درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: عناصر دخیل در تعیین حکم وضعی مورد چهارم

بحث در بیان عناصر و جهات دخیل در تعیین حکم وضعی مورد چهارم از موارد لزوم تأخیر صلات از اول وقت بود. عنصر اول بحث و بررسی شد.

نسبت به جهت و عنصر دوم هم بیان شد که ، ممکن است گفته شود که مسئلۀ قبح تجری هم در تعیین حکم وضعی مورد چهارم تاثیر دارد. با این تقریب که :اگر در باب تجری قائل به قبح فعل متجری به بشویم در محل بحث با توجه به اینکه تعلم برای احتراز از قطع فریضه بر شخص واجب بود چنانچه که شخص ترک تعلم بکند و با تجری وارد نماز بشود از آنجا که احتمال ارتکاب این معصیت وجود دارد و این احتمال هم احتمال متنجزی است پس فعل او مصداق تجری میشود و عمل متجری به که مبغوض و قبیح است دیگر صلاحیت برای عبادت شدن ندارد چرا که صحت عبادت متوقف بر حسن فعلی و حسن فاعلی معاً است واین قبح فعل متجری به حسن فعلی عمل را از بین برده است. این تقریب دخالت جهت و عنصر دوم بود.

لکن در مقام مناقشه بیان شد که دو اشکال متوجه به این تقریب است. اشکال اول این بود که : همانطور که در خود تقریب بیان شده است دخالت این عنصر و جهت دوم مبتنی بر اینست که قطع فریضه مطلقا حرام باشد بنحوی که شامل مورد بحث هم بشود که بخاطر ترک تعلم نماز شخص قهراً باطل ميشود . ولی در بحثهای قبلی بیان شده است که چنین اطلاقی برای حرمت قطع فریضه نیست چرا که عمده دلیل آن اجماع و تسالم است که اختصاص به قدر متیقن دارد ، بر اين اساس اين عنصر دوم تاثیری در حکم مسئله ندارد. این اشکال اول بود.

اشکال دوم هم این بود که : حتی اگر حرمت قطع فریضه بنحو مطلق هم باشد و در تجری هم ما قائل به قبح فعل متجری به بشویم این عنوان که از جهت تجری عمل مبغوض است در همۀ فروض مورد چهارم صادق نیست و تحقق ندارد. در جائیکه شخص بدون تعلم احکام شک و سهو وارد نماز بشود و برای او عملاً شک و سهو اتفاق بیفتد این شخص به هر طرفی که بنا بگذارد احتمال این هست که این عمل او قطع فریضه و بطلان صلات حساب بشود. مثلاً اگر بین سه و چهار شک کرد و بنا بر سه گذاشت احتمال این میدهد که کار او مطابق با واقع باشد و این عملش ابطال صلات حساب نشود ولی احتمال این را هم میدهد که وظیفه اش بنای بر چهار است که بنای بر سه در اینصورت قطع فریضه حساب میشود. از آنجا که هر دو طرف را احتمال میدهد این بناء بر سه هرچند که بحسب حکم واقعی حرمت ندارد و مصداق ابطال نیست ولی از باب قبح تجری میبایست از این کار اجتناب بکند. بعبارت دیگر : چون احتمال ابطال در این تقدیر وجود دارد لذا شخص احتمال حرام واقعی را میدهد و اگرشخص با فرض اینکه احتمال حرام واقعی را میدهد عمل را انجام بدهد انجام محتمل الحرمۀ به احتمال منجز مصداق تجری است. پس در این تقدیر فعل او که نماز است مصداق تجری حساب میشود و شخص با همین فعل هتک مولا میکند.

