درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /مسأله 15 /موارد وجوب تأخیر نماز و حکم تخلف از آن

در مسئلۀ پانزدهم مرحوم سید متعرض صور پنجگانه ای میشوند که در آنها تأخیر نماز از ابتداء وقتش لازم است ، ایشان هم وجوب تأخیر در این موارد را بیان کرده اند و هم حکم بدار و اتیان در اول وقت و تخلف از وظیفۀ تأخیر را بیان کرده اند که آیا در این موارد حکم به بطلان صلات خوانده شده میشود یا حکم به صحت آن میشود؟

مورد و صورت اول جائیست که مکلف در ابتداء وقت تمکن از فرد اختیاری نداشته باشد ولی احتمال رفع عذر در آخر وقت را میدهد. در اینجا مرحوم سید فرموده اند که : مکلف میبایست نمازش را تا آخر وقت تأخیر بیندازد ، اگر که تا آخر وقت متمکن شد که همان فرد اختیاری را انجام میدهد و إلا در آخر وقت فرد اضطراری را اتیان میکند.

در ادامه مرحوم سید فرموده است که : از آنجا که آن عذری که مربوط به إتیان مأموربه اختیاری است تقسیم به دو قسم میشود يا آن عذر یا مربوط به طهارت مائیه است و عذر مسوغ تیمم است به اینصورت که شخص مثلاً بخاطر مریضی و یا فقدان ماء نمیتواند وضوء بگیرد و معذور از طهارت مائیه است. و یا اینکه آن عذر مربوط به طهارت مائیه نيست بلکه مربوط به مابقی اجزاء و شرائط نماز است مثل اینکه شخص در ابتداء وقت متمکن از قیام نیست و وظیفۀ اضطراری او صلات عن جلوسٍ است ؛ باتوجه به این مطلب میبایست در این مورد و صورت اول تفصیل بدهیم.

ایشان فرموده اند : اینکه ما در اینصورت اول قائل به وجوب تأخیر صلات از اول وقت هستیم ، این درجائیست که آن عذر غیر عذراز طهارت مائیه و غیر عذر مسوغ تیمم باشد اما اگر آن عذر ، عذراز طهارت مائیه باشد و شخص بخاطر عدم تمکن از وضوء و یا غسل میبایست تیمم بکند در اینصورت او میتواند در ابتداء وقت هم نمازش را با تیمم بخواند و فرد اضطراری را انجام بدهد هر چند که احتمال رفع عذر و تمکن از طهارت مائیه را در انتهاء وقت بدهد.

پس در صورت اول مرحوم سید بین عذر مسوغ تیمم و سائر عذرها تفصیل قائل شده اند ، نسبت به سائر اعذار فرموده اند که تاخیر نماز از اول وقت واجب است ولی در عذر مسوغ تیمم تاخیر نماز از اول وقت واجب نیست. این کلام مرحوم سید بود.

این مطلب که آیا در موارد عذر تأخیر واجب است و یا اینکه امکان إتیان فرد اضطراری در اول وجود دارد ؟ قبلاً در مسئلۀ سیزده هم مطرح شده است و مرحوم سید در آنجا هم همین تفصیل را بیان کرده اند. در مسئلۀ سیزدهم که مربوط به بیان موارد استثناء از أفضلیت تعجیل فی کلّ صلاةٍ بود ایشان مورد سوم از این موارد را همین مورد قرار داده اند و فرموده اند : شخصی که عذر مسوغ تیمم دارد بهتر اینست که نمازش را تأخیر بیندازد. در آنجا فرموده اند که : این مورد از افضلیت تعجیل استثناء شده است و تقدیم و تعجیل در اینجا مستحب نیست ولی این تاخیر وجوب ندارد. اما نسبت به سائر عذرها غیر عذر مسوغ تیمم فرموده اند که : اقوی وجوب التأخیر است. پس در مسئلۀ سیزدهم هم این مطلب را به همین نحو تفصیل داده اند و در مسائل مربوط به تیمم هم ایشان تصریح کرده اند که در مواردی که شخص معذور از طهارت مائیه ـ غسل و وضوء ـ است میتواند در همان ابتداء وقت نمازش را اتیان بکند و تاخیر الی آخر الوقت واجب نیست. این رأیی است که مرحوم سید نسبت به صورت اول که شخص معذور از امتثال فرد اختیاری است ، دارد.

