درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی دلالت موثقه محمد بن مسلم

در جلسۀ گذشته به بررسی موثقۀ محمد بن مسلم رسیدیم ، دو اشکالِ مرحوم حکیم نسبت به استدلال به این موثقه برای اثبات مدعا یعنی عدم جواز نافله در وقت فریضه بیان شد.

مرحوم آقای خویی هم فرموده اند که این روایت من حیث الدلاله قاصر است چرا که اولاً این روایت در خصوص تطوع بین الأذان و الاقامه وارد شده است لذا آنچه را که ثابت میکند أخص از مدعا است. مدعا ممنوعیت تطوع فی وقت الفریضه بنحو مطلق است نه تطوع در خصوص بین الاذان و الاقامه و این روایت تنها در خصوص تطوع بین الاذان و الاقامه وارد شده است.

در ادامه فرموده اند : بلکه این روایت خلاف مدعا را ثابت میکند یعنی این روایت دلالت بر عدم ممنوعیت نافله در وقت فریضه میکند چرا که سؤال در روایت اینست که از امام (ع) پرسیده است که : شما چرا بین اذان و اقامه نافله انجام نمیدهید؟ اینکه مورد اعتراض و سوال متوجه خصوص عدم تطوع بین اذان و اقامه شده است معلوم میشود که تطوع امام (ع) در حال اذان و یا قبل از اذان معهود و معلوم لدی السائل بوده است و براین اساس است که سائل اعتراضی در این موارد نداشته است و اعتراضش را تنها نسبت به تطوع بین اذان و اقامه بیان کرده است. پس این روایت در غیر موردش ـ یعنی غیر نافلۀ بین اذان و اقامه ـ دلیل بر مشروعیت و عدم المنع است نه اینکه دلیل بر منع و عدم مشروعیت اتیان نافله در وقت فریضه باشد.

حال باید دید که آیا این مناقشات مرحوم حکیم و مرحوم خویی تمام هستند یا نه؟

مرحوم حکیم در مناقشۀ اولشان فرمودند که این روایت با روایات دیگری که دالّ بر استحباب نافله در خصوص بین اذان و اقامه هستند ، منافات دارد فلذا ما به این روایت در مورد خودش هم نمیتوانیم أخذ بکنیم چه رسد به اینکه بخواهیم بوسیلۀ آن تمام مدعا یعنی عدم جواز تطوع فی وقت الفریضه في جميع الموارد را اثبات بکنیم.

این اشکال ، اشکال واردی است و میبایست بین این دو طائفۀ از روایات به یک نحوی جمع بشود اما اینکه کیفیت جمع بنحوی است که با مشروعیت نافله فی وقت الفریضه سازگاری دارد یا نه ، بحث دیگری است ولی علی أیّ حالٍ این مقدار ثابت است که این روایت در موردش معارض دارد و ما میبایست مشکلآن با معارضش را حلّ بکنیم و بین روایات جمع بکنیم.

اما اشکال و مناقشۀ دوم مرحوم حکیم این بود که : نه صدر و نه ذیل روایت ظهور در منع از اتیان نافله ندارد و تنها دلالت بر عدم مطلوبیت تامه میکند.

ایشان نسبت به فقرۀ اول روایت که امام (ع) فرمودند « إنّا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت الفریضه » ، بیان داشتند که : امام (ع) دراینجا تنها فرموده اند که ما اینگونه عمل نمیکنیم و این مطلب هم با ممنوعیت و غیر مشروع بودن سازگاری دارد و هم با أقل ثواباً بودن این عمل سازگاری دارد که امام (ع) به این خاطر آن را انجام نداده است.

