درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی حمل های مذکور در صحیحه حلبی

1- بررسی حمل های مذکور در صحیحه حلبی

1.1- بررسی حمل اول

کلام اول مرحوم آقای خویی صحیح است و حمل مرحوم شیخ خلاف ظاهر است. اما با توجه به اینکه اخذ به ظاهر ممکن نیست مرحوم شیخ فرموده است باید این را حمل به خلاف ظاهر کنیم. یعنی خود شیخ هم متوجه هست که این حمل خلاف ظاهر روایت است. لذا این اشکال تمام نیست و الا این اشکال به همه حمل ها وارد است حتی حملی که خود مرحوم آقای خویی اتخاذ کردند.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی نیزمحل تامل است.

زیرا هر چند سفر در اصل الحکم مدخلیت ندارد اما با توجه به اینکه در سفر نوعا معرضیت برای قضا شدن نماز وجود دارد لذا ذکر عنوان سفر از باب غلبه است نه اینکه سفر در حکم موضوعیت داشته باشد و بخاطر تقیید بیان شده باشد.

1.2- بررسی حمل دوم:

حمل بر نماز نافله.

همان طور که بیان شد مرحوم علامه فرموده اند صحت حمل صحیحه حلبی به خصوص نوافل، برای این است که عمومی نداریم که شامل فریضه شود.

اما به نظر ما این قسمت از کلام مرحوم علامه اشکال دارد. زیرا تعبیر «شیئا من الصلوات» ظهورقوی در همه صلوات دارد. لذا در ظهور روایت در عموم مناقشه ای نیست. برای بیان عموم حتما لازم نیست از الفاظی مانند« کُل» استفاده شود. این عبارتی که در روایت ذکر شده است چیزی کم از الفاظی مانند «کل» ندارد بلکه همان معنايی که« ایّة صلاة من الصلوات » می فهماند شيئا من الصلوات نيز همان معنا را می فهماند .

البته هر چند این روایت ظهور در عموم دارد اما در عین حال بخاطر مشکله ای که وجود دارد(مخالفت اطلاق روایت با ضروری فقه) مانعی نیست که دست از ظهور آن برداریم.

1.3- بررسی حمل سوم:

مفاد حمل سوم این بود که این روایت ناظر به وقت فضیلت است.

این حمل نیز خلاف ظاهر است زیرا وقت در این روایت مثل مابقی روایات ظهور در وقت اجزا دارد و حمل وقت بر وقت فضیلت حمل بر خلاف ظاهر است.

البته ولو این حمل خلاف ظاهر است اما چون اخذ به ظاهر ممکن نیست باید روایت را بر معنایی خلاف ظاهر حمل کنیم.

به نظر ما برای هیچ کدام از این سه محمل قرینه ی معینه نداریم لذا نمی توانیم محامل را اسناد جزمی به امام علیه السلام دهیم و عملا این روایت مردد بین این معانی سه گانه می شود و اگر اثر خاص بر هر کدام از این معانی بار شود نمی توانیم از این روایت برای اثبات آن استفاده کنیم.

2- جهت دوم در مساله اول

مرحوم سید فرمودند:

و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار...

این جهت دو قسمت دارد.

الف. وجوب علم به دخول وقت

یعنی مکلف با شک نمی تواند داخل در نماز شود

ب. عدم کفایت ظن به دخول وقت

2.1- قسمت اول؛ وجوب علم به دخول وقت

در مجموع برای این قسمت سه وجه ذکر شده است.

البته وجوب تحصیل علم در اینجا وجوب نفسی نیست بلکه وجوب مقدمی و برای احراز امتثال تکلیف است.

2.1.0.1- وجه اول؛ قاعده اشتغال

مرحوم حکیم در بیان اثبات این حکم فرموده اند:

و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ.[1]

علم به تکلیف اقتضا دارد فراغ یقینی از تکلیف را.

تطبیق قاعده اشتغال در اینجا مربوط به حال اتیان صلاة نیست زیرا در حالیکه فرد مشغول نماز است فرض این است که شک دارد در اینکه وقت داخل شده است یا نه و اصلا تکلیف در حق او فعلی نشده است.

منظور از قاعده اشتغال این است که مکلف علم دارد به اینکه بعد از زوال نماز ظهر وقبل از غروب يک تکليف در حق وی فعلی می شود. قاعده اشتغال می گوید بعد از علم به فعلیت تکلیف باید یقین به فراغ پیدا کنی و یقین به فراغ حاصل نمی شود مگر اینکه مکلف در حین امتثال علم به دخول وقت داشته باشد.