ولی اگر شخص احتمال طروّ شک را بدهد ولی عملاً شکی برای او اتفاق نیفتد و تا آخر نمازش را با جزم به عدد رکعات بخواند در اینجا کاری که از او صادر شده است یقیناً مصداق حرام نیست و احتمال اینکه کارش مصداق حرام باشد داده نمیشود. در اینصورت که شخص عملاً هیچ شکی برایش حاصل نشده است و نمازش را تا آخر جزماً خوانده است ، عمل او مصداق تجری نیست و اگر تجری در این بین اتفاق افتاده باشد نسبت به ترک تعلم تجری اتفاق افتاده است ، در این حالت هم عنوان تجری بر ترک التعلم منطبق است و دیگر بر این فعل مأتیِ بعنوان عبادت عنوان تجری صادق نیست لذا حتی اگر در بحث تجری قائل به قبح فعل متجری به بشویم این فعل ، فعل متجری به نیست تا اینکه موجب بطلان بشود.

پس اشکال دوم این شد که : ما حتی اگر در تجری قائل به حرمت و قبح فعل متجری به بشویم و در قطع فریضه هم قائل به حرمت مطلق بشویم در همۀ فروض نتیجه بطلان صلات نیست و تنها در بعضی از فروض میتوانیم قائل به بطلان بشویم. به این بیان که : عنوان حرام ، عنوان قطع الفریضه بود وشخصی که جزماً و بدون شک نمازش را به آخر ميرساند نماز او مصداق محتمل الحرمة نيست ، فلذا تجری در اینجا صادق نیست.آنجایی که احتمال قطع فریضه وجود دارد ، آن قسمت ابتلاء به شک است.

مورد پنجم از موارد لزوم تأخیر صلات از اول وقت جائیست که در کنار نماز یک واجب مضیّقی در همان ابتدای وقت بر شخص ثابت باشد. در اینجا نماز که واجب موسع است و مکلف مخیّر است که در هر یک از این حصص وقت نمازش را انجام بدهد با یک واجب مضیّقی مزاحمت میکند که مثلاً إزالۀ نجاست از مسجد باشد و یا أداء دین باشد در صورتی که قدرت بر ادای آن داشته باشد و یا حفظ نفس محترمه باشد و .... ، مرحوم سید فرموده اند که : در این موارد هم مکلف میبایست نمازش را از اول وقت تأخیر بیندازد. ولی اگر که مکلف با این حکم تکلیفی وجوب تأخیر مخالفت کرد و نمازش را در ابتدای وقت انجام داد ولو که معصیت کرده است ولی نمازش صحیح است هرچند که أحوط اینست که نمازش را اعاده بکند. که در اینجا مراد احوط استحبابی است.

در این مورد پنجم هم در دو مقام یعنی هم بلحاظ حکم تکلیفی و هم بلحاظ حکم وضعی بحث میشود .

در مقام اول که مربوط به حکم تکلیفی است گفته میشود که : در اصل اینکه در موارد اجتماع واجب موسعی مانند صلاه یومیه با واجب مضیّق از نظر تکلیفی وظیفۀ فعلی مکلف تقدیم واجب مضیّق است ، مناقشه و اختلافی نیست. منتهی کلام و نزاع در اینست که : آیا موارد اجتماع واجب موسع و واجب مضیق از باب تزاحم بین التکلیفین است که احد المتزاحمین بخاطر وجود ترجیح بر واجب آخر مقدم میشود ؟ و یا اینکه تقدیم واجب مضیّق بخاطر این نیست که مورد از موارد تزاحم است بلکه اصلاً بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحمی در کار نیست و تقدیم واجب مضیق بخاطر اینست که اساساً خود تضییق در قسمت واجب مضیّق مقتضی اینست که آن را در اولین فرصت انجام بدهد.

پس آنچه که در قسمت حکم تکلیفی مورد بحث است ، اینست که : وجه تقدیم واجب مضیّق بر واجب موسع چه چیزی است؟ و إلا اصل لزوم تقدیم جای اشکال و اختلاف ندارد.

عده ایی از محققین مانند مرحوم نائینی و بلکه مشهور قائل به این هستند که : همانطور که بین واجبین مضیّقین تزاحم هست در اجتماع بین واجب موسع و واجب مضیّق هم تزاحم پیدا میشود. بر این اساس مثال معروف اجتماع بین صلات اول وقت با وجوب ازالۀ نجاست از مسجد که در اول وقت متوجه مکلف شده است را هم از موارد تزاحم حساب کرده اند و گفته اند که ولو که ازالۀ نجاست از مسجد أهم هم نباشد ولی بخاطر مضیّق بودن میبایست مکلف آن را مقدم کند.

