درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» بود. آقای سیستانی «لا ضرر» را به نفی تسبیب شرعی به ضرر معنا کرده و «لا ضرار» را به تسبیب شرعی به نفی ضرر معنا می کنند. در این جلسه کلام ایشان بیان شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

1 کلام آقای سیستانی درباره مفاد «لا ضرر و لا ضرار»

بحث درباره مفاد حدیث لا ضرر و لا ضرار بود. در تقریرات درس آقای سیستانی دام ظله وارد شده: در تفسیرهای موجود برای «لا ضرر و لا ضرار» بین مفاد «لا ضرر» و «لا ضرار» فرق گذاشته نشده در حالی که به نظر می رسد معنای این دو با هم متفاوت باشد. به نظر ایشان، «لا ضرر» تسبیب شرعی به ضرر را نفی کرده و در حقیقت همان مبنای مرحوم شیخ را پذیرفته و بیان می کنند: «لا ضرر» نفی حکمی است که ینشأ منه الضرر. به نظر آقای سیستانی، «لا ضرار» به معنای تسبیب به نفی اضرار است به این معنا که مقصود شارع، جلوگیری از ایجاد اضرار در خارج است که این مقصود با تحریم مولوی تکلیفی اضرار و ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای این تحریم، ایجاد می شود. بنابراین از مجموع «لا ضرر و لا ضرار» سه نکته استفاده می شود: نفی حکم ضرری، حرمت تکلیفی اضرار، وسیله اجرایی که باعث می شود، اضرار در خارج تحقق پیدا نکند.

آقای سیستانی از بعض الاعاظم که مرحوم امام مراد است، نقل کرده که ایشان وسیله اجرایی را از جمله «لا ضرر» استفاده کرده اما بیان می کنند: به نظر مختار، وسیله اجرایی از جمله «لا ضرار» فهمیده می شود. آقای سیستانی در توضیح مبنا، بحث را در دو مرحله اجمالی و تفصیلی پیش برده اند که بیشتر به مرحله اجمالی ایشان پرداخته می شود.

ایشان در مرحله اجمالی می فرماید: نفی طبیعت در مقام بیان موقف شرعی، در مقامات مختلفی استعمال دارد:

اول: در مقام افاده تحریم مولوی

دوم: در مقام تحریم ارشادی و مثلا ارشاد به صحت و فساد

سوم: در مقام بیان عدم حکم متوهّم

استفاده این معانی از جمله، وابسته به موضوعی است که مدخول «لا» قرار گرفته و هم چنین به خصوصیات محفوف به کلام، بستگی دارد. ایشان می فرماید: این ویژگی ها در عبارت «لا ضرر» و «لا ضرار»، دو معنای متفاوت را نتیجه می دهد.[1]

1.1مختار آقای سیستانی در معنای «لا ضرر»: نفی تسبیب شرعی به ضرر

ایشان در توضیح بیان کرده است: «ضرر» اسم مصدر بوده و مراد از آن، منقصه نازله به متضرّر است و نسبت صدوری اضرار را در بر ندارد. منقصه نازله به متضرّر به طور طبیعی مرغوب عنه نزد مردم بوده و کسی متحمّل آن نمی شود مگر به تصوّر تسبیب شرعی برای تحمّل ضرر. زیرا انسان مطابق طبیعت خویش، ضرر را از خود دفع کرده و از آن دوری می کند. به همین دلیل، نفی طبیعت ضرر در چنین فضایی به این معناست که تسبیب شرعی که می تواند منشأ تحمّل ضرر باشد، وجود ندارد. شبیه موارد امر به شیء در مقام توهم حظر که دلالت می کند، حظر متوهم وجود ندارد. در «لا ضرر» نیز حکم شرعی متوهّمی که می تواند منشأ تحمّل ضرر باشد، نفی شده و «لا ضرر» بیان می کند: این حکم شرعی متوهم وجود ندارد. پس «لا ضرر» نفی تسبیب شرعی نسبت به تحمّل منقصه و تضرّر متوجه به انسان است.

1.2مختار آقای سیستانی در معنای «لا ضرار»: تسبیب شرعی به نفی اضرار

اما اضرار مطابق قوای نفسی انسان اعم از قوه شهوی یا غضبی بوده و به همین دلیل، نفس به اضرار به دیگران میل دارد. در این فضا، نفی اضرار به معنای منع و جلوگیری از تحقق خارجی اضرار است که این منع با دو گام صورت می گیرد: گام نخست، تحریم تکلیفی اضرار است ولی این مقدار کافی نبوده و باید علاوه بر آن، وسایل اجرایی برای منع از تحقق اضرار توسط حاکم شرع جعل شود. زیرا صرف حرمت تکلیفی به خصوص در مثل «لا ضرار» باعث نفی خارجی طبیعت نخواهد بود.

1.3وجود دو عنصر شکلی و معنوی برای کلام در دیدگاه آقای سیستانی

آقای سیستانی در بیان وجه تفصیلی می فرماید: در این حدیث، «لا» ی نافیه بر سر «ضرر» و «ضرار» وارد شده است. هر چند از نظر شکلی لای وارد بر طبیعت در موارد مختلف واحد است اما معانی مختلفی از آن در موارد گوناگون استفاده می شود. ایشان در توضیح وارد بحثی کبروی می شوند که در تفسیر کلامات، نکته مهمی وجود دارد که کلام از دو عنصر شکلی و عنصر معنوی تشکیل شده است. عنصر شکلی، مدلول لفظی کلام را تشکیل داده و عنصر معنوی، تحت مدلول لفظی پنهان بوده و محتوای واقعی کلام و مصحّح استعمال کلام، همین عنصر معنوی است. هر چند باید بین عنصر شکلی و عنصر معنوی، ارتباط وجود داشته باشد، اما الزاما بین آن دو وحدت وجود ندارد. مانند صیغه امر که با وجود صیغه‌ی واحد بودن، معانی مختلفی دارد.

به بیان بنده: قدما، موضوع له امر را متعدّد دانسته و امر را به معنای طلب، تعجیز، تهدید و ... می دانسته اند. متأخرین مانند مرحوم آخوند، این موارد را دواعی دانسته و بیان می کند: صیغه امر در موارد مختلف در یک معنا به کار رفته است. آقای سیستانی بیان می کند: در بحث صیغه امر توضیح داده ایم: این معانی مجرّد دواعی و اغراض استعمال نبوده و محتوی و باطن کلام را تشکیل می دهند.

در بحث حاضر نیز، «لا» می تواند معانی مختلفی داشته باشد و این اختلاف معنا، به طبیعت مدخول لا وابسته است. ایشان به تفصیل، معانی متعدّدی را که لای وارد بر طبیعت می رساند، بیان کرده که وارد بحث از آن نمی شویم. تنها به تطبیق ایشان در بحث «لا ضرر» اشاره خواهم کرد.

2بررسی کلام آقای سیستانی

در بررسی کلام آقای سیستانی باید چند نکته را متذکر شد.

2.1نکته اول: تعبیر از عنصر معنوی به مراد تفهیمی

نکته اول این است که آقای سیستانی معانی بیان شده برای صیغه امر را مجّرد دواعی و اغراض ندانسته و آن را محتوای کلام می دانند. این مطلب به نظر مختار صحیح است و ما در بحث از آن با این تعبیر بیان کردیم: بین مرحله مراد استعمالی و مراد جدّی، مرحله مراد تفهیمی وجود دارد که مراد جدی، الزاما مراد تفهیمی نیستند. به تفصیل در بحث فرق بین مراد استعمالی، تفهیمی و جدّی در این باره بحث کرده ایم که بسیاری از مطالب ما با کلام آقای سیستانی، همسو بوده و در یک راستاست. البته ایشان ضابطه ای را بیان کرده اند که بحثی مهم و جالب است که باید در جایگاه خویش در این باره بحث کرد.

