درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکالات وارد بر روایات محمد بن مسلم و بکیر بن اعین

بحث در این بود که آیا در جریان قاعده فراغ احتمال التفات و عدم علم به غفلت شرط است يا اين که در موارد علم به غفلت هم جاری می شود یا خیر؟ دو دلیل برای اشتراط عدم علم به به غفلت بیان شده بود که دلیل اول و اشکال آن در جلسات گذشته مطرح شد. دلیل دوم تمسک به تعلیل وارد در روایت بکیر بن اعین و محمد بن مسلم بود. تقریب استدلال به این دو روایت در جلسه قبل بیان شد. در این جلسه به اشکالات وارد به این دلیل می پردازیم.

1- اشکالات وارد به روایت محمد بن مسلم و بکیر بن اعین

1.1- اشکال اول ؛ آقای نائینی

مرحوم نائینی فرموده است این دو روایت نمی تواند مقید اطلاقات باشد. در صورتی این دو می توانند مقید اطلاقات باشند که آنچه در روایت ذکر شده است از قبيل علت باشد نه حکمت وحال آن که وجه مذکور در اين دو روايت از قبيل حکمت است نه علت .

آقای خویی:

ظاهر اولیه ی وجهی که در روایت ذکر شده است این است که بیان علت کرده است. حمل وجه مذکور در روایت بر حکمت خلاف ظاهر اولیه است و نیاز به قرینه دارد.

استاد

مرحوم نائینی فرموده است وجه حمل بر حکمت این است که قیدی که در اینجا ذکر شده است قید غالبی است. زیرا غالب موارد این است که شخص حین عمل اذکر بوده است. وقتی قید غالبی شد نمی تواند مقید اطلاقات باشد.

1.2- اشکال دوم ؛ آقای تبریزی

آقای تبریزی:

این دو روایت صلاحیت تقیید مطلقات باب را ندارند. روایت بکیر بن اعین مضمره است و اشکال سندی دارد. علاوه بر اینکه مورد این روایت وضو است و محل بحث ما صلاة است و با توجه به اینکه نسبت به باب وضو احتمال خصوصیت می دهیم تعدی از مورد روایت به باب صلاة صحیح نیست.

روایت ابن مسلم نیز اشکال دلالی دارد. زیرا مفاد این روایت بیان کننده قاعده یقین است نه قاعده فراغ. روایت می گوید اگر قبلا یقین داشتی و الان نسبت به یقینت شک کردی به این شک توجه نکن. صاحب اوثق نیز همین اشکال را کرده است و فرموده است این روایت یا درمورد قاعده یقین است یا اجمال دارد بین قاعده یقین و تجاوز.

استاد

اشکال سندی به روایت بکیر بن اعین وارد نیست. زیرا هر چند روایت مضمره است اما با توجه به اینکه بکیر بن اعین از اجلای اصحاب است بعید است از غیر امام ع نقلِ روایت کند. همان طور که در مضمرات زراره نیز به همین دلیل حکم به اعتبار روایت می شود.

علاوه بر اینکه سایر محدثین هم این روایت را به عنوان قول معصوم ع نقل کرده اند نه به عنوان قول یک فقیه.

اشکال دلالی هم وارد نیست. زیرا هر چند مورد خاص است اما تعلیل عام است لذا خصوصیت مورد الغا می شود. از تعبیر موجود در روایت فهمیده می شود چیزی که موضوعیت دارد اذکریت است و این مناط اختصاصی به باب وضو ندارد. همان طور که در روایات استصحاب هر چند موردش وضو است اما به خاطر عمومیت تعلیل آن را به سایر ابواب تعدی می دهیم.

نسبت به روایت ابن مسلم نیز اشکال آقای تبریزی وارد نیست. این روایت با توجه به خصوصیاتی که دارد نشان می دهد که مربوط به قاعده فراغ است. تعبیر « إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وکان يقينه حينَ انصرف » با قاعده فراغ سازگاری دارد نه با قاعده يقين ، چون در قاعده يقين ، وجود يقين در حين انصراف شرط نيست .

ان قلت:

مشکلی که در اینجا وجود دارد که صاحب اوثق هم به آن اشاره کرده است تاکید روایت به وجود یقین حین انصراف است. تعبیر «كان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم» مناسبت دارد با قاعده یقین زیرا طبق این فراز مورد مساله جایی است که شخص با یقین از نماز خارج شده است و بعد از آن در یقین خود شک کرده است در حالی که در قاعده فراغ لازم نیست که شخص حین العمل یقین به خصوصیت داشته باشد بلکه اگر احتمال بدهد حین العمل غفلت داشته است کافی است برای جریان قاعده فراغ.

قلت:

ولو در صدر روایت آمده است كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ و اين تعبير با قاعده يقين مناسبت داشته باشد نه با قاعده فراغ اما در ذیل بیان شده است که شخص وقت اتمام عمل نسبت به واقع احاطه ی بیشتری دارد. در واقع فرموده اند مناط در عدم توجه به شک این است که شخص در وقت انصراف از عمل اکثرُ احاطةً است و اين با قاعده فراغ مناسبت دارد نه با قاعده يقين. در اینجا بین صدر و ذیل تنافی وجود دارد. به حسب صدر مناط در عدم توجه به شک، داشتن یقین حین انصراف است ولی به حسب ذیل روایت ملاکِ عدمِ توجه به شک، این است که شخص حین عمل احاطه ی بیشتری به فعلش دارد. هرچند در اوثق الوسائل تصادم بين صدر وذيل را موجب اجمال روايت دانسته اند ، ولی مقتضای صناعت اين است که در تصادم بین ظهور صدر و ذيل اگر هر دو بر وزان واحد باشد ظهور صدر بر ذیل مقدم است اما اگر آنچه در ذیل ذکر شده است به منزله علت باشد در این صورت ذیل مقدم می شود. در نتیجه با توجه به ذیل می گوییم مفاد این روایت قاعده فراغ است نه قاعده يقين .

1.3- اشکال سوم:

با توجه به روایت حسین بن ابی العلا می گوییم وجه مذکور در روایات بکیر بن اعین و محمد بن مسلم، علت حکم نیست و حکمت است.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ‌ مِنْ‌ مَكَانِهِ‌ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.

در اینجا شخص اصلا ملتفت نبوده است که باید انگشترش را تکان دهد اما علی ای حال احتمال می دهد که آب به زیرش رسیده باشد و حضرت علیه السلام در این مورد حکم به صحت کرده اند. این نشان می دهد که در جریان قاعده فراغ احتمال اذکریت معتبر نیست و اگر علم به غفلت هم باشد باز قاعده جاری می شود.