ولی عده ایی از محققین مانند مرحوم خویی و کثیری از تلامذۀ ایشان قائل به این شده اند که : در موارد اجتماع واجب موسع و واجب مضیّق اصلاً تزاحمی در کار نیست چرا که ما بلحاظ واجب مضیّق که حساب بکنیم متعلق تکلیف عمل در اولین زمان امکان اتیان آن است ولی بلحاظ واجب موسع که حساب بکنیم آنچه که متعلق تکلیف است طبیعی است و افراد این طبیعی که یکی از آنها صلات در اول وقت است ، امر ندارند و هرچند که انطباق طبیعی بر فرد قهری است ولی فرد متعلق امر و تکلیف نیست. بر این اساس بلحاظ مقام تعلق امر بین واجب موسع و واجب مضیّق مزاحمتی وجود ندارد چرا که تکلیف از یکطرف به طبیعی تعلق گرفته است و از طرف دیگر در واجب مضیّق به فرد تعلق گرفته است. بله اگر در مقابل واجب مضیّق مانند ازالۀ نجاست از مسجد و یا ادای دین ، هم واجب مضیّق باشد مثل اینکه آخر وقت است و زمان تنها برای خواندن نماز باقی مانده است در اینجا تزاحم پیدا میشود چرا که تکلیف نماز نسبت به این فرد آخر وقت حتماً لزوم الاتیان دارد و واجب مضیّق مثل ازالۀ نجاست هم که مشخص است آن هم لزوم الاتیان دارد ، باتوجه به اینکه شخص قدرت بر هر دو عمل ندارد و در پنج دقیقه تنها یکی از این ها را میتواند انجام بدهد در اینجا تزاحم و تنافی بین التکلیفین پیدا میشود.

پس ایشان فرموده اند که : در فرضی که ما احد الطرفین را موسع و طرف آخر را مضیّق حساب بکنیم در اینجا اصلاً تزاحمی در کار نیست. ولی با اینکه تزاحمی در کار نیست در عین حال بلحاظ حکم تکلیفی لازم است که شخص واجب مضیّق را امتثال بکند و مقدم بکند. چرا که نسبت به اتیان عمل در اول وقت ، واجب مضیّق مقتضی اتیان عمل به خودش است ولی چون در واجب موسع تکلیف بنحو موسع أخذ شده است دیگر این واجب موسع به نحو لزومی مقتضی اتیان عمل در اول وقت نیست ، فلذا در مورد اتیان عمل در اول وقت یک طرف اقتضاء دارد و طرف آخر اقتضاء ندارد و لااقتضاء که با مقتضی مزاحمت ندارد. بعبارت دیگر : واجب مضیق میگوید لزوماً من را در اول وقت انجام بده ولی واجب موسع نسبت به اتیان عمل در ابتداء وقت حکم لزومی ای ندارد.

پس در قسمت حکم تکلیفی اختلاف در اینست که : آیا اجتماع واجب موسع و واجب مضیّق از باب تزاحم بین التکلیفین است که تقدیم احدالطرفین میبایست بخاطر وجود مرجح باشد و یا اینکه اجتماع بین آنها از باب تزاحم نیست ولی در عین حال تقدیم واجب مضیّق بر واجب موسع ثابت است از باب تأثیر مقتضی در جائیکه طرف مقابل با آن اساساً اقتضایی ندارد.

پس مرحوم نائینی فرموده است که : موارد اجتماع واجب موسع با واجب مضیّق هم از باب تزاحم است و تقدیم احدالطرفین بر دیگری بخاطر خصوصیت باب تزاحم است ولی در مقابل مرحوم خویی و عدۀ دیگری گفته اند : ولو که در اینجا تقدیم واجب مضیّق بر واجب موسع صحیح است ولی وجه تقدیم از باب تزاحم نیست.

