درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: فصل سوم/مسأله 14اوقات رواتب /

بحث منتهی شد به مسأله 14 از فصل سوم که این فصل در مورد اوقات الرواتب بود.

مسأله 14يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر‌و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار[1] ‌

صاحب عروة قده در این مسألة سه مطلب را بیان می فرمایند .

مطلب اول در استحباب تعجیل در قضای فرائض و استحباب تقدیم فوائت الفرائض بر نمازهای فرائض حاضره .

مطلب دوم در استحباب تعجیل در قضای نوافلی که در وقت مقررش اتیان نشده .

مطلب سوم در بیان اينکه افضل در قضای نوافل اين است که نوافل لیلیه را در لیل قضا کند و نوافل نهاریه را در نهار قضا کند .

اما مطلب اول :

در اصل حکم به وجوب قضای فرائض یومیه آیا بنحو المضایقه است یا به نحو المواسعه است بین اصحاب اختلاف است عده ای از فقهای ما خصوصا متقدمین قائل به مضایقة شدند بانه یجب قضائها فورا کلما ذکرها بلکه فرمودند که نماز قضائی را مقدم کند بر اداء حاضرة الوقت مادامیکه وقت حاضره وسعت دارد این قول را اختیار کرده مثل سید مرتضی قده در کتاب جمل العلم و العمل و مثل ابن ادریس قده در سرائر و مثل حلبی در الکافی که این اعلام قدهم قائل به فوریت در قضا شدند بلکه به حسب فرمایش محقق نراقی قده در مستند : حتى حكي عنهم المنع عن الأكل و الشرب و النوم إلّا ما لا بدّ منه و التكسب، و هو ظاهر المفيد و الديلمي أيضا[2] .

در مقابل بعضی قائل به این هستند که وقت قضای فوائت وسیع است البته تا جایی که به حد تهاون در انجام واجب در ذمه نرسد و ازجمله اعلامی که این قول را اختیار کردند مثل صدوقین قدهما و نوع متأخرین .

و بعضی از اصحاب هم قائل به تفصیل بین فائتة واحده که یجب القضاء فورا و بین فوائت متعدده که قضای ان مبنی برمواسعة است .

و بعضی دیگر از اعلام قائل به تفصیل بین فائتة الیوم الاخیر و فائتة سائر الایام به اینکه در اول قضا فوریست دون الثانی .

این اقوال در مسأله موجود است که درکلمات هم به ان اشاره شده است ازجمله صاحب مدارک قده به تفصیل به ان اشاره کرده و در نهایت اختیار کرده قول به فوریت و مضایقه را البته با تفصیل بین فائتة الیوم که فرموده و المعتمد ما اختاره المحقق قده فی الشرای

و بنا برقول به مواسعه فی وقت القضا معلوم است که ترتیب یقینا معتبر نیست يعنی معتبر نیست تقدیم الفوائت علی الحواضر و مکلف از جهت بجا اوردن قضای فوائت در مضیقه از حیث وقت نیست بلکه میتواند انرا به بعد اتیان حاضرة الوقت به تأخیر بیندازد .

لکن بنا بر قول بالمضایقه و الفور دو وجه موجود است وجه اول تقدیم قضا علی الاداء ورعايت ترتيب که اداء مترتب بر قضا است یعنی باید نماز ادائی مترتب بر نماز قضای اتیان شود به نحوی که اگر نماز ادائی را قبل از قضا صحیح نمیباشد مگر جایی که وقت ادا نماز ضیق شود وجه دوم این است که ترتیب معتبر نیست

ایا مسأله فوریت وجوب قضای فوائت با مسأله ترتیب بین قضا و ادا دو مسأله است یا اینکه یک مسأله است محل بحث و نزاع شده است از بعض عبارات فقها استفاده میشود که مسأله قول بالمضایقه و مسأله تقدیم الفائته علی الحاضره مساله واحده است به خلاف محقق نراقی قده که ایشان اصرار دارند بر اینکه دو مساله است و شواهدی بر تعدد میاورند در ابتدا میفرمایند :

يظهر من طائفة من المتأخّرين أنّه مذهب كلّ من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة، و لذا لم يذكروا إلّا مسألة واحدة و استدلّوا بما يدلّ على كلّ منهما للآخر، و أنكره بعض مشايخنا المحققين و جعلهما مسألتين، ...و نعم ما قال.

و يشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال: إنّ أكثر علمائنا على وجوب‌

الترتيب، ثمَّ قال: و جماعة من علمائنا ضيّقوا الأمر في ذلك و شدّدوا على المكلف غاية التشديد .

فإنّ نسبة الترتيب إلى الأكثر و التضييق إلى جماعة مشعرة باختلاف المسألتين.

