درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: افضل اوقات قضای نوافل

در جلسات گذشته بیان شد که در تعیین أفضل اوقات قضاء نوافل دو دسته از روایات داریم. مرحوم خویی فرموده بودند از آنجا که همه روايات طائفه دوم ضعيف السند هستند طبعاً بايد به طائفه اول استناد کنيم که مفاد آن افضليت رعايت مماثلت است و مرحوم همدانی وجه جمعی بین این دو دسته از روایات بیان کردند که مورد قبول قرار نگرفت.

مرحوم صاحب حدائق فرموده اند که : مورد از موارد تعارض مستقر بین الطائفتین است وجای جمع عرفی بینهما وجود نيست و نوبت به مرجحات میرسد. مرجحی که در اینجا برای طائفۀ دالّ بر تعجیل وجود دارد اینست که این طائفه موافق با عمومات کتاب است که میفرمایند « واستبقوا الخیرات » و همچنین آیۀ شریفه که میفرماید « و سارعوا الی مغفرهٍ من ربکم ». و در نهایت هم میفرمایند : گفته شده است که قول عامه هم موافق با طائفۀ دالّ بر افضلیت رعایت مماثلت است که اگر این ثابت باشد طائفۀ دالّ بر افضلیت تعجیل یک ترجیح دیگر هم دارند که عبارت باشد از مخالفت با عامّه. البته نسبت قول به افضلیت مماثلت به عامه نزد ما ثابت نشده است.

در مقام بررسی گفته میشود که : این کلام مرحوم صاحب حدائق که فرموده اند : در اینجا جای جمع عرفی نیست بلکه تعارض ، تعارض مستقر است ؛ کلام تامّی است چنانچه که مراد از عدم تمامیت جمع عرفی همان جمعی باشد که در کلام محقق همدانی وارد شده است ، ولی یک جمع دیگری هم وجود دارد که در انتهاء بحث مطرح خواهد شد.

اما اینکه در مقام ترجیح أحد الطائفتین مرجح به نفع کدام طائفه جاری میشود؟ مقدمتاً گفته میشود که اموری که مرجحیّتشان به دلیل معتبر ـ مثل مقبولۀ عمربن حنظله ـ ثابت شده است ، عبارتند از : شهرت روایی ، موافقت کتاب و مخالفت با عامّه.

آیا از جهت شهرت ترجیحی برای إحدالطائفتین وجود دارد یا نه؟

باتوجه به اینکه ما هو المرجح شهرت روایی است اینگونه نیست که یکی از دو طائفه بحسب نقل در منابع و مدارک شاذ باشد و طائفۀ دیگر مشهور و مشتهر در منابع باشد. هرچند که شهرت فتوائی موافق با طائفۀ دالّ بر افضلیت تعجیل است است و مذهب اکثرفقهاء همین افضلیت تعجیل است ولی شهرت فتوائی بلحاظ کبروی مرجح بحساب نمی آید. و هرچند که بنظر بعضی از محققین مانند مرحوم بروجردی و مرحوم امام از مقبولۀ عمربن حنظله مرجحیت شهرت فتوائیه استفاده میشود ولی بحسب آنچه که در مباحث تعارض الادله مطرح شده است کلمۀ « شهرت » در مقبولۀ عمربن حنظله بمعنای شهرت روایی است.

پس در نتیجه مرجح اول که شهرت باشد قابل تطبیق بر هیچ یک از دو طائفه نبود.

اما آیا مرجح دوم که موافقت با کتاب باشد نسبت به إحدی الطائفتین وجود دارد یا نه؟

همانطور که صاحب حدائق فرموده اند بعضی از آیات کتاب مجید بر مطلوبیت تعجیل در انجام قضاء نوافل دارند. به این بیان که : با توجه به اینکه اصل قضاء کردن نوافل مستحب است و مطلوبیت دارد ، « خیر بودن» آن محرز و ثابت میشود و وقتی که « خیر » بودن آن ثابت شد آیاتی که امر به مسارعۀ الی المغفره و یا استباق الی الخیرات میکنند شامل این مورد هم میشوند و بعموم و اطلاقشان مقتضی این هستند که : افضل تعجیل درقضاء نوافل است.

منتهی ما اگر بخواهیم آیۀ « سارعوا الی مغفره من ربکم » را مرجح قرار بدهیم ، اطلاق این آیه مقتضی استحباب تعجیل است.

ولی اگر آیۀ « و استبقوا الخیرات » را مرجح قرار بدهیم ، با توجه به اینکه « الخیرات » جمع محلی به الف و لام است عموم آن دلالت بر استحباب و افضلیت تعجیل میکند.

پس اینگونه نیست که مرجح ما تنها اطلاق باشد تا اینکه اشکال بشود که : این با همۀ مبانی سازگاری ندارد و بعضی از اعلام مانند مرحوم امام و مرحوم خویی قائل به این شده اند که : آن موافقت با کتابی مرجح است که موافقت با عموم باشد و موافقت با کتاب را مرجح نمیدانند. بلکه آیۀ مشتمل بر عموم هم بعنوان مرجح وجود دارده .

