درس رجال استاد سیدجواد شبیری

ما در جلسه قبل اشاره ای به تعویض اسناد کردیم. گفتیم که علمای سابق تعویض اسناد می‌کردند که اسم آن را حذف و تعویض گذاشتیم. کار این آقایان با تعویض اسناد امروزی شباهت‌هایی دارد ولی تفاوتهای شکلی و غایی وجود دارد. صاحب قاموس و محقق خویی و شهید صدر بحث‌هایی دارند.

در علمای امروز این کار را می‌کردند که وقتی یک روایتی را مثلاً در تهذیب می دیدند که یک نفر ضعیف در این وسط وجود دارد می رفتند از افراد بعد از او یک نفر که شیخ به جمیع روایات و کتبش اجازه عام داشته باشد و طریقش به او صحیح باشد را پیدا می‌کردند و سند از شیخ تا او را جایگزین سند قبلی می‌کردند. هدف از این کار هم تصحیح اسناد بود. یعنی سند ضعیف را تبدیل به سند صحیح می‌کردند.

اشکال این کار هم این است که باید احراز کنید این روایت را این شخص گفته است تا بتوانید این طریق اجازه عامه را جایگزین کنید ولی وقتی یک شخص ضعیف در سند وجود دارد نمی‌توان گفت این روایت این شخص است و سند عامه را بجای آن سند قرار داد.[1] در واقع بین روایات شخص و ما روی عن الشخص خلط کرده‌اند.

لکن کاری که قدما می‌کنند اساسا تفاوت جوهری با این کار دارد. قدما برای تصحیح سند این کار را نمی‌کردند. بلکه سند را صحیح و روایت را مثلاً روایت خود زراره می دانستند. تعویض اسناد در بین قدما عواملی داشته است. سه عامل به ذهن می‌رسد که دو تا قطعی و یکی احتمالی است:

    1. اختصار

    2. علو اسناد

    3. یک دست کردن اسناد

قبل از اشاره به این موارد انواع حذف و تعویض را بیان می‌کنیم.

حذف و تعویض گاهی به اتکا مشیخه است و گاهی به اتکا مشیخه نیست. مثلاً حذف هایی که در تهذیب یا فقیه هستند به اتکا مشیخه اند. شیخ صدوق مثلاً موارد مختلفی بوده است که زراره در آن‌ها وجود داشته است. همه این موارد سند تا زراره را حذف کرده است و در مشیخه یک طریق عام به همه روایات زراره قرار داده است. غرض از این کار اختصار است. بجای اینکه 50 بار سند تا زراره را بکار ببرد یک بار بکار برده است.

در تهذیب هم به اتکا مشیخه حذف اتفاق می افتد. در تهذیب احمد بن محمد خیلی اوقات در اول سند است ولی روایت از کافی مثلاً گرفته‌شده است. در این روایات احمد بن محمد را اول سند گذاشته است ولی به اتکا مشیخه یا کتاب فهرست. لکن در این مشیخه یا فهرست طریقی که دارد با این روایت یکی نیستند. حتی ایشان در مشیخه تصریح کرده است که برخی موارد که از احمد بن محمد نقل می کنم از طریق کلینی روایت می کنم ولو اینکه نام کلینی را در سند آورده است ولی فقط یکی از طرق کلینی به احمد بن محمد را ذکر کرده است و آن عده من أصحابنا عن احمد بن محمد است. همه روایاتی که شیخ از کلینی از احمد بن محمد نقل می‌کند که همین سند را ندارند. برخی ممکن است با این سند باشند که محمد بن یحیی عن احمد بن محمد یا علی بن ابراهیم یا احمد بن محمد یا احمد بن ادریس عن احمد بن محمد. لکن در مشیخه فقط یکی از این طرق را ذکر می‌کند. یعنی سایر طرق را حذف کرده است و با این سند تعویض کرده است.

جایی که در مشیخه تعویض می‌شود به غرض اختصار است. ولی درجایی که در خود سند تعویض می‌شود به دلیل علو سند است. البته علو سند هم خودش یک نوع اختصار است. مثلاً در کامل الزیارات یک روایت با این سند وجود دارد:

حدثنی ابی عن سعد بن عبدالله. ولی در ثواب الاعمال اگر بخواهد از کامل الزیارات نقل کند باید بگوید حدثنی ابن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبدالله. یعنی با دو واسطه به سعد بن عبدالله برسد در حالی که طریق یک واسطه ای تا سعد بن عبدالله دارد. عمده مشایخ صدوق شاگرد سعد بن عبدالله بوده‌اند.

