درس رجال استاد سیدجواد شبیری

از کجا بفهمیم که در سندی مثل عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن حسن بن محبوب عن... کلینی از کتاب ابن محبوب اخذ کرده است. ما گفتیم شیخ طوسی این‌گونه فهمیده است و ما هم به این فهم باید اقتدا کنیم. لکن ما نمی‌توانیم شیخ طوسی را در این زمینه مقتدای خود کنیم زیرا مسائل واضحی در اسناد کافی را شیخ طوسی اشتباه فهمیده است. لذا نمی‌توانیم به او اعتماد کنیم.

این بحث چند نتیجه دارد:

1. طبق مبنای معمول آقایآن‌که طرق و مشیخه را شرط می‌دانند اگر ابن محبوب در اول سند واقع شود اولاً باید مراجعه کنیم ببینیم آیا در کافی به نحوی است که احتمال دهیم از کافی گرفته است چند احتمال وجود دارد. ممکن است از کتاب کافی یا صفار یا سعد بن عبدالله یا خود ابن محبوب اخذ شده باشد. باید همه این طرق را بررسی کنیم و همه این طرق باید معتبر باشند. اینکه فقط طریق شیخ به ابن محبوب صحیح باشد کافی نیست. باید طریق شیخ به کلینی و سعدبن عبدالله و... هم صحیح باشد و اگر طبق یکی از احتمالات صحیح نباشد روایت معتبر نخواهد بود.

2. طبق مبنای ما طریق به کتب معتبر نیست. لکن اگر استظهار کردیم که این سند را شیخ از کافی گرفته است باز هم باید طریق کلینی به ابن محبوب را هم بررسی کنیم زیرا نمی‌توانیم به استظهار شیخ طوسی اعتماد کنیم. مثلاً اگر سهل بن زیاد ضعیف است در این سند مضر به سند است. زیرا نتوانستیم استظهار کنیم از کتاب ابن محبوب گرفته‌شده باشد.

لذا در مورد همه روایات تهذیبین باید استظهار کنیم این سند از کدام کتاب اخذ شده است.

ما در مورد کافی با مقایسه تهذیب و کافی می‌توانیم بگوییم آیا از کافی اخذ شده است یا خیر. اما کتاب سعد بن عبدالله یا حسین بن سعید و... در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم بگوییم از این کتب گرفته‌شده‌اند. شیخ طوسی استظهار کرده است که آن منبع در اختیار کلینی بوده و از کتاب ابن محبوب اخذ کرده است ولی گفتیم به شیخ طوسی اعتمادی نیست.

مگر اینکه ما مبنایمان را اوسع کنیم و بگوییم بناء عقلاء این است که احتمال نقل از یک کتاب هم کافی است برای اسقاط سند، در این صورت همیشه دو سه نفر اول اسناد کافی را باید حذف کنیم. در این صورت سبک علم رجال باید عوض شود.

در مورد تهذیب و استبصار مشکلات اساسی ای وجود دارد. فقیه هم مشکلات خاص خود را دارد.

در تهذیب سندی است:

ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالله ع. در کافی سند اینچنین است:

عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن حسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالله ع. ظاهراً شیخ استظهارش این است که کلینی این روایت را از کتاب ابن محبوب اخذ کرده است و همین روایت را از او کپی کرده و به نام ابن محبوب نوشته است. ما گفتیم به این فهم شیخ طوسی نمی‌توانیم اعتماد کنیم. شاید کلینی از کتاب سهل بن زیاد اخذ کرده است و سهل هم ضعیف است لذا از اعتبار ساقط است. ما با مبنای خود غیر صاحب کتاب‌ها را حذف می‌کنیم. اما سهل صاحب کتاب است و نمی‌توانیم آن را حذف کنیم. بنابراین سند کافی مخدوش است بواسطه سهل بن زیاد و سند تهذیب هم به همین دلیل سهل مخدوش است. زیرا هرچند در تهذیب نام سهل نیامده است ولی احتمال قوی دادیم که از همین روایت کافی گرفته است و باید سهل بیاید و نمی‌توان به استظهار شیخ اعتماد نمود.

یعنی ممکن است اصلاً ابن محبوب این مطلب را نگفته است و سهل به دروغ دارد این مطلب را به ابن محبوب نسبت می‌دهد.

