< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

99/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» بود. در جلسه گذشته درباره کلام مرحوم امام بحث شد و در این جلسه، کلام مرحوم آخوند (نفی حکم به لسان نفی موضوع) توضیح داده شده و اشکالات آقای سیستانی بر کلام ایشان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

وجوهی که در تفسیر حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» بیان شده، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه بیشتر درباره کلام مرحوم آخوند و کلام آقای سیستانی در بررسی این مسلک، صحبت کنیم.

1مبنای مرحوم آخوند در معنای «لا ضرر»: نفی حکم به لسان نفی موضوع

مرحوم آخوند حدیث «لا ضرر و لا ضرار» را به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته و در این زمینه می فرماید: در این حدیث، مثلا احکام وضوی ضرری با لسان نفی وضوی ضرری، نفی شده و وجوب وضو در فرض ضرر، برداشته می شود. ایشان در توضیح می فرماید: مراد از احکام ضرر، احکامی است که برای طبیعت با قطع نظر از ضرر ثابت است که در صورت طرو ضرر، این احکام ثابت نیست.[1] ایشان در بحث انسداد[2] به تناسب نفی حرج که یکی از مقدمات دلیل انسداد است، مفاد لا حرج را شبیه لا ضرر دانسته و مفاد آن و تفاوت مبنای خود با مرحوم شیخ را بیان کرده است.

1.1اشکال شهید صدر: عدم امکان رفع حرمت با نفی طبیعت

در کلام بزرگان از جمله شهید صدر، اشکالی بر کلام مرحوم آخوند وارد شده که مطابق مبنای نفی حکم به لسان نفی موضوع، باید بتوان با ورود «لا» بر طبیعت، حرمت آن را نفی کرد. مثل «لا ربا» و «لا سرقه» به هدف نفی حرمت ربا و سرقت که ذاتا وجود داشته یا در امم سابق بوده است.[3]

1.2تقریب دیگری از کلام مرحوم آخوند

این اشکال باعث شده، تقریب دیگری نزدیک به تقریب مرحوم آخوند مطرح شود. به این بیان که «لا ضرر» در مقام نفی جمیع احکام ضرر نبوده و در مقام نفی احکام اثباتی ضرر است که مکلّف را به سمت ضرر کشانده و او را بر ضرر تحریک کند. تقریب دومی نیز وجود دارد که نفی احکامی که از آنها تجویز ضرر استفاده می شود، نیز به احکام اثباتی ضرر، اضافه شده است.

مطابق تقریب اول، «لا ضرر» در مقام نفی احکام وجوب و استحباب ضرر و نهایتا اباحه آن است در حالی که مطابق تقریب دوم، «لا ضرر» کراهت ضرر را نیز نفی می کند و تنها شامل حرمت نیست. به هر حال مطابق هر دو تقریب، «لا ضرر» نفی حکم به لسان نفی موضوع به صورت مطلق نبوده و شامل حرمت و یا کراهت نمی شود.

1.2.1اشکال: اختصاص نفی حکم در «لا»ی وارد بر صنف خاص

در جلسات گذشته اشکالی طرح شد که دوباره تکرار می شود. بیان شد: با مشاهده استعمالات «لا»ی وارد بر نفی طبیعت، ملاحظه می شود، نفی حکم به لسان نفی موضوع تنها در مواردی است که حکم برای طبیعت ثابت بوده و شارع این حکم را از صنف خاصی از طبیعت بر می دارد. مانند «لا ربا بین الوالد و ولده» که با نفی ربا، حرمت ربا که برای طبیعت ربا ثابت شده از صنف خاص ربای بین والد و ولد، مرتفع می شود. یا «لا سهو علی من اقرّ نفسه بالسهو» یا «لا شک لکثیر الشک» یا «لا شک للمأموم مع حفظ الامام» در این موارد، مطلق شک و سهو احکامی دارند که از خصوص صنف خاصی نفی شده است. حتی در این موارد، رفع حکم تحریمی مانعی نداشته و مانند «لا ربا بین الوالد و ولده» علاوه بر اثبات صحت وضعی ربا بین والد و ولد، حرمت آن را نفی کرده و مثبت جواز تکلیفی است. به همین دلیل استعمال «لا سرقه فی عام مجائع» برای نفی حد سرقت از سارق در عام مجائع و حتی نفی حرمت سرقت، کاملا عرفی است.