2.2نکته دوم: معنا کردن ضرر به تضرّر به بیانی دیگر

نکته دوم این است که آقای سیستانی در «لا ضرر و لا ضرار» بیان کرده اند: چون ضرر، اسم مصدر است باید مراد از آن منقصتی باشد که به متضرّر نازل شده است. ما به تفصیل بحث کرده و بیان کرده ایم: لازمه اسم مصدر بودن این معنا نیست. اما ما اصل این مطلب که مراد از ضرر، معنایی نزدیک به تضرّر است را پذیرفتیم. در توضیح بیان کردیم: وحدت معنای ضرر و ضرار، خلاف فهم عرفی بوده و این دو، معنای متفاوتی دارند. ضرر، گاه در معنایی مرادف یا نزدیک به اضرار به کار رفته و گاه در معنایی مرادف یا نزدیک تضرّر به کار می رود. اما ضرار به معنای اضرار است. حال با توجه به کنار هم قرار گرفتن ضرر و ضرار، باید ضرر را به معنای تضرّر یا مرادف آن تفسیر کرد. در نتیجه، همان معنایی که آقای سیستانی با اسم مصدر دانستن «ضرر» قائل هستند ما به به بیانی دیگر، پذیرفتیم. البته باید بررسی کرد می توان با معنا کردن ضرر به تضرّر، به نتیجه ای رسید که آقای سیستانی بدان قائل شده اند؟

2.3نکته سوم: عدم اختصاص تضرّر به تضرّر مخاطب

برای سهولت معنا کردن «لا ضرر» و بیان نکته سوم در بررسی کلام آقای سیستانی، به جای ضرر، تضرّر قرار داده می شود که معنایی نزدیک به مختار آقای سیستانی است. آقای سیستانی فرض کرده اند که مراد از «لا تضرّر»، تضرّر مخاطب است و مخاطب این تضرّر را تنها با تسبیب شرعی متحمّل می شود. اما به چه دلیل مراد از تضرّر، تضرّر مخاطب است و می تواند مراد از تضرّر عام بوده و اختصاص به تضرّر نداشته باشد. پس این نکته که مصبّ و مسند الیه تضرّر خصوص مخاطب نباشد، در بحث تأثیر گذار است.

2.4نکته چهارم: عدم اختصاص تضرّر مخاطب به تضرّر ناشی از حکم شارع

با گذر از این مرحله، فرض می کنیم مراد از تضرّر منفی در «لا ضرر»، تضرّر مخاطب است. آقای سیستانی بیان کرده: تحمّل تضرّر، امر مرغوب بوده و لا یتحمّله الانسان عاده الا بتوهم تسبیب شرعی. اما چرا آقای سیستانی فرض کرده، تضرّر امری است که مخاطب باید آن را تحمّل کند؟ تضرّر امری است که به متضرّر نازل شده و به تعبیر آقای سیستانی «المنقصه النازله بالمتضرّر» این منقصت وارد شده به متضرّر می تواند از ناحیه شارع بوده، می تواند از ناحیه نفس مخاطب باشد و می تواند از ناحیه دیگران باشد. چرا این منقصت اختصاص داده شده به تضرّری که از ناحیه شارع است؟

به عبارتی دیگر، شارع نفس منقصت را متعلق نفی قرار داده و بیان می کند منقصت نازل به متضرّر در خارج وجود ندارد. نفی منقصت نازل به متضرّر، منقصت حاصل از ناحیه شارع، منقصت حاصل از ناحیه نفس مکلّف– شبیه موارد انتحار- و منقصت حاصل از ناحیه دیگران را در بر می گیرد و اطلاق نفی منقصت، مقتضی آن است که تمام اقسام منقصت منتفی باشد هم منقصتی که منشأ آن جعل شرعی بوده، هم منقصتی که منشأ آن اقدام خود شخص باشد و هم منقصتی که منشأ اقدام دیگری است.

هر چند امکان دارد گفته شود: «لا تضرّر» نمی تواند ناظر به نفی خصوص تضرّر ناشی از مخاطب باشد. اما ادعا این است که «لا تضرّر» معنایی عام داشته و خصوص تضرّر ناشی از مخاطب، مورد ادعا نیست.