در کافی هم به دلیل علو سند این کار را می‌کند. مثلاً کافی از محاسن برقی روایت نقل می‌کند. در محاسن سند این است:

ابی عن ابن ابی عمیر. اگر ایشان می خواست از محاسن نقل کند باید سند خود تا محاسن را بگوید (عده من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد) و بعد بگوید عن ابیه (محمد بن خالد البرقی) عن ابن ابی عمیر. لکن ایشان می‌گوید علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر.

یک جهت دیگری که شاید در کافی وجود داشته است یک دست کردن کردن اسناد باشد. مثلاً می‌خواهد روایات ابن ابی عمیر همه با یکی دو سند ساده باشند و برای هر روایت یک سند جدید نقل نکند. یا روایات سکونی را برخی موارد از محاسن گرفته است. اگر بخواهد از این کتاب نقل کند سند می‌شود عده من أصحابنا عن احمد بن ابی‌عبدالله عن النوفلی عن السکونی. چهار واسطه ای می‌شود. ایشان یک سند چهار واسطه ای دیگر را جایگزین می‌کند. علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. در اینجا علو سند مطرح نیست. ولی به نظر می‌رسد برای یک دست کردن اسناد این کار را کرده است. شیخ کلینی اسناد را یکنواخت می‌کند. مثلاً تعبیرات محاسن را تغییر می‌دهد و یک تعبیر استاندارد برای خودش درست می‌کند و همه تعابیر را به همان تعبیر استاندارد تغییر می‌دهد. ابن فضال به یک نفر می‌گوید. ابن جمهور به یک نفر می‌گوید. احتمالا در کتاب رجالش این توضیحات را داده باشد. این را در جلسه بعد مفصل‌تر توضیح خواهیم داد.

یک تقسیم دیگر برای حذف و تعویض

اسناد حذف و تعویضی دو تیکه دارند. یک تیکه که حذف می‌شود و سند جدید جایگزین می‌شود و یک تیکه که سالم باقی می ماند. اولین نفر این قسمت دوم که سالم باقی می ماند یا مؤلف کتاب است و یا مؤلف کتاب نیست. معمول اسناد تهذیب یا ثواب الاعمال معمولاً مؤلف هستند. ولی در خود فقیه اول سند الزاماً صاحب کتاب نیست ولی حذف سند کرده است. این را مد نظر داشته باشید.

فواید شناخت اسناد حذف وتعویضی

مهم‌ترین ثمره این است که ما می فهمیم این سند دو بخش دارد. یک بخش تعویضی و یک بخش غیر تعویضی. یا به تعبیر دیگر بخش اجازه ای و بخش غیر اجازه ای. البته این‌که اسناد دو بخش هستند را در سماء المقال تذکر داده‌شده است. ایشان بحثی در موردنیاز به مشیخه دارد که می فرمایند طرق فقط منحصر در مشیخه نیست بلکه در اسناد کافی هم معمولاً دو سه نفر اول مثل مشیخه هستند و طریق به کتاب هستند. ما این را هم اضافه می‌کنیم که این طریق که طریق به کتاب است گاهی اوقات اصلی است وگاهی اوقات تعویضی است. این دو قسمت سند را باید از هم تفکیک کنیم. احکام این دو قسمت باهم فرق دارد. قسمت اول سند در صحت سند نقشی ندارد زیرا اصاله ندارد و می‌تواند جایگزین شود. اما قسمت دوم نقش اساسی دارد. اگر ما تشخیص دهیم که علی بن ابراهیم عن ابیه تعویضی است و ابن ابی عمیر عن حفض بن البختری اصلی است، ما می‌توانیم قسمت اول را رها کنیم و فقط به قسمت دوم بپردازیم. چه طرق به کتب را معتبر بدانیم و چه معتبر ندانیم. در هر دو صورت این قسمت اول بی ارزش است. لذا همه روایات کافی هم مثل تهذیب می‌شود که سند تا صاحب کتاب بی ارزش است و مثل مشیخه تهذیب هستند و سند از صاحب کتاب تا امام باید بررسی شود. قسمت تعویضی ارزشی ندارد چه طریق به کتب را معتبر بدانیم و چه ندانیم.