بین من لایحضر و تهذیبین یک فرق جوهری است. حتی طبق مبنای ما هم نمی‌توان مشیخه فقیه را حذف کرد. زیرا هیچ دلیلی نداریم که افراد اول اسناد فقیه صاحب کتاب هستند. بلکه استظهار کردیم افراد اول اسناد خیلی از آن‌ها صاحب کتاب نیستند. محقق خویی قرائنی می آورد که افراد اول اسناد فقیه صاحب کتاب نیستند.

جلسه جدید

بحث در لزوم نقد طرق و مشیخه بود. گفتیم نقد طرق و مشیخه لازم نیست و فایده ای که از مشیخه انتظار هست استفاده نمی‌شود. در اسناد تفصیلی هم هر کسی که بفهمیم واسطه در کتاب است و از کتاب او نقل نشده است می‌توان او را حذف کرد. مثلاً عده من أصحابنا های کافی از این قبیل هستند.

در مستطرفات سرائر از برخی کتب حدیثی قدیم روایاتی را نقل می‌کند که امروز در هیچ منبعی وارد نشده است. طریق ابن ادریس به این منابع مشخص نیست. لذا عده ای این روایات را غیر معتبر می‌دانند. ولی طبق این مبنای ما طریق ابن ادریس به این کتب مهم نیست و این اسناد معتبر خواهند بود.

بنی طاووس منقولاتی از کتب قدما دارند. نقلیات علامه و محقق و شهید و ... از کتب قدما هم موردقبول هستند و طریق ایشان به آن کتب لازم نیست. محقق خویی کثیراً اشکال می‌کند که این افراد طریق به صاحبان کتاب ندارند. لذا روایات معتبر نیستند. لکن خود محقق خویی مطلبی دارند که صحیح است و باوجود این حرف دیگر نباید بگویند این روایات معتبر نیست:

روایتی از عیص بن قاسم که در معتبر و ذکری نقل شده است. ایشان اشکال کرده است که ممکن است گفته شود مرسل هستند زیرا طریق محقق و شهید به عیص معلوم نیست.

و يرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق «قده» قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه إخبار حسي لانه ينقلها عن نفس الرجل و كلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو اخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه في محله و بما أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على انه وجدها في كتاب قطعي الانتساب الى العيص و حيث انه ثقة عدل فيعتمد على نقله و روايته فلا إشكال في الرواية بوجه

این حرف محقق خویی همان ادعای ماست و طبق این مبنا رفتار محقق خویی با مرسلات فقیه و طرق به کتب و... باید تفاوت کند.

0.0.1- من لا یحضره الفقیه

برخی گفته‌اند طرق صدوق به ارباب کتب و مشیخه فقیه را لازم نیست نقد و بررسی کنیم. صدوق گفته است کتب معتبر و مشهوره را استفاده کرده ام. اگر مبنای ما موردقبول نباشد ولی در مورد کتب معتبره و مشهوره لازم نیست بررسی شود. محقق خویی گفته است صاحب کتاب‌های مشهوره فقیه کیستند؟ معلوم نیست. آیا افراد اول سند هستند یا دیگران؟ معلوم نیست. شیخ در تهذیب تصریح کرده است اول سند صاحب کتاب است ولی در مشیخه صدوق چنین تصریحی نیست.

اصل اینکه این دو مشیخه متفاوت هستند حرف صحیحی است. اولین کسی که به این مسئله تنبه دادند (فیما یعلم) صاحب معالم در منتقی الجمان است. این حرف صحیح است. ولی کتاب‌هایی که شیخ صدوق آن‌ها را مشهوره دانسته است آیا فقط برای شیخ صدوق معتبر بوده‌اند یا همه طایفه به آن روایات عمل می‌کردند؟ یعنی در زمان شیخ طوسی هم معتبر و مشهور بودند یا خیر؟ کتابهایی مثل

كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِ‌ وَ كِتَابِ عبیدالله بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ وَ كُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ الْأَهْوَازِيِ‌ وَ كُتُبِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ نَوَادِرِ احمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى- وَ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ احمد بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِ‌ وَ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ جَامِعِ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‌ وَ نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ كُتُبِ الْمَحَاسِنِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ- وَ رِسَالَةِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عمده مصادر تهذیبین هم همین کتب هستند. البته چند کتاب دیگر هم هست که شیخ از آنها نقل می‌کند و صدوق نقل نمی‌کند مثل کلینی و موسی بن قاسم و محمد بن علی بن محبوب. این‌ها هم کتاب‌های بسیار معروف و معتبری هستند. اگر این بیان را تام بدانیم باید در عمده روایات تهذیبین هم روایات را بررسی سندی نکنیم و روایات را موردقبول بدانیم.

