درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: ورود در نماز با یقین به وقت یا با ظن معتبر به آن

1- مساله سوم؛ دخول به نماز با یقین یا ظن معتبر

٣ - مسألة إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام صحت و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت في أثنائها و كذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء - لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا

گفتیم که این مساله دو صورت دارد.

صورت اول:

شخص با علم یا حجت بر دخول وقت نماز می خواند

صورت دوم:

جایی که شخص با ظن غیر معتبر داخل در نماز شده است.

هر کدام از این دو صورت فروض مختلفی دارد.

1.1- فروض صورت اول:

فرض اول:

شخص با ظن معتبر یا علم داخل در نماز شده و بعد از آن نیز انکشاف خلافی صورت نگرفته است.

این فرض جای بحث ندارد و مشخص است که نماز شخص صحیح است.

فرض دوم:

شخص با علم داخل در نماز شده اما بعد از نماز شک برایش حاصل شده است به این دلیل که در مستند یقینش خللی وارد شده است.

این فرض جای بحث دارد ولی چون در مساله 7 مطرح شده است در اینجا از آن بحث نمی کنیم.

فرض سوم:

شخص با ظن معتبر یا علم داخل در نماز شده اما بعد از نماز مشخص شود تمام نمازی که خوانده است در خارج از وقت بوده

فرض چهارم:

همان حالت فوق با این تفاوت که بعد از نماز مشخص شود قسمتی از نماز داخل در وقت بوده و قسمتی خارج از آن.

1.1.1- بررسی فرض سوم

حکم در این مساله بر اساس قواعد واضح است. در این فرض هم مقتضای قواعد عامه بطلان نماز است هم ادله خاصه.

مقصود از ادله عامه، ادله اعتبار وقت در نماز و حدیث لاتعاد است. ادله اعتبار وقت در نماز دلالت بر شرطیت وقت می کنند بلافرق بین صورت عذر و غیرآن.

حدیث لاتعاد هم به عنوان ادله عامه این فرض را می گیرد و دلالت بر بطلان نماز می کند زیرا وقت یکی از موارد خمسه در حدیث لاتعاد است.

ادله خاصه مانند دو صحیحه زراره:

باب 59 از ابواب مواقیت ح1:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

باب 16 از ابواب مواقیت ح17:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌لیه السلام وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ‌ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.

تنها وجهی که ممکن است برای صحت عبادت در این فرض بیان شود، تمسک به ادله ی اجزا است. اما با توجه به مساله روشن می شود که ادله اجزا نمی تواند در مقام مفید به فایده باشد. فرض سوم دو حالت دارد. حالت اول این است که شخص با استناد به یقین و علمش داخل در نماز شده است. در این حالت قطعا ادله اجزا تطبیق نمی شود زیرا ادله اجزا مربوط به جایی است که شخص با ظن معتبر فعل را انجام داده باشد نه جایی که عمل را مبتنی بر یقینش انجام داده است.

حالت دوم این است که شخص با ظن معتبر مانند شهادت العدلین به دخول وقت، داخل در نماز شده باشد.

در اینجا نیز مقتضای ادله عامه و خاصه بطلان نماز است.

ممکن است با تمسک به دلیل اجزا گفته شود این نماز مامور به ظاهری است و مامور به ظاهری مجزی از مامور به واقعی است.

آقای حکیم:

ایشان هم از حیث کبروی هم صغروی به استدلال فوق اشکال کرده اند.

اشکال کبروی:

قول به اجزا در اوامر ظاهری تمام نیست.

اشکال دوم:

بر فرض قول به اجزا تمام باشد اما در جایی می توان به آن استدلال کرد که دلیل خاص در مقام نباشد.

و من ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة. مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۵، صفحه: ۱۵۵

استاد

اشکال دوم آقای حکیم در صورتی تمام است که ادله خاصه شامل جایی که شخص با ظن معتبر داخل در نماز شده است نیز بشود.

صحیحه اول زراره مربوط به جایی است که شخص با یقین داخل در نماز شده است. زیرا همان طور که در متن روایت آمده است شخص گفته است که بخاطر نور ماه فکر کرده است که وقت نماز داخل شده است.

اما صحیحه دوم زراره شامل محل بحث می شود. زیرا عنوان وارد در روایت عام است. در روایت گفته شده است که شخص بعد از خواندن نماز ماه را دیده است و فهمیده است که نمازش در وقت نیست و این اعم از جایی است که با یقین داخل در نماز شده باشد یا با ظن معتبر.

1.1.2- بررسی فرض چهارم

در اینجا نیز دو حالت قابل فرض است.

الف. شخص با علم به دخول وقت نماز را خوانده است.

ب. شخص با ظن معتبر نماز را خوانده است.

مرحوم سید در این فرض چهارم حکم به صحت نماز کرده اند. نوع محشین عروه هم با مرحوم سید موافق هستند.

صاحب جواهر گفته است اشهر بلکه مشهور قائل به صحت هستند.

