درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: تمسک به اجزاء در توجیه صحت نماز در فرض مذکور

1- وجه دوم برای صحت نماز؛ تمسک به قاعده اجزا: صاحب جواهر

وجه دوم برای صحت نمازی که قسمتی از آن داخل در وقت بوده است و قسمتی از آن خارج از وقت:

و على كل حال فلا ريب في أن الأول أقوى، لقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن هنا نصا و فتوى، خرج منها الصورة الأولى بالإجماع، و بقي الباقي، و احتمال عذرية هذا الأمر فيحكم بالصحة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر و أضعف منه احتمال تعدد الأمر ظاهرا و واقعا، و أن الأول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال، بل هو معلوم الفساد بأدنى تأمل، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۷۶

وجه دوم برای اثبات صحت نماز در این فرض تمسک به قاعده اجزا است. به این تقریب که:

فرض این است که شخص با اعتماد به ظن معتبر و حجت داخل در نماز شده است یعنی عمل وی امر ظاهری داشته است. طبق قاعده اجزا، مامور به ظاهری مجزی از مامور به واقعی است. در نتیجه مورد این نماز داخل در قاعده اجزا می شود زیرا قاعده اجزا عام است و به اندازه ای که دلیل داشته باشم از آن رفع ید می کنیم. اجماع داریم در جایی که شخص کل نماز را خارج از وقت خوانده است نمازش باطل است اما در غیرآن دلیلی بر رفع ید از قاعده اجزا نداریم لذا به آن تمسک کرده و صحت نماز را ثابت می کنیم.

صاحب جواهر بعد از بیان کردن این مطلب، اشکالی را به مجزی بودن امر ظاهری بیان می کنند و خودشان از آن جواب می دهند. اشکال و جواب به شرح زیر است:

ان قلت:

در نسبت بین امر ظاهری و واقعی دو حالت قابل فرض است و هیچ کدام مسلتزم اجزا نیست.

حالت اول:

در ظرف وجود امر ظاهری اصلا امر واقعی وجود ندارد اما بعد از کشف خلاف نسبت به امر ظاهری، امر واقعی حادث می شود و شخص باید آن را امتثال کند.

حالت دوم:

در ظرف وجود امر ظاهری، امر واقعی همچنان باقی است و صرفا منجز نیست. لذا مامور به ظاهری نهایتا مجزی از امر ظاهری است و بعد از انکشاف خلاف، امر واقعی منجز می شود و شخص باید آن را اتیان کند.

قلت:

صاحب جواهر فرموده اند هر دو فرض فوق صحیح نیست. و جواب آن با ادنی تاملی روشن می شود.

استاد

کلام صاحب جواهر صحیح نیست زیرا مامور به ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. اماره حکم ظاهری را ثابت می کند اما حکم واقعی مشترک است بین عالم و جاهل. همانی که مرحوم صاحب جواهر به عنوان اضعف بیان کرده است صحیح نیست بلکه اتفاقا همان قول حق است و امر ظاهری مادامی که کشف خلاف نشود اثردارد اما اگر کشف خلاف شد و مکلف فهمیده واجب را امتثال نکرده است به حکم عقل لازم است آن را امتثال کند. تفصیل و ادله این بحث موکول به مساله ی اجزا است.

2- وجه سوم؛ دلیل برائت: صاحب جواهر

مضافا إلى أصالة البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ب، جلد: ۷، صفحه: ۲۷۶

در جایی که تبینِ دخول الوقت بعد از فراغ از عمل باشد می توان به دلیل برائت تمسک کرد. اما اگر حین نماز ملتفت شود که قسمتی از نمازش داخل در وقت نبوده است نمی توان به برائت تمسک کرد.

تقریب جریان برائت:

مکلفی که قسمتی از نمازش داخل در وقت بوده است بعد از نماز شک دارد که آیا تکليفی نسبت به نماز دارد یا خیر؟ در نتیجه شک در اصل تکلیف دارد و مجرای برائت است.

اما در جایی که در اثناء الصلاة این تبین الحال صورت گیرد برائت از ثبوت تکلیف جاری نمی شود. زیرا فرض این است که شخص در بین نماز متوجه دخول الوقت شده است و به عبارت دیگر با دخول الوقت تکلیف برای وی ایجاد می شود پس شک در اصل تکلیف ندارد و نمی تواند برائت جاری کند بلکه شک او در امتثال تکليف معلوم است. به عبارت دیگر مکلف در اینجا نمی داند که مثلا دو رکعت اولی که خوانده است باضافه دو رکعتی که در وقت انجام می دهد مسقط تکلیفی که الان برای وی حادث شده است می باشد یا خیر. پس مورد از موارد اشتغال است نه برائت.

نتیجه اینکه مکلف در حالت اول شک در حدوث تکلیف دارد و در مورد دوم شک در سقوط تکلیف. یکی مجرای برائت است و دیگری مجرای اشتغال.