این دو بخش سند برای قرینیت یک سند برای سند دیگر فرق دارد. توضیح ذلک: ما در مباحث تحریف اسناد و توحید مختلفات و تمییز مشترکات و... عمدتاً کار با اسناد مشابه است. اسناد مشابه قرینه خواهند بود. قسمت اول سند قرینه است یا قسمت دوم؟ اگر هر دو سند در قسمت اول سند باشد قرینیت قوی است. یعنی یک طریق به کتب بوده است که همه جا تکرار می‌شود. اگر در یک جایی تحریفی اتفاق بیافتد سایر اسناد قرینه خواهند بود که اصل این سند چه بوده است. اما اگر قرینه و ذی القرینه‌یکی از قسمت اول و دیگری از قسمت دوم باشد، قرینیت ضعیف است. مثلاً ما یک سندداریم به این شکل: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر. در سند دیگر علی ابن ابراهیم عن ابیه عن یونس عن ابن ابی عمیر. ما استظهار کردیم که علی ابن ابراهیم عن ابیه تعویضی و یونس عن ابن ابی عمیر تعویضی نیست. شما می گویید ابراهیم بن هاشم با یک واسطه از ابن ابی عمیر نقل می‌کند لذا این سند دوم که با دو واسطه از ابن ابی عمیر نقل کرده است اشتباه است. لکن نمی‌توان چنین استظهاری کرد. زیرا یونس در قسمت دوم است. طریق کلینی به یونس هم علی بن ابراهیم عن ابیه است. لذا این طریق اجازه ای هم برای یونس است و هم برای ابن ابی عمیر. البته این یک مثال فرضی و غیر واقعی بود. مثال واقعی این‌که:

عده من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن القاسم بن یحیی.

احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن قاسم بن یحیی.

اکثر موارد احمد بن محمد بن عیسی مستقیم از قاسم بن یحیی روایت نقل کرده است و سه چهار مورد باواسطه محمد بن خالد نقل می‌کند. ولی با توجه بیشتر فهمیدیم همه آن روایات کثیر که مستقیم نقل شده‌اند در واقع یک روایت طولانی بوده‌اند. سند اجازه ای کلینی به ایشان احتمالا عده من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی است. اما این روایات محمد بن خالد در قسمت دوم طریق هستند و قسمت اول نمی‌تواند قرینه خوبی برای قسمت دوم طریق باشد. مخصوصا اگر مثلاً این سه چهار روایت در کتاب دیگری مثل تهذیب مثلاً باشند. یعنی مثلاً سند اول دو قسمت است و قاسم بن یحیی فقط قسمت دوم است ولی سند دوم یک سند کامل در کتاب احمد بن محمد بن عیسی است و همه سند قسمت دوم محسوب می شوند.

لذا باید بخش اول را از بخش دوم تفکیک کنیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. این بحث ریزه کاری هایی دارد که بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اساسا قانون این است که دو طریق که در اصل یک طریق بوده‌اند قرینیتشان برای هم زیاد است ولی برای غیر قرینیت ندارند. قسمت اول همه یک طریق بوده‌اند و قرینیت برای هم دارند. ولی قسم دوم طرق مختلف و مستقل هستند و قرینیتشان کم است.

ثمره دوم بحث این است که در همه اسناد اعتماد مؤلف به سند نقش اساسی دارد. شیخ صدوق روایات زیادی در فقیه آورده است. فردی به نام عبید بن زراره را در اول سند قرار داده است ولی در مشیخه طریق به او ذکر نکرده است. آیا روایات او معتبر است یا نه؟ برخی گفته‌اند مرسل است و معتبر نیست. در مقابل عده ای گفته‌اند شیخ صدوق تعهد داده است که من فقط روایاتی که معتبر هستند و طبق آن‌ها فتوی می دهم را می آورم. لذا به شیخ اعتماد می‌کنیم و این روایات را معتبر می‌دانیم. دسته اول به این استدلال پاسخ می‌دهند که شاید اعتماد صدوق به این رویات به دلیل عمل اصحاب بوده است. به دلیل جهات غیر سندی باشد نه به دلیل صحت سند. آن جهات غیر سندی که مورد اعتماد صدوق بوده است ممکن است موردقبول ما نباشد. لذا نمی‌توانیم به اعتماد صدوق اعتماد کنیم. یعنی صدوق با اجتهادش این روایت را تصحیح کرده است و ممکن است ما این اجتهاد او را قبول نداشته باشیم. لذا باید تفصیل بدهیم بین مرسلات فقیه و مسندات فقیه. مراد ایشان از مرسلات فقیه روایاتی هستند که مشیخه ندارد و مسند یعنی روایاتی که مشیخه دارند.