اما در «لا ضرر و لا ضرار» قسم خاصی از ضرر نفی نشده و طبیعت ضرر نفی شده است. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، استعمال نفی طبیعت به صورت مطلق تنها در نفی مشروعیت به صورت عام است که به تناسب حکم و موضوع و به تفاوت های طبیعت منفی، نفی مشروعیت گاه به معنای حرمت تکلیفی بوده گاه به معنای فساد بوده و گاه به معنای بطلان عبادت است.

در این جلسه با توجه به این مباحث، با تفصیل بیشتر برخی نکات را بیان می کنیم.

1.2.2مصداق ضرر بودن یا ضرری بودن وضو؟

پیش از بررسی بیشتر کلام مرحو آخوند باید به پرسش پاسخ داد که آیا وضو مصداق ضرر است یا وضو، ضرری است؟

در پاسخ باید گفت: دو معنا برای ضرر ممکن است. اول، به معنای ضرر دیدن یا نزدیک به آن. دوم، به معنای ضرر رساندن یا نزدیک به آن. اگر ضرر را به ضرر دیدن معنا کنیم، وضو ضرری است زیرا وضو باعث می شود مکلف ضرر ببیند. پس بین وضو و ضرر، رابطه علی و معلولی است و چون می توان علت شیء را به معلول نسبت داد، وضو ضرری است. اما در صورتی که ضرر به معنای ضرر رساندن باشد، وضو یکی از مصادیق ضرر رساندن بوده و به همین دلیل وضو، ضرر است.

با توجه به این نکته، اشکالی مطرح می شود که اگر تعبیر حدیث شریف «لا وضوء اذا کان ضررا» بود، اشکالی وجود نداشته و می توان آن را به معنای نفی احکام وضو در صورت ضرر بودن، دانست. اما در حدیث شریف بیان شده: «لا ضرر و لا ضرار» و در استعمالات سابقه ندارد که مراد از لای وارد بر طبیعت، نفی احکام افعالی است که موجب این طبیعت می شود و مثلا «لا ضرر» نفی احکام وضویی باشد که موجب ضرر است.

هر چند این نوع استعمال، اشکال ندارد. به این صورت که شارع با بیان نبود اضرار در شریعت، وضویی که مصداق اضرار است را نفی کند. مصحّح این اطلاق نیز این است که حکم شرعی سایر اقسام وضو بر این قسم خاص وضو مترتب نمی شود. تمام افعال موجود در شریعت بر دو قسم است یا مصداق اضرار به نفس یا غیر بوده یا مصداق اضرار نیست. «لا ضرر» می تواند بیان کند: افعالی که در شریعت موجب اضرار هستند، وجود ندارند که مراد از نفی صنف خاصی از افعال در شریعت، نفی حکم طبیعت افعال از این صنف خاص است.

اما مشابهی برای استعمال به این صورت، وجود ندارد و در مواردی که طبیعت نفی شده، نفی مشروعیت است. تنها در مواردی که صنف خاصی از طبیعت نفی شده، حکم طبیعت از این صنف خاص نفی شده است که در کلام مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی نیز به این مطلب اشاره شده است.

1.3اشکالات آقای سیستانی بر کلام مرحوم آخوند

آقای سیستانی، کلام مرحوم آخوند را به چند نقطه تقسیم کرده و درباره تک تک نقاط بحث می کنند که تنها به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود. نقطه ثانیه بحث مرحوم آخوند طبق گزارش آقای سیستانی این است:

الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين. و قد ذكر إن تركيب (لا) النافية إنما هو لنفي الطبيعة أما حقيقة أو ادعاء، كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) و (يا أشباه الرجال و لا رجال). و المقام من قبيل الثاني فالمقصود هو نفي حكم الضرر، لكن الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر كما صرح به هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه لوضوح إن الضرر علة لنفي الحكم حسب مفاد الحديث فلا معنى لأن ينفي حكم نفسه، بل يلزم من ذلك التناقض في مرحلة الجعل و وعاء التشريع.[4]

