درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه سوم جهت کفایت ظن تمسک به دلیل انسداد

1- ادامه وجه سوم

وجه سوم از دلایل اکتفا به ظن تمسک به دلیل انسداد بود.

آقای حکیم دو اشکال به این وجه بیان کرده بودند که در جلسه قبل گفته شد.

اشکال اول این بود که در مانحن فیه علم به ثبوت تکلیف نداریم و اشکال دوم نیز این بود که در مانحن فیه امکان احتیاط وجود دارد. در نتیجه دو دلیل از دلایل انسداد مخدوش است.

استاد

اشکال دوم آقای حکیم تمام است اما اشکال اول ایشان محل تامل است. زیرا آنچه که در دلیل انسداد اخذ شده است علم به ثبوت تکلیف به صورت کلی است و این مطلب در محل بحث نیز وجود دارد. زیرا شخصی که ظن به دخول وقت دارد می داند که امروز قبل از غروب مکلف به صلاة ظهرین است. پس علم به تکلیف دارد و ظن دارد که اگر الان نمازش را بخواند آیا آن تکلیف معلوم را امتثال کرده است یا خیر؟ در نتیجه اگر مقدمات دیگر انسداد تمام باشد از حیث این مقدمه مشکلی وجود ندارد.

در واقع این اشکال نیز مانند اشکالی است که به اجرای قاعده اشتغال در مقام می شود. نسبت به قاعده اشتغال اشکال می شود که مکلف در ابتدای وقت شک در حدوث تکلیف دارد در حالی که مجرای قاعده اشتغال جایی است که اصل تکلیف احراز شده باشد.

در پاسخ به این اشکال گفته می شود:

مکلف علم به فعلیت تکلیف صلاة قبل از غروب دارد. پس اشتغال ذمه به چنین تکلیفی محرز است و شک دارد که نمازی که میخواند امتثال آن تکلیف است یا خیر. لذا قاعده اشتغال جاری می شود

2- وجه چهارم؛ اجماع

و بالإجماع المحكي عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف.[1]

در تنقیح ادعای اجماع نسبت به کفایت ظن شده است.

آقای حکیم در اشکال به این دلیل فرموده اند:

علم به وجود خلاف بین فقها داریم لذا اصلا اجماعی محقق نیست.

استاد

قبلا بیان شد که ابن جنید مخالف در مساله است. بین متاخرین نیز صاحب مدارک و بعضی دیگر مخالف در مساله هستند.

اما صرف اینکه ابن جنید مخالف در مساله باشد مضر به اجماع نیست همان طور که در سایر موارد نیز به مخالفت ابن جنید اعتنا نمی شود.

اشکال اجماع در مانحن فیه این است که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکيه است. زیرا دلایل و مدارک دیگری در مقام وجود دارد که با استناد به آنها فتوا داده شده است.

3- وجه پنجم؛ قاعده قبح تکلیف به مالایطاق

و بقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام، لما سبق من الشك في التكليف و إمكان الاحتياط.

وقتی مکلف نمی تواند تحصیل علم کند، الزام وی به تحصیل علم از مصادیق تکلیف به مالایطاق است.

آقای حکیم

قاعده تکلیف به مالایطاق در مانحن فیه صغری ندارد. دلیل عدم جریان همان دو وجهی است که در اشکال به قاعده ی انسداد بیان شد.

یعنی اولا از موارد شک در تکلیف است . ثانیا تحصیل علم برای مکلف غیرمقدور نیست.

استاد

اشکال دوم ایشان وارد است. نسبت به اشکال اول همان مناقشه ای که قبلا بیان شد در اینجا نیز می آید.

4- وجه ششم؛ تمسک به روایات اذان

و بنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق للتعدي عن موردها.

روایاتی که دلالت بر کفایت اذان می کند دلالت بر کفایت ظن می کند.

در مساله ی یک از کلام مرحوم صاحب حدائق تقریب این مطلب را بیان کردیم و اشکالات مربوط به آن نیز همان جا بیان شد.

آقای حکیم

از روایات اذان نمی توان به مطلق ظن تعدی کرد. زیرا هر چند در مورد اذان بیش از ظن برای شخص حاصل نمی شود اما ممکن است نفس اذان در حجت واقع شدن آن دخیل باشد. با وجود احتمال خصوصیت، دیگر نمی توانیم از آن به سایر ظنون تعدی کنیم.

این اشکال مثل همان اشکالی است که مرحوم آخوند به قائلین به شهرت فتواییه کرده است. قائلین به شهرت فتواییه گفته اند ظنی که از شهرت فتواییه حاصل می شود به مراتب بیشتر از ظنی است که از خبر ثقه حاصل می شود لذا ادله حجیت خبر ثقه بالفحوی دلالت بر حجیت شهرت فتواییه می کند.

مرحوم آخوند اشکال کرده اند که ولو افاده ظن در شهرت فتواییه اکثر باشد اما دلیلی نداریم که حجیت خبر ثقه بخاطر افاده ظنی است که از آن حاصل می شود.

5- وجه هفتم؛ تمسک به قاعده ی «تعبد به ظن»

و بالمرسل في بعض الكتب: «المرء متعبد بظنه» الذي لا دليل على حجيته، و لا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده، و كون لسانه شاهداً بأنه عبارة فقيه لا معصوم

تمسک به قاعده «المرء متعبد بظنه» که در کلمات بعضی فقها نیز آمده است.

مفاد این قاعده این است که انسان همان طور که از علم تبعیت می کند باید از ظن نیز تبعیت کند.

آقای حکیم:

اولا دلیلی بر حجیت این عبارت و قاعده نداریم.

ثانیا در نوع موارد به این قاعده عمل نشده است. بلکه معروف عکس آن است. یعنی معروف این است که ظن حجیت ندارد.

ثالثا تعبیرات موجود در این عبارت نشان می دهد که این کلام از معصوم علیهم السلام نيست و از معصوم صادر نشده است. اصطلاح تعبد به ظن و امثالهم در کلام معصومین علیهم السلام وارد نشده است.

6- وجه هشتم؛ روایات «دیکه»

و بنصوص الديكة التي لو وجب العمل بها كانت كنصوص الأذان يقتصر على موردها. مع أن اعتبار ارتفاع أصواتها و تجاوبها أو الصياح ثلاثة أصوات ولاء يأبى عن استفادة الكلية المذكورة منها، لظهورها في الطريقية التعبدية.

تمسک به روایاتی که در آنها بیان شده است که اگر صدای خروس را شنیدی می توانی به آن اعتماد کنی.

از صدای خروس نهایت چیزی که حاصل می شود ظن به دخول وقت است و خروس نیز خصوصیت و موضوعيت ندارد لذا به هر طریقی که ظن برای انسان حاصل شود کفایت می کند.

این روایات در باب 14 از ابواب مواقیت ذکر شده است که بعضی از آن ها صحیح السند است.

صحیحه حسین بن مختار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام إِنِّي مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

سند مرحوم صدوق به حسین بن مختار مشتمل بر اجلا است و در بعضی طبقات نیز از چند نفر نقل کرده است.

خود حسین بن مختار بنابرآنچه که مرحوم مفید در ارشاد گفته است از خواص اصحاب امام کاظم علیه السلام است.

علامه نیز از ابن عقده از علی بن حسن فضال نقل کرده است که حسین بن مختار شخص ثقه ای است.

در این روایت حضرت علیه السلام فرموده اند در روز ابری وقتی سه بار صدای خروس را پشت سر هم شنیدی دال بر زوال شمس است.

موثقه ابی عبدالله الفراء:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا الدِّيَكَةُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ.

در اینجا نیز حضرت علیه السلام فرموده اند وقتی تجاوب بین خروس ها صورت گیرد دال بر دخول وقت است.

آقای حکیم

اولا از مورد روایت نمی توان تعدی کرد و گفت مطلق الظن حجت است. دلیل این مساله همان است که در وجه ششم گفته شد. یعنی ممکن است خودِ مورد، خصوصیت داشته باشد لذا با احتمال خصوصیت امکان تعدی وجود ندارد.

ثانیا در این روایات بیان نشده است که به مطلق صوت خروس می توان اعتماد کرد. بلکه در یک روایت فرموده اند سه بار پشت سر هم صدای خروس بیاید و در روایت دیگر فرموده اند تجاوب بین خروس ها صورت گیرد.

این مساله نشان می دهد خصوصیتی در مقام وجود دارد که تعبدی است. نه اینکه مطلق افاده ظن کافی باشد.

7- وجه نهم؛ موثقه سماعه

باب 6 از ابواب قبله ح2:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.

مورد سوال این است که شخص در جایی که ماه یا خورشید مشخص نیست می خواهد شرایط نماز را احراز کند و متحیر است.

در جواب این سوال که مطلق است و اختصاص به قبله ندارد حضرت علیه السلام فرموده انداجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.

درست است که قسمت دوم جواب حضرت علیه السلام در مورد قبله است اما قسمت اول مطلق است. مفاد روایت این است که شخص وقتی به نظری برسد ولو این نظر ظنی باشد کافی است برای اینکه وارد نماز شود.

در واقع مورد سوال جایی است که یقین ممکن نیست و حضرت علیه السلام در چنین موردی فرموده اند به ظن و اجتهاد خودش می تواند اکتفا کند.

آقای حکیم

این روایت مربوط به قبله است و ناظر به مساله دخول وقت نیست.

زیرا فقره دوم جواب مربوط به قبله است ، علاوه بر اينکه خود سوال سائل نشان دهنده این است که روایت ناظر به قبله است. در سوال گفته شده است که شمس و قمر و نجوم قابل رویت نیست. و اين نشان می دهد که سوال از قبله است چون فقط نسبت به قبله است که رویت این سه تاثیر دارد. و الا نجوم ربطی به وقت صلاة ندارد.

نتیجه اینکه سوال سائل خودش بیان می کند که مساله در مورد قبله است.

اقلش این است که می گوییم این روایت ظهور در عموم ندارد به نحوی که شامل مساله وقت نیز بشود