درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ایا دلیلی بر عدم جواز نافله لمن علیه الفریضة القضائیة موجود است

در این بحث بودیم که آیا دلیلی که دالّ بر عدم مشروعیت نافله برای مَن علیه الفریضه القضائیه باشد ، وجود دارد یا نه؟

وجه دوم این بود که مقتضای نصوصی که دالّ بر مضایقه و لزوم مبادرت الی القضاء فوراً هستند ، اینست که : شخصی که برعهدۀ او قضاء است نتواند نافله بخواند چرا که خواندن نافله با آن مضایقه سازگاری ندارد. این وجه دوم بود که در جلسۀ قبل نسبت به آن مناقشات متعددی از جانب مرحوم خویی مطرح شده بود.

مناقشۀ اول ایشان این بود که : من حیث المبنا ما قائل به مواسعه هستیم و نه مضایقه.

مناقشۀ دوم این بود که : اگر مضایقه ایی هم در بین باشد ، مقصود از مضایقه اینست که در امر قضاء تسامح نشود نه اینکه مقصود از آن مضایقۀ دقیّه باشد بگونه ای که لازم باشد شخص تنها بر امور ضروریه زندگی اش اقتصار و اکتفاء بکند.

مناقشۀ سوم هم این بود که : حتی اگر قائل به مضایقۀ دقیّه باشیم ولی نهایت این امر اینست که : نافله خواندن لِمن علیه القضاء عصیان امر به قضا باشد و تکلیفاً شخص مستحق عقوبت باشد ولی عملی که انجام میدهد که تطوع و نافله خواندن است ، باطل نخواهد بود چرا که این مورد از موارد باب تزاحم میشود و با قول به ترتب مشکل برطرف میشود.

مناقشۀ چهارم هم این بود که : دلیل أخص از مدعا است چرا که در بعضی از موارد مکلف نمیتواند نماز قضاء واجبش را انجام بدهد ولی در عین حال میتواند نافله را در بعضی از مراتبش انجام بدهد.

در مقام بررسی این مناقشات گفته میشود که : مناقشات اول و دوم و چهارم تمام و وارد هستند.

اما آیا مناقشۀ سوم ایشان تمام است یا نه؟ مرحوم خویی در این مناقشه فرموده بودند که : مورد از موارد تزاحم است و ما از راه ترتب مشکل را حلّ میکنیم.

نسبت به این مناقشه در جلسۀ قبل اشکال شده بود و گفتیم که : ما در این مورد برای اثبات صحت نافله محتاج به ترتب نیستیم و اساساً مورد داخل در باب تزاحم نیست تا اینکه برای تصحیح عمل محتاج به ترتب باشیم بلکه این مورد یعنی مورد اجتماع مستحب با واجب آخر که قابل جمع در خارج نیستند ، مانند اجتماع واجب موسع با مضیق ـ بنابر مبانی خود شمای مرحوم خویی ـ است و همانطور که در آنجا میفرمایید اساساً تزاحم وجود ندارد بلکه امر به موسع به اطلاق خودش باقی میماند و اگرمکلف در حالیکه مأمور به مضیّق بود موسع را انجام بدهد در اینجا حکم به صحت عمل او میکنیم چرا که او مصداق عمل به مأموربه به امر اول است و احتیاجی به ترتب نداریم ، در مانحن فیه یعنی اجتماع مستحب و واجب هم همین مطلب می آید و اینگونه نیست که اجتماع مستحب و واجب از موارد تزاحم باشد بلکه ما میتوانیم امر به مستحب را در کنار امر به واجب ، به اطلاقش باقی بگذاریم. این مناقشه ای بود که در جلسۀ قبل نسبت به اشکال سوم مرحوم خویی بیان شده بود. گفته شد که : ولو در باب مستحبات به مورد عمل امر شده است و مطلوبیت دارد ولی چون جواز الترک در بین است عملاً بین این امر به واجب و امر به مستحب تنافی و تضاد پیدا نمیشود ، چرا که در باب تزاحم در مواردی که متعلق تکلیف تعدد داشته باشد دیگر محذور تضاد در مبدأ مطرح نیست چون هر کدام یک متعلق خاصی در مقابل متعلق دیگری دارد بلکه اگر تضادی در اینجا وجود داشته باشد تضاد بلحاظ مقتضا است که در واجبین تضاد در مقتضا هست چرا که اگر امر به الف بنحو مطلق وجود داشته باشد و در کنار آن شارع ب را هم متعلق امر قرار بدهد و هر دو به اطلاقشان باقی بمانند سر از طلب جمع بین ضدین در می آورد که مقدور مکلف نیست. در واجبات امر به این نحو است ولی در مستحبات اینگونه نیست چرا که مستحب الزام ندارد بلکه در مستحبات مجرد مطلوبیت وجود دارد. بر این اساس در جلسۀ گذشته بیان شد که : این تزاحم اختصاص به تکلیفین لزومیین دارد ولی در مستحبات تزاحم نیست نه بین خود دو عمل مستحب تزاحم است و نه در موارد اجتماع یک مستحب با واجب تزاحم است.

