درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی اشکالات شهید صدر ره به دلالت روایت هشام بن الحکم

1- بررسی اشکالات شهید صدر به روایت هشام بن حکم

1.1- پاسخ به اشکال دوم

ایشان فرمودند این روایت در مقام اخبار است و نمی شود از آن حکم انشایی فهمید.

اما این اشکال وارد نیست. صرف اینکه روایت در مقام اخبار است مانع از تمسک به آن نمی شود. زیرا:

اولا حتی اگر این روایت در مقام اخبار هم باشد (یعنی امام صادق علیه السلام در مقام توضیح این باشند که پیامبر صلوات الله در مقام قضا از علم غیب استفاده نمی کردند و براساس حکم ظاهری حکم می کردند) اما از همین عبارت حجیت بینه فی حد نفسه(مع قطع النظر از باب قضا) ثابت می شود.

زیرا شکی نیست که در این عبارت مراد از بینه شهادت العدلین است و کلمه بینه به معنای مبین الاشیا است.

با توجه به این مساله حضرت علیه السلام وقتی در مقام اخبار از کفایت شهادت العدلین از واژه بینه استفاده کرده اند دلالت می کند که شهادت عدلین فی حد نفسه حجیت دارد و الا وجهی برای اطلاق بینه بر آن وجود نداشت.

ثانیا وقتی معصومی فعل معصوم دیگر را نقل می کند (چه نقل فعل پیامبر صلوات الله علیه و آله باشد چه نقل فعلی از افعال امام دیگر) این اِخبار حکم همان انشا را دارد. زیرا این اخبار کاشف از کتابت حکم در لوح محفوظ است.

مثل جایی که امام صادق علیه السلام قضاوت امام علی علیه السلام را نقل می کنند (روایات محمد بن قیس) در این موارد از این اخبار فعل، حکم انشائی کشف می شود.

در اینجا نیز کلام قبل را ضمیمه کرده و می گوییم:

اولا حضرت علیه السلام بواسطه اخبار از فعل نبی صلوات الله علیه و آله، حکم ثابت در شریعت را بیان می کنند.

ثانیا از شهادت العدلین به عنوان بینه ذکر کرده اند و بینه به معنای مبین الاشیا است

ثالثا نفس لفظ بینه با معنایی که برای آن ذکر شد نشان می دهد که اختصاص به باب خاصی ندارد

در نتیجه از روایت استفاده می شود شهادت عدلین با توجه به اینکه مبین الاشیا است پس در همه جا حجت است و اختصاصی به باب قضا ندارد.

1.2- پاسخ به اشکال اول

ایشان فرمودند اگر حجیت فی حد نفسه هم ثابت شود اما اطلاق ندارد و شامل باب غیر قضا نمی شود

در پاسخ به آن می گوییم:

اگر از اشکال قبلی رفع ید کردید و فرمودید روایت دلالت بر حجیت فی حد نفسه شهادت عدلین دارد دیگر نمی توانید اطلاق آن را نپذیرید.

آقای خویی در تقریب روایت فرموده بودند:

در مقام بیان حجیت شهادت عدلین از لفظ بینه استفاده شده است و این نشان می دهد که شهادت عدلین فی حد نفسه حجیت دارد. اگر این بیان را قبول کردید دیگر نمی توان در اطلاق آن تشکیک کرد. زیرا منظور از حجیت فی نفسه در اینجا، حجیت فی الجمله نیست بلکه منظور از حجیت فی حد نفسه، حجیت به حسب طبع اولی است. یعنی ذات بینه اقتضای حجیت دارد و مبین اشیا است مگر در جایی که دلیل بر خلاف وجود داشته باشد مثل مواردی که فرموده اند چهار شاهد لازم است. با این بیان مشخص می شود که بینه در همه جا حجت است و اطلاق از نفس دلیل فهمیده می شود و اصلا نیاز به پیاده کردن مقدمات حکمت نیست.

2- تقریب سوم در اثبات حجیت شهادت العدلین بوسیله روایت هشام بن حکم

شهید صدر در کتاب الطهاره می فرمایند:

مقدمه اول:

حجیت شهادت العدلین مطابق ارتکاز عرفی است و به حسب ارتکاز عرفی در حجیت شهادت العدلین فرقی بین موضوعات نیست.

مقدمه دوم:

حضرت علیه السلام بینه را بر شهادت العدلین تطبیق کرده اند.

نتیجه:

پیامبر صلوات الله علیه و آله شهادت العدلین را در باب قضا حجت کرده است یعنی سیره ی عقلا را امضا کرده است و ظاهرش این است که این سیره به همان نطاق واسعش امضا شده است یعنی اختصاصی به بابی دون باب دیگر ندارد و ارتکاز را به نحو مطلق امضا کرده است نه اینکه اختصاص به باب قضا داشته باشد.