با این بحث ما مشخص می‌شود مسندات و مرسلات فقیه یک کاسه هستند. مثلاً فرض کنید یک روایت در فقیه باشد که در اول آن زراره واقع‌شده باشد. آن طریقی که در مشیخه واقع‌شده است حکم نمی‌کند این روایات روایت زراره است. زیرا این طریق الزاماً طریق روایتی که شیخ دیده است نیست. شیخ این روایت را در کتابی دیده است که سندی به زراره داشته است و شیخ این طریق را معتبر می‌دانسته است و احراز کرده است که این روایت زراره است. لذا سند را تعویض کرده است و زراره را اول سند گذاشته است و یک طریق عام به روایات زراره در مشیخه ذکر کرده است. در مشیخه نمی‌گوید این روایت را از این طریق به دست آوردم. بلکه می‌گوید این روایت را از این طریق روایت می کنم. طریقی که اصاله وجود داشته است و شیخ صدوق به اعتبار آن طریق این روایت را روایت زراره می‌دانسته است الزاماً این طریق مشیخه نیست و به دست ما نرسیده است. مثلاً کتاب احمد بن محمد بن یحیی را داشته است و در آن کتاب روایتی را دیده است که زراره در آن وجود داشته است و شیخ این روایت را صحیح می‌دانسته است. زراره را اول سند گذاشته است و باقی سند تا امام را نوشته است و در مشیخه به همان طریق عام ارجاع داده است. لذا مرسلات صدوق و مسندات صدوق یکسان خواهند بود. کلینی هم همین کار را می‌کند. لذا این نکته در کافی و فقیه این نکته را باید قبول داشته باشیم که مؤلف به این‌که این روایت، روایت مثلاً زراره است معتقد بوده است و ما هم به این اعتماد باید اعتماد کنیم و اگر این را نتوانیم قبول کنیم مسندات این دو کتاب هم زیر سؤال خواهند رفت و از اعتبار ساقط می شوند. در برخی مجلدات تهذیب ما استظهار کردیم که کسانی که در اول سند هستند صاحب کتاب هستند در این موارد اسناد معتبر هستند و در سایر موارد که به اعتماد کافی روایت را نقل کرده است اگر این مبنا را نداشته باشیم آن روایات از اعتبار ساقط خواهند شد.

لذا اگر این استدلال را تام ندانیم همه اسناد ما زیر سؤال خواهد رفت. لذا مرسلات و مسندات صدوق از این جهت باهم فرقی ندارند. لکن مرسلات صدوق یک جهت دیگری دارند که اعتبار این روایات را خدشه دار می‌کند که در جلسه بعد خواهیم گفت و الآن اشاره می‌کنیم. مرسلات صدوق معمولاً در اصل مرسل بوده‌اند و صدوق از یک مرسلاتی این روایت را نقل کرده است. قسم خاصی از مرسلات صدوق را از حجیت می اندازیم. آن روایاتی که راوی ندارد حجت نیستند و آنها که راوی دارند حجت هستند و فرقی بین قال و روی وجود ندارد.

اساسا باید با فحص در موارد شیوه تصحیح سند یک مؤلف را دریابیم. آیا مثلاً شیخ سخت‌گیر است در تصحیح اسناد یا آسان می‌گیرد؟ اگر سخت‌گیر است خیلی راحت تر اعتماد می‌کنیم. اگر کسی است که با اجتهادات خود روایت را تصحیح می‌کند اعتماد ما را سلب می‌کند.

بنابراین نتیجه این است که بجای بحث‌های دارج سندی، بحث کنیم که آیا صدوق یا کلینی رجالی قوی ای بوده‌اند یا نه؟ لذا ما منقولات ابن ادریس را قبول نمی‌کنیم. نه به دلیل اینکه طریق ندارد. بلکه به دلیل اینکه سهل انگار است و در نقل ها دقیق نیست. به قول شیخ محمد الحمصی «کان مخلطا». مثلاً کتابی را به ابان بن تغلب نسبت می‌دهد که اسنادش با دو واسطه از امام صادق نقل می‌کند. اصلا به ابان بن تغلب نمی‌خورد. این کتاب مال ابان بن محمد است که به سندی بن محمد معروف بوده است. طبقه ایشان با راوی این کتاب تطابق دارد. ابن ادریس اگر رجالی بود این اشتباه را نمی‌کرد.

در قسمت دوم سند باید بیشتر بحث رجالی شود. اوایل سند خیلی ارزش سندی ندارند. لذا سهل بن زیاد اصلا مهم نیست که ثقه است یا خیر زیرا در اوایل اسناد است. روایاتی که بزنطی در آنها هستند را معمولاً با عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن البزنطی تعویض می‌کند. زیرا سهل طریق عمده به روایات بزنطی است.

این مباحث خیلی از بحث‌های رجالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا بحث‌های کتاب شناسی و منبع شناسی بسیار مهم است. باید تشخیص دهیم از کدام کتاب نقل روایت می‌کند و سند را با این دید بررسی کنیم. در مورد این‌که این روایت از این راوی است باید اعتماد کنیم به اعتماد و تشخیص صدوق و کلینی و... . این یعنی یک نوع قول به انسداد در مباحث سند شناسی و رجال.

