درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /احکام الاوقات /ترتیب بین صلاتین

1- مسألة 9:

إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثمَّ‌ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب

در جلسه قبل بیان شد این مساله که شخص در اثنا متوجه عدم رعایت ترتیب بین صلاتین بشود سه صورت دارد:

الف. التفات در محل مشترک و در جایی است که امکان عدول وجوددارد. مثلا در رکوع رکعت دوم نماز عشا ملتفت می شودکه نماز مغرب را نخوانده است.

ب. تذکر در جایی است که وارد جزء مختص نماز لاحقه شده است. یعنی تذکر در زمانی است که از محل مشترک گذشته است اما کماکان امکان عدول وجود دارد. مثلا شخص در حال قیام رکعت چهارم قبل از رکوع چهارم یادش بیاید که نماز مغرب را نخوانده است مثال دیگر این فرض در جایی است که شخص نماز عصر را نخوانده بودو نماز مغرب را خوانده است و وارد تشهد رکعت سوم که شده است یادش می آید نمازعصر را نخوانده است.

ج. از محل عدول تجاوز کرده است. مثلا وارد رکوع رکعت چهارم از نماز عشا شده است و یادش می آید که نماز مغرب را نخوانده است.

بیان شد که حکم صورت اول مشخص است و اختلافی در آن نیست.

1.1- بررسی صورت دوم مساله

در تعلیقه اعلام فقط نسبت به صورت سوم اختلاف نظر بیان شده است و نسبت به صورت دوم تعلیقه ای ندارند به طوری که نشان می دهد این حکم اتفاقی است. آقای حکیم به نقل از جواهر فرموده اند:

ظاهر اصحاب این است که در صورت دوم هم جای عدول است و اختلافی در آن نیست.

هر چند از جهت قولی مخالفی در صورت دوم وجود ندارد اما از جهت فنی جای بحث است که چرا در اینجا عدول جایز است با اینکه مثلا قیام زائدی در اینجا از شخص صادر شده است.

صحیحه زراره حکم صورت اول را مشخص می کرد اما نسبت به صورت دوم دلالت واضحی ندارد زیرا فرض روایت در جایی است که شخص در رکعت دوم یادش بیاید که نماز مغرب را نخوانده است.

سه وجه برای اثبات حکم صورت دوم می توان بیان کرد:

دلیل اول؛ روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ‌ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ‌ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

در فقره اول فرموده اند اگر یادش آمد نماز قبل را نخوانده است عدول کند.

در ذیل روایت نیز فرموده است اگر یادش آمد نماز عصر را نخوانده است و با امام جماعت مشغول نماز مغرب است در اینجا فرموده اند این نماز را چهار رکعتی تمام کند تا مصداق نماز عصر شود و بعد از آن نماز مغرب را بخواند.

تقریب استدلال به فقره اول (آقای حکیم):

بناء على ظهور قوله (ع): «بدأ..» في العدول. و إطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك و عدمه[1]

بنا براینکه «بدا...» به معنای عدول باشد ظاهر فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ... به این معناست که شخص هر گاه بین نماز یادش آمد که نماز قبل را نخوانده است نیتش را تغییر دهد به نماز قبل و این اطلاق دارد هم شامل صورت اول می شود هم صورت دوم.

تقریب استدلال به فقره دوم:

كإطلاق، قوله (ع): «أتمها بركعة» الشامل لصورة كونه في التشهد.[2]

عبارت «اتمها برکعة» اطلاق دارد و هم شامل جایی می شود که شخص تشهد نماز مغرب را خوانده است هم جایی که نخوانده است در نتیجه در هر دوفرض می تواند عدول به نماز عصر کند. وقتی در نماز مغرب و عصر حکم شود نسبت به محل بحث یعنی مغربین احتمال تفصیل داده نمی شود.

اشکال سندی: (آقای خویی)

و رواية عبد الرحمن: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فاذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي..» إلخ[3] و إن كانت بإطلاقها شاملة للمقام، فان قوله: «بدأ بالتي نسي» الظاهر في إرادة العدول يشمل صورتي التجاوز القدر المشترك و عدمه، لكنها ضعيفة السند ب‌ (معلى بن محمد) و قد حاول شيخنا النوري (قدس سره)[4] توثيقه بذكر أُمور لا يعبأ بشيء منها بعد تصريح النجاشي[5] بضعفه في حديثه و مذهبه، و منه تعرف أنه لا ينفع وجوده في أسناد كامل الزيارات. و كذا تفسير القمي بعد معارضته بالتضعيف المزبور[6] .[7]

معلی بن محمد نه تنها توثیق ندارد بلکه تضعیف نیز دارد. نجاشی گفته است این شخص مضطرب الحدیث و المذهب است.

ان قلت:

معلی بن محمد هم در رجال کامل الزیاره هم تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده است و اين سبب توثیق او می شود

قلت:

بعد از اینکه نجاشی به صورت خاص او را تضعیف کرد دیگر نمی توان به اطلاق توثيق رجال تفسیر علی بن ابراهیم و رجال کامل الزیاره تمسک کرد. مطالبی هم که محدث نوری در توثیق معلی بن محمد گفته است تمام نیست.

آقای حکیم فرموده اند معلی بن محمد معتبر الحدیث است. اما دلیل را بیان نکرده اند.