نکته: آیا می‌شود در برخی موارد از کتب این اشخاص اخذ شده است؟ عده ای هستند کثیر الروایه یا اینکه روایاتی دارند که در فقیه به آنها طریق ذکرشده است. این طرق به هم نمی رسند و طرق به آنها مختلف است. مثلاً

ابراهیم بن ابی محمود

و ما كان فيه، عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود.

و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن الحسن بن احمد المالكيّ، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود.

و رويته عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن الصفّار، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود.

صدوق سه یا چهار طریق به ایشان نقل می‌کند که هیچکدام با دیگری فرد مشترک ندارد. آیا شیخ به سه کتاب مراجعه کرده است و روایت را نقل کرده است یا اینکه از خود کتاب ابراهیم بن ابی محمود نقل کرده و این سه طریق، طریق به کتاب است؟ این احتمال دوم عقلائی است. عبارت مشیخه به‌گونه‌ای است که ظاهر در این است که هر روایت را از هر سه طریق نقل می‌کند. احتمال عقلائی این است که یک کتاب ابراهیم بن ابی محمود است و سه طریق اجازه ای به این کتاب دارد.

در مورد روات معروفی مثل زراره که مشهور و صاحب کتاب است می‌توان استظهار کرد از کتاب او نقل می‌کند.

0.1- تعویض اسناد

نکته: نظریاتی مطرح است به‌عنوان تعویض اسناد این اسم در کلام سید محمد باقر صدر آمده است ولی ریشه قدیمی دارد و از سماء المقال فهمیده می‌شود اولین بار فاضل استرآبادی صاحب رجال کبیر (در طبقه مشایخ پدر علامه مجلسی) مطرح کرده است.

تعویض اسناد اقسام مختلفی دارد:

شکل معروف آن این است که: بر پایه عبارتی که در فهرست شیخ است استوار است. آنجا که می‌گوید اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته. مثلاً در خصال می‌گوید اخبرنا احمد بن محمد بن یحیی عن سعد بن عبدالله عن ... . در وثاقت احمد بن محمد بن یحیی مناقشه است. می خواهند او را جابجا کنند. در مورد سعد بن عبدالله شیخ در فهرست عبارت جمیع کتبه و روایاته آورده است و طریق ذکر کرده است و در این طریق هم صدوق واقع است.

شیخ در فهرست آورده است:

أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين (بن بابويه) عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله.

جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله را صدوق به آنها طریق دارد. این هم یکی از روایات سعد بن عبدالله است. لذا آن طریق عام صدوق را بجای احمد بن محمد بن یحیی قرار دهیم و بگوییم ابن‌بابویه (صدوق) عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن... . این یک مدل ساده از تعویض اسناد است. صرف نظر اینکه تعویض اسناد بر مبنای اینکه نقل طرق و مشیخه لازم است معنا دارد و طبق مبنای ما نیازی به تعویض اسناد نیست. این تعویض اسناد یک مشکل اساسی دارد. اخبرنا بجمیع الکتب و روایات سعد بن عبدالله. یعنی همه روایات سعد بن عبدالله را طریق دارد. یعنی ما روی سعدُ بن عبدالله نه اینکه آنچه از سعد بن عبدالله روایت شده یعنی ما رُوِیَ عن سعدِ بن عبدالله. آنچه به سعد بن عبدالله نسبت داده‌شده است الزاماً روایت او نیست. شما اگر احمد بن محمد بن یحیی را ثقه می دانید و این نسبتی که به سعد بن عبدالله می‌دهد را قبول دارید می‌شود طریق دیگر را جایگزین کرد ولی لازم به این کار نیست زیرا خود احمد بن محمد بن یحیی ثقه است. و اگر او را ثقه نمی دانید و در انتساب روایت به سعد بن عبدالله تردید دارید نمی‌توانید این طریق را جایگزین کنید.

به تعبیر فنی باید در رتبه سابق بر حکم، موضوعش احراز شده باشد. موضوع حکم فهرست شیخ روایات سعد بن عبدالله است و با خود این حکم نمی‌توان موضوع را اثبات کرد. باید در جای خود اثبات شود این روایت مال سعد بن عبدالله است بعد این سند را بجای او بگذاریم. لذا تعویض سند صحیح با سند اصح مقبول است ولی تعویض سند ضعیف با سند صحیح، درست نخواهد بود.

