درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: تنبیه اول: اضرار به نفس /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره شمول حدیث «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس بود. شهید صدر بحث را با بیان تهافت بین دو فتوای لزوم معامله غبنی با علم مغبون و رجوع به تیمّم در فرض اجناب عمدی و ضرر داشتن آب، آغاز کرده و تفاوت بین این مسأله را امتنانی بودن حدیث «لا ضرر» می داند. سید حائری در حاشیه مباحث الاصول به این مطلب اشکال داشتند که در جلسه گذشته بیان شد.

استاد دام ظله تفاوت بین این دو فتوا را وجود قصد به ضرر در مسأله اول و نبود قصد به ضرر در مسأله دوم دانسته و با تمسک به برخی روایات، آن را تأیید کرده است. در این جلسه، بحث سندی این روایات ادامه داده شده و به کلام مرحوم خواجوی در اشکال به صاحب منتقی در سقوط واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان، اشاره خواهد شد.

1کلام شهید صدر در حل تهافت بین لزوم بیع غبنی و رجوع به تیمّم با اجناب عمدی

در جلسه گذشته درباره این اشکال بحث شد که بین دو فتوا در نظر بدوی، تهافت وجود دارد. از یک سو، معامله غبنی با علم و عمد لازم بوده و مغبون، خیار ندارد. دلیل آن نیز اقدام بیان شده است. از سویی دیگر، در اجناب عمدی و ضرر داشتن آب، غسل واجب نبوده و وظیفه به تیمّم رجوع می کند.

اگر اقدام مانع جریان «لا ضرر» باشد، در هر دو فتوا باید مانع باشد و اگر مانع نیست در هیچ یک از دو فتوا مانع نیست.

بیان شد: مراد از اقدام این است که اگر امر ضرری مقصود انسان باشد، «لا ضرر» جاری نیست و قصد ملزوم قصد لازم نیست هر چند علم به ملازمه داشته باشد.

شهید صدر بیان کرد: در هر دو مسأله اقدام وجود دارد اما اقدام به جهت امتنانی بودن مانع جریان «لا ضرر» است. به همین دلیل در برخی از موارد، اقدام مانع جریان «لا ضرر» می شود مانند معامله غبنی با علم مغبون و در برخی از موارد، اقدام مانع جریان «لا ضرر» نیست مانند مسأله اجناب عمدی. ایشان این مطلب را تبیین کرده و استاد ما سید حائری در حاشیه مباحث الاصول در کلام شهید صدر، مناقشه کرده اند.

2پاسخ مرحوم روحانی: عدم حکومت «لا ضرر» بر احکام اولیه

مرحوم روحانی اصل امتنانی بودن «لا ضرر» را انکار کرده، هر چند در نوع موارد «لا ضرر» برای متضرّر لو لا قاعده «لا ضرر»، نوعی امتنان دارد اما نمی توان گفت: قاعده «لا ضرر» امتنانی بوده و دائر مدار منت بر عباد است. ایشان به علت حاکم نبودن «لا ضرر» بر احکام اولیه، مشکل تهافت بین دو فتوا را حل کرده است.

ما نیز حاکم بودن «لا ضرر» بر احکام اولیه را قبول نداریم و مباحثی که در اینجا مطرح شد، مطابق مبنای مرحوم شیخ و کسانی است که حکم ینشأ منه الضرر را با «لا ضرر» نفی می کردند.

3بررسی سندی روایات بر عهده گرفتن امر حرجی و ضرری

در جلسه گذشته به تناسب بحث به برخی از روایاتی اشاره شد که از آنها استفاده می شود، بر عهده گرفتن امر سنگین، موجب لزوم امتثال آن است هر چند احرام از کوفه یا خراسان باشد. استدلال به این روایت نیازمند الغای خصوصیت بوده و باید از مورد احرام حرجی و ضرری به تمام مواردی که امر حرجی و ضرری بر عهده گرفته شود، الغای خصوصیت کرد.

فارغ از صحت الغای خصوصیت، ممکن است شخصی «لا ضرر» را ذاتا منصرف از بر عهده گرفتن امر ضرری دانسته و این روایات را مؤید برای انصراف بیان کند. مطابق این بیان، «لا ضرر» تنها در مواردی جاری است که شارع امر ضرری را بر عهده مکلّف قرار داده نه مواردی که خود مکلّف آن را بر عهده گرفته است.