خود آقای خویی در موارد متعددی از موسوعه و معجم وجه توثیق را بیان کرده است. ایشان فرموده اند:

عبارت نجاشی دال بر تضعیف شخص از حیث حدیث نیست و مضر به وثاقت او نیست. تعبير نجاشی در مورد معلی بن محمد این است که ايشان مضطرب الحدیث است یعنی احادیث او یک دست نیست یعنی یعرف و ینکر است. متن احاديث او در همه موارد موافق با مذهب نیست بلکه قاطی دارد.

بعد از نفی تضعیف نجاشی، وثاقت او با تمسک به توثیق رجال کامل الزیاره و تفسیر قمی ثابت می شود.

استاد

اینکه فرموده اند عبارت نجاشی دال بر ضعف نیست تمام است اما مبنای تمسک به رجال کامل الزیاره و تفسیر قمی را قبول نداریم.

آقای تبریزی از راه توثیق معاریف معلی بن محمد را توثیق کرده است. وی از معاریف است و قدح و ذمی هم در مورد او وارد نشده است و اين موجب اطمينان به وثاقت او می شود .

کبرای توثيق معاريف تمام است اما از حیث صغروی نیاز دارد که ثابت کنیم معلی بن محمد از معاریف است. روایات کثیری از معلی بن محمد نقل شده است اما راوی از معلی بن محمد افراد زیادی نیستند. نوع روایات وی از حسین بن محمد نقل شده است.

حسین بن محمد از مشایخ صاحب کافی است و اینکه در موارد کثیری صاحب کافی به روایات او از معلی بن محمد اعتماد کرده است نشان می دهد که معلی بن محمد مرجع اخذ حدیث است. علاوه بر اینکه معلی بن محمد کسی است که روایات حسن بن علی وشا را نقل کرده است و اکثر روایات حسن بن علی وشا که در کتب نقل شده است از معلی بن محمد است. نفس اینکه اکثر روایات وشا از معلی بن محمد نقل شده است نشان می دهد که این شخص مرجع اخذ حدیث و از معاریف بوده است.

اشکال دلالی

اشکال اول:

نعم قد يمنع من العمل به ضعف سنده، أو ظهور الفقرة الأولى - بقرينة السؤال - في إرادة وقت الصلاة لا فيها نفسها...[8]

استدلال به این روایت مبتنی بر این است که منظور از فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ این باشد که شخص در اثنا نماز است.

در حالی که از این روایت استفاده نمی شود که شخص در اثنا نماز است. زیرا در سوال سائل گفته شده حتی دخل وقت صلاة اخری. امام وقتی در جواب می فرمایند فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ، کلمه فی صلاة یعنی در وقت نماز نه در اثنا نماز

آقای حکیم:

و فيه: أن المعلى ابن محمد معتبر الحديث. و الفقرة الأولى ظاهرة في إرادة نفس الصلاة. و السؤال لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية. مع أن فيها كفاية في إثبات المطلوب

حمل فی صلاته بر اینکه و هو فی وقت الصلاة خلاف ظاهر است و دلیلی برای آن نداریم.

اینکه سوال سائل مربوط به اثنا نیست دلیل نمی شود بگوییم ذیل هم مربوط به همین است. همان طور که در فقره ی ثانیه حکم جایی که شخص داخل در نماز است بیان شده است هر چند سوال سائل مربوط به اثنا نماز نیست.

ضمن اینکه اگر این اشکال تمام باشد فقط نسبت به فقره ی اولی است. زیرا فقره ثانیه تصریح دارد در اینکه تذکر در اثنا نماز بوده است.

اشکال دوم:

إن أريد منه العدول بتمام المأتي به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به، و إن أريد العدول ببعض ما أتي به، لزم أيضاً مالا يمكن الالتزام به، فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتي به في ظرف الإمكان، فيختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترك، إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع...[9]

در صورت ثانیه مفروض این است که شخص عملی را که انجام داده است زیاده ای نسبت به نماز سابقه دارد. مثلا قیام به رکعت رابعه. با توجه به این مساله روایت عبدالرحمن حتی اگر صورت ثانیه را شامل بشود باید ببینیم مراد از عدول چیست؟ آیا عدول بدهد حتی بعد از انضمام زیاده یعنی حتی قیام رابعه را هم جزو نماز مغرب قرار دهد؟ یا عدول بدهد قبل از انضمام زیاده؟

اگر گفته شود تمام ماتی به حتی مع الزیاده جزو نماز قبلی قرار بگیرد قابل التزام نیست زیرا نماز مغرب قیام چهارم ندارد. اگر منظور از عدول، عدول به مقدار مشترک باشد این هم قابل التزام نیست زیرا اولا در روایت آمده است نماز را عدول بدهد و ظاهرش این است که تمام نماز را عدول بدهد . ضمن اینکه اگر بگوید بعض را عدول بده، بعض نماز امر مضبوطی نیست و معلوم نیست چقدر را عدول بدهد.

آقای حکیم:

و ظاهر الحديث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول اليه فلا عدول بالزيادة، بل تبقى زيادة غير قادحة.

ظاهر روایت این است که آن مقداری را عدول دهیم که موضوع نماز سابق است