درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه یازدهم از وجوه جواز اکتفا به ظن

1- ادله جواز اکتفا به ظن در فرض تعذر علم

1.1- وجه یازدهم؛ موثقه ابن بکیر

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي‌ يَوْمِ‌ غَيْمٍ‌ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.

در این روایت بُکیر به امام علیه السلام عرض کرده است که هوا ابری بود و نماز ظهر را خواندم و بعد از برطرف شدن ابر فهمیدم که نمازم در وقت خوانده ام.

حضرت علیه السلام در جواب فرموده اند:

این کار را دیگر تکرار نکن ولی این نماز را هم لازم نیست اعاده کنی.

این روایت از حیث سند موثقه است بخاطر عبدالله بن بکیر و ابن سماعه.

تقریب استدلال:

با توجه به گفته ی بُکیر مبنی بر اینکه گفته است «نماز را خواندم و بعد فهمیدم داخل در وقت بوده است»، فهمیده می شود

مورد سوال جایی است که شخص ظن به دخول وقت داشته است. حضرت علیه السلام در این مورد فرموده اند این نمازی که خواندی صحیح است ولی در عین حال دیگر این کار را انجام نده. نهی از اعاده و صحت نماز نشان می دهد کاری که شخص انجام داده است کار جایزی بوده است. منتها حضرت علیه السلام از اتکا به ظن نهی کرده اند و با توجه به مقدماتی که بیان شد(یعنی صحت نماز شخص) مشخص می شود این نهی، نهی کراهتی است. یعنی اعتماد به ظن مانعی ندارد اما مکروه است.

اشکال آقای حکیم:

هو على خلاف المطلوب أدل، فإن النهي عن العود و إن كان يدل على أن ابن بكير كان قد عمل بالظن يدل على عدم جواز ذلك منه لا جوازه و أما نفي الإعادة فهو لوقوعها في الوقت.[1]

این روایت علی خلاف مطلوب ادل. زیرا در روایت امام علیه السلام نهی از عمل به ظن کرده اند و قرینه ای نیز برای رفع ید از ظهور این نهی در الزام وجود ندارد. عدم لزوم اعاده نیز دلیل نمی شود که دست از دلالت الزامی نهی برداریم زیرا صحت نماز بخاطر این است که نماز در وقت واقع شده است اما دلالت ندارد بر اینکه عمل به ظن مانعی ندارد. البته باید توجه داشت که نهی از دخول به نماز به این معناست که نمی توان به این نماز اکتفا کرد و الا با شک به دخول وقت هم می توان داخل در نماز شد.

آقای خویی[2] :

این روایت اصلا ارتباطی به محل بحث ندارد. نه دلیل بر جواز است نه دلیل بر عدم جواز.

زیرا نمی توان احراز کرد موضوع روایت جایی است که شخص با ظن به دخول وقت داخل در نماز شده است. در نظر بدوی دو احتمال در روایت وجود دارد.

الف. بُکیر با اعتماد به حجت شرعی (علم وجدانی یا ظن معتبر) نماز خوانده است و بعد فهمیده است حجتش مطابق با واقع بوده است

ب. بُکیر بدون استناد به حجت شرعی نماز خوانده است.

ما ملزم هستیم بر اینکه روایت را حمل بر احتمال دوم بکنیم زیرا معنا ندارد بُکیر بخواهد از جواز عمل به حجت سوال کند در حالی که حجت مطابق باواقع در آمد . افراد معمولی هم چنین سوالی نمی کنند فضلا از امثال بکیر که از اجلا است بل فضّله بعضهم على أخيه زرارة.

در نتیجه مراد از این روایت متعین در حالت دوم است. یعنی این روایت نهی می کند که شخص با صرف احتمال دخول وقت داخل در نماز شود.

استاد

به نظر می رسد کلام آقای خویی صحیح نیست.

ایشان برای تعیین مورد روایت از جلالت بُکیر استفاده کرده اند. اما به همان نحوی که جلالتش اقتضا می کند از موارد حجت سوال نپرسد، جلالتش اقتضا می کند که از مورد اتکا بر احتمال هم سوال نکند. آیا کسی مثل بُکیر که می داند نماز مقید به وقت است با شک در دخول وقت داخل در نماز می شود!؟ لذا روایت باید حمل بر جایی بشود که حداقل ظن به دخول وقت داشته باشد واز آنجا که در روايت از عمل به ظن واکتفای به آن نهی شده است پس اين روايت (همانطور که مرحوم آقای حکيم فرموده است) دليل بر عدم جواز اکتفا به ظن است .

1.2- وجه دوازدهم؛ صحیحه زراره

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام‌ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ‌ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئا

تقریب استدلال:

حضرت علیه السلام حکم به صحت روزه شخصی کرده اند که با صرف غایب شدن قرص خورشید روزه اش را افطار کرده است.

مورد این روایت ظن به دخول وقت مغرب است زیرا نوعا اینگونه است که افراد با پنهان شدن خورشید ظن به دخول وقت پیدا می کنند و خیلی بعید است کسی قطع به دخول وقت مغرب پیدا کند و بعد معلوم شود که وقت داخل نشده بود .

حضرت علیه السلام در این روایت هر چند فرموده اند شخص باید نمازش را اعاده کند اما از فعل شخص یعنی عمل بر طبق ظن نهی نکرده اند. از این عدم نهی فهمیده می شود عمل و اکتفا به ظن مشکلی ندارد. بله اگر کشف خلاف شد شخص باید به وظیفه اش عمل کند اما تا وقتی کشف خلاف نشده است عمل به ظن جایز است.

آقای حکیم[3] :

اولا معلوم نیست مورد این روایت ظن به دخول وقت باشد. قرینه ای هم که ذکر شد تمام نیست .

زیرا این جور نیست که کشف خلاف در صورت قطع امر بعیدی باشد. ممکن است شخص بخاطر قرائنی قطع پیدا کند در حالی که این قطع مصیب به واقع نباشد.

ثانیا روایت در مقام بیان جواز عمل به ظن نیست بلکه در مقام بیان حکم نماز و روزه ای است که سائل بیان کرده است.

استاد

اشکال اول آقای حکیم صحیح است اما اشکال دوم تمام نیست. زیرا اگر فرض شد مورد روایت جایی است که شخص با ظن به دخول وقت داخل در نماز شده است همین اندازه کافی است که بتوان جواز این کار را ثابت کرد. زیرا حضرت علیه السلام نسبت به کار شخص یعنی اعتماد به ظن ردعی نکرده اند، این عدم الردع دال بر این است که کار شخص جایز بوده است و الا امام علیه السلام مانند روایت بُکیر شخص را از کاری که کرده است نهی می کردند.