درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /لبس السواد /استدلال به ایه تعظیم شعائر

1- مقام سوم: حکم لبس سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام

1.1- دلیل چهارم؛ تعظیم شعائر

ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى‌ الْقُلُوبِ‌ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق‌...

به نظر ما استفاده وجوب تعظیم شعائر از آیه شریفه مشکلی ندارد هر چند ما در بحث خودمان به آن نیاز نداریم.

تنبیه؛ حکم ترک تعظیم شعائر

مرحوم نراقی فرموده است ترک تعظیم شعائر گاهی با فعلی واقع می شود که خود آن فعل سبب استخفاف و اهانت به شعائر است و گاهی ترک تعظیم طوری است که منجر به اهانت شود نیست.

در مورد تعظیم شخص هم همین دو حالت وجود دارد. ترک تعظیم شخص گاهی به زدن او يا روبرگرداندن از او است که اهانت و استخفاف اوحساب می شود و گاهی به صرف ترک تعظیم بدون اینکه اهانت یا استخفافی باشد.

نسبت به مصادیق تعظیم شعائر نیز ترک تعظیم دو قسم است. هرچند از آیه شریفه استفاده نشود که ترویج شعائر واجب است اما مبغوضیت و حرمت اهانت شعائر واعلام دين استفاده میشود. البته این آیه هم نباشد آیه شریفه لاتحلو شعائر الله دال بر حرمت اهانت به شعائر است بلکه همانطور که مرحوم نراقی فرموده است : « قد ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والاهانة باعلام دين الله مطلقا و انعقد عليها الاجماع و الضرورة » . در نتیجه اگر از نظر صغروی ثابت شد چیزی علامت و شعار دین است، شکی در حرمت و مبغوضیت کاری که موجب تخریب و اهانت آن باشد نیست. پس اگر کسی در روز عاشورا که سياه پوشيدن از مصادیق شعائر الله است برای تعریض به سیاه پوشان، لباس سفید بپوشد در این صورت این شخص مرتکب حرام شده است زیرا کار او از مصادیق استخفاف وتضعيف شعائر است. مسائلی مانند شهادت ثالثه (شهادت به ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام )در اذان و اقامه که از شعائر شیعه است نیز همین حکم را دارد اگرکسی در شهر شيعه نشين از مأذنه ها اذان بگويد بدون شهادت ثالثه اين کار اهانت واستخفاف شعائر الهی حساب می شود وجايز نيست ، وهکذا اگردر اقامه نماز بصورت علنی _بطوری که از بلندگو پخش می شود يا از طريق تلويزيون بصورت مستقيم يا غيرمستقيم پخش می شود_ شهادتين را بگويد ولی شهادت ثالثه را نگويد اين هم تضعيف وتخريب شعائر مذهب حساب می شود .

ولذا صاحب جواهر در بحث تنجیس بعضی از مقدسات مانند تربت سید الشهدا علیه السلام فرموده است این مواردی که شی از محترمات است برای اثبات حرمت اهانت تک تک این موارد نیاز به دلیل خاص نداریم.

و لا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شيء شيء بخصوصه من رواية خاصة و نحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل[1] على تعظيم شعائر الله، و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أ ترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله.[2]

برگشت به دليل چهارم

با قطع نظر از آیاتی که در مورد شعائر است و با قطع نظر از روایات با حکم عقل نیز می توان حکم به مطلوبیت تعظیم شعائر کرد و با ضمیمه قاعده ملازمه می توان حکم به استحباب شرعی آن کرد .

چون تقویت شعیره دینی بر میگردد به تقویت دین و لااشکال در مطلوبیت آن. و با توجه به اینکه حکم عقل در اینجا در سلسله علل است قاعده ملازمه در آن جاری می شود.

توضيح ذلک : احکام عقلیه بر دو دسته هستند. یک دسته احکامی هستند که در سلسله علل و ملاکات احکام شرعی است مثل قبح ظلم. دسته دوم احکامی هستند که در سلسله معلول احکام شرعیه هستند. مثل حکم عقل به وجوب طاعت یا قبح معصیت یا قبح تجری.

قاعده ملازمه در قسم اول جاری می شود اما در قسم دوم این قاعده جاری نمی شود. بلکه اگر امر و نهی در مورد دوم وارد شده باشد حمل بر حکم ارشادی می شود مثل امر به طاعت یا نهی از معصیت.

دلیل اینکه قاعده در قسم دوم نمی آید این است که در این احکام عقلیه قسم دوم جعل حکم ديگر توسط شارع لغو است زیرا اگر عبد منقاد باشد همان حکم شرعی اول به ضم حکم عقل به لزوم طاعت کافی است برای اینکه او را به سمت عمل بکشاند و جعل حکم مولوی دیگر لغو است و اگر عبدِ منقادی نباشد همان طور که نسبت به حکم اول( اقیموالصلاة ) اعتنا نمی کند به امر دوم هم که اطیعوا الله باشد هم اعتنا نمی کند درنتيجه جعل آن لغو است. اما در دسته اول قاعده ملازمه می آید زیرا ولو عقل حکم کرده است که این عمل دارای مصلحت است و انجام دادن آن حسن است یا دارای مفسده است وانجام دادن آن قبيح است ، اما مجرد حکم عقل کافی نیست برای تحریک عبد. نوع مردم و مکلفین مساله عقاب و ثواب برایشان داعویت دارد و عقاب در جایی می آید که امر و نهی مولی وجود داشته باشد. در نتیجه در این موارد جعل حکم مولوی لغو نیست.

شهید صدر:

ملاک صحت جعل حکم مولوی این نیست که حکم عقل در سلسله ی علل باشد یا معالیل. چیزی که ملاک است این است که ببینیم در این مورد اهتمام شارع نسبت به غرض موجود در فعل در همان درجه ای که عقل حکم می کند است یا در درجه ی اکثر است. اگر اهتمام شارع در همان درجه ای که عقل درک کرده است باشد دیگر جعل حکم مولوی لغو است و فرقی ندارد حکم عقل در سلسله ی علل باشد یا معالیل. اما اگر اهتمام شارع به اغراض موجود در فعل در درجه بیشتر از حکم عقل باشد جا دارد که شارع حکم مولوی جعل کند ولو حکم عقل در سلسله ی معالیل باشد.

استاد

در احکام دسته ی اول جعل حکم مولوی مصحح دارد حتی اگر اهتمام شارع به آن غرض در حد همان حکم عقلی باشد. دلیل آن مساله همان بیانی است که گذشت. اگر حکم مولوی نباشد نوعا برای مردم داعی ایجاد نمی شود زیرا عمل و تخلف از حکم عقل ثواب و عقابی ندارد.

و در مقابل جعل حکم مولوی در دسته دوم وجهی ندارد ولو اهتمام شارع اکثر از حکم عقل باشد. شارع می تواند برای تاکد بر غرض خویش از خطابات در مقام اثبات استفاده کند نه اینکه جعل مستقلی ورای این حکم عقل داشته باشد.

و از آنجا که حکم عقل در مقام از احکام عقلیه نوع اول است با ضمیمه کردن قاعده ملازمه حکم شرعی نیز از آن استفاده می شود.