درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل های مختلف قضیه سمره بود. در جلسه گذشته، به علت وجود نقل های معتبر در قضیه سمره و عدم وجود انگیزه عقلایی بر کذب، روایت عبد الله بن مسکان در خصوصیات، معتبر شمرده شد.

در این جلسه ابتدا به کلام رجالی ها بر ادعای معتبر شدن روایت غیر ثقه در خصوصیات به ضمیمه روایت معتبر، استشهاد می شود. در ادامه، تمسک به استقرای تام برای اخراج روایت عبد الله بن مسکان از ارسال، از نظر صغروی و کبروی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جلسه گذشته بیان شد: اگر دو روایت مشابه هم بوده و تفاوت آنها به علت نقل به معنا یا سهو و خطا باشد و تعمد بر کذب در این خصوصیات وجود نداشته باشد، اعتبار یکی از این دو روایت، روایت دیگر را نیز اعتبار بخشیده و در این خصوصیت این دو روایت با هم تعارض خواهند کرد. حاج آقای والد ذیل بحث لا ضرر نیز به همین مطلب اشاره دارند.

بعید نیست در کلام رجالی ها نیز شاهد بر این مدعا وجود داشته باشد. در ترجمه برخی از راویان بیان شده: روایات این راوی مقبول نیست مگر همراه با شاهد[1] یا بیان شده: روایاتی که این راوی منفرد در آن باشد اعتبار ندارد.[2] مفهوم این کلام این است که اگر راوی دیگری روایت را نقل کرده باشد، روایات این راوی معتبر می شود. ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر راوی دوم معتبر باشد، روایت او اعتبار یافته و نیازی به اعتبار دادن راوی اول نیست و اگر راوی دوم، معتبر نباشد، راوی غیر معتبر چگونه می تواند موجب اعتبار روایت دیگری شود؟

ممکن است مراد از این عبارت این باشد که اگر شخص معتبری اصل روایت را نه با تمام خصوصیات نقل کند به نحوی که اطمینان ایجاد شود راوی غیر معتبر انگیزه کذب عمدی یا از سر عدم مبالات ندارد، روایت راوی غیر معتبر در خصوصیات اعتبار پیدا می کند. با توجه به این که وجه عقلایی دیگری در تفسیر این عبارت رجالی ها به نظر نمی رسد، باید کلام رجالی ها را بر همین معنا حمل کرد.

سوال: در عامه بیان شده: در صورت تأیید روایت ضعیف با روایت ضعیف دیگر، مجموع این دو روایت حسن می شود. امکان دارد این عبارت رجالی ها نیز ناظر به این باشد که روایت راوی ضعیف به ضمیمه روایت راوی ضعیف دیگر، اعتبار دارد نه آنکه روایت راوی ضعیف در خصوصیات در فرضی که راوی ثقه اصل مطلب را نقل کرده باشد، اعتبار دارد.

پاسخ: اولا: صرف ضمیمه دو روایت ضعیف به یک دیگر نکته خاصی نداشته و موجب معتبر شدن روایت از نظر عقلایی نیست.

ثانیا: بعید نیست مراد از حسن شدن خبر ضعیف حتی بین عامه این باشد که با وجود خبر معتبر، خبر ضعیف در خصوصیاتی که در روایت معتبر وارد نشده و داعی بر کذب در آنها وجود ندارد، اعتبار پیدا کرده و در حکم خبر حسن می شود. باید دقت داشت: دروغگو نیز در بیشتر موارد راست می گوید و در موارد خاصی که انگیزه داشته باشد، کذب می گوید.

تا بدین جا ثابت شد: تمام نقل های موجود در قضیه سمره یا معتبر ذاتی بوده یا بالعرض و به اعتبار سایر نقل ها، اعتبار دارد.

نقل عبد الله بن مسکان نقل مرسلی بود که بین محمد بن خالد برقی و عبد الله بن مسکان، بعض اصحابنا واسطه است. آیا می توان به نحوی مشکل ارسال را حل کرد؟

امکان دارد با بررسی واسطه های بین محمد بن خالد برقی و عبد الله بن مسکان و ثقه بودن تمام این واسطه ها، حکم به تصحیح بعض اصحابنا کرد.

برای اثبات این مطلب نیازمند بحث صغروی و کبروی هستیم که بحث صغروی را با توجه به برنامه درایه النور، مقدم می کنیم. امکان دارد به طور گسترده در اسناد دیگر نیز این مطلب را پیگیری کرد که بعید است تفاوت جدی با اسناد برنامه درایه النور داشته باشد.

در قسمت ارتباط درایه النور، می توان رابطه بین محمد بن خالد برقی و عبد الله بن مسکان را به دست آورد.

نقل محمد بن خالد برقی از عبد الله بن مسکان به سه صورت وجود دارد. بدون واسطه، یک واسطه و دو واسطه. بدون واسطه و دو واسطه مرتبط به بحث ما نیست زیرا مورد بحث، بعض اصحابنا بوده و بعض اصحابنا یک واسطه است.

در مواردی که محمد بن خالد برقی از عبد الله بن مسکان با یک واسطه نقل کرده است به ترتیب تعداد تکرار و بدون حذف روایات تکراری، این افراد واسطه بین برقی و عبد الله بن مسکان هستند.

عبد الله بن مغیره 13 مورد، عبد الله بر بحر 9 مورد، نضر بن سوید 7 مورد، علی بن نعمان 6 مورد، یونس بن عبد الرحمن 5 مورد، خلف بن حماد 4 مورد، محمد بن سنان 4 مورد، حماد بن عیسی 1 مورد،

البته نضر بن سوید قابل تأمل است زیرا نضر بن سوید عن یحیی الحلبی از دو واسطه های پرتکرار بین برقی و ابن مسکان است و صحت نقل نضر بن سوید بدون واسطه از عبد الله بن مسکان محل تردید است هر چند این مورد، به بحث ما خللی وارد نمی کند.

در بین این راویان به جز عبد الله بن بحر و محمد بن سنان، تمام راویان بدون شک از ثقات هستند و عبد الله بن بحر و محمد بن سنان، در دیدگاه ما ثقه هستند. عبد الله بن بحر، به علت اکثار روایت حسین بن سعید اهوازی توثیق می شود. موارد نقل حسین بن سعید از عبد الله بن بحر در برنامه درایه النور بدون حذف تکراری ها، 70 مورد است و در خصوص وسائل 31 مورد می باشد که بعید نیست مجموعا 40 مورد حسین بن سعید از عبد الله بن بحر، روایت نقل کرده باشد. با توجه به این که حسین بن سعید از اجلا بوده و بسیاری از روایاتی که از عبد الله بن بحر نقل می کند، الزامی است، وثاقت عبد الله بن بحر با اکثار روایت حسین بن سعید اثبات است. البته عبد الله بن بحر رمی به غلو شده[3] که به نظر ما رمی به غلو اعتباری ندارد. محمد بن سنان نیز به نظر مختار ثقه است و در این زمینه، به تفصیل بحث کرده ایم.

در نتیجه بنابر نظر مختار تمام افراد واسط بین محمد بن خالد برقی و عبدالله مسکان، از ثقات هستند. اما آیا ثقه بودن تمام افراد واسطه بین دو روای، باعث می شود حکم به اعتبار بعض اصحابنا کرد؟

در موضعی از بحث فقه، در دو قسم بحث را تطبیق کردیم.

    1. جایی که واسطه بین دو روای همیشه یک راوی بوده و در یک یا چند مورد بعض اصحابنا و مانند آن تعبیر شده است.

    2. جایی که واسطه بین دو راوی افراد متعدد ثقه باشند.

هر یک از دو قسم، بحث های مختص به خود دارد. در گذشته این تفصیل را قائل شده بودیم که اگر واسطه یک فرد باشد، می توان تعابیری مانند بعض اصحابنا را توثیق کرد ولی اگر واسطه متعدد باشند هر چند تمام واسطه ها ثقه باشند، نمی تواند تعابیر مجهولی مانند بعض اصحابنا را اعتبار بخشید. در بحث حاضر تنها درباره مواردی که واسطه بین دو راوی، افراد متعددی باشند، سخن خواهیم گفت. مبنای اثبات وثاقت راوی واسط مجهول، بر استقرای مواردی است که نام راوی واسط معلوم است به همین دلیل باید ابتدا به انواع استقرا و وجه حجیت آن اشاره کرد.

استقرا به دو قسم ناقص و تام تقسیم شده است. استقرای ناقص موجب ظن بوده و استقرای تام موجب ظن قوی یا علم است. مراد از استقرای تام این نیست که حتی حکم مشکوک نیز استقراء شده است زیرا در این صورت، حکم مورد مشکوک روشن بوده و نیازی به تمسک به استقرای تام در اثبات حکم آن نداریم. بلکه استقرای تام به این معناست که تمام موارد به جز مورد بحث بررسی شده و دیده شده حکم در تمام مورد قضیه منهای مورد مشکوک، به یک نحو است. در مقابل استقرای ناقص که برخی از موارد منهای مورد بحث، استقراء شده است.