لکن این مطلب احتیاج به اصلاح دارد و در این جلسه از این مطلب استدراک میکنیم. اصلاح این مطلب هم عبارتست از اینکه : یکی از تنبیهات بحث تزاحم اینست که : آیا بین تکلیفین غیر الزامیین تزاحم وجود دارد یا نه؟

در آن بحث مختار ما اين شد که : بر اساس جمیع مبانی بین دو تکلیف استحبابی تزاحم وجود ندارد ولو در اعتبار قدرت قائل به این بشویم که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضاء خود خطاب هست علی أیّ حالٍ در مستحبات تزاحم نیست. و این مطلب هم در کلمات مرحوم خویی وهم در کلمات اعلام دیگر آمده است.

توجیه و تقریب صحیح برای عدم وجود تزاحم بین المستحبین هم اینست که : تزاحم به این خاطر پیدا میشود که مکلف قدرت بر جمع ندارد لذا ما به هرکدام از تکلیفین واجبین که نگاه بکنیم ، تکلیف به آن بنحو مطلق نمیتواند در کنار دیگری قرار بگیرد ، و یا اینکه اگر یکی از آن دو أهم باشند در اینصورت تکلیف به مهم به نحو مطلق در کنار تکلیف به أهم نمیتواند قرار بگیرد چرا که اگر شارع در عرض تکلیف به أهم بگوید که مهم هم بر مکلف لازم و واجب است جمع بین این دو اطلاق به این معنا میشود که شارع از مکلف خواسته است که بین این ها جمع بکند و حال اینکه مکلف قدرت بر جمع بین اینها ندارد. پس در واجبین قدرت بر جمع وجود ندارد .

ولی از آنجا که بین تکلیفین مستحبین این محذور پیش نمی آید دیگر اطلاق دو تکلیف استحبابی سرجایش باقی میماند و شارع میتواند بگوید که هم الف مستحب است و هم ب مستحب است و لازم نیست که احد التکلیفین را به ترک و عصیان الآخر مقیّد بکند بلکه میتواند بنحو مطلق باقی باشد. چرا که ما هریک از این دو تکلیف را که بسنجیم فی حدّ نفسه و بلحاظ مرحلۀ ملاکات که مشکلی وجود ندارد بلحاظ قدرت در مقام امتثال هم برخلاف تکلیفین واجبین مشکلی در بین نیست چرا که اگر اطلاق مستحب الف را با اطلاق مستحب ب در نظر بگیریم این الف که متعلق تکلیف است تمام شرائط تعلق تکلیف را دارد چرا که اولا ملاک دارد و ثانیاً مکلف هم نسبت به آن قدرت دارد وقدرت داشتنش هم بخاطر اینست که : تکویناً که میتواند الف را انجام بدهد از جهت مولوی هم عجزی در کار نیست چرا که در کنار این تکلیف مستحب آن امر به تکلیف دوم وجود دارد که آن هم مستحب است وامر به مستحب که موجب عجز مکلف از تکلیف استحبابی آخر نمیشود. بنابراین مستحب الف هم عقلاً و تکویناً مقدور است و هم بلحاظ مولوی و شرعی مقدور است. در مستحب ب هم امر به همین نحو است و آن هم ، هم تکویناً و هم شرعاً مقدور است. و وقتی که همۀ شرائط تعلق تکلیف وجود داشته باشد این دو تکلیف استحبابی به نحو مطلق در کنار همدیگر قرار میگیرند. بر این اساس در تکلیفین مستحبین تزاحم نیست.