لکن همانطور که در مسئلۀ سیزدهم در ذیل عنوان « ثالث » بیان شد ، اینکه در عذرها آیا تقدیم اول وقت جایز است و یا اینکه مع احتمال ارتفاع عذر تأخیر لازم است ؟ مطلبی است که در آن میان فقهاء اختلاف شده است و در مجموع چهار قول در این مسئله وجود دارد :

قول اول ، همین قول مرحوم سید است که ایشان بین عذر مسوغ تیمم و سائر عذرها تفصیل داده اند. که البته نوع محشین عروه این قول را نپذیرفته اند ، مگر مرحوم امام که ایشان قسمت اول فرمایش مرحوم سید را که فرموده اند : تقدیم و اتیان صلات در اول وقت در مورد عذر مسوغ تیمم جایز است ؛ حاشیه ای نزده اند و قبول کرده اند. و نسبت به کلام مرحوم سید در قسمت دوم که فرموده اند : در مابقی عذرها تأخیر واجب است ؛ حاشیه زده اند و این مطلب را بعنوان احتیاط قبول کرده اند و فتوای به وجوب تأخیر نداده اند.

قول دوم ، قولی است که مختار مرحوم خویی است و ایشان تصریح کرده اند به اینکه : ما در صورت اول عکس فرمایش مرحوم سید را ملتزم میشویم و میگوییم که در عذر مسوغ تیمم تقدیم صلات جایز نیست بلکه تأخیر او لازم است ولی در مابقی عذرها تقدیم صلات جایز است.

قول سوم قول عده ایی از محشین عروه مانند مرحوم بروجردی ، مرحوم حکیم ، مرحوم خوانساری است ایشان فرموده اند : در صورت اول مطلقا تقدیم صلات جایز نیست بلکه در همۀ موارد تأخیر واجب است چه اینکه عذر ، عذر مسوغ تیمم باشد و چه اینکه عذر ، غیر عذر مسوغ تیمم باشد. بر این اساس در آن مسئلۀ سیزدهم هم که مرحوم سید در مورد سومش فرموده است : در مورد عذر مسوغ تیمم تاخیر مستحب است ، گفته اند که : خیر حتی در مورد عذر مسوغ تیمم هم تأخیر واجب است.

قول چهارم برعکس قول سوم است یعنی میفرمایند که : در صورت اول ـ که شخص در اول وقت معذور از فرد اختیاری است ولی احتمال رفع عذر را میدهد ـ مطلقا تقدیم صلات جایز است و تأخیر وجوبی ندارد چه اینکه عذر ، عذر مسوغ تیمم باشد و چه اینکه عذر ، غیر عذر مسوغ تیمم باشد.

اینها چهار قولی است که در این مسئله وجود دارد.

در مقام بررسی حکم این مسئله ابتداء میبایست مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات با قطع نظر از روایات خاصه ایی که در این مسئلۀ عذر غیر مستوعب وارد شده است را بررسی بکنیم و بعد نوبت به این میرسد که آیا بحسب ادلۀ خاصّه دلیلی برخلاف مقتضای قواعد اولیه وجود دارد تا اینکه بوسیلۀ آن از مقتضای قاعدۀ اولیه رفع ید بکنیم یا اینکه اینچنین دلیلی وجود ندارد ؟

قبل از بیان قاعدۀ اولیه میبایست این نکته توضیح داده بشود که : جواز البدار و تقدیم الصلاة و عدم جواز بدار و تقدیم الصلاة دو فرد و دو معنا دارد : یا اینکه مقصود از جواز بدار و تقدیم صلات ، جواز بدار واقعی است و یا اینکه مقصود از جواز بدار ، جواز بدار ظاهری است.