این روش ما یک روش بینابینی است بین اخباری ها و مجتهدین. معلوم نیست روش اخباری ها از روش مجتهدین ابعد به واقع باشد. ما در اول سند مثل اخباری ها هستیم و در اواخر سند مثل مجتهدین هستیم.

حذف و تعویض هایی که تا صاحب کتاب هستند، ممکن است کسی بگوید این کار معقول است. وقتی استظهار کرد از این کتاب اخذشده است می‌تواند سند جایگزین خود را بگذارد. ولی اگر حذف و تعویض تا غیر صاحب کتاب باشد این کار صحیح نیست. این تفصیل فی‌نفسه تفصیل خوبی است و ما آن را طبق مبانی مان قبول داریم ولی یک نکته را باید توجه داشته باشیم، که حذف و تعویض هایی که در صاحب کتاب اتفاق افتاده اند این را ما به اتکاء قول صدوق قبول می‌کنیم. مثلاً صدوق در کامل الزیارات یک روایت دید و سند منتهی می‌شود به ابن ابی عمیر و ایشان استظهار کرده است که این از کتاب ایشان اخذشده است و لذا سند را حذف و طریق خود را تا ابن ابی عمیر جایگزین می‌کند. این صدوق است که می‌گوید این روایت از کتاب ابن ابی عمیر بوده است نه اینکه ما می‌گوییم. ما اگر به صدوق اعتماد کنیم حرف او را می پذیریم و اگر اعتماد نکنیم حرف او را نمی پذیریم. ممکن است صدوق مبنایش این باشد که کامل الزیارات یا از کتاب ابن ابی عمیر اخذ کرده است یا از کتب بعدی ها. مثلاً از کتاب سعد بن عبدالله اخذ کرده است و سعد بن عبدالله از کتاب احمد بن محمد بن عیسی اخذ کرده است و احمد بن محمد بن عیسی هم از کتاب ابن ابی عمیر اخذ کرده است. لذا سرانجام کار به ابن ابی عمیر می‌رسد. ولی در این میان دو صاحب کتاب دیگر هم وجود داشته‌اند. طبق مبنای ما که می‌گوییم طریق به کتب لازم نیست ولی خود صاحب کتاب اعتبار سندی دارد. پس شیخ به این صاحب کتاب‌ها اعتماد کرده است. شیخ به این سند اعتماد کرده است و آن مواردی که حذف کرده است هم مورد اعتماد شیخ بوده است. لذا این دو مورد حکمشان عملا یکی شد.

در چه کتابهایی این روش حذف و تعویض بکار رفته است؟

تهذیب مشخصا تا صاحب کتاب حذف و تعویض دارد. کتب صدوق مخصوصا ثواب الاعمال. در فقیه هم قرائن روشنی وجود دارد. در کافی هم هست. به احتمال قوی در آن دوران حذف و تعویض بسیار مرسوم است. محاسن طرق بسیار متفاوتی دارد و انواع مختلفی دارد. مشخص است ایشان حذف و تعویض نمی‌کرده‌اند. جوامع ثانویه که از جوامع اولیه اخذشده است و الآن برای ما دست اول محسوب می شوند. این کتب حذف و تعویض داشته‌اند.

ابن داود قمی اجازه ای می‌دهد و می‌گوید تعبیر حدثنی یا اخبرنی بگویید فرقی ندارد ولی باید احراز کنید این روایت را من روایت کرده ام:[2]

قد أجزت هذا الكتاب و هو أول‌ كتاب الزيارات من تصنيفي و جميع مصنفاتي و رواياتي ما لم يقع فيها سهو و لا تدليس لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميع أعزه الله فليرو ذلك عني إذا أحب لا حرج عليه فيه أن يقول أخبرنا و حدثنا و كتب محمد بن داود القمي في شهر ربيع الآخر سنة ستين و ثلاثمائة[3]

جلسه جدید

متأسفانه مشکل اصلی در فقیه و کافی این است که منابع اصلی این دو کتاب در اختیار ما نیست. شیخ صدوق نام مصادر اصلی خود را در مقدمه ذکر کرده است که هیچ‌کدام موجود نیست مگر محاسن برقی که ناقص رسیده است. لکن باهمین دست رسی ناقص هم می‌توان مقداری از منابع فقیه رمز گشایی کرد. منابعی که می‌توانیم روی آن حساب کنیم چند کتاب هستند:

محاسن برقی – نوادر احمد بن محمد بن عیسی که بنا بر تحقیق کتاب حسین بن سعید است. کتاب زهد حسین بن سعید. کتاب عمده ای از آن زمانها در دست رس نیست.