1.3.1اشکال اول: عدم استعمال ضرر در عمل مضرّ

آقای سیستانی در بررسی این نقطه می فرماید:

و أما النقطة الثانية: فلان تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمرين:

الأول: أن يكون المقصود بالضرر و الضرار العمل المضر، إذ لو أريد به نفس معناه لم يتم هذا الوجه لأنه إن كان معنى اسم مصدري كما هو الصحيح في كلمة (الضرر) فإنه لا معنى لنفي حكمه،...[5]

تقریب آقای سیستانی از کلام مرحوم آخوند این است که ضرر را باید به معنای عمل مضرّر دانست. اما به نظر می رسد، نباید کلام مرحوم آخوند را به این نحو تقریب کرد. مرحوم آخوند ضرر و اضرار را به یک معنا و به معنای اضرار می داند و در معنای «لا اضرار» می فرماید: افعال دو حالت دارند. حالتی که فعل مصداق اضرار است و حالتی که فعل مصداق اضرار نیست. لازم نیستر«لا اضرار» را به معنای عمل مضرّ معنا کرد بلکه مراد مرحوم آخوند این است که در «لا اضرا» بیان شد: در افعال اضرار نبوده و حالت اضرار برای افعال، متصور نیست. مصحّح این بیان این است که افعال در حالت اضرار، حکم ذاتی افعال را دارا نیستند و گویا وجود خارجی ندارند.

آقای سیستانی با این تقریب، به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده و می فرماید: مراد از اضرار، عمل مضرّ نیست:

لكن لا يتم شي‌ء من هذين الأمرين. أما الأول: فلان قصد العمل المضر من الضرر إما بنحو المرآتية أو بنحو آخر. فإن كان بنحو المرآتية، ففيه:أولا: إن جعل العنوان مرآة للمعنون هو خلاف الظاهر، لان ظاهر الكلام هو إن ما أخذ مرتبطا بالحكم في القضية اللفظية بنفسه مرتبط معه في القضية اللبية. و بهذا يفقد هذا التفسير ما جعله ميزة له في النقطة الثالثة من‌ إن فيه تحفظا على الظاهر اللفظي من نفي الطبيعة لكن ادعاء بخلاف تفسيره بنفي الحكم الضرري مثلا، فإنه يقتضي إرادة نفي سبب وجود الطبيعة و هو الحكم الضرري لا نفسها.

و ثانيا: إنه لا يمكن جعل الضرر مرآة للعمل المضر، لأن مرآتية شي‌ء لشي‌ء ليست جزافية بل أقل ما يعتبر فيها نحو اتحاد بين المفهومين وجودا كما في العنوان و المعنون و ليست نسبة الضرر إلى العمل المضر كالوضوء من هذا القبيل، بل هي من قبيل نسبة المعلول إلى العلة.[6]

با تقریبی که از کلام مرحوم آخوند بیان شد، لازم نیست ضرر را عنوان و معنون یا مرآه، در نظر گرفت. بلکه ضرر به معنای اضرار بوده و به معنای عمل مضرّ نیست. «لا اضرار» به این معناست که «اذا کان الوضوء اضرار، فلیس بموجود». در «لا اضرار» وجود اضرار به نحو عام نفی شده و معنای آن این است که تمام افعال متصور که دو حالت اضرار و غیر اضرار دارند، در صورتی که مصداق اضرار باشند، وجود ندارند و نفی وجود افعال اضراری، نفی حکم آنهاست. پس اضرار به معنای خود بوده و نیازی به تقریب هایی که در کلام آقای سیستانی بیان شده، نیست.

