درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی رادعیت روایت مسعده نسبت به سیره

1- بررسی رادعیت روایت مسعده نسبت به سیره عقلا

مناقشه اول : ضعف سند

مناقشه اول در رادعيت روايت مسعده نسبت به سيره عقلا اين بود که روايت مسعده من حيث السند ضعيف است ، از اين مناقشه جواب هايی داده شد که هيچکدام از آنها تمام نبود ، ممکن است گفته شود : ولو روایت مسعده از حیث سند ضعیف باشد اما صرف وجودش می تواند مانع از حجیت سیره بشود.

زیرا در سیره عقلا ما نیاز به امضا شارع داریم ولو این امضا بوسیله سکوت و عدم الردع شارع کشف شود. در جایی که احتمال دهیم نسبت به سیره ردعی وجود داشته باشد با احتمال ردع دیگر نمی توان امضای شارع را بصورت جزمی احراز کرد. به عبارت دیگر حجیت سیره متوقف بر جزم به امضا است و جزم به امضا هم موقوف است بر جزم به عدم ردع و با احتمال ردع جزم منتفی می شود و امضا کشف نمی شود. در نتیجه نمی توان به چنین سیره ای تمسک کرد.

شهید صدر در پاسخ به این اشکال فرموده اند:

هر چند احتمال صدور روایت مسعده را می دهیم اما در عین حال در این موارد وجود روایت ضعیف مانع از اخذ به سیره نمی شود. زیرا این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است و قبل از ایشان ردعی از این سیره وجود ندارد . پس از عدم الردعی که قبل از زمان امام صادق علیه السلام محرز است کشف می کنیم امضا شارع نسبت به این سیره را. وقتی امضا کشف شد و حجیت سیره قبل از زمان امام صادق علیه السلام ثابت شد همان را نسبت به دوره بعد از امام صادق علیه السلام استصحاب می کنیم زیرا احتمال می دهیم بعد از دوره امام صادق علیه السلام با روایت مسعده این امضا نسخ شده باشد و مورد از موارد شک در نسخ می شود و استصحاب می گوید این امضا کماکان باقی است.

این جواب شهید صدر تام است. اصل این راه در کلام مرحوم آخوند در بحث حجیت خبر ثقه وارد شده است.

در آن بحث اشکال شده بود که آیات ناهیه رادع از حجیت سیره است. مرحوم آخوند در پاورقی کفایه فرموده است در این موارد امر دائر است بين اين که اطلاق رادع از سيره باشد يا سيره مقيد اطلاق می توان با استصحاب، حجیت سیره را نسبت به زمان بعد از نزول آیات ناهی از ظن ثابت کنیم.

قولنا: «فافهم و تأمّل» إشارة إلى‌ كون‌ خبر الثقة متّبعا و لو قيل بسقوط كلّ من السيرة و الإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به و تقييده بها، و ذلك لأجل استصحاب حجّيّته الثابتة قبل نزول الآيتين.

فإن قلت: لا مجال لاحتمال التقييد بها، فإنّ دليل اعتبارها مغيّا بعدم الردع به عنها و معه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيّته للردع عنها، كما لا يخفى.

قلت: الدليل ليس إلّا إمضاء الشارع لها و رضاه بها المستكشف بعدم الردع عنها في زمان مع إمكانه و هو غير مغيّا. نعم، يمكن أن يكون له واقعا و في علمه تعالى أمد خاصّ، كحكمه الابتدائيّ، حيث إنّه ربما يكون له أمد فينسخ، فالردع في الحكم الإمضائيّ ليس إلّا كالنسخ في الابتدائيّ، و ذلك غير كونه بحسب الدليل مغيّا، كما لا يخفى. كفاية الأصول ( با حواشی مشکينی) ج‌3، ص: 343

استاد

در اینجا علاوه بر کلام شهید صدر می توان جواب دیگری نیز به اشکال دارد.

اگر چه با روایت ضعیف احتمال ردع وجود دارد ولی با توجه به اینکه سیره عقلا در مفروض کلام و در امثال این موارد سیره ای مستقر در اذهان عقلا است و بیانی برای ردع این سیره واصل نشده است، مجرد خبر ضعیف نمی تواند مانع از کشف امضا باشد. در واقع عقلا در این موارد می گویند شارع ما را از این کار ردع نکرده است. نکته ی کشف امضا این است که بتوان به شارع نسبت داد و گفت شارع راضی به این عمل عقلا است و این عمل را قبول دارد و الا به ما ابلاغ می کرد. در نتیجه مجرد خبر ضعیف مانع از کشف امضا نمی شود.