کتاب محاسن یک کتابی بوده که 74 یا 80 باب داشته است که اکثرش از بین رفته است و حتی در اختیار صاحب وسائل و بحار الانوار هم نبوده است. اما این باب‌هایی که به دست ما رسیده است کامل هستن یا همین ها هم ناقص هستند؟

قرائنی وجود دارد که این کتاب حداقل در برخی ابواب تلخیص هایی رخ داده است. در جلد اول این کتاب، کتاب اشکال و القرائن است که مراد روایاتی است که از جهت شکلی عدد دارد. مثل خصال شیخ صدوق. این کتاب خیلی کوچک است. باب تسعه دو روایت دارد. باب الخمسه 5 روایت دارد. بعید است احمد بن ابی‌عبدالله فقط همین چند روایت را گیر آورده باشد. مشخص است که تلخیص شده است. جالب این است که در خصال موارد زیادی است که نام احمد بن محمد بن خالد برده شده است و در این کتاب نیست. بعید هم هست که از کتاب برقی اخذ نشده باشد و نام برقی به‌عنوان طریق به کتاب برده شده باشد.

برخی ابواب سقط هایی دارند. پس و پیش هایی دارند. مثلاً در کتاب ماکل در باره خوردنی ها است و در ادامه کتاب الماء است. روایاتی در کتاب الماء وجود دارد که ربطی به آب ندارند و باهمان کتاب ماکل نسبت دارد. مثل باب فضل الخبز و ما يجب من إكرامه‌ و باب قطع الخبز و باب طعام أهل الذمة و باب الملح و ‌باب الصعتر. این بهم ریختگی در ترتیب این کتاب احساس می‌شود. نمی‌دانیم ترتیب اصلی محاسن همین است یا اینکه تغییر کرده است.

محاسن موجود در اول اسناد «عنه» وجود دارد که به مؤلف برمی گردد. احتمال دارد یکی از شاگردان ایشان این کتاب را تلخیص کرده است.

مقایسه بین کتاب کافی و کتاب محاسن نشان می‌دهد بین این دو کتاب ارتباط زیادی وجود دارد و از جهت ترتیبی مشابهت زیادی دارد. مخصوصا در کتاب اطعمه. این کتاب اطعمه محاسن خیلی مفصل است و احتمال دارد دست نخورده نقل شده باشد و تلخیص نشده باشد. مشابهت این کتاب و کافی زیاد است.

مواردی که کلینی تصریح به نام احمد بن محمد بن خالد می‌کند و در کافی پشت سر هم هستند، وقتی با محاسن مقایسه می‌شود می‌بینیم ترتیب ها یکسان نیست. مثلاً در کافی جلد 6 ص 377 بَابُ رَمْيِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْأَسنان‌ آمده است:

1- عِدَّةٌ مِنْ أصحابنا عَنْ احمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَسنان فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ. [4]

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَّا مَا يَكُونُ عَلَى اللِّثَةِ فَكُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ‌[5] وَ مَا كَانَ بَيْنَ الْأَسنان فَارْمِ بِهِ.[6]

3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِيَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‌ مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ يَا فَضْلُ كُلُّ مَا بَقِيَ فِي فَمِكَ فَمَا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ وَ مَا اسْتَكَنَّ فَأَخْرِجْهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ.[7]

4- مُحَمَّدُ بْ- مُحَمَّدُ نُ يَحْيَى عَنْ احمد بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَزْدَرِدَنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الدُّبَيْلَةُ.

این روایات در محاسن با ترتیب دیگری وجود دارند: 935 – 936 – 934 – در محاسن نیست.

مثال دیگر در کافی آمده است:

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ احمد بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ‌ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَجِدُ الضَّعْفَ فِي بَدَنِي فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ.[8]

8- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَ الْعَسَلُ.

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَيْتِهِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ‌[9] فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي اشْرَبْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَبَنٌ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِينَا بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَاهُ.

این روایات در محاسن با ترتیب دیگری هستند: 582 – 583 - 580.

مواردی که تصریح به نام احمد بن محمد بن خالد می‌کند و پشت سر هم هستند نظم با نظم محاسن یکی نیست. یا به این دلیل که کتاب موجود نظمش بهم خورده است و یا اینکه کلینی نظم را بهم زده است. یا این نظم خودش را بهتر می‌داند یا دلیل دیگر می‌تواند داشته باشد.

مواردی که کافی در باب اطعمه روایت کرده است بسیاری از محاسن است. باب التمر کتاب اطمعه کافی با محاسن خیلی مشابهت دارد. روایت 1 تا 5 کافی در این باب در محاسن با این ترتیب است: 779 – 780 – 784 – 785 – 794 است.

روایت 8 تا 15 هم در محاسن به این ترتیب است: 769 – 770 – 773 – 774 – 775 – 778 – 804 – 806 – 817.

