درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: روایت عنبسه العابد و وجوه جمع بین نصوص

در جلسه گذشته دو روایت از روایات طائفۀ دوم که دلالت بر افضلیت تعجیل در قضاء نوافل داشتند را بیان کردیم.

روایت سوم روایتی است که آن هم از ابی بصیر نقل شده است و گفته اند که از آن استفاده میشود که تعجیل أفضل از رعایت مماثلت است. حدیث دهم باب پنجاه و هفت ، و بالاسناد قال ، قال ابوعبدالله (ع) : « إن فاتک شیءٌ من تطوع اللیل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر»یعنی اگر که نمازهای نافله مرتبه ای از تو فوت شده است به این کیفیت آنها را قضاء کن.

تقریب استدلال اینست که : در این روایت در مقابل صبر کردن تا وقت مماثل بیان شده است که نوافل را به این کیفیت انجام بده. اینکه امام (ع) بحسب این روایت امر کرده است به قضاء کردن نوافل در این اوقات خاص و نفرموده است که منتظر وقت مماثل بشوید این بیانگر اینست که مماثلت ملاک نیست بلکه بهتر است انسان هرچه زودتر عمل خير را انجام بدهد.

در بعضی از کلمات نسبت به استدلال به این روایت اشکال شده است که ، آنچه از مجموع این روایت استفاده میشود عبارتست از اینکه : انسان میبایست نافله مرتبه ای که از او فوت شده است را انجام بدهد و قضا بکند و وقت خاصی هم برای انجام آن نیست بلکه شخص هرزمان که بخواهد میتواند آن را قضاء کند میتواند بعد از زوال یا بعد از عصر و یا بعد از مغرب و ... انجام بدهد . پس از مجموع روایت اینچنین استفاده میشود که اینگونه نیست که در قضاء نوافل وقت خاصی متعیّن باشد بلکه میتوان آن را در هر وقتی انجام داد.

در بعضی دیگر از کلمات هم وارد شده است که : این روایت باتوجه به فقراتی که دارد در حقیقت برای دفع توهم حظر وارد شده است. به این بیان که : چون خیال میشد که در مقام قضاء رعایت مماثلت بین قضاء و اداء من حیث الزمان لازم است ، این روایت بیان کرده است که مماثلت متعیّن نیست بلکه انسان میتواند نافلۀ مرتبه را در غیر وقت مماثل هم اتیان بکند.

که البته این اشکال و کلام دوم تمام نیست ولی آن بیان و اشکال اول که میگفت روایت در مقام بیان اینست که انسان نوافل قضاء شده اش را در وقتهای مختلف اتیان کند تمام است . يعنی میتوانیم بگوییم که این روایت در مقام اینست که بفرماید قضاء نوافل وقت خاصی ندارد و در هر زمانی میتوان آنها را انجام داد. نه اینکه روایت بخواهد بفرماید که تعجیل مطلوبیت دارد تا اینکه دلیل بر مختار مشهور بشود. پس هرچند روایت ابی بصیر من حیث السند صحیحه است ولی اینگونه نیست که دلیل بر قول مشهور باشد.

روایت چهارم ، روایت حسین بن ابی العلاء حدیث دوازدهم باب پنجاه و هفت است. شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن الحسن (يعنی حسن بن سعید )عن فضالة و القاسم بن محمد جمیعاً عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبدالله (ع) : قال : « إقضِ صلاه النهار أیّ ساعهٍ شئت من لیلٍ أو نهار کلّ ذلک سواء »

بعضی این روایت را در عِداد روایات طائفۀ دوم که مقتضی استحباب التعجیل هستند ، ذکر کردند ولی اشکالی که نسبت به دلالت این روایت وجود دارد اینست که : این روایت هم در حقیقت در مقام بیان توسعه در وقت قضاء است اما افضلیت و استحباب تعجیل از این روایت استفاده نمیشود. در روایت زراره وارد شده بود که « هر زمان که یادت آمد قضائش کن » این تعبیر با تعجیل مناسبت دارد ولی در این روایت تعبیری که وارد شده است « أیّ ساعهٍ شئت » است یعنی هر وقت که دلت خواست و نفرموده است « أیّ ساعهٍ ذکرت » و بر این اساس این روایت بر مدعا دلالت نمیکند.

سه روایت دیگر هم وجود دارد که آنها بعنوان تفسیر آیه شریفه « و هو الذّی جعل اللیل و النهار خلفهً لمن أراد أن یذّکر أو أرادا شکورا »_ آيه62 از سوره فرقان_ وارد شده اند.

در ذیل این آیه شریفه در روایات وارد شده است که : این آیه شریفه ناظر به اینست که اگر مثلاً نماز مربوط به شبِ انسان فوت شده است ، آن نماز را در روزِ متصل به آن شب قضاء و اتیان کند.

سه روایت در این رابطه وجود دارد که در همان باب پنجاه و هفت بیان شده اند.

روایت اولی که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است حدیث دوم باب پنجاه هفت ، صحیحه عنبسة العابد است. و بأسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمدبن اسماعیل (يعنی محمد بن اسماعيل بن بزيع )عن علی بن الحکم عن منصور بن یونس ـ که وصف بزرج هم در مورد او وارد شده است ـ عن عنبسه بن العابد قال : قال سئلت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل « و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفهً لمن أراد أن یذّکر أو أراد شکورا » قال (ع) : قضاء صلاه اللیل بالنهار و صلاه النهار باللیل ».

روایت دومی که مربوط به این آیۀ شریفه است ، مرسلۀ صدوق است که حدیث چهارم باب پنجاه هفت است. قال : و قال الصادق (ع) : « کلّ ما فاتک من صلاة اللیل فاقضه بالنهار قال الله تبارک و تعالی « و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفهً لمن أراد أن یذّکر أو أراد شکورا »یعنی : أن یقضی الرجل ما فاته باللیل بالنهار و ما فاته بالنهار باللیل و اقض ما فاتک من صلاة اللیل أیّ وقتٍ شئت من لیلٍ أو نهارٍ ما لم یکن وقت فریضة »

تعجیل از اینجا استفاده میشود که در این روایت مطلوبیت قضاء در وقت متصل به وقت فوت بیان شده است و این هم با تعجیل مناسبت دارد.

روایت سومی که در ذیل آیه شریفه وارد شده است حدیث شانزدهم باب پنجاه و هفت است که از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است. علی بن ابراهیم فی تفسیره عن أبیه عن صالح بن عقبة عن جمیل عن أبی عبدالله (ع) : قال : قال له رجلٌ ربّما فاتتنی صلاه اللیل الشهر و الشهرین و الثلاثه فأقضیه بالنهار ، أیجوز ذلک ؟قال : قرّه عینٍ لک والله ثلاثاً إن الله یقول « و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة » فهو قضاء صلاة النهار بالیل و قضاء صلاة اللیل بالنهار و هو من سرّ آل محمد (ص) المکنون.

این روایت هم دلالت دارد بر اینکه قضاء در وقت متصل باشد هرچند که مماثلتی در کار نباشد.

پس این سه روایت هم در ذیل و تفسیر آیه شریفه وارد شده اند و بر این جهت دلالت دارند.

حال آیا با این سه روایت قول مشهور درست میشود یا نه؟

ماهوالمعتبر در میان این سه روایت ، روایت اول است که صحیحۀ عنبسۀ عابد بود. ولی روایت دوم مرسله است و روایت سوم هم بخاطر « صالح بن عقبة » اشکال دارد که البته بعضی توثیق او را ازجهت تفسیر علی بن ابراهیم و یا کامل الزیارة ، اثبات میکنند و بنظر مرحوم خویی هم او داخل در این قاعده است و إلا فی حد نفسه توثیق خاصی ندارد.

پس روایت معتبر روایت عنبسه است ولی مضمونی که در آن وارد شده است ، اینست که روایت آیۀ شریفه را اینگونه معنا کرده است که : اینکه شب و روز پشت سر هم می آیند به این معناست که نمازی که در شب فوت شده است ، در روز انجام بشود و نمازی که در روز فوت شده است ، در شب انجام بشود.

بحسب الفاظ وارد در روایت امری در کار نیست و امام (ع) نفرموده است که : اینگونه قضاء بکنید و یا اینکه بیان نشده است که أفضل در مقام قضاء اینست که به این کیفیت خاص نوافل را قضاء بکنند. ولی خود اینکه در مقام تفسیر آیه شریفه اینچنین تعبیری وارد شده است این نشان دهنده اینست که مطلوب شارع در قضاء کردن صلاتها همین کیفیت است. پس روایت فی الجمله دلالت بر این جهت دارد که نماز شب در روز و نماز روز در شب قضاء بشود و ظاهر این عبارت هم اینست که این قضاء کردن ها در وقت متصل باشد و نه در وقت منفصل چرا که این روایت در مقام تفسیر آیۀ شریفه است و بحسب آیۀ شریفه روز متصلاً به شب محقق میشود و شب بعد هم متصلاً به روز محقق میشود.

پس در میان روایاتی که در تفسیر آیۀ شریفه وارد شده اند ، این روایت عنبسه دلالت میکند بر اینکه قضاء کردن نماز فوت شده در روز در لیل متصل به آن مطلوبیت دارد. و از این تعبیر تعجیل در اتیان نمازهای قضاء شده استفاده میشود.

پس در میان روایات طائفۀ دوم این روایت عنبسه من حیث السند و الدلاله تمام است. و بر این اساس اینکه مرحوم خویی فرموده اند : روایاتی که دلالت بر تعجیل قضاء نوافل دارند اشکال اولشان اینست که کلّ این روایات من حیث السند ضعیف هستند ، این فرمایش تمام نیست چرا که این روایت من حیث السند که مشکلی ندارد و من حیث الدلاله هم دلالت بر مدعا و مطلوبیت تعجیل میکند.

روایات دیگری هم هست که در ابواب دیگر وارد شده است ، مانند روایت یعقوب بزاز که حدیث دو باب چهل و هفت از ابواب مواقیت است. که البته بخاطر اشتمال بر « محمدبن سنان » از آن تعبیر به « روایت و یا خبر » میشود. محمد بن سنان عن ابن مسکان عن یعقوب البزاز قال ، قلت له : أقوم قبل الفجر بقلیلٍ فأصلّی أربع رکعات ثمّ أتخوف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتمّ الرکعات ؟ ـ یعنی آیا در اینجا مابقی رکعات نمازشب را انجام بدهم و یا اینکه مشغول به وتر بشوم ؟ ـ فقال : لا بل أوتر و أخّر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار ـ یعنی مابقی نماز شب را بگذار برای ابتداء روز که آفتاب در افق بالا آمده است ـ».

گفته اند که از این روایت هم اینچنین استفاده میشود که مماثلت معتبر نیست و مطلوب اینست که شخص در وقت غیر مماثل نوافلش را قضاء بکند.

البته به استدلال به این روایت اشکال شده است که : اینکه امام (ع) فرمودند « حتّی تقضیها فی صدر النهار » دلالت میکند بر اینکه تعجیل در إتیان نافله در کار نیست و در واقع روایت دلیل بر خلاف مطلوبیت تعجیل است نه اینکه بر رعایت تعجیل در مقابل مماثلت باشد.

لکن میتوان از این اشکال به این نحو جواب داد که : اینکه در روایت تعبیر شده است « تقضیها فی صدر النهار» این بخاطر رعایت تقیّه از رأیی است که نزد عامّه وجود دارد چرا که پیش عامّه بعد از نماز صبح وقت انجام دادن هیچ نمازی نیست و اگر کسی بخواهد در مساجد آنها نماز بخواند ، اعتراض میکنند. فلذا این روایت میگوید که : در آن وقت بعد نماز صبح نخوان که مورد اعتراض آنها قرار بگیری بلکه بعد از طلوع و صدر النهار آن را قضاء کن. پس این قسمت مشکل ساز نیست که امام (ع) _علی تقدير صدور روايت_بجای اینکه بفرمایند بلافاصله بعد از نماز صبح ، نماز شبت را قضاء بکن ، بحسب این روایت فرموده اند در صدر النهار آن را قضاء بکن.

در کلمات نسبت به خصوص این روایت و مابقی روایاتی که دالّ بر این مطلب هستند یک جوابی داده شده است ، که ما در خصوص این روایت آن را بیان میکنیم. و آن اینست که : آنچه که در جواب امام (ع) ـ علی تقدیر صدور روایت ـ نقل شده است اینست که : باتوجه به اینکه شخص قصد انجام دادن نافله را دارد امام (ع) تنها در همین حدّ برای او بیان کرده است که این قضاء نافله وقت خاصی ندارد و تو که میخواهی قضاء بکنی ، بخاطر این جهت تقیه ای این نماز را بگذار برای بعد از طلوع فجر. نه اینکه این حالت تعجیل مورد نظر باشد و روایت بخواهد استحباب تعجیل را بیان بکند.

حال اگر دلالت روایت را هم بپذیریم ولی از جهت سندی بخاطر وجود « محمد بن سنان » مشکل دارد و قابل استناد نیست.

پس در مجموع دو طائفه از روایات داریم که در نظر بدوی با همدیگر تنافی دارند. از یکطرف طائفه اول دلالت بر اعتبار و افضلیت رعایت مماثلت میکند و از طرف دیگر طائفه دوم دلالت بر استحباب و افضلیت تعجیل میکند. حال کلام در این واقع شده است که : تنافی بین اینها را به چه نحوی حلّ بکنیم؟

بعضی مانند مرحوم صاحب حدائق بعد از طرح این دو دسته از روایات فرموده اند که : تعارض بین این دو دسته از روایات ظاهر است و هریک یک کیفیت جداگانه ای را بعنوان مطلوب نهایی قرار داده است ، فلذا اینجا محلّ اعمال مرجحات است. و در مقام بیان مرجحات میگوییم که : طائفه دوم که دلالت بر همان قول مشهور یعنی افضلیت تعجیل داشت را مقدم میکنیم چرا که این طائفه مؤید به ظاهر کتاب مجید است. و حکم میکنیم که ما هو افضل همان تعجیل است. این یک وجه جمع بود.

وجه جمع دیگری که صاحب حدائق میفرمایند اینست که : بعضی از متأخرین از محدثین ـ که ظاهراً مراد مرحوم صاحب وسائل باشد ـ نسبت به روایات طائفۀ اول گفته اند که : این روایات حمل بر تقیّه میشود چرا که مذهب عامه در این مورد رعایت مماثلت است.

پس بحسب بیان مرحوم صاحب حدائق مورد از موارد تعارض مستقر بین الطائفتین است و جای اعمال ترجیح است و در مقام ترجیح میتوان بوسیله موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ، طائفه دوم را مقدم کرد. منتهی صاحب حدائق از نظر صغروی میفرمایند که برای من مذهب عامّه احراز نشده است ، اگر واقعاً عامه نظرشان این باشد که در قضاء نوافل مماثلت معتبر است در اینصورت اخبار طائفه اول حمل بر تقیّه میشوند و إلا همان وجه اول برای ترجيح طائفه دوم اعمال میشود .

در مقابل صاحب حدائق ، بعضی محققین دیگر مانند محقق همدانی در مصباح الفقیه فرموده اند که : ما وقتی که روایات دو طائفه را نگاه بکنیم میبینیم که مورد از موارد تعارض نیست تا اینکه مسئلۀ حمل بر تقیه و ترجیح طائفۀ دوم از باب مخالفت با عامه مطرح بشود بلکه ما میتوانیم بین دو طائفه جمع عرفی برقرار بکنیم و با وجود جمع عرفی دیگر نوبت به حمل بر تقیه نمیرسد ، حمل بر تقیه مربوط به موارد تعارض مستقر است ولی اگر دو طائفه به نحوی باشند که قابل جمع عرفی هستند بايد بین آنها التیام برقرار کنیم.

ایشان در محل بحث قائل هستند : روایات طائفۀ دوم فی حد نفسه اساساً ظهور در استحباب تعجیل ندارند ولی اگر ظهوری در استحباب تعجیل داشته باشند میبایست بخاطر طائفۀ اول از آنها رفع ید کنیم و طائفۀ دوم را حمل بکنیم بر اینکه این کیفیت هم یک کیفیت مطلوب در قضاء نوافل است و إلا أفضل همان رعایت مماثلت است. چرا باید طائفۀ دوم را اینچنین حمل بکنیم ؟ فرموده اند : بخاطر اینکه ما در طائفۀ اول روایاتی داریم که در آنها به صراحت این مطلب آمده است که مماثلت افضل است ولی در عین حال اگر مماثلت رعایت نشود در اینصورت هم نماز نافله ، صحیح است و قضاء حساب میشود. پس ایشان شاهد جمع را دلالت بعضی از روایات طائفۀ اول قرار داده اند که به صراحت افضلیت مماثلت و شرعیت و مطلوبیت غیر مماثلت را بیان میکند.