درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: روایات دال بر قضاء صلاة الفریضة عن النبی ص

دو مرحله از مراحل بحث در روایات دالّ بر قضاء الصلاه الفریضه عن النبی (ص) در جلسۀ گذشته بیان شد.

جهت و مرحلۀ سوم از بحث اینست که : اگر نتوانستیم ملتزم به مدلول مطابقی روایات دالّ بر نوم النبی (ص) عن صلاه الفریضه بشویم ، آیا میتوانیم برای جواز التنفل لمن علیه الفریضه القضائیه به این روایات تمسک بکنیم یا نه؟

مرحوم حکیم فرموده بودند که : هرچند که ما نمیتوانیم به مدلول مطابقی این روایات ملتزم بشویم ولی تمسک به این روایات برای جواز التنفل لمن علیه الفریضه القضائیه مانعی ندارد.

در مقابل مرحوم خویی فرموده اند که : بعد از سقوط این روایت در ناحیۀ مدلول مطابقیشان دیگر معنا ندارد که به آنها در مدلول التزامیشان أخذ بکنیم.

حال باید دید که مقتضای صناعت در این مرحله چیست؟

در جواب گفته میشود که : در مواردی که دلالت روایت بر دو مطلب از باب دلالت تضمنیه باشد یعنی یک روایت بر دو امر متعدد دلالت بکند که این دو امر در عرض همدیگر هستند ، نه اینکه در طول همدیگر باشند ؛ در اینصورت معلوم است که مجرد سقوط دلیل در یکی از این دو مفاد موجب سقوط دلیل نسبت به مفاد آخر نمیشود. بعبارت دیگر : اگر دو مفاد در دو جملۀ مستقل از همدیگر وارد شده باشند که امر واضح است که سقوط أحدهما بخاطر قرینۀ عقلیه و یا نقلیۀ برخلافش موجب سقوط مفاد آخر نمیشود بلکه حتی اگر این دو مفاد در دو جملۀ مستقل از هم بیان نشده باشد بلکه در یک جملۀ واحده آمده باشند و این جملۀ واحده مشتمل بر دو مقدمه باشد که میدانیم نسبت به یکی از آن دو حکم واقعی اراده نشده است ، ولی نسبت به مقدمۀ دیگر شک داریم در اینجا هم میتوانیم قائل به تفکیک در حجیت بشویم.

مثال واقعی این مورد هم آن مطلبی است که مرحوم شیخ در مکاسب در بحث اکراه مطرح کرده اند که : آیا مرفوع در قسمت اکراهِ حدیث رفع تنها مؤاخذه است و یا اینکه در اینجا حکم تکلیفی و وضعی هم برداشته میشود؟

مرحوم شیخ در آنجا فرمودند که : ولو فی حدنفسه و اگر ما بودیم و حدیث رفع میگفتيم مرفوع خصوص مؤاخذه است ولی از صحیحۀ صفوان و بزنطی اینچنین استفاده میشود که مرفوع در حدیث رفع تسعه ، تنها مؤاخذه نیست بلکه حکم تکلیفی و وضعی ای که فیه ثقلٌ هم برداشته شده است. چرا که در صحیحۀ صفوان مورد روایت اینست که : « اگر شخصی را مجبور کردند که در مورد خاص قَسَم بر طلاق زنش بخورد ـ که مثلاً بگوید اگر که من این کار را نکنم زنم مطلقه باشد ـ و اینکه مالش صدقه حساب بشود و عبد او آزاد بشود ، آیا این قسم نافذ است یا نه؟ در این صحیحه امام (ع) فرموده اند که : این قسم نافذ نیست و اثر ندارد چرا که رسول الله (ص) فرموده است : رُفع ما اضطرّوا الیه ، رفع مااستکرهوا علیه » خب این استدلال امام (ع) برای عدم نفوذ قسم در موارد اضطرار در حقیقت مشتمل بر یک کبرا و یک صغرا است.

کبرا عبارتست از اینکه : حدیث رفع دلالت بر این میکند که در مورد اکراه و اضطرار تمام آثار و احکام برداشته شده است.

و صغرا هم اینست که : اینکه در مورد روایت قَسم باطل است و اثر ندارد بخاطر اینست که اکراه بر این قسم شده است و در مورد اکراه تمام آثار برداشته میشود.

پس ما این استشهاد امام (ع) را که باز بکنیم به این دو مقدمه برمیگردد.

