درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم نمازی که محکوم به وجوب تأخیر بود

در بیان موارد وجوب تأخیر صلات از اول وقت بودیم ، مورد اول جایی بود که مکلف در اول وقت از انجام دادن فرد اختیاری معذور است ولی احتمال ارتفاع عذر در آخر وقت را میدهد.

در این مورد مرحوم سید قائل به تفصیل بین عذر مسوغ تیمم و سائر عذرها شده اند ، در عذر مسوغ تیمم فرموده اند که : تأخیر واجب نیست و تقدیم جایز است. ولی نسبت به مابقی عذرها فرموده اند که : تأخیر واجب است.

در مقابل این قول مرحوم سید ، اقوالی دیگری هم وجود دارد که به مقتضای بعضی از اقوال تأخیر مطلقا واجب است همانطور که بمقتضای بعضی دیگر از اقوال تقدیم مطلقا جایز است.

بحثی که در ذیل مورد اول باقی مانده است و جای طرح دارد و مرحوم سید در این مسئله متعرض آن نشده است ، اینست که : اگر بنا بر وجوب تأخیر گذاشتیم ـ چه بنحو مطلق و چه بنابر مختار مرحوم سید که تنهادر غیر عذر مسوغ تیمم قائل به وجوب تأخیر شویم ـ چنانچه شخص در اول وقت نمازش را انجام داد ، حکم این نماز اول وقتی که بنحو فرد اضطراری انجام شده است در حالیکه احتمال ارتفاع عذر در آخر وقت داده میشد ، چیست؟ آیا نماز او باطل است و میبایست دوباره نماز را بخواند و یا اینکه نماز او مجزی است ؟

در اینجا دوصورت وجود دارد ، چرا که یا اینکه عملاً و واقعاً در آخر وقت عذر شخص مرتفع میشود کما اینکه محتمل در اول وقت هم همین بود. و یا اینکه عملاً عذر تا آخر وقت مرتفع نمیشود بلکه باقی میماند و مصداق عذر مستوعب می شود؟

ابتدا از حکم صورت اول که عذر در آخر وقت مرتفع میشود ، بحث مبکنيم .

باتوجه به اینکه فرض بحث جائیست که تأخیر واجب است و تقدیم جایز نیست به این معنا که جواز بدار واقعی در اینجا وجود ندارد طبیعی است که در این مورد که مکلف نمازش را در ضمن فرد اضطراری انجام داده است و بعد در آخر وقت عذر او برطرف میشود ، میبایست یک بار دیگر نماز را در ضمن فرد اختیاری اعاده بکند. چرا که معنای عدم جواز بدار واقعاً اینست که موضوع امر اضطراری عذر مستوعب است نه « عذر ولو فی بعض الوقت » ، و مفروض اين است که در این صورت کشف شده است که عذر ، عذر غیرمستوعب بوده است و این مستلزم اینست که نمازی که شخص در ضمن فرد اضطراری خوانده است ، مأموربه واقعی نبوده است. و هرچند که اعتقاد به بقاء عذر داشته باشد و یا اینکه با استصحاب امر ظاهری را در حق خودش احراز بکند ولی علی ایّ حالٍ مطابق با واقع نبوده است و همین مقدار که مأموربه واقعی اتیان نشده است برای حکم به لزوم اعاده کافی است. این حکم صورت اول بود.

اما حکم صورت دوم یعنی جائیکه شخص در اول وقت با احتمال ارتفاع عذر در انتهاء وقت نماز را خواند و بعد در واقع تا انتهاء وقت عذر استمرار داشت و مستوعب جمیع وقت شد ، حکم این مورد چیست؟

در اینصورت حکم به إجزاء نمازی که شخص بنحو اضطراری خوانده است ، میشود حتی اگر شخص بحسب وظیفۀ ظاهریه اش مأمور به تأخیر بود مثلاً بخاطر اینکه استصحاب استقبالی جاری نباشد و یا اینکه استصحاب استقبالی عذر مستوعب را اثبات نکند و یا اینکه اگر استصحاب هم صلاحیت احراز این معنا را داشته باشد ولی دلیل اجتهادی ای در میان باشد که نسبت به این عذر خاص امر به تأخیر کرده است ؛ بازهم در اینجا نمازش صحیح است و حکم به اجزاء این نماز میشود چرا که در این مواردی که مثلاً در دلیل اجتهادی امر به تأخیر شده است متفاهم عرفی از این امر به تأخیر در جائیکه شخص احتمال ارتفاع عذر را میدهد اینست که : این امر ارشاد به عدم کفایت اتیان به فرد اضطراری است. مثلاً اینکه در بعضی روایات این تعبیر وارد شده است که : اگر شخص در ابتداء وقت آب ندارد صبر کند و نمازش را آخر وقت بخواند چرا که اگر در آن وقت هم آب پیدا نکرد تیمم را دارد و « ربّ الماء ربّ التراب » ؛ متفاهم عرفی از این تعبیرات اینست که : نماز با تیمم در اول وقت در جائیکه شخص احتمال پیدا کردن آب در آخر وقت را میدهد ، کافی نیست به این معنا که اگر بعداً آب پیدا کرد میبایست دوباره نمازش را بخواند. پس متفاهم عرفی از امر به تأخیر و یا نهی از بدار و تقدیمی که در دلیل خاص وارد شده است ، اینست که : مکلف نماز را در اول وقت با تیمم نخواند تا اینکه موجبات زحمت بیشتر خودش را فراهم بکند به این شکل که یکبار نماز را با تیمم بخواند و بار دیگر نمازش را بخواهد با وضوء بخواند. نه اینکه خود انجام دادن نماز اول وقت به احتمال وجود امر ـ چرا که احتمال ادامه پیدا کردن عذر تا آخر وقت را میدهد ـ یک مفسده ایی و محذور مستقلی داشته باشد. این محذور داشتن به نحو مستقل خلاف متفاهم عرفی است فلذا مانعی از صحت نماز انجام شده در ابتداء وقت به مقتضای قاعده وجود ندارد. چرا که مقتضای قاعده اینست که : در این موارد که شخص با احتمال رفع عذر نماز را در اول وقت در ضمن فرد اضطراری انجام میدهد چنانچه در واقع عذر ، عذر مستوعب باشد این فرد مطابق با مأموربه است. و از جهت قصد قربت هم از شخص قصد قربت متمشی شده است و تشریعی در کار نیست و این شخص که در اول وقت نماز را با تیمم میخواند به این قصد آن را نمیخواند که این نماز حتماً مأموربه است بلکه آن را به احتمال امر انجام میدهد. پس شرائط صحت عمل وعبادت که عبارتند از : اتیان به عملی که مطابق با مأموربه واقعی است و تحقق قصد قربت ، در این مورد وجود دارد و آن دلیل خاصی هم که حکم به لزوم تأخیر و یا منع از تأخیر میکند مانعیتی نسبت به این مقتضای قاعده ندارد فلذا حکم به صحت میشود.

بعبارت دیگر : هرچند که اصل اولی در خطابات مولویت است ولی در مورد نهی از عبادت و نهی از معامله گفته اند که یک ظهور ثانوی منعقد میشود و متفاهم عرفی در این موارد اینست که : نهی از معامله ارشاد به فساد معامله دارد نه اینکه انجام معامله ذاتاً محذور داشته باشد و یا اینکه نهی از عبادت ارشاد به عدم الامر است و یا در مانحن فیه ارشاد به اینست که مکلف بیش از این خودش را به زحمت نیندازد نه اینکه متفاهم این باشد که این عبادت خاصه ذاتاً محذور دارد. و در جائیکه متفاهم عرفی از دلیل حکم ارشادی باشد چنانچه بخواهیم حکم مولوی را به شارع نسبت بدهیم این امر به یک بیان و قرينه خاصّی احتیاج دارد و بر این اساس در باب حرمت ربا گفته اند که اگر ما بودیم و صرف آیۀ شریفۀ « و حرّم الربا» با توجه به اینکه متفاهم عرفی از تحریم معامله همین ارشاد به فساد است ، در اینجا نمیتوانستیم حکم تکلیفی و مولوی حرمت ربا را استفاده بکنیم ولی چون در آیۀ حرمت ربا تعبیرات دیگری بکار رفته است که مثلاً إعلان جنگ با خداوند متعال است و .... ما از این تعبیرات حکم تکلیفی و مولویِ حرمت ربا را بدست می آوریم.

پس در مورد اول که شخص در ابتداء وقت معذور از ماموربه اختیاری است ولی احتمال رفع عذر را در آخر وقت میدهد نسبت به اینکه تقدیم جایز است یا نه ؟ بحثش در جلسات گذشته مطرح شد. و نسبت به اینکه علی تقدیر تقدیم نماز مأتیٌ به مع العذر صحیح و مجزی است یا نه ؟ روشن شد که دو صورت دارد در يک صورت حکم به لزوم اعاده می شود ودر صورت ديگر حکم به اجزاء .

مرحوم سید مورد دوم از موارد وجوب تأخیر صلاه از اول وقت را اینگونه بیان کرده اند که : شخص برای تحصیل مقدمات غیر حاصل در اول وقت مثل طهارت و سَتر میبایست نمازش را تأخیر بیندازد و نمیتواند نمازش را در اول وقت و در ضمن فرد فاقد شرط انجام بدهد.

اصل اینکه در این موارد تأخیر لازم است و تقدیم جایز نیست جای اشکال ندارد و کسی هم در این مطلب مخالفت نکرده است ، منتهی کلام در وجه این وجوب تأخیر است که ما به چه نحوی این وجوب تأخیر را توجیه و تبیین بکنیم؟ آیا این وجوب ، وجوب شرعی است و یا اینکه وجوب عقلی است ؟

قول صحیح در این مطلب اینست که : وجوب در اینجا وجوب عقلی است. و تقریب و وجه صحیح این قول هم عبارتست از اینکه : باتوجه به اینکه ماهو المأموربه ذات و طبیعیِ صلاه نیست بلکه ماموربه صلاه مقید به طهارت ، ستر و ... است و فرض اینست که شخص در اول وقت این شرائط و قیدها را ندارد و اگر بخواهد نماز بخواند میبایست نماز بدون طهارت و بدون ستر را بخواند و مشخص است که نماز فاقد طهارت و ستر کافی نیست چرا که این نماز اساساً امر ندارد بخاطر اینکه مأموربه کسی که بین الحدّین متمکن از وضوء و ستر است نماز با وضوء و با ستر است و اگر او بخواهد بدون این شرائط نماز را انجام بدهد ، این نماز او اساساً امر ندارد و طبعاً مکلف نمیتواند به آن اکتفاء بکند فلذا معنا ندارد که بگوییم : برای او جایز است که در اول وقت نمازش را انجام بدهد. بلکه در اینجا با توجه به اینکه شخص علم به این دارد که فیما بعد متمکن از طهارت و ستر میشود او در واقع علم دارد به اینکه نماز در اول وقت بدون طهارت و ستر امر ندارد و اگر بخواهد با علم به عدم الامر این فرد فاقد شرط را انجام بدهد این کار او داخل در تشریع میشود و معنا ندارد که قصد قربت از او صادر بشود.

پس در این مورد دوم تقدیم جایز نیست چرا که معنای تقدیم اینست که مکلف فرد فاقد شرط و مقدمه را انجام بدهد و حال اینکه فرد فاقد مقدمه امر ندارد و امر که نداشت دیگر کافی ومجزی نیست بلکه محرم و تشریع هم هست.