به عبارت دیگر ولو اینکه تطبیق بینه بر شهادت العدلین خودش اطلاق ندارد و نمی تواند حجیت آن را در سایر ابواب ثابت کند اما با توجه به اينکه در مقام امضای سیره عقلا وارد شده است و در سیره عقلا شهادت العدلین مطلقا حجت است در نتیجه این خطاب لفظی(تطبیق بینه بر شهادت العدلین که در روایت مذکور بیان شده است) نیز که در مقام امضا وارد شده است اطلاق پیدا می کند به تبع همان نطاق واسعی که در سیره عقلا وجود دارد.

2.1- اشکال به تقریب سوم

در دلیل لفظی معصوم علیه السلام عنوان بینه را تطبیق کرده است بر شهادت العدلین در باب قضا یعنی دلیل لفظی صرفا بیان گر حجیت شهادت العدلین است در باب قضا.

نفس این دلیل با قطع نظر از ارتکاز بیش از همین را نمی رساند.

اینکه به حسب ارتکاز عقلایی حجیت شهادت العدلین اختصاص به باب قضا ندارد دلیل نمی شود که دایره حجیت این دلیل لفظی توسعه پیدا کند.

زیرا همان طور که آقای تبریزی فرموده اند:

در جایی که سیره عقلایی عام وجود داشته باشد و در مورد آن دلیل لفظی خاص وجود داشته باشد حتی از باب عدم الردع نیز نمی توانیم کشف کنیم که شارع سیره عقلایی را به همان نطاق واسعش حجت کرده است فضلا از اینکه بگوییم این دلیل لفظی خاص می تواند سیره به نطاق واسع و عامش را امضا کند.

در مواردی که دلیل لفظی در قسمتی از سیره عقلا وارد می شود وجهی ندارد بگوییم این دلیل لفظی سیره را به نطاق واسعش امضا می کند. علاوه بر اینکه در چنین مواردی حتی نمی توانیم بگوییم از عدم الردع شارع در آن قسمتی که دلیل لفظی وارد نشده است می توان حجیت سیره را در آن قسمت ثابت کرد. یعنی حجیت بخشی از سیره بوسیله دلیل لفظی امضا شده باشد و قسمتی دیگر با عدم الردع که کاشف از رضایت شارع است.

زیرا با ورود دلیل لفظی وجدانا این احتمال داده می شود که شارع در امضای سیره ی عام فقط به همین مقداری که در مورد دلیل لفظی وارد شده است اکتفا کرده است. با توجه به این احتمال دیگر با عدم الردع نیز نمی توانیم امضا شارع را کشف کرد.

در تقلید ابتدایی از میت نیز همین مطلب وجود دارد. از نظر عقلا در رجوع به اعلم فرقی بین حی و میت وجود ندارد. اما با توجه به ادله لفظی باب تقلید مشاهده می شود که معصومین علیهم السلام به مجتهدین حی ارجاع داده اند. یعنی مورد دلیل لفظی اخص از مورد ارتکاز عقلا است. در اینجا نیز با توجه به این دلیل لفظی گفته می شود که احتمال دارد شارع در حجیت رجوع به خبره (در تقلید ابتدایی) فقط همین مورد یعنی رجوع به حی را امضا کرده است لذا عدم الردع نمی تواند کاشف از امضای شارع نسبت به سیره عقلا در رجوع به میت باشد.

در این موارد این دلیل لفظی مانع می شود که از باب عدم الردع امضا شارع را کشف کنیم. در حالی که اگر این دلیل لفظی نبود می توانستیم با عدم الردع سیره عقلا به نطاق واسعش را قبول کنیم.

در محل بحث نیز همین مطلب می آید. یعنی این طور نیست که دلیل لفظی از سیره عقلا کسب اطلاق کند بلکه قضیه به عکس است یعنی وجود این دلیل لفظی اصلا مانع می شود که امضای شارع نسبت به سیره به نطاق واسعش کشف شود.

نتیجه اینکه در قسمت ادله لفظیه وجه اول که بیان مرحوم حکیم بود تمام است ونيز وجه سوم (استدلال به روايت هشام بن حکم) به تقريب دوم .

3- دليل دوم در اثبات حجیت شهادت عدلین

مرحوم همدانی در کتاب الطهارة بیان کرده اند که حجیت بینه برای اثبات موضوعات از مسلمات شریعت است. به اجماع نیز برای اثبات حجیت بینه در تمام موضوعات تمسک شده است

اشکال

با توجه به وجود ادله و مدارک دیگری که در مقام هست، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است.

این اشکال به اجماع وارد است اما اگر به تسالم اصحاب تمسک شد دیگر این اشکال وارد نیست. تسالم اصحاب نشان دهنده ارتکاز متشرعه نسلا بعد النسل است و ارتکاز متشرعه بما هم متشرعه کاشف از رای معصوم است. در ارتکاز متشرعه فرقی نمی کند دلیل لفظی سبب این ارتکاز شده باشد یا مبتنی بر دلیل لفظی نباشد.

در نتیجه دليل دوم اگر به تقریب تسالم باشد اشکالی برآن نیست بر خلاف اجماع.