این بیان اختصاص با «لا ضرر» نداشته و در «لا حرج» نیز جریان دارد. بنابر نظر مختار، هر چند «لا ضرر» به عنوان قاعده نیست اما «لا حرج» قاعده بوده و بعید می دانم مرحوم روحانی «لا حرج» را به عنوان قاعده قبول نداشته باشد. البته باید دقت داشت که تعبیر «لا حرج» در ادله وارد نشده و تعبیر «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‌»[1] آمده است. اما از همین تعبیر، قاعده عام برداشت می شود. این قاعده عام در جایی که خود شخص فعل حرجی را بر عهده گرفته، جاری نیست.

روایاتی که به عنوان مؤید بیان شد، بحث سندی داشت.

3.1روایت اول: حماد عن الحلبی

روایت اول در تهذیب با تعبیر «الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی» وارد شده که مرحوم خواجوی در فوائد رجالیه درباره سند آن بحث کرده است. پیش از نقل کلام مرحوم خواجوی به بحثی قدیمی اشاره می شود. اصل این بحث در مشیخه فقیه وارد شده و مرحوم صاحب معالم در منتقی آن را دنبال کرده و مرحوم خواجوی نیز درباره آن بحث کرده است. به این بیان که مرحوم شیخ صدوق فرموده: هر چند در برخی از موارد، روایت ابراهیم بن هاشم از حماد بن عثمان وارد شده اما ابراهیم بن هاشم از حماد بن عیسی روایت می کند نه حماد بن عثمان. مرحوم خواجوی ذیل فائده اول از فوائد رجالیه مفصّل وارد این بحث شده و کلام صاحب منتقی را پاسخ داده اند. ما وارد بحث تفصیلی ایشان درباره روایت ابراهیم بن هاشم از حماد بن عثمان نمی شویم.

3.1.1کلام مرحوم خواجوی: روایت بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان

فائده دوم فوائد رجالیه روایت الحسین بن سعید از حماد بن عثمان است که صاحب معالم آن را نیز انکار کرده است. عبارت مرحوم خواجوی در فائده دوم مرور شده و به کلام ایشان در فائده اول نیز اشاره می شود.

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل اللّه عليه الشكر (در مصدر «جعل لله علیه شکرا» وارد شده است.) أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال.

فإنّ حمادا في الطريق: إن كان ابن عثمان- كما يشعر به روايته عن الحلبي- فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا، و ليست بمتعيّنة على وجه نافع، كما يتّفق في سقوط بعض الوسائط، و نبّهنا على كثير منه فيما سلف.[2]

صاحب معالم بیان می کند: اگر حماد در روایت، حماد بن عثمان باشد و قرینه آن نقل از حلبی است، در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان سقطی رخ داده و نمی توان ساقط را مشخص کرد و گفت حتما ثقه است.

اگر مراد حماد بن عیسی باشد، حلبی مطلق، به عبید الله حلبی منصرف است و حماد بن عیسی از عبید الله حلبی روایت نقل نمی کند. هر چند از محمد حلبی نیز به «الحلبی» یاد می شود اما حماد بن عیسی از محمد الحلبی نیز روایت نقل نکرده است. بله حماد بن عیسی از حمران الحلبی روایت می کند اما بعید است مراد از الحلبی در روایت، عمران الحلبی باشد.

صاحب منتقی بیان می کند: این اشکال مطابق نسخه استبصار است ولی مطابق نسخه تهذیب که به جای «الحلبی»، «علی» است اشکال مرتفع شده و مراد از الحلبی دیگر عمران الحلبی نخواهد بود.

صاحب منتقی اشکال را جمع بندی کرده و می فرماید: روشن ترین احتمال در مورد روایت این است که راوی علی بن ابی حمزه باشد و روایت به همین دلیل ضعیف خواهد بود. ضعیف ترین احتمال این است که مراد از حماد، حماد بن عثمان بوده و الحلبی صحیح باشد، که در این صورت بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان، سقط واسطه رخ داده است.

مرحوم خواجوی وارد بحث شده و می فرماید:

روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان در دو مورد وارد شده و به همین دلیل باید روایت حسین بن سعید را از حماد بن عثمان را پذیرفت.

پیش از ادامه بحث مرحوم خواجوی، به بحثی کلی اشاره می شود.

3.1.1.1نگته کلی: عدم جریان اصل عدم تحریف با ظن نوعی بر تحریف

مرحوم خواجوی در این مباحث، غلط بودن نسخه را مستغرب دانسته و اصل را عدم آن دانسته و حتی به نحوی به صاحب معالم در این مباحث حمله کرده است. اما باید احتمال تحریف را بررسی کرده و دید آیا پذیرش تحریف در این موارد، استغراب دارد که مستحق این حمله ها باشد؟

به نظر می رسد اصاله الصحه در نسخ و اصاله عدم التحریف در استنساخ، مبتنی بر ضعیف بودن احتمال تحریف است. زیرا پایه این اصول اماریت عقلایی بوده و در جایی که ظن نوعی بر تحریف وجود دارد، نمی توان صحت نسخه را احراز کرد. شناخت قوت احتمال تحریف یا عدم آن مبتنی بر اموری است:

اول، باید عوامل تحریف را به خوبی شناخت.