در نتیجه مرجح دوم که موافقت با کتاب باشد به نفع طائفۀ دالّ بر افضلیت تعجیل قابل تطبیق است.

اما آیا مرجح سوم که مخالفت با عامه است در مقام به نفع إحدی الطائفتین تطبیق میشود یا نه؟

مرحوم صاحب حدائق این مطلب را از نظر صغروی احراز نکرده اند که عامّه قائل به افضلیت مماثلت هستند تا اینکه به این وسیله طائفۀ دال بر افضلیت تعجیل ترجیح داده بشوند. ولی همانطور که قبلاً بیان شد مرحوم همدانی در این قسمت فرموده اند که : محل بحث جای ترجیح به مخالفت عامه نیست چرا که اساساً در اینجا جمع عرفی وجود دارد. ولی اینکه آیا عامه قائل به افضلیت مماثلت هستند یا نه؟ در تعلیقۀ مصباح الفقیه منابعی از کتب عامه را ذکر کرده اند که در آنها قول به اعتبار مماثلت ذکر شده است ، مرحوم همدانی بعد از اشاره به قول عامه فرموده اند که : حتی اگر عامّه قائل به مماثلت هم باشند ولی قول آنها به اعتبار مماثلت به نحو وجوبی است و نه بنحو استحبابی و علی وجه افضلیت که محل بحث ما است و علماء امامیه در آن اختلاف کرده اند. پس ولو که در کلام عامه وارد شده است که : تقضی صلاه اللیل باللیل و صلاه النهار بالنهار ، ولی اینها قائل به وجوب رعایت مماثلت هستند نه اینکه مانند بعضی از علماء امامیه قائل به افضلیت و استحباب رعایت مماثلت باشند. درنتیجه اینجا جای ترجیح به مخالفت عامه به نفع طائفۀ دالّ بر افضلیت تعجیل نیست. این مناقشه ای است که در کلام محقق همدانی نسبت ترجیح به مخالفت عامه وارد شده است.

لکن بنظر میرسد که این مناقشه تمام نباشد و ولو که آنچه که در میان عامه وجود دارد « وجوب رعایت مماثلت » است ولی این مطلب مانع از این نیست که ما روایات طائفۀ اول را موافق با عامه حساب بکنیم و عنوان « موافقت روایات طائفۀ دالّ بر افضلیت اعتبار مماثلت با عامه » حتی در این فرض هم صادق است و این مقدار افتراق از جهت وجوبی و استحبابی بودن مانع از صدق موافقت طائفۀ اول با رأی عامّه نمیشود.

در نتیجه مرجح سوم هم که مخالفت با عامه باشد نسبت به طائفۀ دالّ بر افضلیت تعجیل وجود دارد.

به این ترتیب مشخص میشود که : اگر جمع عرفی وجود نداشته باشد و نوبت به ترجیح به مرجحات برسد طائفۀ دوم که دالّ بر افضلیت تعجیل بود مقدم بر طائفۀ دالّ بر افضلیت رعایت مماثلت است.

در قسمت جمع عرفی مشخص شد که جمعی که محقق همدانی بیان کردند تمام نبود ، ولی آیا جمع عرفیِ قابل التزامی در اینجا وجود دارد یا نه؟

ممکن است که ما بین الطائفتین به این نحو جمع عرفی بکنیم که : هرچند دو طائفه من حیث درجه دلالت علی حدٍّ سواء هستند ولی در عین حال قابل جمع هستند و جمعی که در محل بحث جاری میشود نظیر جمعی است که در بحث تعدد شرط و وحدت جزاء در مباحث مفهوم شرط عنوان شده است.

در مثل مواردی که دو دلیل داریم که أحدهما میگوید « إذا خفی الأذان فقصّر » و دیگری میگوید « إذا خفی الجدران فقصر » و هر یک از این دو طائفه دلالت بر این دارند که « موضوع وجوب قصر خصوص مورد مذکور در آن است » به این شکل که : دلیل « إذا خفی الأذان فقصر» به منطوقش دلالت میکند بر اینکه اگر شخص به حدی از محل زندگی اش دور بشود که دیگر صدای اذان آن محل را نشنود در آنجا واجب است که نمازش را شکسته بخواند. و همچنین به مفهومش هم دلالت میکند بر اینکه : اگر به حدی دور نشود که صدای أذان شنیده نشود در اینجا دیگر وجوب تقصیری نیست. در واقع میگوید که : وجوب نماز شکسته اختصاص به خفای أذان و نشنیدن صدای أذان دارد.

در قسمت دلیل « إذا خفی الجدران فقصر » هم مطلب به همین نحو است یعنی به منطوقش دلالت میکند براینکه اگر شخص از محل زندگی اش به حدی دور بشود که دیگر دیوارهای شهر را نبیند باید نمازش را شکسته بخواند. و به مفهومش هم دلالت میکند بر اینکه : اگر شخص به اندازه ای دور نشود که دیوارهای شهر دیده نشود در اینجا میبایست نمازش را کامل بخواند. در واقع میگوید که : وجوب نماز شکسته اختصاص به موارد خفای جدران دارد.

در این موارد منطوق هر دلیل با مفهوم دلیل آخر تعارض میکنند.

لکن حلّ وجمعی که بین این دو دلیل کرده اند اینست که فرموده اند : باتوجه به اینکه نسبت بین منطوق کلّ منهما با مفهوم دلیل آخر « عموم وخصوص مطلق » است ما بوسیلۀ منطوق کلّ منهما مفهوم دلیل آخر را تقیید میزنیم. به این بیان که : مثلاً آن دلیل که میگوید « إذا خفی الأذان فقصر » مفهومش این میشود که اگر شخص به حدّ خفای أذان نرسد مطلقا وجوب تقصیری در کار نیست چه اینکه خفای جدران در بین باشد و چه خفای جدرانی در بین نباشد. ما این مفهوم مطلق را با منطوق دلیل دوم که بصورت خاص تنها در مورد خفای جدران دلالت دارد و میگوید در صورت خفای جدران نماز را شکسته بخوان ، تقیید میزنیم.

و نتیجه ایی که در مورد این دو دلیل گرفته میشود اینست که : احد الامرین من خفای أذان و خفای جدران برای وجوب تقصیر نماز کافی است.

بعبارت دیگر : اطلاق أوی هر یک از این دو خطاب به منطوق خطاب آخر تقیید میشود و تقیید أوی درست میشود یعنی اگر « خفی الأذان أو خفی الجدران » در آن صورت وجوب تقصیر می آید و بقاء وجوب تمام خواندن نماز مربوط به جائیست که هیچ یک از این دو امر اتفاق نیفتد.

حال نسبت به محل بحث هم ممکن است گفته شود که : ما میتوانیم از این راه بین طائفتین جمع بکنیم. چرا که منطوق طائفۀ اول اینست که : رعایت مماثلت أفضل از جمیع کیفیات قضاء نوافل است. و مفهومش هم اینست که : اگر رعایت مماثلت نشود فرد و کیفیت افضل از بین میرود چه اینکه غیر مماثل رعایت تعجیل در قضاء نوافل باشد و چه غیر مماثل تعجیل در قضاء نوافل نباشد بلکه قضاء مع الفصل باشد.

همچنین منطوق طائفۀ دوم اینست که : تعجیل قضاء نوافل افضل کیفیات قضاء نوافل است. و مفهومش هم اینست که : اگر تعجیل قضاء نوافل صورت نگیرد ، فرد و کیفیت افضل از بین میرود چه اینکه آن کیفیت غیرِ تعجیلی رعایت مماثلت باشد و چه اینکه کیفیتِ غیر تعجیلی رعایت مماثلت نباشد بلکه قضاء در وقت آخری باشد.

و در اینجا رابطۀ بین مفهوم کلٌّ من الطائفتین با منطوق طائفۀ آخر « عموم خصوص مطلق » است و ما با منطوق هریک از دو طائفه مفهوم دیگری را تقیید میزنیم. به این بیان که میگوییم : مثلاً مفهوم طائفۀ اول مطلقا میگوید : با عدم رعایت مماثلت فرد و کیفیت افضل از بین میرود چه اینکه عدم رعایت مماثلت با فرد تعجیلی باشد وچه اینکه عدم رعایت مماثلت با غیر فرد تعجیلی باشد.

و لی منطوق طائفۀ دوم میگوید : فرد و کیفیت تعجیل قضاء نوافل افضل است.

به این نحو رابطه « عموم خصوص مطلق » میشود و ما بوسیلۀ منطوق طائفۀ دوم مفهوم طائفۀ اول را تقیید میزنیم وکذلک مفهوم طائفۀ دوم را بوسیلۀ منطوق طائفۀ اول تقیید میزنیم. هرچند که تعبیر به « منطوق ومفهوم » در اینجا تعبیر دقیقی نیست ولی مسامحهً از آن استفاده میکنیم.

در نتیجه در مقام جمع عرفی بین دو طائفه میگوییم که : احد الامرین من التعجیل أو رعایت مماثلت مستحب است و افضلیت دارند.

این هم مطلب سومی بود که مرحوم سید در مسئلۀ چهاردهم متعرض آن شده بودند ، در اینجا مطالب مربوط به مسئلۀ چهاردهم تمام میشود.

در مسئلۀ پانزده از مسائل مربوط به أوقات فرائض و نوافل مرحوم سید متعرض صور و مواردی میشود که تأخیر نمازهای فریضه از اول وقت واجب است ، همچنین ایشان حکم بدار به اتیان صلات در اول وقت و تخلف از تأخیر در این موارد را هم بیان کرده اند.

ایشان در مجموع پنج مورد را برای وجوب تأخیر صلات ذکر کرده اند.