و كيف يعلم اتحاد المسألتين و كون القول بالترتيب مترتبا على القول بالفورية و التضيق مع أنّ كثيرا من علمائنا عنونوا المسألة بوجوب تقديم الفائتة و عدمه، و لم يتعرّضوا للفورية و ما يترتب عليها، كما في نهاية الشيخ و التحرير و الإرشاد و القواعد و النافع و غيرها؟!.

بل يشعر التفصيل بين الفائتة الواحدة و المتعددة و فائتة اليوم و غيرها أنّ الكلام في مسألة الترتيب غير الكلام في التضيق و الفورية.[3]

محقق نراقی ره میفرمایند اینکه مرحوم علامه لزوم ترتیب را به اکثر اصحاب نسبت دادند و قول به فوریت را به جماعتی از علما نسبت دادند مُشعر به تعدد المسأله است چون اگر مساله واحد بود وجهی نداشت اقوال متعدد شود بلکه باید همه را یک جور بیان میکردند و شاهد دیگر بر این مطلب بیان مرحوم شیخ ره در نهایه و بیان علامه ره در تحریر و ارشاد و قواعد و نافع است که مسآله تقديم فائته را مطرح کرده اند ولی مسأله فوريت ومضايقه را مطرح نکرده اند .

بله یک نکته ای هست که موجب شده توهم شود مساله مساله واحده شود و ان اینکه قائلین به ترتیب بین فائته و حاضره استدلال کردند به اینکه چون امر به شیء مقتضی فوریت است و چون مکلف بعد دخول وقت ذمه اش مشغول به قضای فائته است باید تعجیل کند در افراغ ذمه و این باعث شده یگویند که باید قضا را مقدم کند و لذا توهم شده که مساله مساله واحده است حال اینکه وجهی ندارد مساله را مساله واحده بدانيم بلکه مساله لزوم ترتیب بین قضا و ادا غیر از مساله فوریت قضای فائته است ، بعد فرموده قول به مواسعه نزد قدما اجماعی است ولی نسبت به فوریت خلاف کردند .

ولی به نظر میرسد که در مقابل مساله فوریت قضا نسبت به ترتب الحاضره علی الفائته به معنای تقدیم الفائته علی الحاضره دو جهت باید مورد لحاظ قرار گیرد اول لحاظ مساله از حیث حکم تکلیفی که لازم است نماز قضا مقدم بر اداء الحواضراتیان شود و جهت دوم در مساله به لحاظ حکم وضعی و شرطی که از آن تعبیر میکنند به وجوب شرطی ترتیب به این معنا که ایا صحت نمازادا در وقت خودش مقید است به اتیان قضا قبل از نمازادائی به نحوی که اتیان نماز ادائی قبل نماز قضائی صحیح نیست ، نسبت به حکم تکليفی مسأله ترتیب حاضره علی الفائته ناشی از مساله قبلی است با مساله قبلی اثنینیتی ندارد پس قائل به مضایقه در وجوب القضا از جهت حکم تکلیفی باید نماز قضا را مقدم بر نمازادائی کند لذا مساله علیحده ای حساب نمیشود دلیل او همان دلیل فوریت است ولی درعین حال ممکن است قائل به لزوم فوریت قائل به وجوب شرطی بشود که تقدیم نماز ادائی صحیح نیست یا قائل به وجوب شرطی نشود این مساله آخری به حساب می آید ممکن است قائلین به وجوب القضا فورا از نظر شرطی قائل بشوند و ممکن است این را اختیار نکنند بنابراینکه حکم تکلیفی لزوم اتیان القضا هست ممکن است گفته شود به اینکه حکم تکلیفی تقدیم قضا اقتضا می کند اداء اول وقت امر نداشته باشد امر او مقید باشد به اخر الوقت عند ضیق الوقت پس ممکن است کسی مدعی این ادعا باشد ولی در مقابل به برکت نظریه ترتب حل میشود این شرطيت ووجوب شرطی به این نحو که امرتکلیفی به اهم مانع از تعلق امر به تکلیف مهم نمیشود پس حتی بنا بر قول به مضایقه ممکن است تکلیفاً امر به قضا فورا ثابت باشد ولی لزوم تقدیم تکلیفاً موجب احداث شرط در ناحیه نماز ادا نشود تا مانع از صحت ادا شود ترک اهم مستلزم بطلان المهم نمیشود بلکه اتیان حاضره صحیح است ترتباً کما اینکه در سایر موارد التزاحم با نظریه ترتب تکلیف به مهم در ظرف عصیان الاهم تصحیح میشود .

