درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: حکم نماز در صورت عدم یقین به دخول وقت

1- بررسی جهت چهارم مساله 1؛ حکم نماز در صورت عدم یقین به دخول وقت

و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله، و لا شهادة العدلين، أو أذان العدل بطلت، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

آقای خویی فرموده اند همانطور که مرحوم سید در مساله 2 متعرض می شود این موارد چهار صورت دارد و حکم مساله را باید با ملاحظه صور متعدد بررسی کرد.

آقای حکیم:

يعني: ظاهراً، لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم دخول الوقت. و هو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم، جمعاً بينها و بين ما دل على كون شرط الصلاة واقعاً هو الوقت لا غير.

مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۵، صفحه: ۱۵۴

منظور از بطلان در اینجا بطلان ظاهری است نه واقعی. صحت و بطلان واقعی نماز دائر مدار این است که این نمازی که خوانده شده است تماما در وقت بوده است یا نه. اگر احراز نشد که تمام صلاة در وقت خوانده شده یا نه در این صورت منظور از بطلان نماز، بطلان ظاهری است یعنی مکلف نمی تواند به این نماز اکتفا کند.

دلیل بطلان نماز در اینجا قاعده اشتغال و استصحاب است. استصحاب عدم دخول وقت یا استصحاب عدم امتثال مامور به. توضیح آنکه:

آنچه که مامور به است نماز در وقت است. در مانحن فیه نمی دانیم نماز در وقت خوانده شده است یا خیر لذا نمازی که شخص خوانده است احراز نمی شود که مامور به است. درنتیجه مکلف شک در امتثال دارد و قاعده اشتغال می گوید باید دوباره نماز بخواند. هم چنین استصحاب نیز می گوید قبل از خواندن این نماز وقت داخل نشده بود، در حین صلاة نیز استصحاب می گوید وقت داخل نشده است. نتیجه اینکه نماز خوانده شده شرط صحت را ندارد. اگر کسی استصحاب در وقت را هم قبول نداشته باشد باز می تواند استصحاب عدم امتثال مامور به کند.

آقای حکیم فرموده اند وجه حمل بطلان بر بطلان ظاهری، جمع کردن بین ادله ی موجود در بحث است. از یک طرف دلیل داریم که نماز مشروط به وقت است. ظاهر این ادله این است که وقت شرط واقعی است یعنی خود وقت شرط است نه علم به آن.

از طرف دیگر روایاتی داشتیم که بیان می کرد برای داخل شدن در نماز باید احراز دخول وقت کرد.

این روایاتی که دلالت بر اعتبار علم به دخول وقت می کرد اگر فی حد نفسه نگاه شود ظاهرش این است که علم به وقت شرطیت دارد اما با توجه به ادله دیگر که در آن نفس الوقت به عنوان شرط بیان شده است در جمع بین این دو می گوییم اعتبار علم طریق احراز شرط است نه اینکه واقعا دخیل در حکم باشد.

با توجه به همین مساله حکم قسمت دوم در کلام مرحوم سید هم مشخص می شود.ایشان فرموده اند اگر احراز شود که تمام نماز در وقت واقع شده است این نماز صحیح است. زیرا هر چند شخص وقت نماز علم به وقت نداشته اما نمازش واقعا در وقت بوده و شرط واقعی حاصل شده است.

طبق بیان مرحوم حکیم، کلام سید دو صورت بیشتر ندارد. یک صورت تبین اینکه تمام نماز در وقت داخل شده باشد و یک صورت عدم تبین این مساله .

اما همان طور که آقای خویی بیان کرده اند[1] و مرحوم سید هم در مساله 2بیان کرده است در اینجا چهار صورت وجود دارد.

صورت اول اینکه احراز شود تمام نماز در خارج از وقت باشد. صورت دوم اینکه احراز شود کل نماز داخل در وقت باشد. صورت سوم اینکه احراز شود قسمتی از نماز داخل در وقت بوده وقسمتی خارج وقت . صورت چهارم نیز این است که هیچ کدام از حالات فوق احراز نشود.

1.1- صورت اول:

در جایی که احراز کند کل نماز خارج از وقت واقع شده است:

تکلیف این صورت مشخص است. نماز در این حالت واقعا باطل است. بطلان در اینجا واقعی است نه ظاهری.

1.2- صورت دوم

مشخص شود که کل نماز داخل در وقت بوده است.

حکم در این صورت صحت نماز است. زیرا عملی که انجام شده است مطابق با مامور به است چرا که کل نماز در وقت انجام شده است و قصد قربت نیز از وی متمشی شده است.

تنها چیزی که می تواند مانع از صحت این نماز شود این است که در عبادت جزم در نیت شرط باشد. اما اگر بگوییم امتثال احتمالی مکفی است ولو مع التمکن از امتثال جزمی در این صورت منعی از صحت نیست.

1.3- صورت سوم

در جایی که قسمتی از نماز داخل در وقت باشد و قسمتی خارج از وقت.

در این صورت حکم به بطلان نماز می شود. این نماز به مقتضای قواعد عامه باطل است و دلیل خاصی هم مقابل این مقتضای قاعده نداریم. ظاهر ادله ی شرطیت این است که نماز با تمام اجزایش باید داخل در وقت باشد. در محل بحث مفروض این است که قسمتی از نماز خارج از وقت بوده است.

اما آیا دلیل خاصی در اینجا داریم که در مقابل مقتضای قاعده حکم به صحت کنیم؟

آنی که ممکن است به عنوان دلیل خاص توهم شود روایت اسماعیل بن رباح است اما مناقشه در آن این است که روایت شامل این جا نمی شود زیرا طبق نظر صحیح موضوع روایت اسماعیل بن رباح کسی است که با اعتقاد به دخول وقت داخل در نماز شود و بعد مشخص شود که قسمتی از نمازش خارج از وقت بوده است. حضرت علیه السلام در مورد چنین شخصی حکم به صحت صلاتش کرده اند.