مرحوم حکیم مخالفین را بیان کرده است:

و عن المرتضى، و الإسكافي، و العماني، و العلامة في أول كلامه في المختلف، و ابن فهد في موجزه، و الصيمري في كشفه، و الأردبيلي، و تلميذه و غيرهم: البطلان، بل عن المرتضى: نسبته إلى محققي أصحابنا و محصليهم للقاعدة المتقدمة، و ضعف النص، لجهالة إسماعيل. مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۵، صفحه: ۱۵۶

در فرض چهارم نیز با قطع نظر از ادله خاصه مقتضای قواعد عامه بطلان نماز است. زیرا مقتضای ادله عامه این است که کل رکعات نماز باید داخل در وقت باشد.

آیا دلیل خاص بر صحت صلاة داریم؟

برای صحت صلاة در این فرض به وجوهی تمسک شده است.

1.1.2.1- وجه اول برای تصحیح نماز در فرض چهارم: روایت اسماعیل بن رباح

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

مرحوم حکیم:

روایت شامل جایی که شخص اعتماد بر علمش کرده است می شود. اما نسبت به جایی که شخص با ظن معتبر داخل در نماز شده است نیاز به بحث دارد. با دقت در مفاد روایت مشخص می شود که قطعی که در آن اخذ شده است قطع موضوعی طریقی است.

مفاد ادله ی حجیت اماره این است که اماره جانشین قطع موضوعی طریقی می شود. در نتیجه این روایت شامل جایی که شخص با ظن معتبر نماز را خوانده است نیز می شود.

«و أنت ترى» و إن كان هو العلم، إلا أن دليل حجية الظن و تنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماً، كما في سائر أحكام العلم الموضوع على نحو الطريقية حسبما حرر في محله.مستمسک العروة الوثقی، دار التفسير، جلد: ۵، صفحه: ۱۵۶

اشکال

روایت اسماعیل ضعف سندی دارد.

آقای حکیم

ایشان پنج وجه برای اعتبار سند این روایت ذکر کرده اند. یک وجه نیز آقای خویی بیان کرده اند و خودشان همه این شش وجه را رد می کنند و در مجموع روایت از نظر ایشان ضعیف محسوب می شود .

فيه: أن عمل الأصحاب و كون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل: «إنه لا يروي إلا عن ثقة»، و كون الخبر مروياً في الكتب الثلاثة، و في بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت، و جميع أسانيده مشتملة على الأعيان و الأجلاء، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر.مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۵، صفحه: ۱۵۶

الف. عمل اصحاب

ب. راوی اسماعیل بن رباح، ابن ابی عمیر است.

ج. این روایت در کتب ثلاثه(فقیه، تهذیب، کافی) بیان شده است.

د. در بعضی اسانید این روایت احمد بن محمد بن عیسی است که معروف به کثرت تثبت است و احتیاط زیادی در نقل روایت داشته است.

و. جمیع اسانید روایت مشتمل بر اعیان و اجلا است.

ه. (وجهی که در کلام آقای خويی ذکر شده : ) اسماعیل بن رباح از اصحاب امام صادق علیه السلام است و شیخ مفید در ارشاد فرموده است همه اصحاب امام صادق علیه السلام که چهارهزار نفرند ثقه هستند.

آقای خویی

اولا عمل اصحاب موجب جبر ضعف روایت نمی شود. ضمن اینکه اینجا از مواردی نیست که قاطبه ی اصحاب عمل کرده باشند و نهایتا عمل مشهور است و عمل مشهور سبب جبر سند نمی شود.

ثانیا قاعده توثیق مشایخ ثلاث را قبول نداریم.

قاعده توثیق مشایخ از کلام شیخ طوسی گرفته شده است و ما در موارد متعدد بیان کرده ایم که این قاعده تمام نیست.

زیرا ولو مراد مرحوم شیخ طوسی درعده در این عبارت که لایروون و لایرسلون معلوم است و دال بر توثیق مشایخ این سه نفراست اما اشکالی که به آن وارد می شود این است که این خبر یک خبر حدسی و اجتهادی است نه حسی. و بنای عقلا شامل خبر حدسی نمی شود.

وجه اینکه این خبر حدسی است این است که در عبارت شیخ طوسی آمده است:

فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، و صفوان بن يحيى ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم‌ من‌ الثقات‌ الذين‌ عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن‌ يوثق به و بين ما أسنده غيرهم‌[1]

تعبیر و غیرهم من الثقات که در کلام شیخ طوسی بیان شده است نشان می دهد که مراد مرحوم شیخ از این جماعت همان ۱۸ نفری ست که به عنوان اصحاب اجماع در کلام مرحوم کشی آمده ست. در واقع کلام شیخ متکی و مستند به حرف کشی است و برداشتی ست که شیخ از کلام کشی دارد.