پس «لا تضرّر» هر سه قسم تضرّر را شامل بوده و وجهی ندارد آن را به تضرّر ناشی از حکم شرع مختص دانسته و در نتیجه، مفاد آن را نفی تسبیب شرعی بدانیم. بلکه «لا تضرّر» معنای عام داشته و باید گفت: از «لا ضرر» هم نفی حکم ینشأ من الضرر، هم حرمت اضرار به نفس و هم حرمت اضرار به غیر استفاده می شود. باز این پرسش مطرح می شود که چرا آقای سیستانی «لا ضرر» را به خصوص ضرری که از ناحیه شارع ایجاد شده باشد، اختصاص داده است؟

حتی امکان دارد، «لا ضرر» به تضرّر ناشی از اقدام خود شخص اختصاص داده شود. هر چند انسان نوعا این اقدام را نداشته و به خود ضرر وارد نمی کند، اما اگر مراد از تضرّر، خصوص تضرّر ناشی از عمل شخص باشد، دلیل «لا ضرر» ناظر به فرد نادر بوده و نظارت دلیل به فرد نادر، اشکالی ندارد.

البته انصاف این است که هر چند دلیل می تواند ناظر به فرد نادر بوده و بیان کننده حکمی برای صورت نادر باشد، اما نظارت دلیل «لا ضرر» به خصوص تضرّر ناشی از اقدام شخص، بسیار بعید است. زیرا نمی توان با اطلاق و لفظ عام، فرد نادر را در نظر داشت و باید در این موارد، به اختصاص آن به فرد نادر تصریح داشت.

به هر حال، اختصاص «لا ضرر» در کلام آقای سیستانی به ضرری که از ناحیه شارع مقدّس ایجاد شده، وجهی ندارد و اطلاق «لا ضرر» اقتضا می کند که تضرّر ناشی از حکم شارع، ناشی از اقدام خود مخاطب و ناشی از اقدام دیگری وجود نداشته باشد.

2.5نکته پنجم: اراده نفی مشروعیت با نفی طبیعت

تمام این نکات، مبتنی بر پذیرش معنای مختلف داشتن لای وارد بر طبیعت است که در کلام آقای سیستانی بیان شده است. اما بنا بر نظر مختار که از موارد استعمال لا به دست آمده، لای نفس جنس تنها در دو معنا کاربرد دارد:

    1. اگر صنفی از اصناف طبیعت، مدخول لا قرار بگیرد، ظهور دارد که حکم موجود برای طبیعت از این صنف خاص نفی شده است. مانند: «لا ربا بین الوالد و ولده» که ظهور در نفی حکم حرمت ربا از صنف ربای موجود بین والد و ولد است و مانند: «لا سهو علی من اقرّ علی نفسه بالسهو»

    2. اگر نفس طبیعت مدخول لا بوده و صنفی از اصناف طبیعت، نفی نشده باشد. ظهور این نوع استعمال در نفی مشروعیت به معنای عام است. به این بیان که وجود شیء در نظام قانون گذاری به معنای رسمیت دادن شیء در نظام قانونی است. رسمیت دادن عبادت به معنای مشروع بودن آن عبادت است و رسمیت دادن معامله به معنای مؤثر بودن آن است و رسمیت دادن فعل به معنای مباح بودن آن می باشد. با این توضیح، مشروعیت معنایی عام دارد که شهید صدر از آن به «الاستساغه» یاد کرده است. مشروع بودن نیز به تفاوت موارد و موضوع متعلق مشروعیت، تفاوت پیدا می کند.

با این بیان روشن می شود، لای وارد بر طبیعت معانی مختلف نداشته و به معنای نفی مشروعیت به معنای عام است.

حال با این فرض، به جای «لا ضرر» گفته می شود: تضرّر در شریعت رسمی نیست. معنا کردن این عبارت، متوقف بر این است که مراد از تضرّر، چیست؟ تضرّر ناشی از حکم شرع، تضرّر ناشی از اقدام شخص و تضرّر ناشی از اقدام دیگران.