مرحوم شیخ فرموده است که : ولو ما میدانیم یکی از این دو مقدمه علی نحو التقیّه اراده شده است چرا که طلاقی که شخص بر آن قَسم بخورد که زنش مطلقه باشد اساساً مقتضی صحت ندارد و اگر اکراه و اضطراری هم نبود این طلاق باطل بود چرا که طلاق یک صیغۀ خاصه ای میخواهد که میبایست بنحو تنجیزی انجام بشود و اینچنین طلاق تعلیقی ای اساساً شرائط صحت را ندارد. پس صغرای فرمایش امام (ع) که میفرمودند : بطلان طلاق بخاطر اکراه بر قَسم است ، قابل التزام نیست چرا که ما میدانیم امام (ع) این مطلب را از باب تقیه بیان کرده اند.

ولی اینکه صغرای کلام امام (ع) قابل التزام نیست و فرمایش امام (ع) در این قسمت بخاطر بیان حکم واقعی نیست باعث نمیشود که ما از کبرای مستفاد از کلام امام (ع) که فرموده اند : مرفوع در حدیث رفع تسعه جمیع الآثار و الاحکام است ، رفع ید بکنیم.

بنابراین اگر که دو مفاد مستفاد از یک روایت در طول یکدیگر و بنحو دلالت التزامی نباشند بلکه دو مفاد در عرض همدیگر باشند ، عدم امکان عمل به یک مفاد موجب رفع ید از دلیل نسبت به مفاد دیگر نمیشود ولو که از نظر لفظی ما فقرات متعدد نداریم و دو مفاد در یک جملۀ واحده بیان شده باشند.

ولی اگر که دو مفاد مستفاد از یک روایت علی نحو طولیت و بخاطر ملازمۀ بین المفادین باشد بعبارت دیگر : بخاطر ملازمۀ بین مدلول مطابقی روایت با امر آخر باشد. در اینصورت این مطلب محل بحث است که : آیا سقوط مدلول مطابقی از حجیّت موجب سقوط مدلول التزامی میشود یا نه؟

مانحن فیه هم از این موارد است. یعنی در اینجا مدلول مطابقی صحیحۀ عبدالله بن سنان اینست که : رسول الله (ص) قبل از اتیان نماز قضاء واجب نافله خوانده اند و بخاطر ملازمۀ بین حکم این مورد و حکم لسائر الناس از این روایت استفاده میشود که بقیۀ مردم هم میتوانند همین کار را انجام بدهند، این میشود مدلول التزامی و مفاد دوم روایت.

با توجه به اینکه این مفاد دوم ، مدلول التزامی این روایت میشود ، گفته میشود که : بحسب قاعدۀ کلی ـ که در تعارض الادله مطرح شده است ـ سقوط دلالت مطابقی از حجیت موجب سقوط مدلول التزامی از حجیت میشود.

لکن این مطلب نظر صحیح در مسئله است ولی عدّه ای از اعلام مانند مرحوم حکیم در همان بحث قائل به این شده اند که : ولو دلالت التزامی در اصل ثبوت و تحقق تابع دلالت مطابقی است ولی در حجیت تابعیت ندارد و ممکن است که دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود ولی دلالت التزامی به حجیتش باقی باشد. مرحوم حکیم در موارد متعددی از مستمسک تصریح به این مطلب کرده اند که : سقوط دلالت مطابقیه از حجیت موجب سقوط دلالت التزامی از حجیت نمیشود.

براین اساس اشکالی که در این قسمت به مرحوم حکیم وارد میشود ، اشکال مبنایی است به این معنا که : مبنای ایشان صحیح نیست. نه اینکه فرمایش ایشان در اینجا یک کلام عجيب و غريب باشد که لايتصور له وجه تا صدورش از امثال مرحوم حکیم بعید باشد.

تا به اینجا مطالب مربوط به وجه سوم که صحیحۀ یعقوب بن شعیب باشد هم بیان و بررسی شد.

وجه چهارمی که برای عدم جواز اتیان نافله لِمن علیه الفریضه القضائیه ذکر شده است ، صحیحۀ زراره است که قسمتی از آن در باب شصت و یک از ابواب مواقیت ذکر شده است و تمام این حدیث ، در حدیث سوم باب دوم از ابواب قضاء الصلوات ذکر شده است. علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن أذینه عن زراره عن ابی جعفر (ع) « أنّه سئل عن رجلٍ صلّی بغیر طهورٍ أو نَسی صلواتٍ لم یصلّها أو نام عنها ؟ فقال (ع) : یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعهٍ ذکرها من لیلٍ أو نهارٍ فإذا دخل وقت الصلاه و لم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخفف أن یذهب وقت هذه الصلاه التی قد حضرت و هذه أحقّ بوقتها فلیصلها فإذا قضیها فلیصلّ ما فاته مما قد مضی ـ یعنی بعد از اتیان نماز وقت برود و نماز قضاء را بخواند ـ و لا یتطوع برکعهٍ حتّی یقضی الفریضه کلّها ـ یعنی نماز نافله را انجام ندهد مگر بعد از اینکه قضاء فرائض را انجام بدهد ـ »

مورد استدلال ذیل روایت است که فرموده اند « لایتطوع برکعهٍ حتی یقضی الفریضه کلّها ». صاحب حدائق فرموده اند که : این روایت دلالت بر این میکند که مَن علیه فریضۀ قضائیه نمیتواند اتیان به نماز نافله بکند .

نسبت به این روایت هم من حیث الدلاله اشکال شده است. وفرموده اند که : بله در ذیل روایت وارد شده است که « ولایتطوع برکعهٍ حتّی یقضی الفریضه » ولی این ذیل متفرع بر صدر است. آنچه که از صدر استفاده میشود لزوم مبادرت به قضاء صلاه است.

سوال این بود که نمازهای قضائی بر عهدۀ شخصی است حال یا بخاطر اینکه نماز بدون طهور خوانده است و یا اینکه فراموش کرده است که نماز بخواند و یا اینکه خواب مانده و نماز نخوانده است ، در صدر روایت امام (ع) فرموده اند که « یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعهٍ ذکرها ». فلذا صدر روایت دلالت بر لزوم مبادرت به قضاء میکند.

و بعد از این حضرت (ع) به این مطلب ذیل را تفریع کرده اند و بر اساس این قاعده و کبرا فرموده اند « فإذا دخل وقت الصلاه ....لایتطوع برکعهٍ ». بنابراین این « لایتطوع برکعهٍ » عطف بر مدخول فاذا يعنی « دخل وقت الصلاه » است و چون این « فإذا دخل وقت الصلاه » خودش متفرع بر قاعدۀ بیان شده در صدر است این عبارت « لایتطوع برکعهٍ » هم متفرع بر آن خواهد بود. باتوجه به اینکه این « لایتطوع برکعهٍ » متفرع بر صدر است اگر حکم وارد در صدر ، حکم لزومی باشد این نهی در ذیل که متفرع بر آن است هم حکم لزومی خواهد بود ولی اگر نسبت به صدر قائل به این شدیم که این حکم ، حکم استحبابی است نه حکم لزومی به این معنا که ما در بحث قضاء الصلوات قائل به مواسعه شدیم و نه قائل به مضایقه ، در اینصورت معنای این کلام اینست که : مطلوبیت مبادرت به قضاء الصلوات در حدّ استحباب است و وقتی که مطلوبیت صدر در حدّ استحباب بود ذیل هم که متفرع بر صدر است نهی در آن در همان حدّ حکم غیر لزومی معنا پیدا میکند نه اینکه حکم در ذیل ، حکم لزومی باشد.

این هم مطالب مربوط به وجه چهارم بود.

تا به اینجا روایات طائفۀ اول که دلالت بر منع اتیان نافله لمن علیه الفریضه داشتند ، تمام شد که بعضی از آنها مربوط به منع از اتیان نافله لمن علیه الفریضه الادائیه بودند و بعضی دیگر از آنها مربوط به منع از اتیان نافله لمن علیه الفریضه القضائیه بودند.

نتیجۀ بحث این شد که : ما در این روایات یک روایتی که هم من حیث السند و هم من حیث الدلاله تمام باشد ، نداریم.

مرحلۀ دوم از بحث اینست که : ما اگر فرض بکنیم که در این طائفۀ اول روایت تام السند و الدلاله داشته باشیم در مقام عمل به این روایات چون طائفۀ دیگری داریم که دلالت ميکنند بر جواز اتیان نافله حتی در جائیکه بر عهدۀ شخص فریضۀ ادائیه است ، بواسطۀ این طائفۀ دوم از روایات بايد روایات طائفۀ اول را حمل بر حکم غیر لزومی بکنیم. و همانطور که در کلام مرحوم خویی وارد شده است ممکن است که این حکم غیر لزومی به معنای کراهت و قلت ثواب نافلۀ قبل از فريضه باشد و ممکن هم هست که به معنای ارشاد به ثواب اکثر بدأ به فریضه باشد.