یک احتمالی وجود دارد که صدوق تعویض اسناد به نحو صحیح اعمال کرده است:

صدوق در برخی موارد روایات مختلف زراره که مورد اعتماد بوده است را ذکر کرده و در اول سند خود زراره را قرار داده است و در مشیخه یک طریق عام به جمیع روایات زراره را ذکر کرده است. در حالی که این روایات چندین طریق مختلف داشته‌اند ولی همه این اسناد را حذف کرده است و یک طریق عام به جمیع روایات زراره را ذکر کرده است.

اگر این مطلب تمام باشد لازم نیست همه را از کتاب نقل کرده باشد بلکه برخی را از کتاب و برخی شفاهی و... بوده است و این طرق، طریق های عام به جمیع روایات است.

ما در همه روایات باید اعتماد به صدوق را اضافه کنیم. یعنی اعتماد کنیم بر اینکه این روایت در نظر صدوق مال زراره است و این طریق مذکور در مشیخه، طریق این روایت است. اگر این حرف را زدیم و گفتیم به صدوق اعتماد داریم مرسلات و مسندات صدوق همه باید حجت باشند و طریق صدوق تا زراره را لازم نباشد بررسی کنیم. بلکه خود زراره و بعد از زراره تا امام باید بررسی شود. همه اسناد فقیه مرسلاتی خواهند شد که صدوق می‌گوید روایت از فلان راوی است.

0.1.1- برخی قرائن تعویض اسناد در فقیه

- برخی اشخاصی در فقیه هستند که استظهار داریم از کتاب ایشان نقل شده است و کتاب ایشان مشهور و معروف نبوده است. مثل حنان بن سدیر یا ابراهیم بن ابی محمود. حنان بن سدیر یک کتاب دارد به نام صفه الجنة و النار. روایات فقیه فقهی هستند و ربطی به موضوع کتاب ایشان ندارد. منقولات از حنان ربطی به این کتاب ندارد. یا حنان کتاب دیگری دارد که فقهی است و از آن کتاب نقل شده است و آن کتاب مشهور و معروف بوده است. لکن مشکل اینجاست که چگونه است که این کتاب باوجود شهرتی که داشته است ولی نجاشی از آن اطلاعی نداشته است؟ حنان بن سدیر هم چندین طریق دارد که هیچکدام باهم اشتراکی ندارند. به نظر می‌رسد تنها راه حل این است که اجازه عامی به روایات حنان داشته است و این روایات هم منقول از کتاب او نیست بلکه از کتب دیگر اخذ شده است و طریق تفصیلی به آن کتب متفاوت است. لکن همان اجازه عام را به‌عنوان طریق اجمالی به روایات حنان نقل می‌کند. یعنی طریق اجمالی غیر از طریق تفصیلی است. این همان تعویض سند است.

- نجاشی در مورد سلیمان بن جعفر الجعفری می‌نویسد:

سليمان بن جعفر بن إبراهيم

بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار أبو محمد الطالبي الجعفري روى عن الرضا علیه‌السلام. و روى أبوه عن أبي عبد الله و أبي الحسن علیهماالسلام و كانا ثقتين. له كتاب فضل الدعاء أخبرناه الحسين بن عبیدالله عن احمد بن جعفر عن احمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عنه.

برخی از اشخاص غیر معروف هستند. اگر گفتیم روایات را از کتابش اخذ کرده است لازمه اش این است که از کتاب غیر معروف اخذ کرده باشد. در حالی که صدوق گفته است از کتب مشهوره فقط اخذ روایت می‌کند. پس معلوم می‌شود از کتب دیگر روایات این شخص را گرفته است و اجازه عام به همه روایات او داشته است و سند عام خود را بجای اسناد تفصیلی قرار داده است.

- در طریق به ابی حمزه ثمالی شیخ صدوق می‌نویسد:

و ما كان فيه عن أبي حمزة الثماليّ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثماليّ‌. و دينار يكنّى أبا صفيّة و هو من حيّ من بني ثعل و نسب إلى ثمالة لأنّ داره كانت فيهم، و توفّي سنة خمسين و مائة و هو ثقة عدل قد لقي أربعة من الأئمّة: عليّ بن الحسين؛ و محمّد بن عليّ، و جعفر بن محمّد، و موسى بن جعفر علیهم‌السلام، و طرقي إليه كثيرة و لكنّي اقتصرت على طريق واحد منها.

