درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: کفایت ظن به دخول وقت از علم در فرض تعذر تحصیل علم

1- صورت دوم از مساله سوم

و أما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت في أثنائها...

جایی که شخص با ظن غیر معتبر داخل در نماز شده است.

در این صورت دوم نیز فرض های متعددی وجود دارد.

1.1- فرض اول:

بعد از نماز کشف بشود که تمام نماز داخل در وقت بوده است.

حکم این فرض مشخص است. مرحوم سید در آخر مساله یک فرمودند اگر انسان احراز وقت نکند و نماز بخواند این نماز محکوم به بطلان است مگر در جایی که کل نماز در وقت داخل شده باشد و قصد قربت متمشی شده باشد.

1.2- فرض دوم:

جایی که شخص بعد از نماز کماکان شک داشته باشد که وقتی نماز را شروع کرد وقت داخل شده بود یا خیر.

حکم این فرض نیز مشخص است. در اینجا نیز حکم به بطلان ظاهری نماز می شود استنادا به قاعده اشتغال یا استصحاب عدم دخول وقت.

1.3- فرض سوم

با ظن به دخول وقت داخل نماز می شود و بعد از آن مشخص می شود که کل نماز خارج از وقت بوده است.

حکم این فرض نیز مشخص است و معلوم است که نماز باطل واقعی است. زیرا به مقتضای قواعد عامه بطلان این نماز مشخص است و دلیل خاصی نیز برای صحت آن وجود ندارد.

1.4- فرض چهارم

مشخص شود قسمتی از نمازی که خوانده است داخل در وقت بوده و قسمتی از آن خارج از وقت.

به مقتضای قواعد عامه معلوم است که این نماز باطل است. نسبت به ادله ی خاصه نیز باید بررسی شود که آیا روایت اسماعیل بن رباح شامل این فرض می شود؟

عنوانی که در روایت اسماعیل بن رباح ذکر شده است این است که « انت تری انک فی وقت» یعنی اگر نماز خواندی در حالی که می بینی در وقت هستی.

این عنوان شامل محل بحث نمی شود. بلکه حتی عنوان «تری» فی حد نفسه شامل جایی که شخص با ظن معتبر داخل در نماز شده است نیز نمی شود زیرا «تری» به معنای «علم» است. اما در ظن معتبر ادله ی حجیت ظن معتبر آن را به منزله ی علم قرار می داد و موجب الحاق آن به علم می شود.

با توجه به این مطلب حال ظن غیر معتبر مشخص می شود. زیرا عنوان «تری» همان طور که فی حد نفسه شامل ظن معتبر نمی شد شامل ظن غیر معتبر نیز نمی شود و از طرف دیگر ظن غیر معتبر نیز دلیل و پشتوانه ای ندارد که بواسطه آن داخل در این عنوان شود.

در نتیجه در این فرض نیز نماز باطل است.

1.4.1- تتمه

تنها نکته ای که در این فرض رابع وجود دارد این است که آیا حکم به بطلان صلاة در این موارد مطلق است و شامل جایی که شخص به حسب اعتقاد خودش به حجت عمل میکرده است اما در واقع اعتقادش باطل بوده است نیز می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا روایت اسماعیل بن رباح شامل جاهل مرکب به حجت بر دخول وقت نیز می شود یا خیر؟ به عنوان مثال شخص به خبر ثقه در موضوعات اعتماد کرده است به خيال اينکه خبر ثقه در موضوعات حجت است ، در حالی که در واقع خبر ثقه در موضوعات حجت نیست.

در اینجا شخص به ظنی که به اعتقاد خودش معتبر است عمل کرده است. آیا این حالت نیز نمازش محکوم به بطلان است یا اینکه مشمول روایت اسماعیل بن رباح می شود؟

مقتضای دلیلی که بیان شد این است که در اینجا نیز حکم به بطلان می شود زیرا دلیلی نداریم که این ظن بتواند قائم مقام علم بشود برخلاف ظن معتبر که دلیل حجیتش آن را ملحق به علم می کرد.