بنابراین تعیین مراد از تضرّر و این که چه قسمی از اقسام تضرّر مراد است، در تشخیص معنای «لا ضرر» دخالت دارد.

3معنای مختار در «لا ضرر و لا ضرار»: نفی مشروعیت اضرار به دیگران در شریعت

در جلسات گذشته بیان شد: با توجه به این که «لا ضرر» مقدمه برای «لا ضرار» است، مقدمیّتی که از نظر عرفی تناسب دارد بدین صورت است که پیامبر ص بیان کند: ای سمره، همچنان که تو نمی خواهی از ناحیه دیگران متضرّر شوی و شارع اجازه نمی دهد تو از ناحیه دیگران متضرّر شوی و متضرّر شدن تو از ناحیه دیگران را مشروعیت نبخشیده و رسمی نکرده است، تو نیز نمی توانی به دیگران ضرر بزنی و ضرر زدن تو به دیگران نیز توسط شارع رسمیت پیدا نکرده است.

پس اگر نگوییم، «لا ضرار» قرینه بر اختصاص «لا ضرر» به تضرّر ناشی از اقدام دیگران است، اما احتمال قرینیت در آن وجود دارد. در توضیح باید گفت:

ظهور «لا اضرار» به تنهایی، در نفی ضرر زدن به دیگران است که در کلام آقای سیستانی نیز این معنا مفروغ عنه دانسته شده است. پس از این عبارت، اضرار به نفس استفاده نشده و تفهیم حرمت اضرار به نفس با تعبیر «لا اضرار»، نیازمند تصریح است مثل «لا تضرّوا و لو بانفسکم». مثل آن که در برخی از موارد، شرک و نافرمانی خدا ظلم شمرده شده است. «يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم‌»[2] اما مجرّد این، باعث نمی شود که ادله ای که ظلم را تحریم کرده، ناظر به شرک و نافرمانی خدا باشد بلکه ادله حرمت ظلم، تنها مختص به ظلم به دیگران است و حتی ظلم به نفس را نیز شامل نمی شود.

بله ادله ای که مواردی مانند شرک را ظلم تلقّی کرده، تعمیم شرعی ظلم نسبت به مواردی است که ذهن عرف متعارف به مصداق بودن آنها نمی رسد.

در نتیجه، «لا ضرار» ناظر به ضرر زدن به دیگران است. تنها قضیه ای که ثابت شده «لا ضرار» در آن مورد وارد شده، قضیه سمره بوده و در این قضیه نیز مراد از «لا ضرار» ضرر زدن سمره به انصاری است.

حال با این فرض که «لا ضرار» دالّ بر حرمت اضرار به دیگران است، ظهور بیان «لا ضرر» در کنار آن، در مقدمه چینی «لا ضرر» برای «لا ضرار» و تلطیف حکم حرمت اضرار به دیگران است. این حکم در حقیقت مصداقی از این قاعده عام است که آنچه را برای خودتان می پسندید باید برای دیگران بپسندید و آنچه را برای خود نمی پسندید باید برای دیگران نپسندید. با این توضیح، روایت شریف «لا ضرر و لا ضرار» بیان می کند: همچنانکه شارع متضرّر شدن شما را رسمیت نداده، ضرر زدن شما به دیگری که باعث متضرّر شدن دیگری می شود را رسمیت نبخشیده است.

باید دقت داشت: هر چند مطابق این تحلیل، مفاد «لا ضرر» و «لا ضرار» به شیء واحدی بازگشت می کند اما لازمه بازگشت این عبارت به یک معنا، موجب لغو بودن تکرار و قبح آن نیست.

با توجه به این معنا در «لا ضرر و لا ضرار»، بیانات آقای سیستانی نا تمام به نظر می رسد.

آقای سیستانی در ادامه در معنای «لا ضرار» بیان کرده که از «لا ضرار» علاوه بر تحریم اضرار، ضامن اجرای تحریم نیز استفاده می شود که در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.