لحن این عبارت نشان دهنده این است که طرق مختلف او به‌صورت اجازه بوده است.

با توجه به این نظریه اجازه عامه، خیلی از روایات را باید با سبک دیگری بررسی کنیم. همین نظریه جمیع مطالب تعویض اسناد را با مشکل مواجه می‌کند و دیگر اصلا به تعویض اسناد نیاز نیست. (طبق مبنای ما تعویض اسناد لازم نیست و طبق مبنای غیر ما تعویض اسناد اشکال دارد و صحیح نیست)

یک روش تعویض اسناد همان است که عرض شد. مثلاً در تهذیب آمده است:

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ احمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَن‌...

مثلاً در مورد وثاقت ابن ولید اشکال شده باشد. ازآنجاکه به پدر ابن ولید طریق عام داریم می‌توانیم ابن ولید را حذف کنیم و طریق خودمان را بجای آن بگذاریم.

اما اشکال این مدل از تعویض سند این است که اول باید احراز کنیم این روایت از پدر ابن ولید نقل شده است بعد تعویض سند کنیم. اگر ابن ولید ثقه نیست نمی‌توانید احراز کنید این روایت از پدرش نقل شده باشد. ممکن است ابن ولید به پدرش دروغ بسته باشد. اگر هم ابن ولید ثقه است دیگر نیازی به تعویض سند نداریم.

نکته اساسی تر اینکه در مورد طرق عامه گفتیم این طرق اجازه ای هستند و تک‌تک روایات بر استاد خوانده نشده است. این روایت تفصیلی که از پدر ابن ولید نقل شده است خود مفید نشنیده باشد و بر استاد نخوانده باشد. خود استاد ممکن است اجازه عامه داشته باشد و خودش هم این روایت خاص را ندیده باشد. لذا ذکر نام استاد اجازه دهنده تاثیری ندارد مگر برای اتصال سند.

نوع دیگر از تعویض اسناد که شاید به‌نوعی هم تعویض اسناد نباشد این است که در فقیه روایاتی از یونس بن عبدالرحمن نقل می‌کند که طریق شیخ به یونس در مشیخه ذکر نشده است. در ترجمه یونس شیخ طوسی در فهرست فرموده است:

أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن و عن احمد بن محمد بن الحسن عن أبيه. و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحميري و علي بن إبراهيم و محمد بن الحسن الصفار كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عن يون و رواها محمد بن علي بن الحسين (شیخ صدوق) عن حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن إسماعيل و صالح عن يون و أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يون

آیا می‌توانیم با استناد به این روایت طریق شیخ صدوق به این روایت را کشف کنیم یا خیر؟ در این جا آن اشکالی که به روش قبلی تعویض اسناد گرفتیم وارد نیست. زیرا یونس بن عبدالرحمن اول سند فقیه آمده است. بنابراین صدوق این را روایت یونس می‌داند. یعنی روایت او بودن برای صدوق احراز شده است. صدوق هم به جمیع روایات یونس همین طریق را دارد. مشکل اینجاست که اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته اجازه عامه است و همه روایات به‌صورت تفصیلی بررسی نشده‌اند. اگر احراز کنیم از کتاب یونس اخذ شده باشد می‌توان سند را تعویض کنیم. اما اگر احتمال دادیم این روایت از کتاب دیگران نقل شده باشد ما نمی‌توانیم این سند را جایگزین کنیم. زیرا طریق این روایت در نزد صدوق چیز دیگری بوده است. اگر آن طریق را معتبر می‌دانیم و اعتماد شیخ را کافی می‌دانیم خوب همان بر ما حجت است و نیازی به تعویض سند نداریم. و اگر به صدوق اعتماد نداریم و احتمال می‌دهیم آن طریق مخدوش بوده است و در اینکه این روایت یونس باشد تردید داریم، دیگر نمی‌توانیم تعویض سند کنیم و همان مشکل روش اول وارد می‌شود.

روش سوم مقداری پیچیده تر است. از صفحه 33 الی آخر بحث شیخ طوسی همه اش در مورد تعویض اسناد است.

روش دیگر (سوم) [تعویض اسناد] نوعی ترکیب اسناد است:

در این روش مثلاً صدوق طریقی به عبید بن زراره دارد و در این طریق حکم بن مسکین وجود دارد که ضعیف است. بجای طریق به عبید بن زراره، طریق دیگری می گذاریم. نجاشی در ترجمه عبید بن زراره گفته است:

عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني

روى عن أبي عبد الله علیه‌السلام ثقة ثقة عين لا لبس فيه و لا شك. له كتاب يرويه جماعة عنه. أخبرنا عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا ابن أبي الخطاب و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عثمان عن عبيد بكتابه.