دوم، باید طبقات راویان را به خوبی شناخت که این امر در بحث حاضر بسیار مؤثر است. برای تحصیل این شناخت، باید اسناد راوی را زیر و رو کرد. زیرا تاریخ دقیق ولادت و وفات غالب راویان در دسترس نیست. مثل حسین بن سعید که نمی دانیم تاریخ دقیق ولادت او چه زمانی است. به همین دلیل باید با توجه به مجموعه اسناد و شناخت حاصل از اکثریت اسناد، حدس و گمانی را در تاریخ ولادت او داشت که هر میزان این اکثریت، کثرت و قوت بیشتری داشته باشد، حدس و گمان قوی تر خواهد بود.

مرحوم خواجوی، نقل معاصر از معاصر را امری طبیعی تلقّی کرده اما مطلب این گونه نیست زیرا هر چند نقل معاصر از معاصر، امری امکان پذیر است اما به ندرت رخ می دهد. به همین دلیل، ملتزم شدن به تحریف در برخی از موارد از پذیرش نقل معاصر از معاصر، روشن تر است.

نکات روشی دیگر در کلام مرحوم خواجوی وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

3.1.1.2روایت بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان مطابق نقل مرحوم خواجوی

مرحوم خواجوی به دو روایتی که حسین بن سعید از حماد بن عثمان نقل کرده، اشاره می کند:

فالقطع به مع وجدان روايته عنه بدونها، يؤذن بنقصان استقراء القاطع و عدم ممارسته، و القول بسقوط الواسطة في كلّ ذلك فيه ما سبق.[3]

3.1.1.3توجیه مرحوم صاحب منتقی به روایت بدون واسطه: وقوع سقط به علت بناء بر سند سابق

مرحوم صاحب منتقی به هر دو روایتی که مرحوم خواجوی ذکر کرده، توجه داشته و درباره آنها عباراتی دارد که قابل توجه است. در منتقی؛ ج 1، ص: 175 مرحوم صاحب منتقی روایت اول را نقل کرده و می فرماید:

صاحب منتقی بیان کرده: نقل بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان به صورت نادر وارد شده است. با توجه به این عبارت، اشکال مرحوم خواجوی به صاحب معالم به تتبّع نکردن، وارد نیست. صاحب منتقی با وجود پذیرش موارد نادر، آن را توضیح داده و می فرماید: هر چند درک حماد بن عثمان توسط حسین بن سعید احتمال دارد اما احتمال قوی تر این است که سهوا واسطه ساقط شده باشد به همان نکته ای در فائده سوم، اشاره کرده ایم.

مراد ایشان از نکته فائده سوم، بحث تعلیق است. ایشان اشاره می کند: روشی بین قدما وجود داشته که گاه مورد غفلت واقع شده است. این روش، بناء بر سند سابق است و در بسیاری از موارد، صدر سند به اعتبار ورود در سند قبل، حذف می شده است. مثلا روایت اول، «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب» بوده و روایت بعدی با «احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» آغاز شده به این اعتبار که سند تا احمد بن محمد در سند قبل وارد شده، محمد بن یحیی از سند بعدی حذف شده است. گاه مصنّف متأخر مثلا شیخ طوسی متوجه بنای سند بر سند سابق در کافی نشده و تصور کرده، احمد بن محمد در روایت دوم در صدر سند است. به همین دلیل به هنگام نقل روایت در تهذیب، محمد بن یعقوب را در صدر سند قرار داده و پس از آن، احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب را قرار داده است. در حالی که در واقع امر، محمد بن یحیی واسطه بین محمد بن یعقوب و احمد بن محمد است.

مرحوم صاحب منتقی از این روش به بناء یاد کرده که ما آن را قسمی از اقسام تعلیق قرار داده و به این سند، معلّق می گوییم.

مرحوم صاحب معالم، تعلیق را تنها در مواردی به کار برده که قسمت محذوف در همان سندهای قبل وجود نداشته و مثلا در مشیخه یا فهرست مؤلف وجود داشته باشد.

تعلیق یا بناء موجود در روایت مورد بحث نیز می توان این گونه باشد که در کتاب حسین بن سعید، روایت اول با سند «ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان» بوده و در سند بعدی به اعتبار سند قبل، ابن ابی عمیر از صدر سند حذف شده و سند با حماد بن عثمان، آغاز شده باشد. صاحب منتقی بیان می کند: این احتمال قوی تر از آن است که بگوییم، حسین بن سعید، حماد بن عثمان را درک کرده است.