با توجه به اینکه ما قبول نداريم که مراد کشی از آن عبارت توثیق روات باشد بلکه منظور صحت روایت این 18 نفر است و اصلا ناظر به توثیق آنها نیست پس برداشتی که مرحوم شیخ طوسی از این روایت داشته است صحیح نیست زیرا این عبارت اصلا ناظر به توثیق افراد نیست ، لذا استناد به کلام کشی برای توثيق مروی عنه اين 18 نفرتمام نيست .

علاوه بر اینکه اگر این عبارت مربوط به توثیق روات باشد از کلام کشی نهایتا استفاده می شود که اگر روایت از ناحیه غیر این ۱۸ نفر مشکل نداشته باشد از ناحیه این ۱۸ نفر مشکلی ندارد.

در واقع این عبارت دال بر توثیق همین ۱۸ نفر است نه اینکه نظر داشته باشد به افرادی که این ۱۸ نفراز آنها نقل روایت کرده‌اند.

ثالثا صرف نقل حدیث در کتب اربعه ملازمه ندارد با اینکه حدیث از امام علیه السلام صادر شده است.

ولو از نظر خود صاحبان کتاب روایاتی که نقل کرده اند حجت باشد ولی حجت بودن این روایات ملازم به صحت سند نیست چرا که ممکن است از قرائن دیگر حجیت روایت را فهمیده باشند

رابعا صرف روایت احمد بن محمد بن عیسی دال بر صحت سند روایت نیست.

حجتی نداریم که نشان دهد دأب احمد بن محمد بن عیسی براین بوده است که فقط از ثقه نقل روایت کند.

نهایت چیزی که در حق ایشان محرز است این است که کثرت نقل از ضعفا از نظر ایشان عیب است اما صرف نقل از ضعفا عیب حساب نمی شود.

خامسا صرف اشتمال سند بر اجلا کاشف از اعتبار روایت نیست.

جلیل منافات ندارد که از شخص ضعیف نقل روایت کند. زیرا ممکن است صدور روایت را از جای دیگری احراز کرده باشند یا اینکه به عنوان موید آن را ذکر کرده باشد

سادسا کلام شیخ مفید در ارشاد قابل التزام نیست.

مجرد اینکه شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام باشد دلیل بر وثاقت وی نیست.

اصلا تعدادی که شیخ مفید نقل کرده است قابل التزام نیست. مرحوم شیخ طوسی که اینقدر در احصا اصحاب امام صادق علیه السلام زحمت کشید نتوانست همه اصحاب را جمع کند علاوه بر اینکه در اصحاب امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی و امثالهم هم ذکر شده اند ولی باز تعداد به ۴ هزار نرسیده. و اصلا اصل وثاقت همه اینها هم ادعایی است که دلیلی بر اثبات آن نداریم.

استاد:

همان طور که قبلا توضیح داده ایم اشکال آقای خویی به قاعده توثیق مشایخ ثلاث صحیح نیست.

زیرا کلام مرحوم شیخ طوسی که در مورد مشایخ ثلاث بیان کرده است کلامی است که می تواند موضوع بنای عقلا در خبر ثقه باشد. زیرا این کلام از ثقه صادر شده است و محتمل الحس و الحدس است.

در بنای عقلا همان طور که خبر معلوم الحسیه حجیت دارد خبر محتمل الحدس و الحس هم حجت است.

قرینه ای که آقای خویی برای حدسی بودن این خبر نقل کرد تمام نیست. زیرا اولا اینکه آقای خویی فرمودند «و غیرهم» قرینه است برای اینکه نشان دهد منظور آن ۱۸ نفر هستند تمام نیست.

زیرا افراد دیگری نیز وجود دارند مثل علی بن حسن طاطری ، جعفر بن بشير و ... که در مورد آنها همین عبارت وجود دارد. یعنی در مورد آنها هم گفته شده است که جز از ثقه نقل روایت نمی کرده اند در حالی که علی بن حسن طاطری از اصحاب اجماع که در کلام مرحوم کشی بیان شده است نمی باشد.

ثانیا حتی اگر منظور از «و غیرهم ممن عرفوا» آن ۱۸ نفر باشد، شما چه دلیلی دارید که این کلام مرحوم شیخ طوسی برگرفته از کلام کشی باشد؟

زیرا ممکن است این حاصل تتبع خود شیخ باشد.

همانطور که به اخبار شیخ طوسی به وثاقت شخص خاص مثل عبدالله بن سنان اخذ می شود به همان دلیل به توثیق شیخ طوسی در مورد یک مجموعه هم اخذ می شود مثلا بگوید همه کسانی که فلان شخص از آنها روایت نقل کرده است ثقه هستند زیرا احتمال دارد شیخ طوسی با نگاه کردن به مدارک حسیه این خبر را داده است و بنای عقلا چنین خبری را حجت می داند.

درنتیجه با توجه به قاعده توثیق مشایخ ثلاثه سند روایت اسماعیل بن رباح قابل تصحیح است.