نظم رعایت شده است ولی بین 5 تای قبلی با این 9 تا یک صفحه پس و پیش شده است. اما اسناد این روایات با کافی چگونه است؟

شیخ کلینی در روایت اول و دوم تصریح به نام احمد بن محمد بن خالد می‌کند. روایت سوم کافی سند این است:

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

این روایت در محاسن با این سند است:

784 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ [10]

عنه یعنی برقی. ابی القاسم الکوفی و غیره را حذف کرده است و علی بن ابراهیم عن ابیه را جایگزین کرده است. لحن محاسن هم بگونه ای است که ظاهراً از کتاب حنان بن سدیر روایت را اخذ کرده است.

روایت بعدی در کافی این است:

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاسْتَدْعَى بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَا [11]

این سند در محاسن این است:

785 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَدَعَا لَنَا بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَا [12]

محاسن بتوسط پدرش از ابن ابی عمیر نقل میکند و شیخ کلینی بتوسط علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل می‌کند.

روایت بعد در کافی این است:

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ [13]

این سند در محاسن این است:

794 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ[14]

کلینی بجای عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، علی بن ابراهیم عن ابیه را آورده است. ذیل این روایت در محاسن آمده است:

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُهَنِّئُ وَ يُمْرِئُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يَشْبَعُ‌.[15]

در کافی هم در ذیل همین روایت آمده است:

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يُشْبِعُ. [16]

این تصادفی نمی‌تواند باشد و مشخص است که کلینی از محاسن اخذ کرده است. رقم 8 و 9 را ایشان تصریح می‌کند که از برقی اخذ کرده است. در رقم 10 در کافی این است:

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ هِيَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ ع مِنَ الْجَنَّةِ. [17]

این روایت در محاسن این است:

773 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ هِيَ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِيَ الَّتِي أَنْزَلَ بِهَا آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ. [18]

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ ظاهراً همان عبدالرحمن بن ابی هاشم است و سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ هم همان ابی خدیجه است که در کافی گفته‌شده است. کلینی هم تعویض سند شده است و هم تعبیرات استاندارد شده است. کلینی از سالم بن مکرم به ابی خدیجه تعبیر می‌کند لذا تعبیرات را از کتب تغییر می‌دهد.

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ احمد بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِيَ الَّتِي [19]

در محاسن آمده است:

774 عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِيَ الَّتِي أَنْزَلَ[20]

در کافی بین وشاء و ابی خدیجه یک نفر به نام احمد بن عائذ واسطه شده است ولی در محاسن مستقیم نقل می‌کند. به نظر می‌رسد نسخه کافی صحیح است و در نسخه محاسن سقط اتفاق افتاده است. ایشان سند خود به وشاء را که معمولاً این است که حسین بن محمد عن معلی بن محمد است را گذاشته است. کافی اصولا طریقش به افراد پرتکرار ثابت است و همیشه از یک طریق استفاده می‌کند. در این سند تعویض برای علو سند نیست بلکه برای یکسان کردن اسناد است. زیرا وشاء از مشایخ برقی است و تعویض سند، سند را کوتاه تر نمی‌کند. ولی در روایت بعدی تعویض سند علاوه بر استاندارد سازی علو را هم به دنبال دارد.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ احمد بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَتْ نَخْلَةُ مَرْيَمَ ع [21]

در محاسن آمده است:

775 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَتْ نَخْلَةُ مَرْيَمَ الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِي[22]

برقی بواسطه پدرش از معمر بن خلاد روایت نقل می‌کند و اگر کلینی از همین طریق استفاده میکرد سه واسطه ای می‌شد در حالی که سندی که بیان کرده است دو واسطه ای است.

برخی مواردی که در کافی هستند و در قسمت دوم سند بودند و تعویض نشده‌اند کسانی هستند که در کافی همیشه اسنادشان استداندارد است و کلینی برای این افراد یک سند ثابت استفاده می‌کند. مواردی که مسلم است از محاسن گرفته‌شده است و تعویض سند کرده است را بررسی کنیم می‌توانیم روش کار کلینی را پیدا کنیم.

در کتاب اطعمه و اشربه تقریبا در همه ابواب می‌توانیم ارتباط کافی با محاسن را پیدا کنیم. این افراد اول قسمت دوم اسناد همگی صاحب کتاب هستند یا به روایاتشان اجازه عامه داده‌شده است.

وسائل در باب اطعمه و اشربه را که بررسی کنیم می‌بینیم که ایشان کافی و محاسن را در مقابل گذاشته است و هر چه را کافی نگفته است ایشان بیان کرده است. کلینی عناوین ابواب را و حتی ترتیب ابواب را از محاسن گرفته است. البته ترتیب بهم خوردگی های زیادی هم دارد که ظاهراً کتاب محاسن موجود پس و پیش شده است. روایات خوردنی ها در آشامیدنی ها بعضا آمده است. محاسن بیشتر اجتماعی و اعتقادی است و کمتر روایات فقهی داشته است.

