درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تمسک به روایت حلبی و معاویة بن عمار برای اثبات کراهت نافله در دو مورد

برای اثبات کراهت نافله در دو مورد اول به روایت حلبی و معاویة بن عمار تمسک شده بود.

در روایت حلبی ذیل آن تعلیل حکم نیز بیان شده است اما در روایت معایه بن عمار فقط اصل حکم ذکر شده است.

به روایات دیگری نیز برای اثبات این مدعا تمسک شده است:

ح3 باب 38 مکاتبه علی بن بلال:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.

قبلا گفتیم که مشکل سندی ندارد اما از حیث دلالت جای بررسی دارد.

مورد استدلال ذیل روایت است که فرموده است برای غیرمقتضی خواندن نافله مجال ندارد.

اشکال

آقای خویی فرموده است عبارتی که درا ین روایت آمده قابل استناد نیست زیرا معنای آن برای ما واضح نیست. ولو مورد استشهاد ذیل است اما لغیره در صورتی معنایش مشخص است که مفاد قبل (للمقتضي) معلوم باشد ولی معنای مقتضی معلوم نیست.

لعدم وضوح المراد من قوله: «إلا للمقتضي» فإنه إن أُريد به القاضي فهو لغو محض، ضرورة أن السؤال إنما هو عن القاضي فلا معنى للإجابة بالنفي ثم استثناء القاضي، بل ينبغي الإجابة حينئذ بمثل قوله (عليه السلام): «نعم».

على أن إطلاق المقتضي على القاضي غير معهود في الاستعمالات، بل لعله من الأغلاط.

و إن أُريد به الموجب و السبب في مقابل النوافل المبتدأة ليرجع الجواب إلى التفصيل بينها و بين النوافل ذوات الأسباب كصلاة الزيارة و نحوها.

ففيه: أنّ‌ هذا و إن كان ممكناً في حد نفسه إلا أنه لا يساعده التعبير، للزوم التنكير حينئذ، إذ لا موقع للام التعريف في قوله: «للمقتضي» بل ينبغي تبديله بقوله: «لمقتضٍ‌»، كما لا يخفى، فهو نظير قولنا: لا ينبغي الأمر الفلاني إلا لسبب، و لا يقال إلا للسبب، فالرواية مشوّشة و لعل فيها تحريفاً، و لا تصلح للاستدلال بوجه.[1]

چون دو احتمال برای مقتضی وجود دارد:

الف. معنای مقتضی، قضا کننده نماز است. این معنا قابل التزام نیست زیرا سوال در مورد قضا کننده است و معنا ندارد حضرت علیه السلام همین را استثنا کنند. ضروره ان السوال ... ثم استثنا قاضی

ب. منظور سبب باشد یعنی انجام دادن نوافل ذات سبب باشد. اگر امام علیه السلام در مقام بیان نافله ذات سبب بود تعبیر مناسب این بود که عبارت مقتضی به صورت نکره بیاید نه به صورت معرفه.

همان جوابی که در جلسه قبل بیان شد در اینجا نیز گفته می شود. منعی ندارد که مراد از مقتضی سبب باشد زیرا اگر ال در آن، جنسیه باشد اشکال آقای خویی وارد نیست.

پس طبق این روایت نافله ذات سبب از موضوع کراهت استثنا شده است ولی غیرذات سبب تحت منع باقی می ماند.

اما با قطع نظر از فرمایش آقای خویی آیا می توان کلمه مقتضی را به معنای سبب گرفت؟

سوال در مورد قضاء نوافل مرتبه است. وقتی مورد سوال این باشد چطور امام علیه السلام در این مورد بخواهند تفصیل دهند؟ چرا که مورد سوال اصلا شامل نوافل ذات سبب نمی شود تا حضرت علیه السلام بخواهند تفصیل دهند بین نوافل مرتبه و نافله ذات سبب. به عبارت دیگر قسمی که در کلام مرحوم امام علیه السلام ذکر شده است از مصادیق مورد سوال نیست.

پاسخ:

هر چند مورد سوال نوافل مرتبه است اما امام علیه السلام با استثنا منقطع جواب شخص را داده است و به کار گیری استثنا منقطع امر عرفی است و خلاف ظاهر نیست.

درر واقع روایت می گوید انجام دادن نافله در نوافل ذات سبب منعی وجود ندارد اما در مورد سوال منع دارد.