چنانچه کسی قائل به این باشد که : در مورد فردِ اضطراری ، جواز بدار و تقدیم صلات به حکم واقعی است ؛ این قول مستلزم اینست که : اگر شخص معذور بود و نمازش را خواند و بعد از خواندن نماز عذر او برطرف شد دیگر إعادۀ نماز برای او لازم نیست. پس جواز بدار واقعی با إجزاء و عدم وجوب إعاده ملازمه دارد و اگر کسی در مورد عذر مسوغ تیمم و یا سائر عذرها قائل به جواز بدار واقعی شد معنایش اینست که بعد از کشف خلاف و زوال عذر دیگر نماز او إعاده ندارد.

در مقابل اگر کسی قائل به این شد که : در مورد فردِ اضطراری ، جواز بدار و تقدیم صلاه به حکم ظاهری است ؛ این قول او مستلزم اینست که : بحسب وظیفۀ ظاهریه و حکم ظاهری شخص در ابتداء وقت میتواند نمازش را در ضمن فرد اضطراری انجام بدهد هرچند که احتمال این را بدهد که در انتهاء وقت عذر او برطرف میشود. به این معنا که : بواسطۀ حجت که گفته میشود تمسک به استصحاب است موضوع مأمور به اضطراری در حق او اثبات میشود و او میتواند بحسب وظیفۀ ظاهریه همین فرد اضطراری را انجام بدهد. ولی حالا که نمازش را خواند اگر در انتهاء وقت عذر او برطرف شد آیا إعاده لازم است یا نه ؟ این بحث دیگر مبتنی بر بحث إجزاء اوامر ظاهریه نسبت به مأمور به واقعی است.

اگر کسی در بحث اوامر ظاهریه قائل به إجزاء آنها از مأموربه واقعی نشد ـ کما اینکه قول معروف همین عدم إجزاء است ـ در اینجا شخص میبایست بعد از زوال عذر یک مرتبۀ دیگر نمازش را بخواند.

بنابراین مراد از جواز بدار و تقدیم صلات گاهی جواز بدار واقعی است و گاهی جواز بدار ظاهری است.

حال با توجه به این دو فرد و دو معنایی که برای جواز بدار وجود دارد میبایست مقتضای قاعده را در این مسئله حساب بکنیم.

در این مقام هرچند که از بعضی کلمات اینچنین استفاده میشود که : بحسب قاعدۀ اولیه جواز بدار واقعی وجود دارد چه در مورد عذر مسوغ تیمم و چه در سائر عذرها ، و برای این قولشان هم به اطلاق ادلۀ امر ظاهری تمسک میکنند و میگویند : اینکه در دلیل وارد شده است « فإن لم تجدوا ماءً فتیمموا » از آن استفاده میشود که مجرد وجود عذر ولو فی بعض الوقت و آناًما موضوع برای مأمورٌبه اضطراری است و به این وسیله موضوع مأموربه اضطراری واقعاً در حقّ شخص فعلیت پیدا میکند که عبارتست از : مطلق عذر ولو فی بعض الوقت. این قولی است که از بعضی از عبارات مرحوم آخوند در کفایه هم بدست می آید.

و بعضی دیگر هم برای این قول به ادله ای تمسک میکنند که در آنها وارد شده است که « ربّ الماء ربّ الصعید » و گفته اند که از این دلیل استفاده میشود : در جاییکه انسان دسترسیِ به آب ندارد ، خاک کافی است وجایگزین آب میشود. مجرد عجز ولو فی بعض الوقت برای جواز بدار و تقدیم صلات کافی است.

