درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی جهت سوم از جهات مطرح در جریان قاعده فراغ

1- بررسی جهت سوم از جهات مطرح در قاعده فراغ

آیا در جریان قاعده فراغ احراز تعلق امر شرط است یا احراز تعلق امر شرط نیست؟ اگر گفتیم احراز تعلق امر شرط جریان قاعده فراغ است این سوال نیز باید بررسی شود که آیا شرط، احراز تعلق امر حین تحقق عمل است یا ما هو الشرط احراز تعلق امر حین اجرای قاعده فراغ است ولو به لحاظ زمان تحقق عمل شک داشته باشیم که امر به فعل تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته است؟

برای اثبات عمومیت قاعده فراغ و عدم اختصاصش به موارد احراز تعلق امر می توان به اطلاق ادله قاعده فراغ تمسک کرد. ادله قاعده فراغ می گویند هر گاه در صحت عملی که بجا آورده ای شک کردی بنابرصحت گذاشته شود. این ادله اطلاق دارد و شامل جایی که امر هم احراز نشده باشد می شود.

در مقابل برای اختصاص قاعده فراغ به موارد احراز تعلق امر به دو وجه استدلال شده است.

وجه اول:

مورد قاعده فراغ جایی است که مکلف در خصوصیات ماتی به و عمل خودش شک داشته باشد. یعنی مورد قاعده جایی است که شخص نمی داند عملش مطابق با مامور به بوده است یا خیر در نتیجه قاعده فراغ شامل مواردی که تعلق امر مشکوک است نمی شود زیرا قاعده فراغ ناظر به عمل مکلفین است اما اینکه تکلیف در یک موردی ثابت است یا ثابت نیست از مفاد قاعده فراغ خارج است. در محل بحث مکلف شک دارد که آیا وقت شروع نماز وقت داخل شده بود یا خیرو معنایش این است که مکلف نمی داند تکلیف در این مورد ثابت است یا خیر. قاعده فراغ در اینجا جاری نمی شود زیرا این قاعده ناظر به ثبوت و عدم ثبوت تکلیف نیست.

اشکال

در مواردی که در وجود امر شک داریم اگر مساله ی مشکوکه فقط شرط در وجوب باشد و شرط واجب نباشد، شک در این موارد به شک در عمل مکلف منتهی نمی شود اما اگر چیزی مانند وقت که شرط وجوب است شرط واجب هم باشد در این صورت شک در اینکه ساعت 12 وقت داخل شده بود یا خیر، این شک ولو در بدو امر شک در فعلیت تکلیف است اما در نهایت به شک در کیفیت عمل مکلف برمیگردد و قاعده فراغ می تواند آن را بگیرد.

وجه دوم:

قاعده فراغ در جایی جاری می شود که انسان شک دارد ماتی به مطابق با مامور به هست یا خیر. شک در مطابقت فرع بر این است که در مرحله قبل وجود اصل امر محرز باشد اما در جایی که اصل امر محرز نباشد شک در صحت معنا ندارد زیرا امری احراز نشده است تا مطابق ماتی به با آن محل تردید باشد.

استاد:

اصل این وجه تمام است اما نهایت چیزی که می رساند این است که در حال اجرای قاعده فراغ امر احراز شده باشد تا در نتیجه گفته شود ماتی به مطابق با مامور به است. اما اگر نسبت به زمان اتیان عمل وجود امر مشکوک باشد در این صورت این شک مانع از اجرای قاعده فراغ نمی شود.

آقای حکیم و آقای گلپایگانی با توجه به اینکه احراز الامر نسبت به زمان اتیان عمل را در قاعده فراغ شرط می دانند فرموده اند در محل بحث در هیچ یک از فروضش قاعده فراغ جاری نمی شود. زیرا در هیچ کدام از این صور امر حین العمل احراز نشده است و همین مانع از اجرای قاعده فراغ می شود. اما به نظر می رسد این کلام صحیح نیست. زیرا نهایت چیزی که قاعده فراغ به آن نیاز دارد این است که در حال اجرای قاعده، امر احراز شده باشد تا تعبد به مطابقت ماتی به با مامور به معنا داشته باشد. اما اینکه نسبت به حین العمل هم باید وجود امر احراز شود دلیلی برآن نیست. به طور کلی دلیل لفظی ای برای اثبات این قید وجود نداشت و با استفاده از وجه عقلی ای که بیان شد وجود این قید ثابت شد و این دلیل(مطابقت ماتی به با مامور به) نهایت چیزی که از آن ثابت می شود وجود امر در حال اجرای قاعده فراغ است.

