درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مورد سوم از موارد وجوب تأخیر نماز

در مسئلۀ پنجم که موارد وجوب تأخیر صلات از اول وقت مطرح میشود به مورد سوم از موارد وجوب تأخیر رسیدیم. مرحوم سید فرمودند : مورد سوم از موارد وجوب تأخیر صلات از اول وقت تأخیر صلات بخاطر تعلم اجزاء و شرائط صلات است.

آیا در این موارد وجوب تأخیر ثابت است یا نه؟

مرحوم حکیم در مستمسک اینچنین اشکال کردند که : با توجه به اینکه تعلم الاجزاء از قبیل مقدمات وجودیۀ صلات نیست بلکه نقش و دخل تعلم الاجزاء در احراز امتثال است به این معنا که اگر شخص علم به اجزاء داشته باشد میتواند درشروع صلات بصورت جزمی قصد و نیت کند، باتوجه به این مطلب اینکه آیا تعلم الاجزاء قبل از اتیان صلات واجب است یا نه؟ مبتنی بر این هست که آیا جزم در نیت در صحت عبادات معتبر است یا نه؟ اگر کسی جزم در نیت را در صحت صلات معتبر بداند در اینجا میبایست قائل به وجوب تعلم قبل ازاتیان صلات بشود و نمازش را به بعد از تعلم تأخیر بیندازد ولی اگر کسی در صحت عبادات و صلات قائل به اعتبار جزم در نیت نشد ـ کما اینکه نظر صحیح همین است چرا که دلیلی بر اعتبار جزم در نیت نداریم ـ دیگر در محل بحث آن مقداری که لازم است اینست که مکلف علم به فراغ ذمّه از تکلیف معلوم پیدا بکند. و این علم به فراغ ذمّه هم متوقف بر تعلم قبل از صلات نیست بلکه شخص میتواند در همان ابتداء وقت و بدون تعلم نمازش را بخواند و در عین حال علم به فراغ ذمّه پیدا بکند حال یا به این نحو که احتیاط در مسئله بکند یعنی جمیع مایحتمل ان یکون دخیلاً را انجام بدهد و یا به این نحو که شخص در اول وقت بر اساس یکی از احتمالها نمازش را بخواند و بعد از نماز تعلم کند و حکم شرعی را یاد بگیرد که در اینصورت اگر که نماز او موافق با حکم شرعی بود دیگر همان نماز قبلی کافی خواهد بود. این اشکال مرحوم حکیم به صاحب عروه است و بر این اساس فرموده اند که : در اینجا دلیلی بر وجوب تاخیر وجود ندارد.

لکن همانطور که در کلمات اعلام مانند مرحوم خویی و مرحوم تبریزی وارد شده است اینگونه نیست که موارد تعلم اجزاء و شرائط علی نسق واحد باشند بلکه تعلم اجزاء و شرائط دو قسم دارد:

قسم اول جائیست که تعلم دخیل در تحقق امتثال است نه اینکه تنها مقدمۀ احراز امتثال باشد. مثلاً اینکه قرائت حمد و سوره در نماز جزئیت دارد این امر موجب میشود که تعلم ذات قرائت و تشهد و ... مقدمۀ وجودیۀ برای تحقق امتثال باشند و بدون تعلم آنها اساساً تحقق ماموربه ممکن نباشد.

قسم دوم جائیست که تعلم دخیل در تحقق امتثال نیست بلکه تنها در احراز امتثال دخیل است. مثل اینکه شخص حمد و سوره را یاد گرفته باشد و شک در این بکند که آیا در کنار حمد ، سوره هم جزء نماز هست یا نه؟

خب باتوجه به اینکه تعلم اجزاء دو قسم دارد ما میبایست حکم این دو قسم را از همدیگر جدا بکنیم.

نسبت به قسم اول که تعلم اجزاء در تحقق امتثال دخیل است قائل به این میشویم که تأخیر صلات به بعد از تعلم لازم و واجب است چرا که بدون این تعلم صلات بمالها من القیود و الشروط محقق نمیشود. لکن این قسم اول که مقدمۀ وجودیۀ برای تحقق امتثال است عملاً داخل در همان مورد دوم از موارد وجوب تأخیر صلات میشود چرا که مورد دوم این بود که شخص میبایست برای تحصیل مقدمات و شرائط نمازش را به تأخیر بیندازد.

اما نسبت به قسم دوم از تعلم که نقشش تنها در حدّ احراز امتثال بود گفته میشود که : فرمایش مرحوم حکیم نسبت به این قسمت تمام است یعنی واجب و لازم نیست که برای تعلم این قسم از اجزاء نمازش را به تاخیر بیندازد بلکه باتوجه به اینکه ما هو اللازم احراز امتثال و علم به فراغ ذمه است این علم به فراغ ذمّه از دو طریق دیگر ـ غیر از تعلم قبل الامتثال ـ هم حاصل میشود فلذا احتیاج به تعلم قبل الامتثال نیست. تا به اینجا حکم تکلیفیِ مورد سوم که آیا نسبت به این مورد تأخیر لازم و واجب است یا نه ، بیان شد.

حال میبایست دید که اگر کسی نمازش را بدون تعلم اجزاء ، در اول وقت بخواند آیا بلحاظ حکم وضعی نمازش صحیح و مجزی است یا نه؟ جواب این قسمت هم با توضیحات گذشته مشخص میشود که : اگر شخص حتی بعد از خواندن نمازش هم تعلم نکند و یاد نگیرد نمیتواند به این نماز اکتفاء بکند چرا که احتمال این وجود دارد که ماهوالواجب بر شخص ، نماز با شرائط و قیود خاصی بوده باشد و آنچه را که انجام داده است فاقد آن شرائط و اجزا بوده است. ولی اگر شخص در ابتداء وقت تعلم نکرد بلکه بعد از اتیان صلات تعلم کرد و دید آنچه را که انجام داده است مطابق با مأموربه واقعی است دیگر مشکلی در صحت عملش وجود ندارد و تمام شرائط صحت عبادت که عبارتست از : اتیان به فرد مطابق با مأموربه به همراه تحقق قصد قربت ، در آن وجود دارد فلذا احتیاجی به اعاده نیست. این هم مورد سوم بود.

مورد چهارم از مواردی که مرحوم سید برای وجوب تأخیر صلات از اول وقت ذکر کرده اند اینست که فرموده اند : شخص میبایست نمازش را برای تعلم احکام طواریء بر صلاه من الشک و السهو تأخیر بیندازد.

البته مرحوم سید در این مورد چهارم تفصیل داده اند و فرموده اند : چنانچه برای شخص نسبت به سهو و شک غلبۀ اتفاق وجود دارد در اینصورت تعلم احکام سهو و شک قبل از اتیان صلات و تأخیر صلات واجب است .

ولی چنانچه حالت شک و سهو برای شخص غلبه نداشته باشد (ولو احتمال اتفاق شک و سهو را میدهد ولی غلبه اتفاق و معرضیت اتفاق برای شخص وجود ندارد )در اینصورت تعلم احکام سهو و شک قبل از اتیان صلات واجب نیست. مثلاً شخص حکم جائیکه مصلی شک بین رکعت دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم داشته باشد را نمیداند ولی اینچنین حالتی که در این تعداد رکعات شک بکند برای او غلبۀ اتفاق ندارد هرچند که احتمالش را میدهد ، در اینجا لازم نیست که برای تعلم این مورد نمازش را به تأخیر بیندازد.

ایشان فرموده اند که : هرچند که بعضی از فقهاء در این فرض و صورت دوم که غلبة الاتفاق وجود ندارد هم حکم به وجوب تعلم قبل الاتیان به صلات کرده اند ولی این قول وجهی ندارد. تا به اینجا مرحوم سید حکم تکلیفی مسئله را بیان کرده اند که آیا تعلم احکام سهو و شک قبل از اتیان صلات لازم و واجب هست یا نه؟

در ادامه مرحوم سید متعرض حکم وضعیِ مسئله میشود يعنی اينکه : اگر شخص بدون تعلم احکام سهو وشک وارد نماز بشود آیا نمازش صحیح و مجزی است و یا اینکه بایست اعاده بکند؟

در این قسمت هم ایشان فرموده است : شخصی که بدون تعلم احکام سهو وشک وارد نماز شده است یا متزلزل در نیت است و یا اینکه تزلزل در نیت ندارد.

چنانچه متزلزل در نیت باشد به این معنا که احتمال طروء شک و سهو را میدهد و عملاً هم متحیر است که اگر در نماز برایش شکی رخ داد چه بکند ، اگر شخص با اینحالت وارد نماز بشود نماز او باطل است هرچند که آن شک و سهوی که احتمال آن را میداد برایش اتفاق نیفتد.

ولی اگر که شخص تزلزل در نیت نداشته باشد بگونه ایی که قصد صلات و امتثال امر از او متمشی میشود در اینصورت أقوی حکم به صحت این نماز است. منتهی اگر حین الصلاة شک و سهو برای او اتفاق نیفتاده باشد حکم به صحت در این تقدیر قیدی ندارد و مشخص است.

ولی اگر که این شخصی که بدون تزلزل وارد نماز شده است عملاً حین الصلاة برای او شک و سهو اتفاق بیفتد که حکمش را نمیداند در اینصورت نماز او باطل است لکن این شخص میتواند بنابر یکی از احتمالات بگذارد و نمازش را تمام بکند و اگر بعد از نماز تعلم بکند و ببیند که نمازش موافق با ماموربه واقعی است این نماز او صحیح میشود و دیگر اعاده ندارد ولی اگر برخلاف واقع بود میبایست آن را اعاده بکند.

پس باتوجه به اینکه مرحوم سید بعد از تعبیر « بطلت » در فرض عدم تزلزل فرموده است : « لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و الاعاده إذا خالف الواقع » مشخص میشود که مراد ایشان از بطلان ، بطلان ظاهری است نه بطلان واقعی و إلا اگر مراد ایشان از بطلان در اینجا بطلان واقعی و مطلق بود دیگر آن « لکن ....» جایی نداشت.

بنابراین مرحوم سید نسبت به این مورد چهارم که جایی بود که شخص نسبت به احکام سهو و شک جاهل است هم حکم تکلیفی را بیان کرده اند و هم حکم وضعیِ فرضی که شخص تخلف بکند را بیان کرده است. در قسمت حکم تکلیفی بین صورت غلبة الاتفاق شک و سهو و صورت عدم غلبة الاتفاق شک و سهو تفصیل داد. و بر اساس این تفصیل در حکم تکلیفی ، نسبت به حکم وضعی تفصیل داده اند بین جائیکه شخص متزلزل در نیت باشد و بین جائیکه شخص متزلزل در نیت نباشد. این کلام مرحوم سید بود.

لکن محشین و شارحین عروه به هر دو قسمت فرمایش مرحوم سید یعنی هم به کلامشان در حکم تکلیفی و هم به کلامشان در حکم وضعی ، اشکال کرده اند.

در قسمت حکم تکلیفی نوع محشین عروه در اصل اینکه تأخیر صلات به بعد از تعلم احکام شک و سهو لازم و واجب است ، با مرحوم سید موافقت کرده اند بلکه به مرحوم سید اشکال کرده اند که : شما چرا وجوب تأخیر صلات به بعد از تعلم احکام شک و سهو را به فرض غلبه اتفاقِ الشک و السهو اختصاص داده اید بلکه در فرض احتمال الاتفاق هم میبایست قائل به وجوب تأخیر صلات میشدید. أعلامی مانند مرحوم نائینی ، مرحوم بروجردی ، مرحوم امام ، مرحوم گلپایگانی ، مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آل یاسین اینچنین به کلام مرحوم سید حاشیه زده اند.

لکن در مقابل این اعلام در همین قسمت حکم تکلیفی که مرحوم سید قائل به وجوب تأخیر صلات در موارد غلبه الاتفاق شک و سهو شده اند عده ایی از محشین و شارحین عروه مانند مرحوم جواهری ، مرحوم حکیم و مرحوم خویی نسبت به اصل وجوب تأخیر صلات حتی در فرض غلبة الاتفاق هم اشکال کرده اند و فرموده اند که : حتی در صورت غلبه اتفاقِ شک و سهو هم اینگونه نیست که وجوب التأخیر ثابت باشد بلکه در اینجا هم شخص میتواند نمازش را در اول وقت بخواند. این نظر محشین عروه نسبت به حکم تکلیفی این قسمت بود.

اما نسبت به حکم وضعی که مرحوم سید قائل به این شده اند که : اگر در نیت شخصی که بدون تعلم احکام شک و سهو وارد نماز شده است تزلزل وجود داشته باشد نماز او باطل است ولی اگر بدون تزلزل وارد نماز بشود هم قائل به تفصیل شدند ؛ نوع محشین در اینجا با مرحوم سید مخالفت کرده اند و فرموده اند : حتی در فرض غلبه الاتفاق شک و سهو و یا در فرض تزلزل در نیت هم میبایست حکم به صحت بکنیم و حکم به بطلان وجهی ندارد.