ولو که در بعضی از کلمات اینچنین استدلال شده است و قاعدۀ اولیه را تمسکاً به اطلاق يا روايات خاصه جواز بدار واقعی و إجزاء گرفته اند ولی همانطور که در مباحث قبلی بیان شده است مقتضای قواعد اولیه اینست که : موضوع امر اضطراری عجز مستوعب است. به این بیان که : اگر شخص در تمام وقت معذور باشد در آنجا نوبت به مأموربه اضطراری میرسد. و وجه و دلیل اینکه موضوع ادلۀ اضطراریه عجز مستوعب است و نه عجز فی بعض الوقت در مسئله سیزده گفته شده است که برای این امر دو بیان وجود دارد : یک بیان ، بیانی است که مرحوم حکیم در ذیل مسئله سیزدهم بیان کرده اند. ایشان فرموده اند : مستفاد و متفاهم عرفی از ادله امر اضطراری ولو بمناسبت حکم و موضوع اینست که : مأموربه اضطراری در طول مأموربه اختیاری است نه اینکه در عرض آن باشد. وقتی که حیثیت طولیت برای مأموربه اضطراری در نظرگرفته شود طبعاً متفاهم عرفی از ادله امر اضطراری مثل اینکه : اگر آب پیدا نکردید ، تیمم بکنید ؛ این میشود که : این تکلیف به تیمم در جائیست که تکلیف به وضوء فعلیت نداشته باشد بلکه ساقط شده باشد ولی جائیکه خود مأموربه اختیاری ثابت و موجود است دیگر نوبت به مأموربه اضطراری نمیرسد. و در جائیکه شخص عذرش فی بعض الوقت مرتفع میشود که مأموربه اختیاری ساقط نمیشود فلذا امر اضطراری در اینجا وجود پیدا نمیکند. این یک بیان است که با استفادۀ از مناسبت حکم و موضوع و اینکه حیثیت طولیت در مأموربه اضطراری وجود دارد پیش آمده است.

بیان دوم که واضح تر است و احتیاج به این تقریب و توضیح ندارد عبارتست از اینکه : در ادلۀ اضطراریه وارد شده است که : اگر متمکن از مأموربه إختیاری نبودید میتوانید این فرد اضطراری را انجام بدهید. پس موضوع امر اضطراری عدم تمکن از مأموربه اختیاری است و در جائیکه شخص ولو فی بعض الوقت متمکن از انجام ماموربه اختیاری باشد در آنجا تمکن از ماموربه اختیاری وجود دارد و در این مورد صدق نمیکند که این شخص عاجز از مأموربه اختیاری است. بعنوان مثال در دلیل تیمم وارد شده است که : اگر آب پیدا نکردید یعنی اگر برای نماز ماموربه آب پیدا نکردید نوبت به تیمم میرسد. مأموربه که فقط نماز در اول وقت نیست بلکه مامور به صرف الوجود صلات بین الحدّین است وعجز از این صرف الوجود صلات با طهارت مائیه در جایی محقق میشود که عذر در تمام وقت باشد.

بر این اساس اینچنین تبیین شده است که مقتضای قاعدۀ اولیه در اوامر اضطراریه اینست که : امر واقعی به فرد اضطراری در جایی تعلق میگیرد که عذر مستوعب فی تمام الوقت باشد ولی اگر که شخص در بعضی از وقت معذور بود و در بعضی دیگر تمکن داشت در این مورد اساساً مأموربه اضطراری امر واقعی پیدا نمیکند. پس مقتضای قاعدۀ اولیه در همۀ عذرها چه عذر مسوغ تیمم و چه غیر آن اینست که : از آنجا که شخص در اول وقت احراز این را نمیکند که عذرش ، عذر مستوعب است اینگونه نیست که فرد اضطراری در ابتداء وقت مأموربه واقعی باشد و جواز بدار واقعی در مورد هیچ عذری ـ چه عذر مسوغ تیمم و چه غیر آن ـ وجود ندارد.

بله بمقتضای قواعد عامه جواز بدار ظاهری وجود دارد به این معنا که : در اول وقت که شخص معذور بود و احتمال زوال عذر را میداد به برکت استصحاب استقبالی میگوید که : الان که معذور و عاجز نسبت و وضوء و یا قیام هستی و نمیدانی که آیا این عذر ادامه دارد یا نه ؟ میبایست بناء بر بقاء این عذر تا آخر وقت بگذاری. به وسیلۀ استصحاب استقبالی موضوع دلیل اضطراری که عذر مستوعب باشد احراز میشود و وقتی که موضوع احراز شد این فرد اضطراری که نماز با تیمم و یا نماز عن جلوسٍ باشد به برکت استصحاب مأموربه میشود فلذا مکلف میتواند نماز را در ابتداء وقت بخواند منتهی چون این جواز بدار ، جواز بدار ظاهری است چنانچه کشف خلاف شد و در وسط و یا انتهاء وقت عذر او برطرف شد او میبایست یک مرتبۀ دیگر هم نماز بخواند چرا که اتیان مأموربه ظاهری موجب إجزاء از مأمور به واقعی نیست.

پس بملاحظۀ جواز بدار واقعی مقتضای قاعده در همۀ عذرها عدم جواز بدار و تقدیم الصلاة است واقعاً یعنی مأموربه بودن این نماز واقعاً اثبات نمیشود. و لی بملاحظۀ جواز بدار ظاهری مقتضای قاعده در همۀ عذرها اینست که : جواز بدار ظاهری ثابت است .

حال باتوجه به مشخص شدن مقتضای قاعده در هر دو قسمت ـ جواز بدار واقعی و جواز بدار ظاهری ـ میبایست دید که : آیا در عذرها ـ چه عذر مسوغ تیمم و چه غیر آن ـ دلیلی برخلاف این مقتضای قاعدۀ اولیه وجود دارد یا نه؟

در این مرحله گفته میشود که : نسبت به عذرهای ديگرغیر از مسوغ تیمم دلیل خاصی وجود ندارد که نتیجه ای غیر از مفاد ادلۀ عامه که برای نفس امر اضطراری وارد شده اند ، داشته باشد و بر این اساس در عذرهای غیر مسوغ تیمم بر اساس همان قاعدۀ اولیه حکم میشود یعنی جواز بدار واقعی نیست ولی جواز بدار ظاهری در بین وجود دارد و شخص به برکت استصحاب استقبالی میتواند نمازش را در ابتداء وقت بخواند ولی اگر بعداً کشف خلاف شد میبایست نمازش را إعاده بکند.

اما آیا نسبت به عذر مسوغ تیمم دلیلی برخلاف مقتضای قواعد عامه وجود دارد یا نه؟ در خصوص همین موردی که شخص در ابتداء وقت معذور از طهارت مائیه و وضوء است ولی احتمال برطرف شدن عذر در انتهاء وقت را میدهد ، دو طائفۀ از روایات وارد شده اند.

طائفۀ اول روایاتی هستند که دلالت میکنند بر اینکه : عجز از طهارت مائیه و وضوء در بعض الوقت برای اتیان نماز با تیمم کافی است و حتی اگر بعد از خواندن نماز هم عذر برطرف بشود دیگر إعاده نماز لازم نیست. و اطلاق روایات هم صورت یأس از وجدان ماء را میگیرد و هم صورت احتمال تمکن از دسترسی به آب در آخر الوقت را شامل میشود. و روایات دالّ بر این مطلب هم در باب چهاردهم از ابواب تیمم وارد شده است ،مثل صحيحه زراره(حديث9 باب 14 وصحيحه محمدبن مسلم(حديث15باب14 و... .

طائفۀ دوم هم روایاتی است که دلالت میکنند بر اینکه : اگر شخص در ابتداء وقت معذور از وضوء بود و آب نداشت میبایست نمازش را تا آخر وقت تأخیر بیندازد و اگر در آخر وقت هم آب پیدا نکرد در آنجا تیمم بکند. عمدۀ روایات این طائفه هم در باب بیست و دوم از ابواب تیمم وارد شده است مثل صحيحه محمدبن مسلم(حديث1باب22) و..... و ازباب چهاردهم هم حديث سوم که صحیحه زراره باشد بر این مطلب دلالت دارد.

حال باید دید که آیا جمع عرفی ایی بین این دو طائفه وجود دارد تا اینکه تنافی بین آنها برطرف بشود یا نه؟

در ذیل مسئلۀ سیزدهم بیان شد که در اینجا دو وجه از جمع وجود دارد : یک وجه جمع اینست که : طائفۀ اول که دلالت بر صحت نماز با تیمم در عذر غیر مستوعب میکند اطلاق دارد و هم فرض و صورت یأس از ظفر بالماء و اطمینان و علم به بقاء عذر را شامل میشود و هم صورت احتمال و رجاء زوال عذر را شامل میشود ولی طائفۀ دوم در خصوص فرض احتمال ارتفاع و زوال عذر وارد شده است چرا که تعبیراتی که در این روایات وارد شده است اینست که : شخص صبر بکند تا آخر وقت شاید که در آن زمان آب پیدا بشود و این تعبیرات نشان دهندۀ این هستند که این روایات ناظر به موردی هستند که شخص احتمال ارتفاع عذر را میدهد. بنابراین ما طائفۀ اول که مطلق هستند را به طائفۀ دوم تقیید میزنیم و نتیجه این میشود که : در جائیکه شخص مأیوس باشد عذر غیر مستوعب و فی بعض الوقت هم کافی است برای اینکه نماز با تیمم ماموربه باشد ولی در مواردی که احتمال و رجاء رفع و زوال عذر داده میشود بايد صبر کند و نماز را به تأخير بيندازد . این جمع اول بین الطائفتین است که جمع موضوعی است چون بین دو طائفه از جهت موضوعی اختلاف وجود دارد.

جمع دوم ، جمع حکمی است به این نحو که میگوییم : طائفۀ اول دلالت بر صحت صلات خوانده شدۀ در عذر غیر مستوعب و عدم وجوب إعاده میکند و طائفۀ دوم از آنجا که در او امر بکار رفته است ظاهر در وجوب است و صراحتی ندارد. در اینجا بوسیلۀ طائفۀ اول که نص در عدم وجوب إعاده است از ظهور طائفۀ دوم رفع ید میکنیم.

پس این دو جمع در اینجا وجود دارد و مشخص است که اگر جمع اول که جمع موضوعی باشد مانعی از تطبیق نداشته باشد دیگر نوبت به جمع حکمی نمیرسد ولی اگر جمع اول مبتلا به اشکال باشدبايد به جمع دوم ملتزم بشویم.

مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند : جمع اول که جمع موضوعی باشد قابل التزام نیست چرا که از اين جمع اختصاص به فرد نادر لازم می آید. به این بیان که : ما اگر از طائفۀ اول موارد احتمال عذر را بگیریم و آن را تنها حمل بر صورت یأس از ارتفاع عذر بکنیم ، این مورد مورد نادری است و جمعی هم که مستوجب اختصاص دلیل مطلق به فرد نادر باشد یک جمع عرفی نیست.

از تعبیرات مرحوم خویی هم این مطلب با تقریب دیگری استفاده میشود.

لکن در مباحث قبلی بیان شد که : اینگونه نیست که فرض یأس یک فرض نادری باشد و گرچه ممکن است که بلحاظ أزمنۀ فعلیه اینگونه باشد که کسی که در ابتداء وقت آب ندارد احتمال پیدا کردن آب تا انتهاء وقت را میدهد به این شکل که میتواند با ماشین به جای دیگر برود و آب پیدا بکند ولی بلحاظ أزمنۀ سابقه که سفر کردن با وسائل نقلیۀ سریع نبود وجود این یأس از ظفر به آب تا انتهاء وقت فرد متعارفی حساب ميشود . پس از آنجا که یأس از ظفر به آب در مورد روایات که ازمنۀ سابقه بوده است فرد نادری نیست جمع اول که جمع موضوعی بود إعمال میشود و با آن جمع دیگر نوبت به جمع حکمی نمیرسد.

در نتیجه در مورد اول مقتضای صناعت این شد که : نسبت به عذرهای غیر مسوغ تیمم جواز بدار واقعی وجود ندارد بلکه تنها جواز بدار ظاهری وجود دارد ولی در مورد عذر مسوغ تیمم میبایست تفصیل بدهیم به این بیان که بگوییم : اگر که شخص در ابتداء وقت مأیوس از ظفر به ماء باشد در اینجا حکم به جواز بدار واقعی میشود ولی اگر مأیوس نباشد و احتمال زوال عذر را بدهد در اینجا دیگر جواز بدار واقعی نیست یعنی از مواردی است که تقدیم صلات واقعاً امری ندارد ولی ظاهراً میتوان صلات را تقدیم کرد.