این توجیه و توضیحی است که در عبارات مرحوم حکیم با یک عبارت مختصری بیان شده است. ایشان در ذیل اینکه چرا در اینصورت دوم تأخیر لازم است و تقدیم جایز نیست فرموده اند : « کما یقتضیه وجوب الصلاه التامّه ». یعنی خود همین که ما هوالواجب صلاه واجدِ اجزاء و شرائط است مقتضی اینست که مکلف نمازش را تأخیر بیندازد. این وجه وجوب عقلی داشتن این تاخیر است. اما اینکه چرا این وجوب ، وجوب شرعی نیست ؟ این هم با یک توضیح حلّ میشود و آن توضیح اینست که : وجوب شرعی در جائیست که عمل بخاطر مناط مستقل متعلق امر قرار گرفته باشد و در این مورد بحث که تأخیر واجب است ملاک و مناطش این بود که راه تحقق ماموربه حقیقی همین تأخیر است و غیر از این ملاک دیگری برای تأخیر نداریم که سبب تعلق وجوب شرعی به این تأخیر بشود. پس چون وجه و ملاک آخری وجود ندارد اساساً مقتضیِ وجوب شرعی در اینجا ثابت نیست.

لکن مرحوم خویی برای تبیین و توجیه وجوب عقلی در مقابل وجوب شرعی اینچنین فرموده اند که : این وجوب تأخیر ، وجوب عقلی است چرا که ماهو الواجب صلاه مع الشرط است و مشروط هم بدون تحقق شرطش قابل تحصیل نیست. فلذا چون در اول وقت شرط حاصل نیست بر مکلف لازم است که نمازش را تا زمان تحصیل شرط تأخیر بیندازد. این مقدار از عبارت مرحوم خویی مشکلی ندارد و میتوان این قسمت عبارت ایشان را به همان نحوی که در عبارت مرحوم حکیم وارد شده است ، توضیح داد.

ولی ایشان در ادامه فرموده اند که : این وجوب یک حکم شرعی مولوی نیست تا اینکه مخالفتش مستوجب عقاب باشد چراکه اگر در اینجا بخواهد یک تکلیف مولوی شرعی تحقق پیدا بکند میبایست متعلق تکلیف امر مقدوری باشد ، در حاليکه تأخیر مقدور مکلف نیست چرا که تأخیر در مقابل تقدیم است و وقتی که در اول وقت برای مکلف تقدیم صلاه مشروط به طهارت ممکن نبود (چرا که فاقد آب بود ) از اینجا مشخص میشود که تأخیر هم مقدور او نیست ، چرا که نسبت قدرت شخص به تقدیم و تأخیر یک شیء علی حدٍّ سواء است. بعبارت دیگر : تأخیر در صورتی مقدور مکلف است که عکس و ضدّ او یعنی تقدیم مقدور باشد و إلا اگر یکطرف مقدور نبود قدرت به طرف ديگر تعلق نمیگیرد در جایی میگویند که : این فعل در قدرت و اختیار شخص است که شخص نسبت به فعل و ترک آن اختیار و تمکن داشته باشد.

پس باتوجه به اینکه تقدیم مقدور مکلف نیست و این عدم مقدور بودن تقدیم ملازمۀ با عدم مقدور بودن تأخیر دارد دیگر معنا ندارد و ممکن نیست که حکم شرعیِ مولوی به این تأخیر ـ که مقدور نیست ـ تعلق بگیرد. این فرمایش مرحوم خویی در توجیه وجوب عقلی داشتن تأخیر وعدم وجوب شرعی داشتن تأخیر بود.