روایت دیگری که برای اثبات کراهت به آن تمسک شده است روایتی است که ابن ادریس نقل می کند:

روایت مستطرفات سرائر ح 14 باب 38:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ‌ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً كَانَ يُفْتِي‌[1] عَنْ آبَائِكَ ع- أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي.

اشکال سندی:

سند ابن ادریس به جامع بزنطی ذکر نشده است.

علی بن سلمان توثیق ندارد مگر بر مبنای قاعده توثیق مشایخ ثلاث.

بررسی دلالی:

آقای خویی:

این روایت ناظر به محل بحث نیست. روایت ناظر به نمازهای واجب است. ظاهرا از ائمه علیهم السلام نقل شده است که ایشان در نمازهای واجب هم توسعه در وقت را قبول دارند. یعنی نسبت داده بودن که ایشان مبادرت را مطلوب نمی دانند ، اين مطلب در اين روايت تکذيب می شود .

وجه اینکه روایت ناظر به این مطلب است این است که در روایت بحث در مورد نماز مغرب است و تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از صلاة در لاباس بالصلاة، صلاة فریضه باشد.

أن الدلالة قابلة للمناقشة، نظراً إلى أن ذكر صلاة المغرب في الصدر ربما تكون قرينة و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، على أنها ناظرة سؤالاً و جوابا إلى الفريضة دون النافلة، و أن الفرية المزعومة المردودة أشدّ الرد كانت حول توسعة وقت صلاتي الفجر و العصر، بدعوى أن وقتهما ممتد إلى طلوع الشمس و غروبها مع تساوي أجزاء الوقت في مرتبة الفضل، و من ثمّ‌ وقعت مورداً لأشد الطعن و اللعن، لما ورد عنهم من الحث البليغ و التأكيد الشديد في المبادرة إلى الفريضة أول وقتها، و أن التأخير تضييع، بل معدود من صلاة الصبيان كما جاء في الأخبار[2]

استاد

به نظرما استشهاد تمام نیست. زیرا راوی می خواهد بگوید زمانی که ما از امام علیه السلام سوال کردیم وقت نماز مغرب بود و این شاهد نمی شود که مورد سؤال هم صلاة فریضه است.

0.0.0.1- بررسی مورد چهارم

الرابع عند قيام الشمس حتى تزول...

برای اثبات کراهت در مورد چهارم به روایاتی تمسک شده است:

صحیحه عبدالله بن سنان؛ باب 8 از ابواب صلاة جمعه؛

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ.

عنه یعنی شیخ به اسناده از حسین بن سعید.

اشکال؛ آقای خویی:

سند روایت تمام است ولی مقصود از صلاة در اینجا نماز نافله نیست بلکه مقصود نماز فریضه است. یعنی در این روایت امام علیه السلام تفصیل می دهند بین روز جمعه و مابقی روزها. در بقیه روزها نصف النهار وقت خواندن نماز نیست بلکه باید ذراع و ذراعین بگذرد اما در روز جمعه سر وقت زوال باید نماز جمعه شروع شود به نحوی که اگر پنج دقیقه هم از زوال بگذرد این نماز جمعه صحیح نیست.

شاهد بر این مطلب روایات دیگری است که در همان باب 8 ذکر شده است. در بقی روایات آمده است که فریضه روز جمعه وقت زوال شمس است. مانند ح7،14 و 15 از همان باب.

در نتیجه دلیل تامی برای اثبات مورد چهارم وجود ندارد

0.0.0.2- بررسی مورد سوم و پنجم

الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط... الخامس عند غروب الشمس أي قبيل الغروب

برای اثبات این دو مورد نیز به روایات تمسک شده است:

صحیحه محمد بن مسلم؛ باب 20 از ابواب صلاة الجنازه ح 2:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي‌ كُلِ‌ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان‌

مرفوعه ابراهیم بن هاشم ؛ باب 38 ح 4

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

ح9 باب 38 ابواب مواقیت:

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ‌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ‌[1] شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ‌[2] فَارَقَهَا فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا.

این روایت اشکال سندی دارد زیرا محمد علی ماجیلویه توثیق ندارد.

این روایات از حیث دلالت تام هستند اما تعبیری در اینها وجود دارد که بواسطه آن مشخص می شود روایات تقیه ای هستند.