به خصوص آنکه، مانند مضمون این روایت که آیا بر زن با احتلام، غسل واجب است یا نه؟ در روایت دیگری از طریق حسین بن سعید وارد شده است. این روایت با فاصله یک روایت در تهذیب نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[4]

این روایت درباره حصول امنای برای زن بدون دخول است که در روایت اول، حکم به لزوم غسل کرده و در این روایت، حکم به عدم لزوم غسل کرده است. طبیعی به نظر می رسد که این دو روایت در کتاب حسین بن سعید در کنار هم قرار گرفته باشد. به این صورت:

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ع

و از سند دوم، فضاله به اعتبار بناء بر سند قبل حذف شده و سند با حماد بن عثمان آغاز شده باشد. مصنّفین متأخر مانند شیخ طوسی، به این بناء توجه نداشته و به همین دلیل، سقط رخ داده است.

عدم توجه شیخ طوسی به بناء بر سند سابق، در موارد متعدّدی از روایات منقول از کافی رخ داده است. مثال احمد بن محمد که بیان شد، هر چند در غالب موارد به سند مبنی توجه کرده و واسطه محذوف را آورده، اما در برخی از موارد این توجه را نکرده است. به خصوص مواردی که اول سند مبنی، احمد بن محمد قرار داشته باشد. به این دلیل که مرحوم کلینی هم اساتیدی به نام احمد بن محمد دارد و هم با واسطه از احمد بن محمد روایت نقل کرده است. همین امر باعث می شود به مبنی بودن سند بر سند قبل دقت نشده و بین احمد بن محمدی که شیخ کلینی از او بدون واسطه نقل کرده و احمد بن محمدی که با واسطه نقل کرده، خلط رخ دهد.

روایت دومی که مرحوم خواجوی نقل کرده و در آن حسین بن سعید بدون واسطه از حماد بن عثمان نقل کرده، این است:

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ قَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.[5]

مرحوم صاحب منتقی به این روایت نیز توجه داشته و در منتقی؛ ج 2، ص: 141 این روایت را نقل کرده و درباره آن بحث کرده است:

مراد از «لا یعهد له روایة عن حماد بن عثمان بغیر واسطة» به غیر از روایت اول که در مورد غسل زن است که خود صاحب منتقی نیز به آن توجه داشته و توجیه آن را بیان کرده است. روایت غسل در جلد اول منتقی بوده و این روایت صلاه در جلد دوم منتقی الجمان است.

3.1.1.3.1وسائط محتمل بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان

تهافتی در کلام صاحب منتقی در اینجا وارد شده که در بحث روایت بر عهده گرفتن حج حرجی و ضرری، در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان واسطه را ساقط دانسته و بیان می کند: راوی ساقط شده معلوم نیست فرد ثقه ای باشد. اما در کلام اخیر، بیان می کند: راوی ساقط شده علی القاعده ثقه است و به همین دلیل این روایت را تصحیح کرده است. ایشان بیان کرده: در غالب موارد واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان، صفوان یا ابن ابی عمیر یا فضاله است و نکته ای که باعث سقط واسطه می شود، در مواردی است که واسطه مشهور بوده و متکرّر بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان واسطه شده باشد. همین باعث می شود واسطه یا صفوان یا ابن ابی عمیر یا فضاله باشد و هر سه صورت، مشکلی از ناحیه سقط واسطه وجود نخواهد داشت.

مطابق آمار برنامه درایه النور، بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان این وسائط با موارد تکراری وجود دارد:

به توسط محمد بن ابی عمیر 405 مورد، به توسط فضاله بن ایوب 92 مورد و به توسط صفوان بن یحیی 16 مورد.

با بستن وسائل الشیعه و استبصار، ابن ابی عمیر در 143 مورد، فضاله بن ایوب 36 مورد و صفوان بن یحیی 7 مورد، بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان واسطه شده است. به غیر از این سه راوی، راویان دیگری با موارد بسیار محدود واسطه قرار گرفته اند. مثل ابن ابی نصر بزنطی 2 مورد، عبدالله بن بحر 2 مورد، محمد بن یحیی الخزاز 2 مورد، بی واسطه 2 مورد، ابان بن عثمان 1 مورد.

پس در عمده موارد، محمد بن ابی عمیر و فضاله بن ایوب واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان قرار گرفته و در موارد محدود تر، صفوان بن یحیی نیز واسطه قرار گرفته است.

مرحوم خواجوی مباحث دیگری را دنبال کرده که در جلسه آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد.