درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /لبس السواد /جمع بین ادلة استحباب و ادله کراهت

1- جمع بین ادله ی استحباب لبس السواد در عزای اهل بیتعلیهم السلام و ادله ناهیه از لبس السواد

پاسخ دوم به اشکال سوم :

در جلسه قبل پاسخ اول به اشکال سوم را بیان کردیم. پاسخ دیگر به آن اشکال این است که:

بر فرض که بپذیرم تعظیم شعائر یا احیای امراهل بيت عليهم السلام باید با چیزی محقق شود که به عنوان اولی هم نهی به آن تعلق نگرفته باشد اما باز خللی در استحباب لبس السواد به عنوان تعظیم شعائر یا احیای امراهل بيت وارد نمی شود. زیرا ادله ی نهی از لبس سواد شامل مورد بحث نمی شوند چرا که در مرحله قبل ادله کراهت لبس السواد بوسیله سیره و روایت خاصه تخصیص خورده است و بعد از تخصیص ادله کراهت لبس السواد و خروج لبس السواد به عنوان اظهار حزن برمصائب اهل بيت عليهم السلام از آن ادله ، لبس السواد برای عزاداری اصلا نهی ای به عنوان اولی هم ندارد و لذا می توان با آن تعظیم شعائر یا احیای امر اهل بيت کرد.

پاسخ سوم به اشکال سوم؛

بر فرض که بپذیرم که موقوف علیه تعظيم شعائر یا احیای امراهل بيت عليهم السلام همان عدم المنع به عنوان اولی باشد اما با توجه به بحثی که در مقام اول شد روشن می شود که نهایت چیزی که از ادله ی نهی از لبس السواد فهمیده می شود ممنوعیت لبس السواد در جایی است که تشبه به اعداء دین باشد. اما در جایی که تشبه به اعداء دین نباشد لبس سواد نهی ندارد در نتیجه اصلا نهی به عنوان اولی هم ثابت نشده است تا مانع تطبيق تعظيم شعائر يا احيای امر اهل بيت عليهم السلام شود .

پاسخ اشکال دوم:

در اشکال دوم گفته شد بین ادله مذکور با ادله ی کراهت لبس السواد تعارض می شود و تعارض بین اینها مثل تعارض حرمت غنا با رجحان و مطلوبیت رثای امام حسین علیه السلام است. شکی در مطلوبیت مرثیه نیست اما دلیل مطلوبیت مرثیه اقتضا نمی کند که ولو در ضمن غنا هم مطلوب است. بلکه در تنافی بین ادله در چنین مواردی متفاهم عرفی این است که ادله حرمت غنا مقدم بر ادله ی مطلوبیت رثا می شود

جواب اول؛ (صاحب ارشاد العباد)

در مقام اول مشخص شد که لبس السواد نهی مطلق ندارد بلکه به عنوان تشبه به اعداء دين نهی دارد در نتیجه اصلا ارتباطی با محل بحث ندارد زیرا در اینجا لبس السواد برای اظهار حزن و تعظیم شعائر است. پس موضوع دو دلیل واحد نیست تا بخواهد کار به تعارض بکشد و احتياج به حلّ داشته باشد .

جواب دوم؛

بر فرض که ادله ی کراهت لبس السواد اطلاق داشته باشد و شامل مورد اجتماع شود اما این تعارض مشکلی در حکم نهایی مساله ایجاد نمی کند. زیرا این مورد از مواردی است که با وجود دلیل سوم تعارض مرتفع شود.

اگر دو دلیل داشته باشیم که به عموم من وجه با هم تعارض کنند و دلیل سومی بیاید و حکم ماده اجتماع را بیان کند به مفاد دلیل سوم اخذ می شود چه مفاد دلیل سوم موافق با عامین من وجه باشد چه نباشد.

مثلا مولی گفته است اکرم العلماء و در دلیل دیگر گفته است لاتکرم الفساق. حال دلیل سومی بگوید یستحب اکرام الفاسق من العلماء . در اینجا موضوع دلیل سوم اخص از هر دو دلیل دیگر است و بر هر دو مقدم می شود.

در محلّ بحث نیز رابطه بین ادله کراهت لبس السواد و ادله تعظیم شعائر و امثال آن عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع با هم تعارض می کنند. اما با توجه به اینکه دلیل سیره و روایات خاصه حکم مورد اجتماع را بیان کرده است تعارض بين دو دليل مطلق _که به عموم من وجه با هم تعارض دارند مشکلی در مسأله ايجاد نمی کند .