می توان موردی از استقرای تام را مثال زد که بدون شک استقراء تام است ولی در عین حال نتیجه بخش نیست. مثلا شخصی بگوید: برای فهمیدن این که می میرم یا نه؟ تمام افرادی را که در گذشته یا حال یا آینده مرده ان را مورد بررسی قرار دادم و به این نتیجه رسیدم: کل میت فی الماضی او الحاضر او المستقبل فهو غیری فالمیت غیری. به روشنی این استدلال همراه پارادوکس ناتمام است.

برای تبیین نکته حجیت استقرای تام و پاسخ به پارادوکس بیان شده، اشاره ای به کلام مرحوم شیخ در استصحاب می شود.

مرحوم شیخ انصاری به تناسب بحث در اقوال استصحاب و در بحث ظن آوری استصحاب، بحث خوبی را در رسائل مطرح کرده است.

برخی در مقام استدلال برای حجیت استصحاب بیان کرده اند: یقین سابق موجب ظن به بقاء است. در پاسخ بیان شده است: آنچه در گذشته وجود داشته، امکان دارد در زمان دوم وجود نداشته باشد و مجرد یقین سابق اقتضای وجود متیقن در زمان لاحق را ندارد. مرحوم میرزای قمی، با استدلالات جالبی در مقام تقویت ظن هستند.

میرزای قمی بیان می کند: با توجه به استقراء، مشاهده شده اشیائی که در سابق بوده، غالبا در زمان دوم نیز باقی هستند. همین غلبه باعث می شود در مواردی که بررسی نشده و شک داریم، استصحاب ظن به بقاء حاصل کند.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ می فرماید: هر چند در غالب موارد، موجود در زمان سابق در زمان لاحق نیز باقی است ولی علت بقای اشیاء در ظرف دوم، وجود آنها در زمان اول نبوده و عامل بقای آنها در زمان دوم، وجود علت وجود آنها در ظرف دوم است و این علت ها با هم تفاوت دارند. به عبارتی دیگر، نفس متیقن بودن در زمان سابق، موجب بقاء در زمان دوم نیست و وصف متیقن بودن دخالتی در بقاء ندارد. در توضیح کلام مرحوم شیخ باید گفت: اساس استقراء بر قاعده الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب استوار است اما صرف غلبه در اثبات حجیت استقراء کافی نیست. بلکه غلبه باید ظن یا علم به علت مشترک ایجاد کند. مثلا به وسیله استقراء فهمیده شده آب در صد درجه به جوش می آید. به این صورت که تمام عوامل مؤثر در جوش آمدن آب، در آزمایشگاه بررسی شده و محققین به این نتیجه رسیدند که آب در صد درجه به جوش می آید. در صورتی استقراء منتج است که کشف شود علت به جوش آمدن در صد درجه، آب بودن آب است. در این صورت می توان گفت: آب در کره مریخ نیز در صد درجه به جوش می آید. زیرا آب بودن آب در کره مریخ تفاوت نمی کند. در صورتی که محققین به این نتیجه نرسند، نمی توان از استقراء نتیجه گیری کرد. حال در صورتی که کشف قطعی علت شود، استقراء قطع آور بوده و در صورتی که کشف ظنی علت شود، استقراء موجب حصول ظن است. به عبارت دیگر که در منطق بیان شده، استقراء تا به برهان بر نگردد، متنج نیست. نکته این کلام نیز همین است که استقراء باید به کبرای کلی برگردد و این کبرای کلی در گرو استفاده علت قطعی حکم است.

در این کلام مرحوم شیخ تفاوتی نمی کند، نفس یقین سابق را موجب ظن به بقاء بدانیم یا بگوییم نفس کون سابق، موجب ظن به بقاء است. در هر دو صورت ایشان بیان می کند: نفس متیقن سابق بودن یا نفس کون سابق، منشأ یقین نیست.

از این کلام مرحوم شیخ، پاسخ پارادوکس «کل میت غیری» نیز روشن می شود زیرا هر چند تمام افراد در غیر من بودن مشترک هستند ولی منشأ حکم، غیر من بودن نیست به همین دلیل نمی توان گفت: کل میت غیری.

مشکل اصلی در بحث استقراء به دست آوردن مکانیزم کشف ظنی یا قطعی علم است که باید در بحث فلسفه علم به آن پرداخته شود.

در روایت عبد الله بن مسکان که بعض اصحابنا بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان واقع شده، هر چند تمام واسطه های موجود بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان ثقه هستند، اما نمی توان بعض اصحابنا را نیز ثقه فرض کرد زیرا علت ثقه بودن این راویان، متوسط بودن بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان نیست و به همین دلیل قضیه «کل من توسط بین محمد بن خالد البرقی و عبد الله بن مسکان فهو ثقه» موجب حکم به وثاقت بعض اصحابنا نیست.