لکن این نکته تنها بین تکلیفین مستحبین جاری است ولی اگر که یکطرف تکلیف استحبابی و طرف آخر تکلیف وجوبی باشد دیگر این نکته و توجیه جاری نمیشود بلکه این مورد از موارد مزاحمت میشود. چرا که اگر در نظر بگیریم که الف متعلق تکلیف وجوبی است تمام شرائط تکلیف در این الف وجود دارد یعنی هم بلحاظ عالم ملاکات مشکلی ندارد و هم تکویناً مقدور مکلف است و هم از جانب شارع و مولا منعی از آن نشده است و بملاحظۀ رعایت تکالیف مولا هم مکلف در انجام دادن الف هیچ محذوری ندارد.

لکن در مقابل اگر که تکلیف مستحب را در نظر بگیریم دیگر اینگونه نیست ، اگرچه این تکلیف مستحب که ب باشد بلحاظ عالم ملاکات مشکلی ندارد و همچنین تکویناً هم مقدور مکلف است ولی با فرض اینکه در زمان تکلیف استحبابی به امر ب ، تکلیف وجوبی به امر الف وجود دارد این تکلیف وجوبی به امر الف میگوید که قدرتت را صرف در الف بکن فلذا در زمانیکه تکلیف وجوبی فعلیت و تنجز داشته باشد مکلف مولويا قدرت بر انجام مستحب ندارد.

بله اگر از راه ترتب پیش بیاییم و این امر مستحبی را تقیید و مشروط به ظرف ترک واجب بکنیم ، قدرت پیدا میشود و به همان نحوی که در واجبین با اطلاق محذور تکلیف به غیر مقدور پیش می آید ولی با ترتب مشکل تکلیف به غیر مقدور رفع میشود چرا که در ظرف عصیان و ترک أهم مولویاً قدرت بر مهم پیدا میشود ، در باب اجتماع واجب و مستحب هم امر به همین نحو است. در اینجا هم گفته میشود که ولو مستحب نمیتواند با واجب مزاحمت بکند ولی واجب مزاحمت برای مستحب دارد و تکلیف وجوبی در زمان خاص مانع از این میشود که تکلیف استحبابی بنحو مطلق به فرد آخر در آن زمان معیّن تعلق بگیرد چرا که مکلف مأمور به صرف قدرت در واجب است لذا نسبت به انجام مستحب مولویاً قادر نیست و بحسب تکلیف مولا برای او عجز وجود دارد.

بر این اساس مناقشۀ سوم مرحوم خویی که فرمودند : اگرحکم تکلیفی وجوب مضایقه را قبول کنیم ولی با ترتب مشکل صحت نماز نافله حل میشود چرا که مورد داخل در باب تزاحم است ؛ این مناقشه هم مناقشۀ واردی است و برای تصحیح نافله در اینجا احتياج به ترتب داریم و مورد از موارد باب تزاحم هست و اینگونه نیست که خارج از باب تزاحم باشد.

خب اینها مطالب مربوط به وجه دومی بود که برای اثبات عدم مشروعیت نافله لمن علیه الفریضه القضائیه بیان شد و گفته شد که این وجه تمام نیست.

وجه سومی که در کلام صاحب حدائق برای اثبات عدم مشروعیت نافله لمن علیه الفریضه القضائیه بیان شده است ، استدلال به صحیحۀ یعقوب بن شعیب است که حدیث چهارم باب شصت ویک از ابواب مواقیت است. شیخ طوسی به اسنادش از سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین ابی الخطاب عن صفوان بن یحیی عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبدالله (ع) . قال سئلت عن از کسی که میخوابد تا زمانیکه خورشید در آسمان می آید ، أیصلی حین یستیقظ أو ینتظر حتّی تنبسط الشمس ؟ فقال : یصلی حین یستیقظ. قال : یوتر او یصلی الرکعتین؟ ـ یعنی حالا که نمازش قضاء شده است آیا ابتداء نافله را بخواند یا اینکه فریضه را شروع بکند؟ ـ قال (ع) : بل یبدأ بالفریضه. یعنی بلکه شروع به نماز فریضه میکند.

