درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال بر روایات دال بر کراهت در پنج مورد

اشکال به روایات دال بر کراهت در موارد پنج گانه:

در روایات مورد چهارم یعنی قبیل زوال شمس، ولو روایت معتبر(صحیحه عبدالله بن سنان؛ باب 8 از ابواب صلاة جمعه) وجود دارد اما این روایت اشکال دلالی داشت زیرا از این روایت به ملاحظه سایر روایاتی که در باب 8 وجود دارد استفاده می شود که در مقام تعیین وقت نماز فریضه در روز جمعه است. (تفصیل مطلب در جلسه قبل بیان شد)

در نتیجه در مورد چهارم روایتی که سندا و دلالة تام باشد وجود ندارد.

اشکال اول به روایات دال بر کراهت در موارد اربعه:

اما نسبت به سایر موارد دلایلی که اقامه شده است از حیث سند مشکلی ندارند اما اشکالی که نسبت به این روایات وجود دارد این است که این روایات با این مضمونی که دارند قابل اخذ نیستند.

زیرا در این روایات حکم منع، تعلیل شده است به اینکه خورشید در این موارد تطلع یا تغرب بین قرنی الشیطان.

با توجه به اینکه این تعلیل خلاف واقع و باطل است لذا استدلال حکم به این تعلیلی که باطل است نشان دهنده این است که امام علیه السلام در بیان این حکم معلل در مقام تقیه بوده است منتها یک علامتی هم درکنار این حکم گذاشته است که اهل فن متوجه شوند که این حکم تقیه ای است. البته باید توجه داشت که چنین کاری یک امر متعارف و حکیمانه ای است ، اگر انسان در شرائطی قرار گرفت که مجبور است چيزی بگويد که بنظر خودش صحيح نيست بلکه امر باطلی است بسيار مناسب است که در گفته هايش علامتی قرار دهد که نشان دهنده اين باشد که در حالت اختيار و از روی اعتقاد آن چيز را نگفته است .

مرحوم آقای خویی نیز در اشکال به استدلال به اين روايات همین مطلب را فرموده اند و با همین نشانه این روایات را تقیه ای دانسته اند.

ایشان فرموده اند آنچه در اين روايات آمده قابل تصديق نيست چون مطلع و مغرب خورشید در مکان های مختلف تفاوت دارد در نتیجه مقتضای روایت این می شود که در همه ساعات شبانه روز اتیان نافله مکروه باشد زیرا بالاخره هر ساعتی که ملاحظه شود در یک جایی خورشید مشغول طلوع یا غروب است و در نتیجه شیطان بر روی زمین حضور دارد.

أنها في نفسها غير قابلة للتصديق، لما فيها من التعليل بأن الشمس تطلع و تغرب بين قرني الشيطان، فان هذا مما لا تساعده الأذهان و لا يصدّقه الوجدان و لا البرهان، فلا سبيل إلى الإذعان به، ضرورة أنه إنما يكون معقولاً فيما إذا كان للشمس طلوع و غروب معيّن، و ليس كذلك قطعاً، بل هي لا تزال في طلوع و غروب و زوال في مختلف الأقطار و نقاط الأرض بمقتضى كرؤيتها، و مقتضى ذلك الالتزام بكراهة النافلة في جميع الأوقات و الساعات، و هو كما ترى. موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۱، صفحه: ۳۶۲

ان قلت:

تعلیل مذکور در همه روایات نیامده است. لذا به روایاتی که فاقد این تعلیل است تمسک می کنیم.مثل روایت معاویه بن عمار

قلت:

وقتی ازتعلیل به این علت فهمیدیم که این حکم تقیه ای است، این تقیه ای بودن را به سایر روایاتی که این حکم را بیان می کنند تعمیم می دهیم زیرا معقول نیست این حکم در این روایات تقیه ای باشد و در روایات دیگر غیرتقیه ای.

اشکال دوم به روایات دال بر کراهت در موارد اربعه:

وجود روایت معارض با ادله ی کراهت نافله در موارد اربعه:

حدث 8 باب 38:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ‌ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.