وکيف کان بنا بر قول به مضایقه و فوریت در انجام قضاء تقدیم الفائته علی الحاضره واجب میباشد نه اینکه مستحب باشد

بله بنابر اختیار المواسعه در قضای فوائت که قضا ان فوریت ندارد این بحث مطرح میشود که حالا که نماز قضا فوریت ندارد ایا استحباب تقدیم الفائته علی الحاضره ثابت است یا استحباب ثابت نیست .

صاحب عروه قده در مطلب اول ازمساله 14 چون در قضا فرلئض قائل به مواسعه است اختیار کرده استحباب تعجیل در قضا فوائت و تقدیم فائته بر حاضره را لذا بحث واقع میشود در دلیل بر استحباب التعجیل باتیان الفائتة قبل الحاضرة .

به حسب انچه در مستمسک اقای حکیم ره و در کلمات اقای خوئی ره ذیل همین مساله 14 امده استناد دادند استحباب تعجیل را به مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه از روایات وارده در مقام که طایفه اول ظاهر در وجوب فوری قضا است به نحوی که اگر ما بودیم و فقط طایفه اول از روایات بود باید قائل به وجوب فوری قضا میشدیم لکن چون در مقابل از طایفه دوم روایات استفاده میشود که تقدیم فائته وجوب ندارد لذا باید از ظهور طایفه اول در وجوب رفع ید کنیم و ظهورش را حمل بر استحباب کنیم پس استحباب مذکور نزد سید حکیم و سید خوئی قدهما مستند است به جمع بین مفاد دو طایفه از روایات .

اما روایات معتبره ای که مندرج در طایفه اول هستند مثل صحیحه زراره

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا[4] .

و همچنین صحیحه زراره عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها...[5]

در مقابل این طایفه روایاتی هستند که از انها استفاده میشود نماز ادائی را مقدم کند بر فائته مثل صحیحه ابن مسکان و صحیحه عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ[6] .

از فقره ذیل این روایت گفتند استفاده میشود که تقدیم الحاضره علی الفائته در سعه وقت نماز صبح اشکالی ندارد .

روایت دیگر صحیحه ابی بصیر است که از آن جواز تقدیم الحاضره استفاده میشود

...وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ[7]

و روایت دیگری که مندرج در این طایفه است صحیحه محمد بن مسلم

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ - قَالَ يُصَلِّيهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ[8] .

مرحوم اقای حکیم ره و اقای خوئی قدهما در ذیل این مساله میفرمایند که جمع بین مفاد این دو طایفه از روایات مقتضی این است که حمل کنیم روایات متضمن امر به تقدیم فائته علی الحاضره را بر استحباب التقدیم چون طایفه اول ظاهر در وجوب تقدیم نمازقضا علی نمازادائی است ولی طایفه دوم صریح در عدم وجوب تقدیم است به صراحت طایفه دوم در عدم وجوب تقدیم القضا رفع ید میکنیم از ظهور طایفه اول در وجوب التقدیم و نتیجه ان استحباب تقدیم القضا علی الاداء است .

ایا این نحو جمع بین دو طایفه صحیح است ؟

این جا اشکالی وجود دارد که به لحاظ ان نمیشود به اين جمع ملتزم شد و ان این است که اگر دلیل دال بر عدم وجوب تقدیم الفائته همین صحیحه محمد بن مسلم بود مستفاد از این روایت فقط جواز تقدیم الحاضره بود چون امر به تقدیم حاضره در صحیحه ابن مسلم نشده ولی در صحیحه عبد الله بن سنان و صحیحه ابن مسکان وصحیحه ابی بصیر نسبت به تقدیم حاضره نه تنها ترخیص در تقدیم داده بلکه امر به تقدیم الحاضره شده فالیبدء بالحاضرة و با توجه به اینکه درهر دو طائفه امر وارد شده چطور میشود قائل شد امر اول حمل بر استحباب بشود ولی نسبت به تقدیم ادا بر قضا فقط ملتزم به جواز شویم لذا نمیشود حکم به استحباب تقدیم کرد چون حکم به استحباب تقدیم با این فرض در حقیقت الغاء دلیل دوم بظهوره است که شاهدی بر این رفع ید از ظهور نداریم لذا به خاطر همین اشکال مرحوم اقای خوئی ره در بحث قضاء الفوائت این جمع را انتخاب نکرده بلکه جمع دیگری را اختيار کرده وتفصیل داده بین موارد خوف فوت وقت فضيلت الحاضره که مستحب است حاضره را مقدم میکند وبين مواردی که خوف فوت حاضره را ندارد به نحوی که اگر مکلف فائته را هم مقدم کند درک وقت فضیلت حاضره میکند در این موارد مستحب است فائته را مقدم بر حاضره کند پس این جمعی را که در مقام در فصل سوم ذکر کرده است در بحث قضاء الصلوات قبول نکردند .