صاحب حدائق فرموده اند : این روایت دلالت بر این میکند که کسی که علیه الفریضه دیگر نافله برای او صحیح نیست.

آیا این صحیحه دلالت بر مدعا یعنی ممنوعیت نافله لمن علیه الفریضه القضائیه دارد یا نه؟

نسبت به این صحیحه اشکال شده است که این روایت بر مدعا دلالت ندارد چرا که در مورد خودش یعنی در جائیکه شخص نماز صبحش قضاء شده است و سپس بیدار شده است و نمیداند آیا ابتداء نماز نافله بخواند و یا اینکه فریضه را بخواند ، در همین مورد خودش ما روایاتی داریم که در آنها وارد شده است که شخص میبایست در اینجا نافله را بخواند. و مقتضای جمع بین این دو دسته از روایات اینست که این جملۀ امام (ع) که فرمودند « بل یبدأ بالفریضه » حمل بر رخصت بشود به این معنا که شخص میتواند نافله را بخواند ولی بهتر اینست که ابتداء فریضه را بخواند.

حال اینکه کدام روایات در این مورد دلالت بر جواز میکنند؟ مرحوم حکیم فرموده اند که : در مقابل این روایت یعقوب بن شعیب دو دسته از روایات وجود دارد.

یک دسته ، موثقۀ ابی بصیر است که مورد این روایت نوم و خواب ماندن شخص عادّی و غیر معصوم است و نسبت به او بیان شده است که این شخص ابتداء نافلۀ صبح را بخواند و بعد قضاء نمازش را بخواند. این روایت حدیث دوم باب شصت ویک است که در سند آن سماعه عن ابی بصیر است لذا از آن تعبیر به موثقه شده است. قال : سئلت عن رجلٍ نام حتی طلعت الشمس؟ فقال (ع) : یصلّی رکعتین ثم یصلی الغداه. یعنی ابتدا نافله بخواند و بعد نماز صبحش را بخواند.

دسته دوم روایاتی است که در آنها به رسول الله (ص) نسبت داده شده است که حضرت (ص) از نماز صبح خواب مانده اند و در وقتش انجام نداده اند و بعد که بیدارشدند و میخواستند نماز بخوانند ابتداء نافلۀ صبح را خوانده اند و بعد نماز صبحشان را قضاء کرده اند. یکی از این روایات صحیحۀ عبدالله بن سنان حدیث اول باب شصت و یک است و غیر از این روایات دیگری هم وجود دارد مثل حدیث ششم باب شصت و یک که از ذکری نقل میشود. صحیحۀ عبدالله بن سنان اینست ، محمد بن الحسن بأسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال : سمعته یقول إنّ رسول الله (ص) رقد فغلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فعاد نادیه ساعه و رکع رکعتین ثم صلی الصبح و قال : یابلال ما لک؟ فقال بلال : ارقدنی الذی ارقدک الله یا رسول الله. قال : و کره المقام و قال : نمتم بوادی الشیطان »

روایت دیگر هم حدیث شش همین باب شصت و یک است.

پس صحیحۀ یعقوب بن شعیب با این دو دسته از روایات معارضه دارد فلذا میبایست بینهما جمع بشود.

اینکه به چه نحوی میبایست بینهما جمع بشود؟ نوع محققین فرموده اند که : جمع بینهما به اینست که بگوییم : بدأ الفریضه مستحب است اما اتیان النافله قبل الفریضه هم محذوری ندارد.