مرحوم صدوق روایت را در فقیه از ابی الحسین محمد بن جعفر اسدی نقل می کند.

در این روایت حضرت علیه السلام فرموده اند اینکه خورشید بین قرنی الشیطان طلوع و غروب می کند حرف مردم است نه حرف ما معصومین. و اگر مساله این طور که مردم می گویند باشد اتفاقا این زمان وقت اتیان صلاة است نه ترک آن. زیرا هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

صاحب مدارک:

ایشان فرموده اند مرحوم صدوق در این مساله متوقف شده است.

مرحوم شیخ نیز این روایت را در تهذیب آورده است ولی این را به عنوان دلیل بر رخصت بیان کرده است.

صاحب مدارک می فرمایند اگر این روایت مقطوعه نبود بر اساس این روایت باید روایات دیگر را حمل بر تقیه کنیم.

وجه مقطوعه بودن این است که کلام به معصوم علیه السلام اسناد داده نشده است و ممکن است فتوای خود محمد بن عثمان عمری باشد.

(و لو لا قطع الرواية ظاهرا لتعيّن المصير إلى ما تضمنته، و حمل أخبار النهي على التقية) لموافقتها لمذهب العامة و أخبارهم،

صاحب مدارک وجه حمل بر تقیه را از کتاب «افعل و لاتفعل» بیان می کنند:

و قد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى اللّه عليه و آله، و قال: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى اللّه عليه و آله بتحريم شيء و بعلّة تحريمه، و تلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى اللّه عليه و آله، و لا يحرّم اللّه من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين: عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها، و عند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع و تغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله و آخره فاسد فسد الجميع، و هذا جهل من قائله، و الأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما. مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، جلد: ۳، صفحه: ۱۰۸

آیا منظور از محمد بن نعمان در عبارت فوق مرحوم مفید است؟

محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید است ولی مشکل این است که مرحوم مفید ملقب به ابی جعفر نیست بلکه ملقب به ابی عبدالله است. در برخی عبارات هم محمد بن علی نقل شده است که منظور مومن الطاق است محمد بن علی بن نعمان . کتاب افعل و لاتفعل هم منسوب به مومن الطاق است نه مرحوم مفید. البته در هر صورت مطلبی که از محمد بن نعمان نقل شده است مطلب صحیحی است چه از مرحوم مفید باشد چه از مومن الطاق.

بررسی اشکال سندی روایت اسدی:

صاحب مدارک فرموده است این روایت مقطوعه است. اما اعلام دیگر به این اشکال پاسخ داده اند. مرحوم سبزواری در ذخیره و مرحوم مجلسی در بحار فرموده اند ولو به حسب ظاهر محمد بن عثمان کلام را به امام علیه السلام اسناد نداده است اما مانع نمی شود که بگوییم این کلام امام علیه السلام نیست. زیرا مراد در اینجا معلوم است. اینکه اصحاب این روایت را در کتب خود نقل کرده اند نشان میدهد که این متن را روایت می دانند نه فتوای محمد بن عثمان.

شاهد بر این مطلب این است که همین روایت در اکمال الدین نقل شده است و مستند به امام علیه السلام شده است.

‌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَد الشَّيْبَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ‌ أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى النَّهْيِ السَّابِقِ‌[2].

در این عبارت تصریح شده است که این روایت از امام علیه السلام نقل شده است.

ان قلت:

ابتدای سند اکمال الدین افرادی هستند که توثیق نشده اند.

قلت:

در فقیه ذکر شده است که:

وَ قَدْ رُوِيَ نَهْيٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ‌ إِلَّا أَنَّهُ رَوَى لِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا...

مرحوم صدوق فرموده است که جماعتی این روایت را از محمد جعفر اسدی نقل کرده اند.