لکن ممکن است از این بیان ایشان جواب داده شود به اينکه : بله اگرما باشیم و همین عبارت واردۀ در صدر که فرموده است « إنّا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر وقت الفریضه » و روایت ذیلی نداشت این کلام شما درست بود یعنی از عبارت صدر تنها همین مقدار بدست می آید که رویۀ معصومین (ع) مستقر بر این نشده است که ما بین اذان و اقامه نافله بخوانند و دیگر از آن عدم مشروعیت بدست نمی آید بلکه با أقل ثواباً بودن عمل هم سازگاری دارد. لکن فرض اینست که روایت ادامه دارد و امام (ع) در فقرۀ دوم فرموده اند که « فإذا دخلت الفریضه فلاتطوع » و این یعنی لامجال و لامحلّ للتطوع نه اینکه تطوع أقل ثواباً باشد. حال باتوجه به اینکه در ذیل بیان شده است که « لاتطوع » و آنچه که در ذیل وارد شده است حالت تعلیلی نسبت به قبل دارد در مقام جمع بین دو فقرۀ صدر و ذیل ، بايد ذیل را مقدم کنیم.

بعبارت دیگر : اگر چه قاعدۀ عام و اصل در کلام اینست که آنچه که در صدر و ابتداء عبارت بیان میشود اصل الکلام و عمود الکلام است و ذیل و جملات بعدی تابع نسبت به جملۀ اول هستند ولی این مطلب در مواردی جاری میشود که ماذُکر فی الذیل علت برای صدر نباشد ولی اگر که جمله و فقرۀ دوم ظهور تعلیلی داشته باشد لا اشکال در اینکه ظهور تعلیل أقوای نسبت به فقره ای است که متکفل و متضمن بیان حکم است. باتوجه به این مطلب مقتضای جمع بین فقرۀ اول و دوم روایت این چیزی نیست که مرحوم حکیم بیان کرده اند و گفته اند ما ظهور فقرۀ اول را حفظ میکنیم و فقرۀ دوم را بنحوی معنا میکنیم که مناسب با فقرۀ اول باشد ، بلکه مطلب به عکس است و از آنجا که فقرۀ دوم در اینجا بمنزلۀ تعلیل است و ظهور تعلیلی اقوا است بر اساس این فقرۀ دوم در فقرۀ اول تصرف میشود و در حقیقت روایت به این نحو معنا میشود که امام (ع) فرموده اند که : رویۀ ما بر اینست که در غیر وقت فریضه نماز تطوع انجام میدهیم بخاطر اینکه در وقت فریضه مجالی برای تطوع نیست. بر این اساس مناقشۀ دوم مرحوم حکیم تمام نیست.

اما فرمایش و اشکال مرحوم خویی نسبت به استدلال به موثقۀ محمد بن مسلم این بود که فرمودند : اولاً این روایت أخص از مدعا است و در غير موردش دلالت بر منع نمیکند بلکه بر خلاف مدعا که مشروعیت نافله فی وقت الفریضه باشد دلالت میکند چرا که بیانگر اینست که تطوع معصوم (ع) نسبت به قبل از اذان و حین اذان معهود بوده است لذا سائل نسبت به این موارد سوال و اعتراضی نکرده است.

جواب نسبت به قسمت اول اشکال ایشان که فرموده اند : روایت أخص از مدعا است و بر غیر مورد روایت دلالت ندارد ، اینست که : بله مورد روایت تطوع بین اذان و اقامه است ولی امام (ع) در مقام جواب بعنوان رویۀ عام فرموده است که « إنّا إذا أردنا أن نتطوع کان تطوعنا فی غیر الفریضه » و بعد هم در ذیل فرموده اند که « وقتی که وقت فریضه داخل شد دیگر مجالی برای تطوع نیست » ، باتوجه به این ذیل که بمنزلۀ تعلیل است دیگر حکم نسبت به تمام موارد استفاده میشود و اینگونه نیست که روایت حکم را در خصوص موردش که بین اذان و اقامه باشد ، بیان کند. بر این اساس استدلال به این روایت به اعتبار کبرای مذکور در این روایت است و اساساً امام (ع) به نحو کلی جواب داده اند و به خصوص مورد سوال جواب نداده اند تا اینکه بگوییم که جواب امام (ع) اختصاص به وقت خاص دارد و مدعا را بتمامه ثابت نمیکند. پس قسمت اول از اشکال مرحوم خویی تمام نبود.

ایشان در ادامه فرموده بودند که : این روایت نه تنها بر عدم مشروعیت اتیان نافله در وقت فریضه نمیکند بلکه بر مشروعیت و جواز اتیان نافله در وقت فریضه میکند چرا که از سوال راوی که پرسیده است : چرا بین اذان و اقامه نماز نمیخوانید ؟ بدست می آید که امام (ع) قبل از اذان و در حین أذان نافله میخوانده است.