مقایسه کافی و نوادر احمد بن محمد بن عیسی هم نشان از ارتباط این دو کتاب دارد.

مقدمه: کتاب نوادر را اگر بررسی کنیم و اسناد را ببینیم روشن می‌شود که این کتاب مال احمد بن محمد بن عیسی نیست بلکه مال حسین بن سعید است. در مقدمه گفته‌شده است که برخی این کتاب را به حسین بن سعید نسبت داده‌اند. به نظر ما واقعاً مال حسین بن سعید است. حسین بن سعید با احمد بن محمد بن عیسی در برخی مشایخ مشترک هستند ولی در برخی مشایخ هم مشترک نیستند و در اینجا از مشایخی استفاده شده مثل فضاله بن ایوب و قاسم بن محمد الجوهری که از مشایخ مستقیم و اختصاصی حسین بن سعید است و احمد بن محمد بن عیسی به توسط حسین بن سعید از ایشان روایت نقل می‌کند.

نوادر 5 شکل و روش دارد. این نوادر قبلا در ضمن فقه الرضا چاپ می‌شده است و فکر می‌شده است جزء فقه الرضا است. ولی محققین متوجه شدند که این یک کتاب مستقل است و جداگانه چاپ‌شده است ولی هنوز ظاهراً برخی روایات فقه الرضا در این کتاب چاپ می شوند. زیرا این کتاب در ابواب مختلف فقه الرضا چاپ‌شده بود. همه این کتاب آمده است ولی برخی از فقه الرضا هم آمده است که دیگر در فقه الرضا هم چاپ نمی‌شود.

نوادر یعنی کشکول. یعنی جواهراتی که به رشته در نیامده است و نظم خاصی ندارد. باب اول این کتاب صیام است.

اول اسناد احمد بن محمد بن عیسی است و در ادامه «و عن» یا «عنه» دارد که به حسین بن سعید بر می گردد.

روایت اول این است:

1 احمد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

در ادامه همه اش عنه یا و عن دارد که با توجه به طبقه به حسین بن سعید برمی گردد. شاید به دلیل اینکه روایات اول، در ابتدای سند نام احمد بن محمد بن عیسی است عده ای فکر کرده‌اند این کتاب متعلق به احمد بن محمد بن عیسی است.

این حالت فقط در کتاب صوم است. باب دوم کتاب نذر و ایمان است. این کتاب «و عن» ندارد بلکه همه اش مشایخ حسین بن سعید در اول اسناد هستند. صفوان و فضاله و ابن ابی عمیر و عثمان بن عیسی و ...

سپس کتاب نکاح و طلاق است. این دو باب هم مثل نذر است. با این تفاوت که در اواخر برخی ابواب روایات مرسله ای وجود دارد. سپس کتاب مختصری در مناسک دارد که همه اش از معاویه بن عمار است و در ادامه روایات مختلفی از ابواب مختلف آمده است. کفاره و حدود و دیات و ... که معمولاً مرسله هستند.

یک باب حسین بن سعید یا ضمیری که به او برگردد در اول سند است. یک قسمت مشایخ حسین بن سعید هستند. یک قسمت روایات مرسل هستند...

به احتمال قوی این کتاب مال حسین بن سعید است ولی ناسخی که استنساخ کرده است همه را استنساخ نکرده است و برخی موارد را هم ناقص و برخی موارد را کامل استنساخ کرده است. مواردی که مسند هستند اسناد به اسناد حسین بن سعید بسیار شبیه هستند.

کافی موارد روشنی را از این کتاب اخذ کرده است. جلد 7 ص 440 کافی روایت 6 و 7 و 8 در محاسن در صفحه 26 و 27 روایت 17 – 18 – 19 هستند:

در نوادر آمده است:

17 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ‌. [23]

این سند ابهامات زیادی دارد. آیا تعلیق دارد یا نه؟ تحویل دارد یا نه؟ هر کتابی که این را نقل کرده است به یک‌شکل نقل کرده است. ظاهراً این سند یک اشکالی دارد. کافی این‌طور فهمیده است که تحویل در کار است و ابن ابی عمیر از منصور بن حازم نقل می‌کند لذا طریق خود را بر روی ابن ابی عمیر گذاشته است. به هرحال این سند تفاوت‌های زیادی دارد که منشا اش اشکال موجود در سند محاسن است. البته محاسن هم بیشتر است که کافی فقط مقدار موردنیازش را نقل کرده است.

کافی:

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.