از عبدالله بن جعفر به بعد مشکلی ندارد و همه ثقات هستند.

به ترجمه عبدالله بن جعفر در فهرست شیخ مراجعه می‌کنیم:

عبد الله بن جعفر الحميري

يكنى أبا العباس القمي ثقة. له كتب منها: كتاب الدلائل كتاب الطب كتاب الإمامة كتاب التوحيد و الإستطاعة و الأفاعيل و البداء كتاب قرب الإسناد كتاب المسائل و التوقيعات كتاب الغيبة و مسائله عن محمد بن عثمان العمري و غير ذلك من رواياته و مصنفاته و فهرست كتبه. و زاد ابن بطة كتاب الفترة و الحيرة كتاب فضل العرب. أخبرنا برواياته أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه و محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر. و أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر.

در این طریق صدوق واقع است. همه روایات عبدالله بن جعفر را اخبار کرده است. آن طریق نجاشی تا عبدالله بن جعفر را برمی داریم و بجایش طریق دیگری می گذاریم. ولی از صدوق به بعد.

(محمد بن علی بن حسین عن ابیه و محمد بن حسن عن عبدالله بن جعفر) ادامه سند (عن ابن أبي الخطاب و محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عثمان عن عبيد بكتابه.)

یعنی اول سند را از فهرست شیخ گرفتیم و ادامه سند را از فهرست نجاشی گرفتیم. این یک سند ترکیبی شد و آن را برای روایات صدوق از عبید بن زراره می گذاریم. البته این نکته را ضمیمه می‌کنیم که طریق نجاشی که در آن عبدالله بن جعفر دارد طریق صحیح است. بنابراین این جزء روایات عبدالله بن جعفر هست.

با عرایضی که ما در اول داشتیم این روش غلط است. اخبرنا بکتبه و روایاته یک اجازه عام است و همه روایات را تائید نکرده است.

احساس می‌شود شیخ طوسی از این تلفیقات هم استفاده کرده است.

طریقی که شیخ طوسی به فضل بن شاذان وجود دارد گفتیم یک تحویل واضح در کافی است که شیخ متوجه آن نشده است. فقط مشکل همین جا نیست. ایشان یک طریق دیگر به فضل بن شاذان درست کرده است که حاصل یک تلفیق است از طریق عامی که به علی بن ابراهیم دارد و طریقی که اینجا از کافی گرفته است می‌باشد.

این‌گونه تلفیق کرده: اخبرنا الشیخ المفید عن حسن بن حمزه الطبری عن علی بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان.[1]

این تلفیق نشان دهنده همان نگرشی است که ما به اسناد داشتیم و آن‌ها اجازه ای هستند و نقش اساسی نداشتند. اگر اسناد بسیار مهم باشند نباید این تلفیقات اتفاق می افتاد. شاید خیلی از اسناد نجاشی یا فهرست شیخ تلفیقی باشند.

نکته دیگر اجمالاً این است که با ترکیب دو سند یک سند بزرگ درست می‌کردند. با توجه به اجازه های عامه این تلفیقات صورت می گرفته است. اگر جایی از سند اشتباهی رخ دهد این اشتباه در اسناد مختلف پخش می‌شود.

خلاصه اینکه اگر نخواهیم طرق و مشیخه را کنار بگذاریم همه اسناد زیر سؤال می‌رود بدون استثناء. این نظریه در کل علم رجال اثر دارد. در سماء المقال انواع تعویض اسناد وجود دارد که برای مطالعه بیشتر می‌توان به آن کتاب مراجعه کرد. مخصوصاً آنجا که فهرست شیخ طوسی را توضیح می‌دهد.

همانطور که در مورد کتب رجالی یک منبع شناسی انجام دادیم که مثلاً نجاشی از چه منابعی استفاده می‌کرده است و... در مورد کتب حدیثی هم باید همین منبع شناسی را انجام دهیم. هر روایتی که در وسائل دیده شود باید به منبع اصلی مراجعه کنیم. زیرا ترتیب روایات در کتاب اصلی قرائن بسیار زیادی به دست می‌دهد که از وسائل این قرائن به دست نمی‌آید.