بله اگر کسی مثل صاحب حدائق عبارت «انت تری» در روایت اسماعیل را به معنای ظن به دخول وقت بگیرد ، در صورت ثالثه ، در مواردی که با ظن به دخول وقت داخل در نماز شده است طبق این روایت نماز شخص صحیح است.

اما همان طور که قبلا بیان شد عنوان «انت تری» به معنای تظن نیست. رؤیت به معنای علم است و مورد اصلی اش موارد علم است و موارد تحصیل حجت بالحکومه و بالضمیمه به علم ملحق می شود.

پس در این صورت سوم هم بطلان، واقعی است نه ظاهری چون ادله شرطیت شرطیت وقوع تمام اجزاء صلاة در وقت را اقتضا میکرد.

1.4- صورت چهارم

صورت چهارم این بود که شخص بدون تحصیل علم به دخول وقت نماز بخواند و بعد از نماز احراز نکند که نمازش در وقت بوده است یا خیر.

خود این صورت چهارم همان طور که در کلام مرحوم اقای خویی آمده و در مسائل بعدی هم از عبارات مرحوم سید استفاده می شود، دو فرض دارد.

فرض اول:

بعد از امتثال نماز (حین التفات) هنوز نمی داند که وقت داخل شده است یا خیر.

مثلا شخص ساعت 12 با شک در دخول وقت نماز خویش را خوانده است. حین الالتفات مثلا ساعت 12:15 کماکان شک دارد که آیا وقت نماز داخل شده است یا اینکه مثلا وقت اذان ساعت 12:20 است. یعنی حین الالتفات هم کماکان در وجود امر به صلاة شک دارد زیرا احتمال می دهد کلا وقت نماز داخل نشده باشد.

فرض دوم:

مثل همان حالت قبل با این تفاوت که حین الالتفات می داند که وقت نماز داخل شده است. یعنی حین الالتفات علم به وجود الامر دارد. مثلا در همان مثال قبل شخص ساعت 13 که التفات پیدا می کند شک می کند که نمازش داخل در وقت واقع شده است يا در خارج وقت .

مرحوم خویی در فرض اول حکم به فساد و بطلان صلاة کرده اند. به خاطر این که الان که دارد به نماز قبلی نگاه میکند یقین به مطابقت مامور به و ماتی به ندارد. استصحاب عدم دخول وقت و قاعده اشتغال اقتضا میکند که نماز باطل باشد. بطلان در این فرض هم بطلان ظاهری است یعنی لا یجوز الاکتفاء به آن.

ان قلت:

با قاعده فراغ می توان این نماز را تصحیح کرد. نمازی از مکلف صادر شده است و شک دارد که آیا این نماز در وقت بوده تا حکم به صحت آن کند یا در وقت نبوده است. می شود مجرای قاعده فراغ که بعد از عمل شک در صحت عمل دارد.

قلت:

قاعده فراغ این مورد را نمی تواند بگیرد و در این مورد جاری نمی شود به خاطر نکته ای که بعدا تفصیلش در مسئله 7 می آید که یکی از شرائط جریان قاعده فراغ این است که حین اجراء قاعده فراغ مکلف محرز امر باشد ولی اگر حین اجرا قاعده فراغ محرز الامر نباشد آنجا قاعده فراغ جاری نمی شود. دلیلش هم این است -بعدا توضیح داده می شود- قاعده فراغ لسانش تصحیح عمل ماتی به است که مطابق با مامور به است و این درجایی است که امری وجود داشته باشد و شخص شک می کند این عملی که اتیان کرده است امتثال آن امر هست یا خیر. در این موارد اگر قاعده فراغ نبود امتثال آن امر به نحو یقینی لازم بود، اما قاعده فراغ میگوید در ظرف شک، به همان امتثال سابق اکتفا بکن و تعبدا و اعتبارا گفته می شود که نمازی که خوانده شده مطابق با مامور به است.

در نتیجه شرط جریان قاعده فراغ احراز امر حین اجرای قاعده و حین الالتفات است. این تطبیق در جایی است که اصل الامر محرز باشد و شک در انطباق داشته باشیم. بر اساس این شرط، در فرض اول از صورت رابعه قاعده فراغ جاری نمی شود زیرا حین الالتفات وجود امر محرز نیست.

اما فرض دوم : آقای خویی در اینجا نیز فرموده اند نکاتی که در فرض اول گفته شد در اينجا هم پياده می شود. در این فرض نیز مقتضای قواعد عامه بطلان ظاهری نماز است. قاعده فراغ نیز جاری نمی شود زیرا به مقتضای تعابیری که در ادله قاعده فراغ آمده است یکی از شرایط جريان قاعده فراغ این است که شک بعد از عمل حادث شده باشد[2] اما در ما نحن شخص حین عمل شک دارد در اینکه وقت داخل شده است یا خیر یعنی همان حین عمل شک دارد که نمازی که می خواند صحیح است یا خیر.

در ادله قاعده فراغ آمده است که به شک بعد از فراغ اعتنا نکنيد .

البته جا دارد در بيان آقای خویی در حکم دو فرض اشکال شود که دلیلی که در فرض دوم برای رد قاعده فراغ بیان کردید در فرض اول نیز می آمد زیرا در آنجا نیز شخص همان حین عمل نسبت به صحت نماز شک دارد و شک وی حادث بعد از عمل نیست.

بله ممکن است بگوییم در فرض اول به دو دلیل قاعده فراغ جاری نمی شود و در فرض دوم به یک دلیل .