همانگونه که روشن است منشأ متوسط بودن بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان، احد التسعه ای که معلوم الاسم هستند، نیست به همین دلیل تنها در دو مورد، می تواند ظن یا علم به ثقه بودن راوی مجهول الاسم واسط بین دو راوی حاصل شود.

    1. در مواردی که کشف شود دأب راوی نقل از ثقات است مانند ابن ابی عمیر، در این موارد، علم یا ظن به ثقه بودن واسطه مجهول حاصل می شود. اما در افرادی مانند محمد بن خالد برقی که در ترجمه آنها «ِیروی عن الضعفا» و «یعتمد المراسیل» بیان شده است، کشف نمی شود دأب راوی نقل از ثقات است. به همین دلیل نمی توان از ثقه بودن واسطه های معلوم الاسم، ثقه بودن واسطه های مجهول الاسم را نتیجه گرفت.

    2. در مواردی که احراز شود منشأ وثاقت 10 راوی واسط بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان، متوسط بودن بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان است و به عبارت دقیق تر، بین متوسط بودن راوی بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان، تلازم وجود داشته باشد. کشف تلازم نیز بدین صورت است که نوعا شاگردان عبد الله بن مسکان ثقه بوده و اجتماع دو وصف شیخ محمد بن خالد بودن و شاگرد ابن مسکان بودن، منشأ وثاقت راوی متوسط شود. به عبارت دیگر، متوسط بودن بین محمد بن خالد برقی و عبد الله بن مسکان، علت تامه عدالت باشد. با این فرض، این موارد داخل در بحثی است که مرحوم شیخ فرموده و علت به صورت قطعی یا اطمینانی احراز شده است. اما کشف این نکته که متوسط بودن بین محمد بن خالد و ابن مسکان، علت ثقه بودن راوی متوسط است، بسیار مشکل است به خصوص آنکه امکان دارد در مشایخ محمد بن خالد، راویان ضعیف کم نباشند.

در نتیجه نمی توان گفت: بعض اصحابنا یکی از راویان معلوم الاسم متوسط بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان است همانگونه که نمی توان اثبات کرد، بعض اصحابنا از ثقات است.

اما در صورتی که واسطه بین دو واسطه منحصر باشد، بیان اخیر وارد نمی شود اما در این فرض، سوالات دیگری وجود دارد که باید در جایگاه خویش پاسخ داده شود.

نکته دیگری در بحث مرسلات وجود دارد که در مشایخ ثقات مطرح شده است. بدین بیان که اگر تمام مشایخ ابن ابی عمیر یا درصد بالایی از مشایخ او از ثقات باشند، در مورد مرسلات نمی توان حکم به اعتبار کرد. زیرا دلیل اصلی فراموش کردن نام واسطه و مرسل قرار دادن، عدم اعتناء است. مانند این که شخصی به علت سخت بودن طواف، در طواف تحفظ داشته باشد اما در نماز چنین تحفظی را انجام ندهد. پس یکی از مناشیء اصلی سهو و نسیان تحفظ نکردن است که تحفظ نکردن هر چند علت های مختلفی دارد اما اصلی ترین علت آن، عدم اعتناء است. حال اگر مروی عنه فرد ثقه، معتبر و برجسته ای باشد، این نقل برای او مهم شده و مروی عنه در ذهن انسان باقی می ماند. اما اگر مروی عنه فرد معتبر و برجسته ای نباشد، به صورت طبیعی تحفظ وجود ندارد و علت تحفظ نکردن، عدم اعتنا به مروی عنه است. در نتیجه تحفظ در مواردی که مروی عنه معتبر است، بالاتر از جایی است که مروی عنه معتبر نباشد. با توجه به این نکته، صرف عدم ذکر نام راوی و یاد کردن از او با تعابیری مانند بعض اصحابنا، رجل و ... می تواند کاشف از عدم تحفظ راوی و در نتیجه عدم اعتناء باشد. پس حتی در صورتی که مثلا از بین 100 مروی عنه ابن ابی عمیر، 95 راوی ثقه بوده و 5 راوی غیر ثقه باشند، احتمال این که بعض اصحابنا یکی از 5 راوی ضعیف باشد، بیش از احتمال این است که بعض اصحابنا از 95 راوی ثقه باشد. شبیه به این اشکال نیز در بحث بعض اصحابنا واسطه بین محمد بن خالد و عبد الله بن مسکان قابل تطبیق است.

البته در جایگاه خویش به این اشکال در مشایخ ابن ابی عمیر، پاسخ داده شده است.