لکن مرحوم شیخ طوسی در استبصار جمع دیگری انجام داده اند و فرموده اند : جمع بین این روایات به اینست که : بگوییم این روایاتی که دلالت بر اتیان النافله لمن علیه الفریضه القضائیه می کند مربوط به شخصی است که امام جماعت است و میخواهد نماز قضائش را به جماعت بخواند ولی هنوز مردم آماده نشده اند فلذا قبل از آماده شدن مردم نماز مستحبی میخواند و بعد نماز فریضه میخواند. ولی اگر کسی بخواهد نماز قضائش را فرادا بخواند و یا اینکه میخواهد جماعت بخواند و افراد جماعت هم حاضر و آماده هستند ، در اینجا دیگر نباید نافله خواند. این جمعی است که مرحوم شیخ طوسی در استبصار قائل شده اند.

لکن به این جمع اشکال شده است و ولو که خود صاحب حدائق اشکالی نسبت به این جمع نمیبیند ولی در حدائق نقل میکند که : محدث کاشانی بعد از نقل این کلام شیخ فرموده اند که : این جمع بعیدی است و أولی اینست که ما این روایات را حمل بر رخصت بکنیم یعنی همان جمعی که در نوع کلمات متأخرین مطرح شده است.

آیا این جمع مرحوم شیخ طوسی در استبصار صحیح است یا نه؟

اگر که موثقه ابی بصیر را در نظر بگیریم مشخص است که در آن شاهدی برای این جمع وجود ندارد چرا که در این روایت فرض شده است که شخص وقتی که طلوع شمس شده است بیدار شده است و حضرت (ع) فرموده اند که : نافله بخوان. و در اینجا فرض جماعت نیست. فلذا نسبت به موثقه ابی بصیر با صحیحۀ یعقوب بن شعیب این جمع ، جمع تبرعی میشود.

اما آیا این جمع شیخ طوسی بین صحیحۀ یعقوب بن شعیب با آن روایاتی که در مورد خواب ماندن رسول الله (ص) از صلاه صبح وارد شده اند ، صحیح است و شاهد دارد یا نه؟

مرحوم حکیم فرموده اند که : هرچند که ما به مضمون آن صحیحۀ عبدالله بن سنان و آن سه روایت مروی از ذکری ملتزم نیستیم چرا که دلالت بر نقص در معصوم (ع) دارد ولی در عین حال به آن روایت عبدالله بن سنان دراینکه یجوز النافله لمن علیه الفریضه القضائیه ، استدلال میکنیم.

مرحوم حکیم فرموده اند که : مرحوم شهید که این روایات را در ذکری بیان میکنند میفرمایند که : اصحاب این روایت را ردع نکرده اند چرا که قادح نسبت به عصمت نیست.

مرحوم حکیم فرموده اند که : اینگونه نیست که این قسمت روایت که به نبی (ص) نسبت نوم عن صلاه الصبح میدهد قدح در عصمت نباشد بلکه قدح در عصمت است ولی در عین حال ما در محل بحث میتوانیم به آن قسمت دیگر که میگوید : نافله لمن علیه الفریضه القضائیه جایز است ، تمسک کنیم. عبارت ایشان اینست : « لکن التحقیق وجوب قبولها فی الدلاله علی جواز التنفل لمن علیه الفریضه ـ در این قسمت به مثل روایت عبدالله بن سنان و زراره أخذ میکنیم ـ و إن لم یجز قبولها فی الدلاله علی نومه (ص) عن الصلاه المخالف لأصول المذهب و أن نومه من الشیطان الذی دلّ علی فساده العقل و الکتاب و الأخبار کما عن الوحید رحمه الله فیحمل الامر بالبدأه الفریضه علی الرخصه »یعنی ما به مضمون مطابقی این روایت عبدالله بن سنان أخذ نمیکنیم چرا که برخلاف عقل و نقل است ولی در عین حال در این حکم که « یجوز النافله لمن علیه الفریضه القضائیه » به این روایت أخذ میکنیم. این فرمایش مرحوم حکیم است.

به این فرمایش ایشان اشکال شده است که : وقتی این روایت نسبت به مدلول مطابقی اش قابل التزام نبود چطور میتوانیم به مدلول التزامی اش أخذ بکنیم؟