جواب این قسمت هم واضح است چرا که آنچه که متعارف بوده و در میان عامّه هم رواج داشت همین مورد خاص بوده که در فاصلۀ بین اذان و اقامه نماز نافله میخواندند ، چون سائل میدید که در این زمان خاص مابقی مردم نافله میخوانند برایش سوال شده است که چرا حضرت (ع) در این وقت نافله نمیخوانند. عبارت سوال هم همین بود که « ما لی لا أراک أن تطوع بین الاذان و الاقامه کما یصنع الناس » و این عبارت دلالت بر این ندارد که امام (ع) در زمان اذان و قبل از آن نافله میخواندند چرا که قبل از این زمان خاص مردم هم نماز نمیخواندند تا اینکه مورد اعتراض واقع بشود. پس اعتراض سائل از اینجا پیدا شده است که فعل امام (ع) با فعل مردم اختلاف دارد و بر این اساس سوال شده است و این کیفیت از سوال نشان دهندۀ این نیست که امام (ع) من حین الاذان و قبل از اذان نماز نافله میخواندند. بر این اساس قسمت دوم فرمایش مرحوم خویی هم تمام نیست.

پس در مجموع این مناقشه دوم مرحوم حکیم و مناقشات مرحوم خویی نسبت به این موثقۀ محمد بن مسلم تمام نیستند.

لکن آنچه که میتوان نسبت به این قسمت بیان کرد اینست که : ممکن است این روایت ناظر به نوافل مبتدئه باشد نه در جائیکه بخاطر زمان خاص به نافله امر شده باشد مانند نوافل مرتبه. به این معنا که روایت میگوید که : در این مورد و زمان خاص که نافله وارد نشده است بلکه چنانچه کسی بخواهد در این مورد نافله انجام بدهد آن نافله از باب نافلۀ مبتدئه است ، ما انجام این نوافل مبتدئه را موکول به بعد از انجام فریضه میکنیم.

بعبارت دیگر : ولو که عنوانی که در ذیل وارد شده است و میگوید « إذا دخلت الفریضه فلاتطوع » مطلق است و شامل تطوع به نافله های مرتبه هم میشود ولی با توجه به خصوصیت مورد ممکن است که گفته بشود روایت ناظر به نوافل ابتدائی است و روایت میگوید که :بین اذان و اقامه بخصوصه نافله وارد نشده است فلذا اگر کسی بخواهد در این زمان نافله بخواند از باب نافلۀ مبتدئه میخواند ما نماز مبتدئه را موکول به بعد از فریضه میکنیم چون در وقت فریضه جایی برای انجام نافلۀ مبتدئه نیست. پس ولو ذیل یعنی « فلاتطوع » دلالت بر عدم مشروعیت دلالت بکند ولی مراد از آن عدم مشروعیت نافلۀ ابتدائی در وقت فریضه است نه اینکه بخواهد مطلقا دلالت بر منع از نافله بکند.

سوال : این اشکال و مطلب شما مستلزم اینست که ما در همۀ موارد تعلیل را به موردش اختصاص بدهیم و نتوانیم از علتهای بیان شده حکم کلی را بدست بیاوریم.

جواب : ما این را قبول داریم که شأن تعلیل تعمیم است و العله تعمم کما تخصص ولی اینگونه نیست که هرکجا که علت وارد بشود موجب تعمیم نسبت به اکثر از دائرۀ حکم باشد. مثلاً اگر در مورد رمان وارد شده باشد « لاتأکل الرمان لأنّه حامض » آن مقداری که این تعلیل اقتضاء میکند اینست که « چیز حامض را أکل نکنید » ولی اگر که شخص شیء حامض را أکل نکند بلکه به شرب و یا به مثل تزریق سرم از آن استفاده کند این تعلیل اینجا را نمیگیرد. پس تعلیل در همان دائره ایی که دلالت دارد تعمیم داده میشود ، بله در این عبارت ما این را میفهمیم که رمان خصوصیت ندارد بلکه مابقی مأکولات ترش و حامض را شامل میشود ولی نه اینکه غیر مأکولات را هم اگر ترش باشند شامل بشود.