جواب سوم؛

تعارض بین دلیلین از موارد تعارض مستقر نیست بلکه از مواردی است که جمع عرفی دارد. زیرا یکی عنوان اولی است و دیگری عنوان ثانوی.

این تعارض از باب تعارض بين دليل امر ونهی در باب اجتماع امر و نهی است و مثل تعارض اکرم کل عالم و لاتکرم ایّ فاسق نیست که موضوع حکم در آن عنوان خاص واحد است. اکرام عالم و اکرام فاسق. هر دو اکرام است. اما مساله ی ما که کراهت لبس السواد و مطلوبیت تعظیم شعائر يا احيای امراهل بيت عليهم السلام يا اظهار حزن برمصائب اهل بيت عليهم السلام است عنوان متعلق امر و نهی متفاوت است. یک عنوان لبس السواد است و یک عنوان تعظیم شعائريا احيای امر اهل بيت يا اظهار حزن بر اهل بيت عليهم السلام است. وقتی عنوان ها متفاوت شد تعارض بین دلیل امر و نهی از باب اجتماع امر و نهی می شود. حل تعارض در باب اجتماع امر و نهی به این است که اگر قائل به جواز شدیم به هر دو دلیل اخذ می کنیم. اگر قائل به امتناع شدیم برای تقدیم یکی از طرفین بر دیگری باید مرجحی داشته باشم و این طور نیست که هر جا بین امر و نهی تعارض پیدا شد همیشه نهی مقدم باشد. مستشکل(صاحب برهان القاطع) تصور کرده است همیشه جانب نهی مقدم است.

یکی از مرجحات در باب اجتماع امر و نهی، مساله عنوان اولی و ثانوی است. اگر یکی از طرفین متضمن حکم شيء به عنوان ثانوی باشد بردليل دیگر که متضمن حکم شيء به عنوان اولی است مقدم می شود. در صلاة در دار مغصوبه گفته اند عنوان نهی مقدم است زیرا غصب عنوان ثانوی است. عنوان اولی عنوانی است که منطبق بر فعل می شود به لحاظ خصوصیات ذاتیه که در شیء وجود دارد. عنوان ثانوی عنوانی است که بر شیء منطبق می شود بعد از ملاحظه امری خارج از خصوصيات ذاتيه آن. مثلا سجده عنوان اولی است اما غصب را وقتی به این فعل نسبت می دهیم که امور خارج از ذات مانند تصرف در ملک غیر و عدم رضایت صاحب ملک را لحاظ کنیم. در محلّ بحث با توجه به اينکه عنوان منهی عنه (لبس السواد) عنوان اولی است و عنوان مأموربه (عنوان تعظيم شعائر يا احيای امر اهل بيت يا اظهارحزن در مصائب اهل بيت عليهم السلام)عنوان ثانوی است ، تقديم با دليل امر می شود .

البته اين ترجيح (مثل مرجحات ديگر باب اجتماع امر ونهی نظير ترجيح وضعی بودن دلالت بر عموم وسريان بر دلالت اطلاقی ) مرجحاتی هستند که به مقتضای قاعده عام باقطع نظر از خصوصيات موارد در باب اجتماع امر ونهی اعمال می شوند ولی اگر با توجه به خصوصيات مورد علم پیدا کنیم که حکم وجوبی يا تحريمی اختصاص به ماده افتراق ندارد و در ماده اجتماع نیز ثابت است (يعنی احتمال اختصاص حکم به ماده افتراق وجود نداشته باشد ) در این صورت آن دلیلی که احتمال اختصاص آن به ماده افتراق وجود ندارد کالنص در ماده اجتماع می شود و بر دليل ديگر مقدم می شود . در مواردی که قرینه برخلاف باشد این قاعده تخصیص می خورد و دلیلی که عنوان اولی دارد مقدم می شود ، همانطور که در نسبت بين « اغسل ثوبک من ابوال مالايؤکل لحمه» و« کل مايطير فلابأس ببوله و خرئه» اعمال می شود . از اينجا معلوم می شود نقض هایی که مستشکل کرده است وارد نیست. چون در مثل دلیل حرمت غنا و دلیل مطلوبيت مرثیه خوانی بر سید الشهدا عليه السلام هر چند غنا عنوان اولی و رثای حضرت سيدالشهداء عليه