مناقشه دوم (شهید صدر):

أنّ‌ الرواية حتّى لو صحّ‌ سندها لا تكفي لإثبات الردع؛ لأنّ‌ مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسّخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس؛ لشدّة ترسّخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركّزها، ولما اكتفى بإطلاق خبرٍ من هذا القبيل.[1]

وجه دیگری که برای عدم رادعیت روایت مسعده می توان بیان کرد مساله تناسب بین رادع و مردوع است. تناسب رادع و مردوع عنه اقتضا می کند برای ردع سیره راسخه بیانات متعددی صادر شود.

روایت مسعده حتی اگر از حیث سند صحیح باشد نمی تواند رادع باشد. زیرا رادع سیره باید به قوت سیره ای باشد که در اذهان رسوخ کرده است.

شارع اگر بخواهد از این سیره ردع کند باید بیانات عدیده ای از مخالفت با این سیره داشته باشد نه اینکه به اطلاق خبر مسعده اکتفا کند

تناسب بين رادع و مردوع عنه به دو تقريب قابل بيان است ، تقريب اول : اگر سيره در اذهان رسوخ کرده و مستقر شده باشد برای ردع از آن بايد بيانات متعددی از شارع صادر شود نه اينکه به يک روايت اکتفا شود ، تقریب دوم :اگر سیره در اذهان رسوخ کرده باشد رادع باید با بیان صریح باشد نه اینکه اطلاق دلیل رادع آن باشد.

در تقریب اول احتیاج به بیانات متعدده ذکر شده است و در تقریب دوم احتیاج به بیان صریح در مقابل اطلاق.

استاد

مناقشه به کلا التقریبین صحیح نیست.

اما تقریب اول:

اصل این مطلب که برای ردع سیره راسخه در همه موارد نیاز به بیانات متعدده است محل تامل است. همین اندازه که یک بیان از شارع صادر بشود و به عدد معتنا به از مردم برسد کافی است برای ردع سیره.

قیاس به بحث قیاس نیز صحیح نیست. زیرا قیاس یک امر مبنایی است و موجب تخریب دین میشد. در واقع قیاس یک اشکال قاعده ای و منهجی است و در چنین موردی شارع باید بیانات متعددی ذکر کند که این اشتباه را از بین ببرد اما دلیل نداریم که در هر سیره ی راسخی شارع باید لزوما بیانات متعدده بیاورد. عمل عُقلا به خبر ثقه در موضوعات سبب ضربه به اصل دین نمی شود و اهمیتی مانند عمل به قیاس ندارد لذا به اندازه آن نیز رادع نیاز ندارد.

اما تقریب دوم:

اصل مطلب از حیث کبری تمام است.

وقتی بنای عُقلا بر عملی واقع شده باشد و در مقابل این عمل، اطلاقی ذکر شود در این صورت عُقلا اطلاق را منصرف از عمل خودشان می دانند. مثل اینکه عقلا آیه نهی از اتباع ظن را منصرف از عمل به خبر ثقه می دانند.

اما اشکال این است که این قاعده در محل بحث تطبیق نمی کند. اگر سیره بر امر خاصی باشد و رادع با اطلاق بخواهد بنای عقلا را تخطئه کند در آنجا گفته می شود این اطلاق صلاحیت ندارد.

اما محل بحث خصوصیتی دارد که دلیل اطلاقی می تواند به عنوان رادع حساب شود. توضیح آنکه:

عقلا برای اثبات موضوعات (غيراز علم) از طرق مختلفی استفاده می کنند مانند خبر ثقه ، اقرار ، قول ذی اليد و این طور نیست که در اثبات موضوعات فقط به خبر ثقه عمل کنند.

وقتی امور متعددی برای اثبات موضوع مورد استفاده قرار می گیرد شارع برای اینکه بگوید فقط بینه و علم حجت است بیان عام کافی است برای نفی نظر عقلا. یعنی در واقع شارع در خبر مسعده گفته است از میان راه هایی که عقلا برای اثبات موضوعات استفاده می کنند، علم و بینه را قبول دارم. این بیان به اطلاقش نفی سایر راه ها می کند. پس چون مورد سیره اطلاق و عموم دارد رادع نیز می تواند مطلق باشد.