در توضیح نظر صاحب جواهر می توان گفت:

صاحب جواهر محل بحث را قیاس کرده است به جایی که صبی مميز نمازهای را قضا کند. در بحث قضا صلاة میت توسط صبی دو فرض وجود دارد:

فرض اول:

ولی المیت، شخصی بالغ است و نمی داند که با استیجار(یا تبرع) صبیِّ ممیز تکلیف نماز قضای میت امتثال می شود یانه. اگر صبی ممیزی نماز پدر را قضا کرده است در اینجا دلیل برائت جاری نمی شود زیرا وقت موت والد، وجوب قضای نمازهای پدر فعلی شده است اما ولی نمی داند تکلیفی که حادث شده است با فعل صبی ساقط شده است یا خیر. در اینجا برائت جاری نمی شود زیرا علم به حدوث تکلیف داریم و شک در سقوط آن.

فرض دوم:

در صورتی که ولی المیت، صبی باشد و قبل از بلوغ نمازهای پدر را قضا کرده است. بعد از بلوغ شک می کند آنهایی که قضا کرده است مکفی است یا خیر. اینجا شک در حدوث تکلیف دارد. لذا مجرای برائت است.

در مانحن فیه نیز صاحب جواهر کانه مساله مورد بحث را قیاس به همین مسأله نموده و در يک فرض حکم به برائت و در فرض ديگرحکم به اشتغال کرده است.

اشکال؛ آقای خویی

هم جایی که تبین حین الصلاة صورت گیرد و هم جایی که تبین بعد از فراغ از نماز صورت گیرد، در هيچيک از دو مورد برائت جاری نمی شود بلکه مجرای اشتغال است. زیرا در اصل حدوث تکلیف شکی نداریم. بلکه شک در این است که آیا نمازی که قسمتی از آن خارج از وقت اتیان شده است مسقط تکلیفی که بعد از وقت ایجاد شده است می باشد یاخیر و چنین شکی مجرای اشتغال است.

استاد:

اگر نوبت به اصل عملی برسد به نظر می رسد اینجا جای تمسک به دلیل برائت است و فرقی هم بین دوشقی که صاحب جواهر بیان کردند وجود ندارد.

در جایی که شک داریم اقل واجب است یا اکثر مقتضای قاعده تمسک به برائت است و فرقی ندارد اقل و اکثر در اَجزا باشد یا شرایط یا دوران بین تعیین و تخییر و ...

ملاک جریان برائت در همه موارد اقل و اکثر ارتباطی این است که شک می کنیم تکلیف تعلق گرفته است به مطلق یا مقید. یک طرف تکیف مطلق و جامع است و طرف دیگر خصوصیت زائد دارد.

این موارد جای جریان برائت است. زیرا نسبت به تعلق تکلیف به خصوصیت حدیث رفع مجرا دارد زیرا اعتبار این خصوصیت تضییق برمکلف است و رفع آن توسعه و منت بر مکلف. اما در طرف دیگر، نفس اطلاق توسعه بر مکلف است و حدیث رفع در آن جاری نمی شود.

در محل بحث نیز گفته می شود:

ولو درحین اذان علم به حدوث تکلیف دارد اما احتمال این را می دهد (ولو بخاطر روایت اسماعیل بن رباح) که این نمازی که نصفش قبل از وقت خوانده شده است مکفی از امر به صلاة باشد لذا برائت از تکلیف زائد جاری می کند. یعنی این احتمال وجود دارد که تکلیف تعلق گرفته است به جامع بین الامرین(نماز واقع در بعد از وقت و نمازی که قسمتی از آن بیرون از وقت است) نه به خصوص نماز واقع در بعد از وقت.

در نتیجه هر چند اصل تکلیف معلوم است اما امر دائر است بین تعلقش به جامع و تعلقش به خصوصیت پس از خصوصیت برائت جاری می کنیم.

در نتیجه اگر نوبت به اصل عملی برسد در هردو شقی که صاحب جواهر گفتند دلیل برائت جاری می شود.

البته ما نیاز به دلیل برائت نداریم و با روایت اسماعیل بن رباح نماز را تصحیح می کنیم.

مرحوم سید در همین صورت اول از فرض چهارم تبصره ای را در آخر مساله 3 بیان کرده اند.

و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء - لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين و أما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا

ایشان فرموده اند فرقی ندارد تبین بعد از فراغ باشد یا در اثنا نماز و در هر دوصورت نماز صحیح است. البته حالت اولش در صورتی صحیح است که هنگام تبین، وقت نماز داخل شده باشد و الا اگر هنوز وقت نماز داخل نشده باشد نمازش صحیح نیست.

عنوانی که در روایت اسماعیل بن رباح ذکر شده است هر دو فرض را می گیرد. زیرا در روایت گفته شده است دخل الوقت فی الاثنا و این عنوان هم شامل جایی می شود که تبین الحال در اثنا صلاة باشد وهم جايی که بعد از آن باشد . اما جایی که وقت تبین قبل از اذان باشد خارج ازمفاد روایت اسماعیل بن رباح است.

زیرا روایت اسماعیل بن رباح فقط شامل جایی می شود که شخص به اعتقاد اینکه وقت داخل شده است نماز را خوانده است اما شامل جایی که شخص می داند وقت داخل نشده است و قسمتی از نماز را با علم به عدم دخول وقت در خارج از وقت می خواند نمی شود. نتیجه اینکه این نماز فقط در صورتی صحیح است که تمام نماز در وقت اعتقادی(در جایی که شخص تصور می کند وقت داخل شده است) یا واقعی انجام شود.