براین اساس ولو که این روایت من حیث السند مشکلی نداشت ولی در دلالت آن نسبت به مدعا مشکل وجود داشت.

روایت دیگری که برای اثبات مدعا یعنی عدم مشروعیت نافله در وقت فریضۀ ادائی به آن استدلال شده است ، روایت زیاد بن ابی غياث است که حدیث چهارم باب سی و پنج است. این روایت هم از حسن بن محمد بن سماعه است عن صالح بن خالد و عبیس بن هشام عن ثابت یعنی ثابت بن شریح عن زیاد بن ابی عتاب که در حاشیه و تعلیقۀ وسائل نوشته شده است که در مصدر یعنی در تهذیب و استبصار زیاد بن ابی غياث وارد شده است ، عن ابی عبدالله (ع) قال : « سمعته یقول إذا حضرت المکتوبه فابدأ بها فلایضرّک ان تترک ماقبلها من النافله » یعنی زمانیکه وقت نماز مکتوبه و فریضه رسید دیگر انجام فریضه و ترک نافلۀ قبل از فریضه مشکلی ندارد.

مورد استدلال در این روایت صدر روایت است که فرموده است « إذا حضرت المکتوبه فابدأ » یعنی در زمان فریضه مشغول فریضه بشو و نافله نخوان. این تقریب استدلال بود.

آیا این روایت دلالت بر مدعا که ممنوعیت نافله در وقت فریضۀ ادائیه باشد ، میکند یا نه؟

نسبت به این روایت هم من حیث السند و هم من حیث الدلاله اشکال شده است.

اشکال من حیث السند بخاطر اینست که در این روایت زیاد بن ابی عتاب وارد شده است که در مورد او توثیقی وارد نشده است. لذا به این روایت نمیتوان استدلال کرد.

از اشکال من حیث السند در کلمات مرحوم خویی جواب داده شده است ، ایشان فرموده اند که این روایت من حیث السند معتبر است چرا که ولو در وسائل این روایت از زیاد بن ابی عتاب است ولی این اشتباه در اسم راوی است و راوی در این مرحله زیاد بن ابی غياث است چرا که زیاد بن ابی غياث در کتب رجال مانند کتب نجاشی به همین عنوان زیاد بن ابی غياث توثیق شده است و راوی از زیاد بن ابی غياث هم ثابت بن شریح است و راوی از ثابت شریح هم عبيس بن هشام است که اینها از ثقات هستند. باتوجه به اینکه در مابقی موارد ثابت شریح از زیاد بن ابی غياث نقل میکند به قرینۀ آن موارد معلوم میشود که صحیح در سند « زیاد بن ابی غياث » است که در تهذیب و استبصار هم وجود دارد. بر این اساس روایت من حیث السند مشکلی ندارد منتهی چون مرحوم شیخ طوسی روایت را از حسن بن محمد بن سماعه نقل میکند که از واقفی ها هست روایت موثقه میشود. پس اشکال روایت من حیث السند مرتفع میشود.

اما من حیث الدلاله نسبت به این روایت اشکال شده است.

مرحوم حکیم فرموده اند : این روایت مانند مابقی روایاتی است که ناظر به فوت وقت فضیلت هستند و بايد آن را بر همان فوت وقت فضیلت حمل بکنیم.

در کلام مرحوم خویی هم اینچنین اشکال شده است که : اساساً لسانی که در این روایت وارد شده است با منع سازگاری ندارد بلکه این لسان ظاهر در اینست که مطلب را در حدّ ترخیص بیان میکند اینکه امام (ع) در ذیل فرمودند « فلایضرّک أن تترک ماقبلها » به این معناست که ترک نافله ضرر ندارد و اینگونه نیست که اگر نماز نافله را نخواندی مشکلی در نماز فریضه ات پیدا بشود و بخاطر ترک نافله از ثواب فریضه محروم نمیشوی. این لسان « فلایضرک » را برای منع بکار نمیبرند بلکه این لسان ، لسان ترخیص است یعنی دراین موارد نسبت به ترک نافله منعی در کار نیست.