این مورد هم مثل موارد دیگری است که مثلا از ابن ابی عمیر يا یونس نقل می شود که ایشان از تعدادی (غیرواحد) فلان روایت را نقل کرده است. در آنجا گفته می شود که ولو همه مشایخ ابن ابی عمیر ثقه نباشند اما اطمینان داریم که در بین این افرادی که ایشان از آنها روایت را نقل کرده است بالاخره یک ثقه یافت می شود.

در اینجا نیز همین بیان را مطرح می کنیم و می گوییم با توجه به اینکه مرحوم صدوق روايت را به واسطه جماعتی از محمد بن جعفر اسدی نقل کرده است اطمينان داريم در بین جماعتی که ایشان روایت را از آنها نقل کرده است حد اقل يک شخص ثقه وجود دارد.

این روایت محمد بن جعفر اسدی دلالت می کند که آن روایات دیگر که منع از نماز در اوقات اربعه کرده اند تقیه ای هستند. پس این روایت دال بر تقیه ای بودن سایر روایات است نه اینکه بگوییم آن روایات نهی از صلاة می کنند و این روایت دال بر جواز صلاة است لذا آن روایات را حمل بر کراهت کنیم!(مانند مرحوم شیخ که این روایت را دال بر ترخیص دانستند.)

مرحوم فیض در وافی همین مطلب را بیان کرده و فرموده اند:

في التهذيبين حمل‌ النهي‌ عن‌ الصلاة في‌ هذه‌ الأوقات‌ على ابتداء النوافل لما مضى و يأتي من جواز القضاء فيها و في جميع الأوقات و أصاب و جعل فيهما حديث الأسدي رخصة و أبعد (یعنی جمع مرحوم شیخ بعید است) لأن الظاهر منه أن الأول صدر عن تقية و في الإستبصار جوز حمله على التقية. الوافي، ج‌7، ص: 350

تا اینجا مشخص شد که نمی توانیم به کراهت این موارد خمسه ملتزم شویم. با توجه به اين مطالب معلوم می شود آنچه مرحوم حکیم در اين مسأله اختيار کرده اند صحیح نیست. ایشان فرموده اند روایات دال بر کراهت معارضه دارد با روایت محمد بن جعفر اسدی. اما با توجه به اینکه آن روایات متعدد و کثير هستند و در باب های مختلفی آمده اند و بزرگان فرقه ی امامیه نیز بر آنها اعتماد کرده اند و ادعای اجماع نسبت به آنها وجود دارد ، در نتیجه این روایت اسدی توان معارضه با آنها را ندارد.

لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح، و ظاهر، و ملوح إلى الكراهة، المتفرقة في أبواب كثيرة، كقضاء الفرائض، و النوافل و صلاة الطواف ، و الاستخارة ، و صلاة الجنائز ، و تعداد الصلوات ، و غير ذلك، مع اعتماد أساطين الفرقة عليها، و دعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جداً، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۵، صفحه: ۱۴۶

سپس در ادامه فرموده اند جمع بین این توقیع و روایات سابقه این است که در این توقیع تصرف کرده و بگوییم منظور امام علیه السلام از اینکه فرموده اند:

فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ

یکی از موارد زیر( دو مورد يا سه مورد ) است:

الف. إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع، أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. و لذا حكي عن المفيد (ره) في كتاب (افعل و لا تفعل) ما يوافق التوقيع، و مع ذلك بني على العمل بالنصوص كما عرفت.

یعنی در این روایت امام علیه السلام تعلیل حکم به این مطلب را نفی می کنند نه اصل حکم را .

ب. و إما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل، و أن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند نمی توان به ظاهر تعلیل اخذ نمی شود.

در احتمال اول می گوییم منظور امام علیه السلام این است که این حکم با اين تعليل ثابت نمی شود ، به جهت اينکه تعلیل باطل است . اما در احتمال دوم می گوییم امام علیه السلام صرفا می فرمایند به این تعلیل با این ظاهر نمی توان تمسک کرد چون ظاهر اين تعليل خلاف مقصود را اقتضا می کند ، ولذا ممکن است امام علیه السلام معنای ديگری را از آن اراده کرده باشند.