درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: استحباب تعجیل در قضای فریضه و تقدیم آن بر حاضره

کلام در مطلب اول از مساله 14 بود با توجه به اینکه در قضای فرائض بناء بر عدم فوریت باشد و قول به مواسعه وقت قضای فرائض یومیه اختیار شود بحث در این واقع میشود که فتوای صاحب عروه ره که « یستحب التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر » چگونه توجیه میشود .

در توجیه فتوای سید ره این جور گفته میشود با توجه به اینکه در مقابل روایاتی که بظاهرها دلالت بر وجوب القضا فوراً و برتقدیم الفائتة علی الحاضرة دارد روایاتی موجود است که دلالت میکند بر اتیان نماز ادائی قبل از اتیان نماز قضائی طبعا امر به تقدیم الفائتة که در طایفه اول وارد شده باید حمل شود بر استحباب تقدیم الفائته چون اینجا دو طایفه از روایات موجود است در طایفه اول روایاتٌ آمرةٌ بتقدیم الفائتة علی الحاضرة است و طایفه دوم روایاتٌ صریحةٌ فی الترخیص فی تقدیم الحاضره باید به صراحت روایات طایفه دوم از ظهور طایفه اول در وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة رفع ید کنیم کما هو الحال در همه مواردی که بین دو طایفه از نصوص این حالت پیش بیاید که یک طایفه امر به شیء میکند و طایفه دوم ترخیص در ترک میدهد و همچنین جایی که یک طایفه نهی از فعل میکند و طایفه دوم ترخیص در فعل میدهد که باید بین دو طایفه جمع کرد به حمل کردن نهی وارد در طایفه اول بر کراهت و مقام به همین منوال است و از مصادیق این نوع جمع عرفی بین الطائفتین است .

مناقشه ای که بر این جمع در محل کلام وارد است مناقشه کبروی نیست چون این نحوه از جمع کبرویا و فی حد نفسه تمام است که امر به شیء فی حد نفسه ظاهر در وجوب آن شیء است و اگر در دلیل دیگری ترخیص در ترک آن شیء داده شود موجب میشود که ظهور اولی امر در وجوب حمل شود بر استحباب ان شیء لکن محل تطبیق این نحوه از جمع جایی است که در یک طرف امر به شیء باشد و در طرف مقابل ترخیص در مخالفت ان امر داده شود اما اگر مواجه شدیم با دو طایفه از ادله که در هر دو طرف امر به شیء است کما در ما نحن فیه که طایفه اول امر به تقدیم فائته علی الحاضره میکند و طایفه دوم امر به تقدیم الحاضره علی الفائته میکند در اين موارد مثل ما نحن فیه طرفین علی نسق واحد و بمستوی واحد هستند طبعا وجهی برای حمل یک طرف بر استحباب و حمل طرف اخر بر ترخیص باقی نمیماند بلکه به حسب ظاهر تنافی بین دو دلیل موجود است بلکه حتی اگرمفاد هر دو دلیل حکم استحبابی هم باشد به اینکه طایفه اول متضمن امر استحبابی به تقدیم فائته باشد و طایفه دوم متضمن امر استحبابی به تقدیم الحاضره باشد باز باید گفت این دو متنافی هستند و وجهی ندارد که به یک طرف اخذ شود و طایفه اخری را توجیه کنیم این اشکالی است که بر این نحوه از جمع بین الطائفتین وارد میشود .

ممکن است از این اشکال جواب داده شود به اینکه این اشکال در صورتی وارد است که هر دو امری که در دو خطاب هستند علی نسق واحد و در یک حد باشند ولی اگر امر وارد شده در یکی از دو دلیل دلالت بر مطلوبیت واقعی مدلولش نداشته باشد بلکه فقط متضمن ترخیص باشد باز جمع و التیام بین دو دلیل ممکن میشود و در ما نحن فیه این جور توجیه میشود که طایفه اول به حسب ظهورش دلالت بر وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره دارد ولی بعد از رجوع به طایفه دوم ملاحظه میکنیم که و لو امر کرده به تقدیم الحاضره علی الفائته ولی این امر دلالت بر مطلوبیت واقعی تقدیم الحاضره حتی در حد استحباب هم ندارد چون این امر از مصادیق امر وارد در مورد توهم الحظر است که غایة ما یستفاد من هذا الامر هو اصل الاباحة و الجواز بالمعنی الاعم لذا این گونه جمع بین الدلیلین در مقام صحیح است .

این جواب از اشکال تمام نیست همانطوری که اقای حکیم ره در بحث صلاة القضا ج7 مستمسک فرمودند این مطلب که امر در طایفه دوم لدفع توهم الحظر باشد در طرف مقابل یعنی نسبت به امر وارد در طایفه اول هم می آید به این معنا که ممکن است امر به تقدیم الفائته علی الحاضره لدفع توهم الحظر باشد چون توهم میشود حالا که وقت داخل شده مکلف باید ظهر ادائی را که حاضره و صاحبة الوقت است را مقدم کند و نباید نماز قضا بخواند پس امر به تقدیم فائته محتمل است لدفع هذا التوهم باشد لذا نتوانستید امتیازی برای طایفه اول ایجاد کنید چون احتمال دلالت بر ترخیص در هر دو طرف موجود است .

و اشکال دیگری که به اين جواب وارد میشود این است که در مقام ، مفاد دلیل در یک طرف تقدیم الفائته علی الحاضره است و در طرف دیگر تقدیم الحاضره علی الفائته است با توجه به اینکه ادله دیگری در ما نحن فیه موجود است که دلالت بر عدم فوریت وجوب القضا دارد ملاحظه این ادله باعث میشود که بگوییم هیچکدام از دو طایفه متنافیه دلالت بر وجوب التقدیم ندارد بلکه امری که در هر دو طایفه وارد شده امر استحبابی است که در این صورت مشکله توهم الحظر وجود ندارد چون هر دو شق یعنی تأخیر الفائته و هم تأخیر الحاضره جایز است اما تأخیر الحاضره جایز باشد که بدیهی است چون واجب موسع است و تأخیر قضا هم که به خاطر دلیل خاص جایز است پس باید امر وارد در هر دو طایفه را بر استحباب حمل کنیم به این بیان که در تقدیم نمازی بر نماز دیگر یک طایفه دلالت بر استحباب تقدیم الحاضره دارد طایفه دیگر دلالت بر استحباب تقدیم الفائته دارد لذا بین الطائفتین تعارض میشود و این طور نیست که احدی الطائفتین واجد خصوصیتی باشد که طایفه اخری فاقد ان باشد تا سبب حمل او بر مجرد ترخیص و بالتالی موجب رفع يد از ظهور امرديگر در وجوب بشود پس این جمع ( که به صراحت طائفه دوم از ظهور طائفه اول در وجوب رفع يد شده وحمل بر استحباب می شود )مواجه با اشکال میباشد .

مرحوم اقای خوئی ره در بحث صلاة القضا جمع دیگری را مطرح کردند و فرمودند که این جمع احسن وجوه جمع بین الطائفتین است که به آن ملتزم میشویم و ان این است که طایفه اول را که متضمن امر به تقدیم الفائته علی الحاضره است را حمل کنیم بر موردی که خوف فوت وقت فضیلت نماز ادائی را دارد و طائفه دوم را حمل کنيم بر موردی که خوف فوت وقت فضیلت را ندارد ، این وجه جمع هرچند با مفاد ظاهر دو طایفه اول و دوم مخالف است ولی روایتی در بین هست که میتوان بوسیله آن التیام داد بین دو این طایفه از باب قاعده شاهد الجمع بین الطائفتین و مراد از روایتی که شاهد الجمع است صحیحه صفوان و صحیحه زراره است

صفوان بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ- وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَوْ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ- أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا- وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا[1] .

تقریب استدلال به این روایت این است که چون مفروض در سوال این است که شخص نماز ظهر را فراموش کرده و یادش نیامد تا جایی که خورشید غروب کرد امام علیه السلام در این فرض فرمودند اگر ممکن باشد نماز ظهر را قضا کند در عین حال نماز مغرب از او فوت نشود نماز ظهر را قضا کند و الا اول نماز مغرب را بخواند بعد نماز ظهر را قضا کند .

اما اینکه چطور صحیحه صفوان دلالت کند بر تقدیم الحاضره در خصوص فرض خوف فوت وقت فضیلت با اینکه تعبیرفوت وقت که در روایت وارد شده ظاهر اولی آن فوت وقت اجزاء است نه فوت وقت فضیلت مغرب مرحوم اقای خوئی ره میفرمایند که شاهد بر اینکه مراد از «تفوته المغرب» فوت وقت فضیلت مغرب است با نظر به اقتضای مغیّا بودن نسیان به غروب الشمس و به ملاحظه خصوصیت سوال سائل است که ظهر را نسیان کرده حتی غربت الشمس چون خود سؤال نشان میدهد نسیان او تا لحظه غروب بوده پس بعد الغروب در همان اوائل وقت لحظه تذکراو است در یک چنین موردی امام علیه السلام بفرمایند اگر برایش امکان دارد که نماز ظهر را قضا کند به نحوی که مغرب هم از او فوت نشود اول نماز ظهر را قضا کند ، این کاشف از این است که مراد امام علیه السلام از فوت وقت فوت وقت فضیلت مغرب باشد نه وقت اجزای مغرب چون در جایی که مکلف پنج ساعت مثلا وقت دارد این بیان یک بیان عرفی حساب نمیشود که اگر خوف فوت وقت اجزاء را دارد اول مغرب را بخواند والا اول مغرب را بخواند چون در این فرض یقینا تقدیم ظهر موجب خوف فوت وقت اجزای مغرب نیست لذا اگر این تقسیمی که در کلام امام علیه السلام آمده بخواهد معنا داشته باشد باید خوف مذکور را همان خوف فوت وقت فضیلت مغرب گرفت که منطبق بر حدود 45 دقیقه بعد از مغرب میشود که این مقدار از وقت مَقسم برای این تقسیمی که در کلام امام علیه السلام امده قرار میگیرد که اگر احیانا قضای ظهر را مقدم کند اداء مغرب به بعد از این 45 دقیقه و به بعد سقوط الشفق الغربی بیفتد و ممکن است که قبل از سقوط الشفق واقع شود پس صحيحه صفوان به اقتضاء قضيه شرطيه وتقسيمی که درآن آمده شاهد جمع بین الطائفتین می شود .

روایت دوم که به عنوان شاهد الجمع بین الطائفتین است صحیحه زراره است.

...وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا- فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ[2]

در تقریب استدلال به این صحیحه مرحوم اقای خوئی ره فرمودند چون شایع و غالب در اعصار سابقه این بوده است که صلوات یومیه خمسه را به کیفیت تفریق اتیان میکردند نماز مغرب را اول مغرب میخواندند و نماز عشا را با فاصله ای از مغرب اتیان میکردند یعنی بعد از زوال حمره مغربیه لذا با توجه به این خصوصیت وقتی امام علیه السلام بفرمایند ان کنت ذکرت انک لم تصل الظهر حتی دخل المغرب اگر خوف فوت مغرب را داری اینجا حتما مقصود امام علیه السلام خوف وقت فضیلت مغرب است نه وقت اجزای مغرب البته انچه در کلام اقای خوئی ره اینجا امده نسبت به صحیحه زراره استشهاد به قرینه غلبه و شیوع تفریق در ازمنه سابقه است ولی آن تقریبی که در صحیحه صفوان گفته شد در این صحیحه هم تطبیق میشود گرچه صحیحه زراره به نحو سوال و جواب نیست بلکه خود امام علیه السلام فرض کرده که ان ذکرت انک لم تصل العصر ..ولی اگر بخواهد تقسیم حال مکلف به دو حالتِ خوف فوت مغرب و عدم خوف فوت معنا پیدا کند باید مراد از خوف فوت وقت مغرب وقت فضیلت مغرب باشد اقای خوئی ره فرمودند که ما با این دو روایت بین آن دو طایفه متنافیه جمع میکنیم و این جمع از سنخ جمع تبرعی نیست لذا به ان ملتزم میشویم ، این جمع ثمره تطبیق شاهد الجمع میباشد چون کلام امام علیه السلام به نحو قضیه شرطیه است که دو لسان دارد لسان منطوقی و لسان مفهومی و از باب انقلاب نسبت نیست تا منکر این نظریه نتواند به این جمع ملتزم شود .

اقای خوئی ره در ادامه میفرمایند ولی این جمع مواجه با یک مشکلی است و آن اينکه اگر در طایفه سوم که شاهد جمع قرار گرفت فقط همین دو صحیحه صفوان و زراره بود این جمع تمام بود و طایفه سوم تفصیل میداد بین دو طایفه متنافیه ولی آنچه موجب اشکال در این جمع اخیر میشود این است که در بعضی از نصوص وارد شده است که نماز حاضره مطلقا مقدم است حتی در اول الوقت هم مقدم است چه خوف فوت وقت فضيلت داشته باشد چه خوف فوت نداشته باشد با فرض اشتغال ذمه مکلف به نماز حاضره نوبت به اتیان فائته نمیرسد چون عمر در دست انسان نیست ممکن است بميرد در حالي که نماز فريضه را ترک کرده است ، لذا باید اول مبادرت کند به نماز ادائی و ان روایت مرسله جمیل است : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ- وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ- قَالَ يَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.