محقق همدانی

ایشان قائل به صحت صلاة در این موارد شده اند:

بل و كذا لو كان ظانّا بظنّ‌ غير معتبر؛ فإنّ‌ المنساق من قوله عليه السّلام: «و أنت ترى أنّك في وقت»نظير قول القائل: فلان يرى هذا الشيء كذا، أو حكم هذه المسألة هكذا: أنّه كذلك في بنائه بحسب ما أدّى إليه نظره بطريق الجزم أو بظنّ‌ معتبر يعوّل عليه في مقام ترتيب الأثر، دون مطلق الظنّ‌ الذي لا يعتمد عليه، فإنّه لا يقال بمجرّد ترجّح أحد الاحتمالين في نظره مع عدم بنائه عليه في مقام العمل: إنّه يراه هكذا.

نعم، لا يتوقّف صدق هذه القضيّة على كون ظنّه معتبرا في الواقع، بل يكفي في ذلك كونه كذلك بنظره، كما هو واضح.مصباح الفقیه، جلد: ۹، صفحه: ۳۹۴

در جایی که ظن غیر معتبر است ما حکم به بطلان صلاة میکنیم. زیرا روایت اسماعیل آن را نمیگیرد. اما در جایی که شخص به ظنی عمل کرد که به اعتقاد خودش حجت است مشمول روایت اسماعیل بن رباح می شود.

استاد

اشکال کلام ایشان با مطالب قبلی روشن می شود. همان طور که توضیح داده شد عنوان «انت تری» به معنای «انت تعلم» است. «انت تعلم» بنفسه اختصاص به موارد اعتماد بر علم دارد و موارد اعتماد برحجت(که غیر علم است) به دلیل الحاقی مشمول حکم به صحت می شود. هر جا دلیل دال بر الحاق وجود داشته باشد حکم بر صحت می شود اما ظن غیر معتبر با توجه به اینکه دلیلی بر الحاقش وجود ندارد مشمول روایت اسماعیل بن رباح نمی شود.

بله اگر عبارت روایت این چنین بود:

«اگر شخص نماز بخواند و در نماز خودش را در مقام انجام وظیفه بداند نمازش صحیح است.» در این صورت ظن غیر معتبر مشمول مفاد روایت میشد اما مساله این است که مفاد روایت چیز دیگری است.

نتیجه اینکه در جایی که شخص به ظن غیرمعتبر عمل کرده است باید حکم به بطلان نماز کنیم چه به حسب اعتقاد شخص این ظن حجت باشد یا نباشد.

2- مساله 4: کفایت ظن به دخول وقت از علم در موارد تعذر از تحصیل علم

إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار. أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط

درجایی که تحصیل علم ممکن نباشد آیا مکلف با اعتماد به ظن به دخول وقت می تواند نماز بخواند یا خیر؟

در مجموع سه قول در مساله وجود دارد:

        ◦ در موارد تعذر از تحصیل علم، ظن کافی است. چه عدم تمکن بخاطر مانع عام باشد مثلا ابری بودن هوا چه بخاطر مانع خاص باشد. مثل اینکه شخص محبوس است.

        ◦ در صورت تعذر از تحصیل علم، ظن کفایت از علم نمی کند چه مانع عام باشد چه خاص

        ◦ تفصیل بین مانع عام و مانع خاص

مشهور قائل هستند که مطلقا ظن به دخول وقت کافی است. مرحوم سید در متن عروه ابتدا کلام مشهور را بیان می کند و در پایان مساله احتیاط وجوبی می کند و می فرمایند به احتیاط واجب ظن کفایت نمی کند.

قول دوم مختار ابن جنید است و صاحب مدارک نیز میل به همین قول دارد.

قول سوم، مختار نوع محشین عروه است که تفصیل داده اند بین موانع عامه و خاصه. در موانع عامه قائل به کفایت ظن شده اند و در موارد خاص قائل به کفایت نشده اند.

2.1- ادله قول مشهور

آقای حکیم وجوه متعددی برای قول به کفایت ظن ذکر کرده اند.

در مجموع تقریبا 13 یا 14 دلیل ذکر شده است.

2.1.1- وجه اول: تمسک به اصل

و استدل له بالأصل الذي لا أصل له[1]

اصل این است که ظن کافی است. در جایی که شخص تمکن از تحصیل علم ندارد شک می کنیم صبر برای احراز وقت لازم است یا خیر. اصل می گوید صبر کردن لازم نیست.

اشکال

این اصلی که در اینجا بیان شده است اساسی ندارد.

زیرا اگر منظور از اصل، دلیل اجتهادی باشد : قطعا کلامشان صحیح نیست. زیرا دليل اجتهادی بر کفايت ظن نداريم بلکه براساس دلیل اجتهادی ، تحصيل علم به دخول وقت لازم است .

اگر منظور از اصل، اصل عملی باشد: این نیز صحیح نیست. زیرا بعد از اینکه شخص علم به تکلیف پیدا کرده است شک می کند آیا نمازی که با عدم یقین به دخول وقت خوانده است صحیح است یا خیر؟ پس شک در امتثال دارد و مجرای اشتغال است در نتیجه شخص نمی تواند به این نماز اکتفا کند.

2.1.2- وجه دوم؛ قاعده نفی حرج

اگر بگوییم صبر کردن بر مکلفین واجب است، چنین حکمی مستلزم حرج بر افراد است.

آقای حکیم:

و بنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام، لا مكان الصبر الى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام.

قاعده لاحرج در محل بحث جاری نمی شود چون صبر کردن موجب حرج بر مکلفین نیست.

استاد:

علاوه بر اشکال صغری نداشتن قاعده لاحرج در محل بحث اشکال ديگری که در استدلال به قاعده لاحرج در امثال مقام وجود دارد اين است که :

قاعده لاحرج در جایی که اطلاق دلیل موجب حرج بر مکلف شود جاری می شود و نفی اطلاق می کند. حکم واقعی ای که در اینجا وجود دارد این است که شخص باید نمازش در وقت بخواند. نسبت به این مساله که جایی برای اجرای لاحرج نیست.

حکم دیگری که در مقام وجود دارد، وجوب تاخیر صلاة است. «وجوب تاخیر»، حکم ظاهری است نه واقعی. وجوب تاخیر بخاطر احراز وقوع مامور به در وقت است. اینکه قاعده لاحرج مشمول حکم طریقی ای مانند وجوب تاخیر بشود محل بحث است. اصل این بحث در مباحث انسداد بیان شده است که آیا قاعده ی لاحرج را می توان نسبت به وجوب احتیاط جاری کرد یا خیر.

در آنجا اشکال شده است که قاعده لاحرج ناظر به مجعولات شرعیه است اما وجوب الاحتیاط حکم عقل است نه حکم شرع. در مانحن فیه نیز نسبت به وجوب تاخیر همین مساله مطرح می شود که آیا قاعده لاحرج شامل این حکم طریقی می شود یا خیر؟ البته تفصيل اين بحث موکول به محلش در اصول است .

2.1.3- وجه سوم؛حجيت ظن با استناد به دليل انسداد

براساس مقدمات انسداد، در جایی که شخص قدرت بر امتثال یقینی تکلیف نداشته باشد نوبت به امتثال ظنی می رسد.

طبق آنچه که از مقدمات انسداد بدست می آید در جایی که يقين متعذر و باب علم منسد است به حکم عقل مکلف باید به سراغ عمل به ظن برود و لازم نیست مشکوکات و موهومات را به آن اضافه کند.

در مانحن فیه نیز مفروض این است که شخص تمکن از امتثال یقینی ندارد پس نوبت به امتثال ظنی می رسد.

آقای حکیم:

و بتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال الى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد، لكنها غير تامة، لأن الشك في الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب، و من جملة المقدمات أن يكون التكليف معلوماً. و لو كان شرطاً للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر و الانتظار، و من جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط.

اشکال اول:

در مانحن فیه مقدمات انسداد تمام نیست. زیرا یکی از مقدمات انسداد وجود علم به تکلیف فعلی است و در محل بحث این مقدمه ی انسداد وجود ندارد. زیرا مفروض این است که با توجه به وجود مانع عام یا خاص شخص نتوانسته است احراز دخول وقت کند و با توجه به اینکه وقت شرط وجوب نماز است پس مکلف نتوانسته است وجود تکلیف را احراز کند.

پس با توجه به اینکه شخص شک در اصل تکلیف دارد، مقدمه اول انسداد تمام نیست و دیگر نوبت به مقدمات بعدی نمی رسد.

اشکال دوم:

بر فرض که قائل به واجب معلق شویم و بگوییم «وقت» شرط واجب است و شرط وجوب نيست ، باز دلیلی که بیان شد تمام نیست. زیرا یکی از مقدمات انسداد این است که امکان موافقت قطعیه و احتیاط وجود نداشته باشد در حالی که در محل بحث شخص می تواند احتیاط کند. یعنی می تواند اول وقت نماز نخواند و صبر کند تا اطمینان پیدا کند که وقت داخل شده است.