2.1.0.2- وجه دوم؛ استصحاب موضوعی

با توجه به اینکه نماز مشروط به وقت است. وقتی مکلف می خواهد با حال شک نماز بخواند استصحاب عدم دخول وقت می گوید که هنوز وقت داخل نشده است. با ضم وجدان به اصل ثابت می شود که نماز شخص نماز در وقت نیست به این بیان که شخص نماز خوانده است بالوجدان و وقت داخل نشده است بالاستصحاب لذا در اینجا بواسطه استصحاب ثابت می کند این نماز مطابق با مامور به نیست.

2.1.0.3- وجه سوم؛ روایات

روایات باب 58 از ابواب مواقیت:

ح3:

وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ‌ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ‌ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

اصل حدیث در باب 27ح4 آمده است .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي‌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ‌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُم‌...

با توجه به عبارت حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ از این روایت استفاده می شود که داخل شدن در نماز منوط به احراز دخول وقت است.

این روایت اشکال دلالی ندارد اما از حیث سند این روایت در نقل کافی مشتمل بر سهل بن زیاد است .

صاحب وسایل سند دیگری نیز نقل می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَال‌...

نسبت به حصین بن ابی الحصین نیز اشکال شده است که توثیق ندارد ، واز آنجا که در سند دوم(تهذیب و استبصار) علی بن مهزیار هم وجود ندارد که شهادت بدهد بر کلام امام عليه السلام وجود حصين بن ابي الحصين موجب ضعف روايت می شود .

مرحوم آقای خویی نیز فرموده اند این روایت واضح الدلاله است اما اشکال سندی دارد.

و هي واضحة الدلالة، غير أنها ضعيفة السند بطريقيها. أما الأول فبسهل ابن زياد، و أما الثاني فبالحصين فإنه لم يوثق[2] فلا تصلح إلا للتأييد[3]

دو بیان برای اصلاح سند

دو بیان برای تصحیح سند این روایت بیان شده است:

الف. طریق اول؛

مقرر آقای خویی در پاورقی فرموده اند:

قد وثقه الشيخ [رجال الطوسي: 5623/379] و لعله محرّف أبو الحصين بن الحصين، لاحظ المعجم 14203/139:22 فالرواية إذن معتبرة.

در این سند دوم که سند تهذیب و استبصار است ولو اینکه نفر آخر حصین بن ابی الحصین است اما مقصود از این شخص، همان ابوالحسن بن حصین است که مرحوم شیخ طوسی او را توثیق کرده است. لذا تصحیف در سند اتفاق افتاده است.

استاد:

این فرمایش تمام نیست زیرا تصحیف قرینه می خواهد و در سند روایت مذکور قرینه ای برای اثبات تصحیف نداریم.

ب. طریق دوم:

تصحیح سند کافی بواسطه قاعده تعویض سند. توضیح آنکه:

مرحوم شیخ طوسی به علی بن مهزیار سند تام دارد.

مرحوم شیخ در فهرست می فرماید:

علي بن مهزيار الأهوازي، جليل القدر، واسع الرواية، ثقة... أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، إلّا كتاب المثالب فإنّه روى العبّاس نصفه عن علي‌ بن مهزيار.[4]

در نتیجه با توجه به اینکه مرحوم شیخ به کتب و روایات علی بن مهزیار از این طریق صحیح دسترسی داشته اند و نقل می کرده اند می توانیم این سند عام را جایگزین سند مخدوش کنیم.

البته مرحوم شیخ طوسی در سندی که به ابن مهزیار دارد سند کلی ای ذکر کرده که همه افراد در آن سند ثقه هستند اما در ادامه می فرمایند الا کتاب مثالب که نصف آن با همین سند عامی که ذکر شد به مرحوم شیخ رسیده است و نصف دیگر سند دومی دارد که در آن ابراهیم بن مهزیار وجود دارد. و در مورد او توثیق خاص وارد نشده است.

البته این مساله از دو جهت نمی تواند مانع از تصحیح سند در ما نحن فیه بشود:

زیرا اولا کتاب مثالب در مورد مطاعن خلفاء نقل شده است و با توجه به اینکه روایت مذکور از آن سنخ نیست لذا می توانیم بگوییم مربوط به سایر کتبی است که نسبت به آنها سند صحیح ذکر شده است.

ثانیا هر چند ابراهیم بن مهزیار توثیق خاص ندارد اما با قاعده توثیق معاریف می توان وی را توثیق کرد. در نتیجه حتی اگر روایت از کتاب مثالب هم باشد از حیث سندی منعی ندارد.