اینکه نظر صحیح در بحث اجتماع واجب موسع و واجب مضیّق چیست ؟ بحثش موکول به بحث تزاحم است و یکی از تنبیهات باب تزاحم همین است که : آیا بین واجب موسع و واجب مضیّق تزاحم هست یا نه؟ همانطور که مرحوم نائینی فرموده اند : عمده وجهی که در وجود و یا عدم وجود تزاحم در این میدان تاثیر دارد این بحث است که : آیا اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است و یا اینکه به اقتضاء نفس تکلیف است؟ اگر کسی قائل به این باشد که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است در اینصورت اگر که شخص قدرت بر بعضی از افراد طبیعی داشته باشد تعلق تکلیف به طبیعی به آن نطاق واسعش ممکن است و شارع میتواند تکلیف را بروی طبیعی به آن نطاق واسعش ببرد. ولی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضاء نفس تکلیف باشدکه البته این امر تقریبها و توجیه های مختلفی دارد و یکی از توجیهات توجیه مرحوم نائینی است که فرموده اند : وزان بعث تشریعی ، وزان بعث تکوینی است و همانطور که در بعث تکوینی نفس البعث مقتضی اینست که متعلق و مورد بعث مقدور باشد در بعث تشریعی هم امر به همین نحو است. علی أیّ حالٍ اگر کسی اعتبار قدرت در متعلق تکلیف را به اقتضاء نفس تکلیف بداند ـ که این نظر ، نظر مختار است ـ مقتضای این نظریه اینست که تکلیف هرکجا متوجه مکلف میشود متعلق تکلیف خصوص حصّۀ مقدوره است و تکلیف به أوسع از حصۀ مقدوره تعلق نمیگیرد. پس بر اساس این نظر همانطور که بین واجبین مضیّقین تزاحم پیدا میشود بین واجب موسع و واجب مضیّق هم تزاحم پیدا میشود به این معنا که : نمیشود در کنار امر به اداء الدین و امر به ازالۀ نجاست در اول وقت امر به صلات بشود به این شکل که متعلق این امر طبیعی الصلاه شامل فرد اول وقت باشد. بله حالا اگر امر اصلی نبود آیا امر ترتبی هست یا نه؟ این بحث دیگری است ولی نمیشود که در کنار امر به واجب مضیّق ودرعرض آن امر به واجب موسع به نطاق واسعش که متعلق آن طبیعی است قرار بگیرد. این اجمال مطلبی است که در این بحث دخالت دارد.

پس مرحوم نائینی و مشهور فرموده اند که تزاحم اختصاص به واجبین مضیّقین ندارد بلکه بین واجب موسع و مضیّق هم تزاحم وجود دارد فلذا ایشان محل بحث که امر به صلات در اول وقت با واجب مضیّق آخر جمع شده است را از باب تزاحم حساب کرده اند و خود مرحوم سید هم تعبیر به مزاحمت کرده اند و اینکه مرحوم حکیم و عدۀ دیگری از محققین عبارت را عوض نکرده اند نشان دهندۀ اینست که این اعلام هم مورد را از باب تزاحم میدانند فلذا میبینیم که توجیه مرحوم حکیم برای این فتوای مرحوم سید متفاوت با توجیه مرحوم خویی برای این فتوای مرحوم سید است چرا که مرحوم حکیم خصوصیات باب تزاحم را در نظر گرفته است و بر آن اساس توجیه کرده است و مرحوم خویی از جهت دیگری فتوای مرحوم سید را توجیه کرده است.

