشن نیست در مقام بیان جمیع جوانب قضیه بوده و شهادت سلبی به عدم وجود تعلیل بدهد چنانچه اماره عقلایی بر عدم تعلیل در متن اصلی وجود ندارد. در نتیجه این بحث داخل در آن قسمی از بحث زیاده الثقه است که مورد پذیرش ماست.

حاج آقای والد در بحث زیاده الثقه تحلیل جالبی دارند که این تحلیل در کلمات قوم وجود ندارد. در جلسه آینده این تحلیل بیان شده و سند روایات وارد شده در قضیه سمره، بررسی خواهد شد.