بعضی از محشین عروه مانند مرحوم خویی فرموده اند که : بله اگر مرحوم سید که در حکم وضعی قائل به بطلان شده اند مرادشان از بطلان ، بطلان ظاهری باشد و نه بطلان واقعی در اینصورت کلام ایشان تمام است ولی اینکه ما بخاطر تزلزل بگوییم نماز شخص باطل واقعی است وجهی ندارد بلکه نماز او ظاهراً باطل است به این معنا که نمیتواند به آن اکتفاء کند ولی اگر بعد از نماز فحص کرد و احراز کرد که نمازی که خوانده است مطابق و موافق با ماموربه بوده است دیگر نیازی به اعاده نیست بلکه همان نمازی که خوانده ، کافی است.

مرحوم خویی و بعضی دیگر در این قسمت فرموده اند که : هرچند ظاهر عبارت عروه بطلان واقعی است ولی مراد مرحوم سید از کلمۀ « بطلان » حتی در قسمتی که شخص متزلزل در نیت است بطلان ظاهری است و نه بطلان واقعی. و فرموده اند که برای اینکه مراد مرحوم سید هم در اینجا بطلان ظاهری است و نه بطلان واقعی دو شاهد وجود دارد :

شاهد اول اینست که ذیل عبارت مرحوم سید درهمین مورد چهارم از موارد وجوب تأخیر صلات، کاشف از اینست که مراد ایشان از بطلان در عبارت قبلی « بطلان ظاهری » است. مرحوم سید در ذیل عبارت فرموده اند « إذا اتفق شکٌّ أو سهوٌ لایعلم حکمه بطلت صلاته لکن له أن یبنی علی أحد الوجهین » ؛ مشخص است که مراد مرحوم سید از بطلان در این ذیل عبارت « بطلان ظاهری » است و وقتی که مراد ایشان در ذیل بطلان ظاهری بود این شاهد میشود که مراد ایشان از آن کلمۀ « بطلت » که در فرض « إذا کان متزلزلاً » بیان کرده اند هم « بطلان ظاهری » است.

پس مرحوم خویی فرموده اند : مرحوم سید در ذیل عبارتشان بطلان را در حدّ بطلان ظاهری بیان کرده اند و این قرینه میشود و نشان میدهد که مراد ایشان از بطلان در فرض و صورت تزلزل در نیت هم بطلان ظاهری است.

مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک فرموده اند که : ما قبول داریم که ظاهر کلام مرحوم سید در صدر عبارتشان نسبت به فرض تزلزل در نیت « بطلان واقعی » است ولی کلامشان در ذیل که در صورت عدم تزلزل در نیت تصریح به « بطلان ظاهری » کرده اند با آن کلامشان در صدر تنافی دارد و اگر که ایشان در ذیل عبارتشان قائل به بطلان ظاهری شده اند در صدر عبارت و فرض تزلزل در نیت هم میبایست قائل به بطلان ظاهری بشوند. پس مرحوم حکیم فرموده اند که : عبارت ذیل مرحوم سید که فرموده اند « لکن له أن یبنی علی .....» با عبارت ایشان در صدر که تعبیر به « بطلت » کرده اند و ظهور در بطلان واقعی دارد ، مناسبت و سازگاری ندارد.

کأنّ مرحوم حکیم هم بین صدر و ذیل ملازمه میبینند و میفرمایند : از آنجا که قطعاً مراد مرحوم سید از بطلان در ذیل « بطلان ظاهری » است در صدر هم میبایست « بطلان ظاهری » را ذکر میکردند و نباید قائل به بطلان واقعی میشدند. البته مرحوم حکیم کلام مرحوم سید را توجیه نمیکنند به اینکه مراد ایشان از بطلان در صدر عبارتشان حتماً « بطلان ظاهری » است بلکه قبول دارند که ظهور عبارت مرحوم سید در صدر همان « بطلان واقعی » است ولی اشکال به مرحوم سید میکند که اینها با هم ملازمه دارند اگر در ذیل قائل به بطلان ظاهری شدید میبایست در صدر هم به همین امر قائل میشدید.

ولی مرحوم خویی یک مرتبه بالاتر از فرمایش مرحوم حکیم را بیان کرده اند و در واقع فرموده اند که : از آنجا که بین صدر و ذیل ملازمه هست چنانچه در ذیل مراد از بطلان ، بطلان ظاهری بود میبایست در صدر هم مراد از بطلان ، بطلان ظاهری باشد. فلذا ما به مرحوم سید نسبت میدهیم که مرادشان از بطلان در صدر هم ، بطلان ظاهری بوده است.این شاهد اول مرحوم آقای خویی برای این امر که مراد مرحوم سید هم در صدر بطلان ظاهری است نه بطلان واقعی.