حال با توجه به این اختلاف ما اگر بخواهیم در مرحلۀ حکم تکلیفی فتوای مرحوم سید که فرموده اند : یجب تقدیم واجب مضیّق بر واجب موسع ، را توجیه بکنیم بنابر مبنا و مسلک مرحوم نائینی و محققین موافق با ایشان که مورد را از باب تزاحم میدانند ميگوييم در اینجا درست است که بین التکلیفین تزاحم هست ولی خود همین که وقت یکی از دو تکلیف مضیّق است و وقت تکلیف آخر موسع است موجب میشود که آن تکلیف مضیّق مقدم بشود و خود همین مضیّق بودن نکتۀ ترجیح میشود چرا که واجب مضیّق در حقیقت امر به موسع را مقید میکند و آن را مشروط به ترک واجب مضیق میکند. همانطور که تزاحم بین اهم و مهم باعث میشود که امر به مهم از حالت اطلاقی اش خارج بشود و مشروط به ترک اهم بشود در واجب موسع و مضیّق هم مسئله به همین نحو است و تعلق امر به فرد اول وقت نماز مشروط به عصیان و ترک واجب مضیّق است و إلا امر مطلق و شامل این فرد اول وقت با تکلیف مطلق به واجب مضیّق آخر باهمدیگر جمع نمیشوند. نکته و وجه عقلائیِ اینکه در موارد اجتماع واجب موسع و واجب مضیّق واجب موسع مقید میشود ـ ونه واجب مضیّق ـ هم اینست که : اگر مکلف در اول وقت واجب مضیّق را انجام بدهد و بعد واجب موسع را انجام بدهد در اینصورت مکلف هر دو تکلیف را به تمام اقتضائاتش رعایت کرده است ولی اگر در اول وقت واجب موسع را انجام بدهد و واجب مضیّق را ترک بکند در اینصورت اقتضاء یکی از دو تکلیف رعایت نشده است. پس بنابر اینکه مورد از موارد تزاحم باشد توجیه حکم تکلیفی یعنی لزوم تأخیر صلاه مشخص شد.

اما بنابر اینکه اجتماع بین واجب موسع و واجب مضیّق از باب تزاحم نباشد بلکه در اینجا امر به واجب موسع به اطلاقش شامل نماز اول وقت باشد و در کنار آن امر به واجب مضیّق هم داریم ، در اینجا هم وجه تقدیم واجب مضیّق معلوم شد که : در این فرض واجب مضیّق مقتضی اتیان متعلقش بنحو لزومی است ولی واجب موسع مقتضی اتیان متعلقش بنحو لزومی نیست بلکه میگوید که در ضمن افراد دیگر هم میتوانی اتیان بکنی و مشخص است که در موارد جمع بین لااقتضاء و مقتضی میبایست جانب مقتضی رعایت بشود.

بر این اساس بلحاظ حکم تکلیفی در این مورد وظیفه معلوم است.

اما بلحاظ حکم وضعی که مقام دوم باشد مسئله به چه نحو است. تعیین حکم وضعی هم متوقف بر اینست که ما این مسئلۀ اجتماع واجب موسع با واجب مضیّق را از باب تزاحم بدانیم و یا اینکه آن را خارج از باب تزاحم بدانیم؟

اگر که این مسئله را خارج از باب تزاحم بدانیم ـ کما اینکه مرحوم خویی و عده ایی دیگر ملتزم به این نظر شده اند ـ اینکه مکلف صلات را در اول وقت انجام داده است او مأموربه را انجام داده است چرا که تکليف در واجب موسع به طبیعی خورده است و طبیعی هم شامل صلات اول وقت میشود. پس صحت صلات اول وقت در حالیکه با واجب مضیّق تنافی داشت بخاطر اینست که این صلات در اول وقت مأموربه امر اصلی و امر اول بوده است نه اینکه از راه امر ترتبی يا از راه کشف ملاک حکم به صحت آن شود .

ولی اگر ما مورد را از باب تزاحم دانستیم ـ کما اینکه مرحوم نائینی و مرحوم حکیم قائل به آن هستند ـ با توجه به اینکه صلاه در اول وقت امر مطلق ندارد اینکه ما با وجود مزاحمت صلات اول وقت با واجب مضیّق حکم به صحت صلات مأتی به در اول وقت بکنیم مبتنی بر اینست که اولاً ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد ندانیم وثانیاً برای صحت این صلات وجهی مثل امر ترتبی و یا کاشف از ملاک وجود داشته باشد.