پس از روشن شدن جهات سه گانه در قاعده فراغ به بررسی صور مختلف در مساله 7 می پردازیم.

2- بررسی صور مساله 7

2.1- صورت اول:

صورت اول این است که شخص علم دارد با غفلت داخل در نماز شده است و این صورت خودش دو فرض داشت. یکی اینکه حین الشک، دخول الوقت محرز است و دیگری اینکه در زمان شک دخول وقت محرز نیست. مرحوم سید فرموده اند هیچ کدام از این دو فرض مجرای قاعده فراغ نیست.

حکم این صورت بستگی دارد به جهت اول و سومی که مورد بحث واقع شد. مرحوم سید نظرشان این است که قاعده فراغ در موارد علم به غفلت جاری نمی شود و طبعا در صورت اول در هر دو فرض باید قائل به لزوم اعاده نماز شود. اما اگر کسی مانند ما این شرطیت را قبول نکرد ولی در مطلب سوم قائل شد که احراز امر حین اجرای قاعده شرط است در همین صورت اول باید تفصیل دهد بین فرض اول و دوم. در فرض اول قاعده فراغ جاری می شود اما فرض دوم قاعده جاری نمی شود زیرا در زمان اجرای قاعده دخول وقت احراز نشده است.

اما اگر کسی هیچ کدام از دو جهت اول و سوم را قبول نکرد و در هردو قائل به تعمیم شد، در هر دو فرض صورت اول باید حکم به صحت کند مانند مرحوم خوانساری و شیرازی و محقق عراقی.

2.2- صورت دوم

صورت دوم این است که شخص یقین دارد که حال العمل محرز و ملتفت به وقت بود اما الان شک دارد وقت شروع نماز وقت داخل شده بود یا خیر زیرا فهمیده است که مستند یقینش صلاحیت برای استناد نداشته است. این صورت نیز خود دو فرض دارد. یکی اینکه حین الشک، دخول الوقت محرز است و دیگری اینکه در زمان شک دخول وقت محرز نیست.

جهت دوم و سومی که در قاعده فراغ مطرح شد در تعیین حکم صورت دوم تاثیر دارند. اگر کسی قائل شد که قاعده فراغ در جایی جاری می شود که احتمال استناد خلل به ترک عمدی داده نشود در نتیجه در محل بحث ( صورت دوم) نمی تواند قاعده را جاری کند.

آقای گلپایگانی، حائری و داماد فرموده اند در این صورت دوم قاعده فراغ جاری نمی شود هم در فرض اول هم در فرض دوم. زیرا در صورت دوم احتمال استناد خلل به ترک عمدی وجود دارد و طبق مبنای ایشان قاعده فراغ در چنین حالتی جاری نمی شود. اما آقای بروجردی فرموده اند در این صورت دوم می توان موردی را تصویر کرد که احتمال استناد خلل به غفلت وجود داشته باشد لذا قاعده جاری می شود. در واقع در صورت دوم دو قسم شک قابل تصویر است. یک قسم جایی است که شخص علم به حجت نبودن مستند یقینش (مثل قول صبی) پیدا می کند و معلوم است که در اینجا خلل مستند به غفلت نیست. اما حالت دیگر این است که شکش بخاطر این است که نمی داند مستندش قابل اعتماد است یا خیر. در این حالت شخص شک می کند که آیا آنچه مستندش واقع شده صلاحیت مستند واقع شدن دارد یا خیر. پس شک در صلاحیت مستند للاستناد دارد. لذا در این حالت نیز احتمال استناد خلل به غفلت وجود دارد و قاعده جاری می شود. در نتیجه این طور نیست که در صورت ثانیه خلل همیشه مستند به غفلت نباشد.

با توجه به این مطلب در مجموع حکم صورت ثانیه به شرح زیر است:

اگر در جریان قاعده فراغ مانند امام و آقای خوانساری مشی کردیم و تقیید قاعده در جهت دوم و سوم قبول نکردیم در نتیجه در همه فروض صورت دوم حکم به صحت می شود. اما طبق نظر ما که اختصاص در جهت دوم را نپذیرفتیم و در جهت سوم پذیرفتیم، در صورت دوم باید بین فرض اول و دوم تفصیل داده شود و در فرض دوم حکم به اعاده شود. اگر کسی اختصاص در جهت اول و دوم را پذیرفت باید حکم به اعاده نماز در هر دو فرضش کند الا در جایی که آقای بروجردی تفصیلش را بیان کردند. یعنی جایی که شک در مستندش می کند. برخلاف جایی که علم به خطای مستند پیدا می کند.