لکن بنظر میرسد که این شاهد اول تمام نیست. درست است که کلمۀ « بطلت » که در ذیل عبارت مرحوم سید وارد شده است بمعنای بطلان ظاهری است ولی ذیل عبارت ایشان مربوط به فرض « عدم تزلزل شخص در نیت » است و بطلان ظاهریِ در فرض عدم تزلزل شخص در نیت ملازمه ندارد با اینکه مراد ایشان از بطلان در صدر که نسبت به فرض تزلزل شخص در نیت بیان شده است هم بطلان ظاهری باشد. عبارت مرحوم سید اینست « إذا دخلت فی الصلاه مع عدم تعلمها بطلت إذا کان متزلزلاً و إن لم یتّفق و أمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد الصلاة و قصد امتثال امر الله تعالی فالاقوی الصحة نعم إذا اتفق شکٌّ أو سهوٌ لایعلم حکمُه بطلت صلاته ـ در همین صورت عدم تزلزل نه در صورت تزلزل ـ »

پس باتوجه به اینکه مرحوم سید در فرض و صورت عدم تزلزل شخص حکم به بطلان ظاهری کرده است این مطلب دلیل بر این نمیشود که مقصود ایشان از کلمۀ « بطلت » در صدر عبارت هم بطلان ظاهری باشد. این مطلب مربوط به شاهد اول مرحوم خویی بود.

شاهد دوم مرحوم خویی برای اینکه مراد مرحوم سید از « بطلان » در صدر عبارتشان ، بطلان ظاهری است و نه بطلان واقعی اینست که فرموده اند : مرحوم سید در مسئلۀ هفت از مبحث اجتهاد و تقلید فرموده است : « عمل العامّی بلاتقلیدٍ و لااحتیاطٍ باطل » و بعد از این در مسئلۀ شانزدهم فرموده است : چنانچه از کسی که مسائلش را یاد نگرفته است و جاهل است قصد قربت متمشی بشود و همچنین مطابقت اعمال او با واقع هم کشف بشود ، نماز او صحیح است.

خب اینکه مرحوم سید فرموده است : عمل جاهل در صورت تمشی قصد قربت و مطابقت عمل با واقع صحیح است نشان دهندۀ اینست که مراد ایشان از « بطلان » در مسئلۀ مورد بحث که شخص جاهل است و وارد نماز شده است ، بطلان ظاهری است و نه بطلان واقعی.

مناقشه ای که نسبت به این شاهد دوم وجود دارد اینست که : بله مرحوم سید در مسئلۀ شانزدهم فرموده اند که : اگر از جاهل قصد قربت متمشی بشود و مطابقت عمل او با واقع هم بدست بیاید ، عملش صحیح است ولی این مطلب را مرحوم سید نسبت به جاهل مقصری که ملتفت نیست بلکه معتقد است به اینکه عملش را بر طبق وظیفه اش انجام میدهد بیان کرده است. ایشان فرموده است که : اگر شخص جاهل قاصر باشد و یا اینکه جاهل مقصّری باشد که معتقد است به اینکه عملش را از روی وظیفه انجام میدهد ـ یعنی تزلزل ندارد ـ چنانچه قصد قربت از او متمشی بشود و عملش هم مطابق با واقع باشد ، صحیح است. اما نسبت به جائیکه شخص متردد و متزلزل باشد ایشان فرموده است که دراینجا اصلاً حکم به صحت نمیشود حتی اگر که عملش مطابق با واقع باشد.

عبارت مرحوم سید در مسئلۀ شانزده از مسائل اجتهاد و تقلید اینست : « عمل الجاهل المقصر الملتفت ـ یعنی شک و تردید دارد و احتمال صحت و بطلان مثلاً نمازش را میدهد ـ باطلٌ و إن کان مطابقاً للواقع ـ یعنی هرچند که در واقع همۀ اجزاء و شرائط را داشته باشد ـ و أمّا الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فأن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذّی قلّده بعد ذلک کان صحیحاً » پس کلام مرحوم سید در جائیست که مکلف متزلزل در نیت نباشد. فلذا این عبارت مرحوم سید هم نمیتواند شاهد باشد برای اینکه مراد مرحوم سید از کلمۀ « بطلت » در صدر عبارتشان در محل بحث (که فرض تزلزل در نيت است) بطلان ظاهری است.

تا به اینجا مختار مرحوم سید و سائر اعلام از جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد چهارم بیان شد.

اما اینکه قول صحیح در مقام چیست ؟ در جلسۀ آینده ان شاء الله.