توضیح و توجیه عقلی بودن وجوب تأخیر در کلام ایشان به همان نحوی است که در کلام مرحوم حکیم وارد شده است ولی در قسمت شرعی نبودن این وجوب بیان ديگری غیر از بیان مرحوم حکیم دارند. لکن بنظر میرسد که برای نفی وجوب شرعی احتياج به این تکلفاتی که ایشان بیان کرده اند نداریم بلکه برای نفی وجوب شرعی همین مقدار کافی است که اساساً تعلق تکلیف مولوی به این تأخیر بلامقتضی است چرا که ملاک آخری غیر از ملاکی که برای وجوب عقلی بیان شده است در این مورد وجود ندارد فلذا تکلیفِ شرعی مستقلی به آن تعلق نمیگیرد. پس نفی وجوب شرعی بخاطر نبود مقتضی است نه اینکه بخاطر وجود مانع باشد کما اینکه فرمایشات مرحوم خویی به این مطلب برمیگردد. در فرمایشات ایشان کأنّ مقتضی مفروض گرفته شده است و بحث را بر روی مانع متمرکز کرده اند ولی با توجه به اینکه مقتضی وجود ندارد صحیح اینست که اشکال را در همین قسمت قرار بدهیم. این مطالب مربوط به قسمت اول در این صورت دوم بود.

اما اگر شخص در اول وقت بدون تحصیل شرائط و مقدمات نماز را خواند ، آیا این نماز او صحیح است یا نه؟ با توضیحاتی که در مرحلۀ قبل داده شد معلوم میشود که چنین نمازی مجزی نیست چرا که او تمکن از انجام ماموربه مقید دارد وباتمکن از ماموربه مقيد ، فاقد قيد امر ندارد تا مجزی باشد .

صورت و مورد سوم از موارد وجوب تأخیر صلاه از اول وقت جائیست که شخص آگاه و عالم به اجزاء و شرائط صلاه نیست و میتواند در وقت این اجزاء و شرائط را تعلم بکند و بعد نماز را اتیان بکند. مرحوم سيد می فرمايد : يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغيرالحاصلة کالطهارة و الستر وغيرهما این فرمایش مرحوم سید در عروه بود.

لکن محشین عروه به این کلام اشکال کرده اند. مرحوم حکیم در مستمسک نسبت به این مورد سوم فرموده اند : تعلم اجزاء که از مقدمات وجودیۀ صلاه نیست تا اینکه تحقق صلاه متوقف بر آن باشد بلکه نقش تعلم اجزاء اینست که اگر شخص اجزاء را بداند میتواند امتثال تکلیف را احراز بکند ، پس تعلم الاجزاء در احراز امتثال دخالت دارد نه اینکه در تحقق مأموربه دخالت داشته باشد ، به این معنا که اگر شخص اجزاء صلاه را بداند در حال انجام دادن میتواند قصد جزمی نسبت به امر داشته باشد و با جزم در نیت نمازش را انجام بدهد .

وقتی نقش تعلم اجزاء در مرحلۀ احراز امتثال و جزم به نیت بود ، این مسئله آیا تعلم واجب است یا نه ؟ مبتنی میشود بر اين که آیا جزم در نیت در صحت عبادت معتبر است یا نه؟ اگر کسی جزم در نیت را معتبر بداند در اینجا هم میبایست فتوای به وجوب تعلم اجزاء بدهد چرا که بدون آن جزم در نیت پیدا نمیشود.

ولی اگر گفتیم که جزم در نیت لازم نیست ـ کما هو الظاهر ـ چرا که اعتبار جزم در نیت دلیل ندارد ولی لازم است که مکلف علم به فراغ ذمه از تکليف معلوم پيدا کند ، در این صورت دیگر لازم نیست که شخص ابتداء اجزاء را یاد بگیرد و بعد نماز بخواند بلکه میتواند نمازش را بخواند به نحوی که یقین به برائت ذمه پیدا بکند و طریقش هم اینست که عمل و صلاه را بنحو احتیاط انجام بدهد به این شکل که نماز را با آن چیزهایی انجام بدهد که احتمال دخلشان در نماز را میدهد يا اينکه نمازش را بخواند وبعد از نماز اجزاء وشرائط را ياد بگيرد .

پس اشکال مرحوم حکیم به مرحوم سید این میشود که : در این مورد سوم تأخیر واجب نیست چرا که وجوب تأخیر مبتنی بر اعتبار جزم به نیت است و ما این مسلک را قبول نداریم.