از این بیان روشن می شود: رابطه وضو و ضرر، رابطه سبب و مسبّب نیست. مرحوم آخوند ضرر را به معنای اضرار دانسته که مطابق این معنا، وضو و اضرار اتحاد مصداقی و وجودی داشته و می توان گفت: «الوضوء اضرار بالنفس» یا «الوضوء اضرار بالغیر» یا «الحج اضرار بالنفس» یا «الحج اضرار بالغیر» پس حمل اضرار به معنای حقیقی بر افعال صحیح بوده و اشکالی متوجه آن نیست. کلام مرحوم آخوند این است که در «لا ضرر»، اضرار نفی شده و معنای آن این است که تمام افعالی که حالت اضرار دارند، حالت اضرار آنها وجود خارجی ندارند. معنای نفی وجود خارجی افعال در حالت اضرار این است که حکم ذاتی این افعال در حالتی که اضرار بر آنها قابلیت حمل داشته و مصداق اضرار هستند، بر آنها مترتب نمی شود. هر چند این نوع استعمال از نظر قواعد ادبی مشکلی ندارد اما با توجه به این که هیچ شاهدی برای این نوع استعمال مشاهده نشده، خلاف ظاهر بوده و نمی توان «لا ضرر و لا ضرار» را به این معنا دانست.

1.3.2اشکال دوم: عدم صحت نفی حکم به لسان نفی متعلق

آقای سیستانی بیان کرد، تصویر نفی حکم به لسان نفی موضوع متوقف بر دو امر است که امر اول، معنا کردن ضرر به عمل مضرّ بود. امر دوم به نظر آقای سیستانی این است:

و الثاني: أن يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه صحيحا و إن كان الموضوع متعلقا للحكم لا موضوعا له بالمعنى المصطلح و هو ما فرض وجوده و رتب عليه الحكم ك‌ (المستطيع) في قوله (يجب الحج على المستطيع).[7]

1.3.2.1اصطلاح موضوع در کلام اصولی ها

در توضیح باید گفت: درباره موضوع حکم دو اصطلاح وجود دارد: اصطلاح قوم و اصطلاح مرحوم نائینی.

1.3.2.1.1اصطلاح مرحوم نائینی: مفروض الوجود بودن موضوع

مرحوم نائینی، بین موضوع حکم و متعلّق حکم تفکیک کرده و در جمله «یجب الحج علی المستیطع»، حج را متعلّق حکم دانسته و مستطیع را موضوع حکم تصور می کند. به نظر ایشان، موضوع آن چیزی است که مفروض الوجود فرض شده و با تحقق آن، حکم فعلی می شود. به عبارتی دیگر، تحقق موضوع شرط الوجوب است و در تشریع حکم، موضوع مفروض الوجود در نظر گرفته می شود. اما متعلق چیزی است که حکم به آن تعلق گرفته و می خواهد آن را ایجاد کند. وجوب خارجی متعلّق (حج) مسقط وجوب است نه آنکه مثبت وجوب باشد بلکه استطاعت مثبت وجوب است.

1.3.2.1.2اصطلاح قوم: معروض بودن موضوع نسبت به محمول

در اصطلاح قوم، موضوع به معنای لغوی و منطقی است. مثل آنکه گفته می شود: «الحج واجب» که حج موضوع قرار گرفته و واجب محمول آن قرار می گیرد. «المستطیع» را نیز می توان با تأول، به معنای منطقی موضوع تلقّی کرد مثل «المستیطع واجب الحج». حمل وجوب بر مستطیع، وصف به حال متعلّق بوده و به اعتبار حمل وجوب بر حج است و چون بر مستطیع حج واجب است، می توان گفت: «المستطیع واجب الحج».

کلام مرحوم آخوند در نفی حکم به لسان نفی موضوع ظاهرا به معنای عام است که هم حج و هم مستطیع می تواند موضوع تلقی شود. آقای سیستانی، بیان می کند: اگر موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی باشد، ممکن است نفی حکم به لسان نفی موضوع صحیح باشد اما نفی حکم به لسان نفی متعلق صحیح نیست. ایشان در این باره توضیحاتی داده که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

 


[1] کفایه الاصول (ط آل البیت)؛ ص: 380.
[2] کفایه الاصول (ط آل البیت)؛ ص: 313.
[4] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 190.
[5] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 191.
[6] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 191.
[7] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 191.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo