درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه سیزدهم

1- ادله جواز اکتفا به ظن در فرض تعذر علم

1.1- وجه سیزدهم؛ روایت ابی الصباح

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَ‌ صَوْمُهُ‌ وَ لَا يَقْضِيهِ.

مورد روایت صوم است و از آن استفاده می شود که در افطار در صوم می توان اکتفا به ظن کرد. با ضم این مقدمه که بین صوم و صلاة در جواز اکتفای به ظن فرقی نیست، حکم در مورد صلاة هم ثابت می شود.

اشکال سندی:

در مورد ابی الصباح کنانی توثیقی وارد نشده است.

البته برای توثیق ابی الصباح راه هایی بیان شده است مانند اینکه مروی عنه صفوان است. روایت اجلای اصحاب از وی که در نتیجه یا از باب قاعده نقل اجلا توثیق می شود یا از این باب که نقل اجلا کاشف از معروف بودن او است و وقتی مدح و ذمی نسبت به وی وارد نشده است دال بر توثیق شخص است.

اشکال در محمد بن فضیل این است که مشترک بین چند فرد است:

محمد بن فضیل بن غزوان بصری که توثیق خاص در مورد او در رجال شیخ وارد شده است

محمد بن فضیل بن کثیر ازدی صیرفی کوفی که در مورد او توثیقی نیامده است.

در نتیجه مردد بین ثقه و غیر ثقه می شود و لازمه اش عدم اعتماد به سند است .

مرحوم اردبیلی در جامع الرواة فرموده است محمد بن فضیلی که در روایات ابی الصباح وارد شده است، محمد بن قاسم بن فضیل یعنی نوه ی فضیل بن یسار است که فضیل از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلام است و محمد بن قاسم نیز شخص ثقه ای از اصحاب امام رضا علیه السلام است. تعبیر به محمد بن فضیل نیز از باب نسبت شخص به جد اوست که معروف در اذهان بوده است.

مرحوم مجلسی اول نیز در روضة المتقین این را به عنوان یک نظر بیان کرده است و در بیان دلیل قائلین فرموده است:

مرحوم صدوق در متن فقیه روایاتی را از محمد بن فضیل نقل می کند اما نمی گوید که این شخص محمد بن قاسم بن فضيل است. اما در مشیخه که سند را ذکر می کند، سند را به محمد بن قاسم بن فضیل ذکر می کند و نشان می دهد محمد بن فضیل هایی که در متن از انها روایت نقل کرده است همان محمد بن قاسم است.

اما خود مرحوم مجلسی این را قبول نفرموده اند و گفته اند با این قرینه نمی توان جزم به مطلب پیدا کرد زیرا ممکن است مرحوم صدوق در مشیخه سند را به شخصی ذکر کند که در متن روایتی از آن نقل نکند و بالعکس. با توجه به این احتمال نمی توان جزم به ادعای قائلین پیدا کرد.

و ذكر بعض المعاصرين أنه محمد بن القاسم بن الفضيل بقرينة عدم ذكر الصدوق طريقه إلى محمد بن الفضيل و ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل و هو محتمل، لكن لا يمكن الجزم به بهذه القرينة لأنه ذكر طريقه إلى جماعة لم ينقل منهم خبرا في هذا الكتاب، و نقل أخبارا كثيرة عن جماعة لم ينقل طريقه إليهم فتأمل.[1]

در ملاذ الاخیار مرحوم مجلسی دوم به این نظر محققین ملتزم شده اند و گفته اند مقتضای قرائن همین است[2] . مرحوم میرداماد نیز این نظر را پذیرفته است.

راه دیگری نیز برای توثیق محمد بن فضیل بیان شده است:

حتی اگر منظور محمد بن فضیل بن کثیر ازدی صیرفی کوفی باشد باز خللی به روایت وارد نمی شود زیرا محمد بن فضیل بن کثیر مروی عنه اجلای اصحاب است و صفوان و بزنطی نیز از وی نقل روایت کرده اند. در نتیجه براساس قاعده نقل الاجلا یا از باب توثیق معاریف یا قاعده توثیق مشایخ ثلاث می توان وی را توثیق کرد.

در نتیجه این روایت مشکل سندی ندارد.

اشکال دلالی

آقای حکیم دو اشکال کرده اند:

اشکال اول:

أن الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم و الصلاة و هو غير ظاهر، للاتفاق على حجية الظن في الأول و الاختلاف في الثاني[3]

مورد روایت صوم است و استدلال به این روایت برای صلاة متوقف بر این است که بین صوم و صلاة در حکم تلازم باشد. اما این مقدمه تمام نیست. زیرا طبق نظر فقها ظن در باب صوم حجت است اما در باب صلاة نسبت به حجیت ظن اختلاف کرده اند. این تفاوت رویکرد حاکی از آن است که ملازمه بین این دو واضح نیست.

اشکال دوم:

بر فرض صرف نظر از اشکال اول، باز هم از این روایت نمی توان حجیت مطلق ظن را ثابت کرد.

زیرا امکان دارد مراد از ظنی که در روایت عمل به آن تجویز شده است، ظن خاص باشد.یعنی ظنی باشد که حجیتش نزد سائل واضح بوده است و طبق آن عمل کرده است.

در خود روایت شاهد براین وجود دارد که منظور از ظن، ظن خاص است. در روایت آمده است:

ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ

اینکه «فافطر» را با فاء تفریع بعد از ظن بیان کرده است نشان می دهد که افطار متفرع بر ظن بوده است. یعنی با توجه به اینکه این ظن برای مخاطب حجت بوده است به صورت طبیعی بر اساس این ظن افطار کرده است.

در نتیجه از روایت حجیت خصوص ظنی که صائم اعتقاد به حجیتش داشته باشد استفاده می شود نه حجیت مطلق الظن.

استاد

اشکال دوم وارد نیست زیرا در روایت ذکر شده است که شخص ظن پیدا کرد و طبق آن افطار کرد. برای این ظن خصوصیتی ذکر نشده است و به صورت مطلق بیان شده است. امام علیه السلام هم از سائل نپرسیده است که ظن آن شخص از کجا حاصل شده است و این نشان می دهد که ظن خاصی مورد نظر نبوده است. در واقع از ترک الاستفصال اطلاق گیری می شود.

در نتیجه این اشکال وارد نیست. اما اشکال اول ایشان وارد است. زیرا تلازمی بین باب صوم و صلاة وجود ندارد.

اشکال دیگر نسبت به این روایت این است که این روایت ولو حجیتش در مورد صلاة هم تمام شود اما موردش از موانع عامه است(غیم) و نمی توان از آن حجیت ظن در موانع شخصی را بدست آورد و فتوای سید با آن ثابت نمی شود.

1.2- وجه چهاردهم، روایت فضل بن ربیع

این روایت مربوط به نماز امام کاظم علیه السلام در زندان است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى سَطْحٍ فَقَالَ لِي ادْنُ مِنِّي‌ فَدَنَوْتُ مِنْهُ‌ حَتَّى حَاذَيْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَشْرِفْ إِلَى الْبَيْتِ فِي الدَّارِ فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ لِي‌ مَا تَرَى فِي الْبَيْتِ قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُهُ وَ نَظَرْتُ فَتَيَقَّنْتُ فَقُلْتُ رَجُلٌ‌ سَاجِدٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- إِنِّي أَتَفَقَّدُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ فَلَمْ‌ أَجِدْهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أُخْبِرُكَ بِهَا إِنَّه‌ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيُعَقِّبُ سَاعَةً فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ قَدْ وَكَّلَ مَنْ يَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ وَثَبَ فَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءاً فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَنَمْ فِي سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَى وَ لَا يَزَالُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً وَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ وَ تَعْقِيبِهِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَإِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَى شِوَاءٍ يُؤْتَى بِهِ ثُمَّ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَنَامُ نَوْمَةً خَفِيفَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يَزَالُ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَيَّ الْحَدِيث‌

در این روایت بیان شده است که امام علیه السلام غلامی را مامور کرده بودند که وقت زوال را به ایشان اطلاع دهد و ایشان با اعتماد بر کلام غلام داخل در نماز می شدند. واضح است که از قول غلام بیش از ظن حاصل نمی شود لذا این روایت نشان می دهد جایی که امکان تحصیل علم نیست به ظن می توان اعتماد کرد.

اشکالات [4]

اولا این روایت از حیث سند مشکل دارد. ولو در بعض موارد اگر گوینده ثقه هم نباشد باز از باب «الفضل ما شهد به اعداء»، اعتماد به خبر حاصل می شود در اين روايت در قسمتی که مربوط به خصوصیات و فضائل امام علیه السلام است می توان به قول فضل بن ربیع خبیث ملعون اعتماد کرد اما بحث توکیل غلام مربوط به فضایل امام علیه السلام نیست که بتوان به گفته ی فضل بن ربیع اعتماد کرد.

ثانیا در تقریب استدلال گفته شده است که از خبر غلام ظن حاصل می شود. اما از کجا می گویید قول غلام مفید علم نبوده است؟

ثالثا آنچه قرار است در این مساله ثابت شود، جواز اکتفا به ظن در موارد تعذر تحصیل علم است اما معلوم نیست این روایت مربوط به جایی است که امام علیه السلام متمکن از تحصیل علم نباشند. بلکه از روایت خلاف آن ثابت می شود. زیرا در روایت آمده است ثُمَّ قَالَ لِي أَشْرِفْ إِلَى الْبَيْتِ فِي الدَّارِ فَأَشْرَفْتُ یعنی به شخص گفته است به خانه نگاه کن و منظور از خانه صحن خانه است که فضای باز بوده است. لذا در این روایت فرض نشده است که حضرت علیه السلام در سیاه چال زندان بوده اند بلکه در صحن خانه و فضای باز بوده است.

در نتیجه این روایت اگر حجت باشد دلالت می کند بر حجیت ظن حتی در فرض امکان تحصیل علم در حالیکه مرحوم سید فرموده اند در فرض تمکن، اکتفای ظن جایز نیست.

نتیجه اینکه به مقتضای قواعد عامه ظن حجیت ندارد. به مقتضای ادله ی خاصه نیز تنها روایتی که از حیث دلالت و سند تمام بود روایت سماعه بود و مقداری که از این روایات استفاده می شود جواز اکتفا به ظن در موانع عامه است.

پس فقط در موانع عام اگر تحصیل علم متعذر باشد در این موارد حکم به جواز اکتفای به ظن می شود.

در نتیجه ما نیز مانند مرحوم امام، مرحوم آقای خويی ، آقای گلپایگانی و برخی دیگر از محشین عروه قائل به تفصیل بین موانع عامه و غیرآن می شویم.