درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: عدول در نیت

ان قلت:

چطور با اینکه شخص وارد رکوع رکعت چهارم شده است می توان حکم به صحت عدول کرد با اینکه لازمه اش این است که نماز مغرب مشتمل بر زیادی رکوع شود.

قلت:

هر چند این نماز مغرب مشتمل بر 4 رکوع می شوداما این زیادی مبطل نماز مغرب نمی شود. زیرا دلیل بر مطلبیت زیاده اجماع است و قدر متیقن اجماع جایی است که فعل زائد به قصد نمازی انجام شودکه عملا و واقعا آن زیاده جزء آن نماز نیست. یعنی چیزی که واقعا جزء نیست به قصد جزء انجام شود و در زمان انجام گرفتن صحيح واقع نشده باشد. این خصوصیت در محل بحث منتفی است زیرا شخص در این جا رکوع را به قصد نماز عشا انجام داده است و رکوع چهارم جزو نماز عشا می باشد يعنی رکوع چهارم در زمان انجام دادن آن صحيح واقع شده است. پس با توجه به اینکه اجماع شامل این مورد نمی شود می توان در اینجاحکم به صحت نماز بعد از عدول کرد.

به عبارت دیگر ادله مبطلیت زیاده جایی را می گیرد که فعل زائد در حال حدوثش متصف به زیاده باشد اما اگر آن عمل در حال حدوثش متصف به زیاده نشودو بعد از تحقق این وصف را پیدا کند در اینجا دلیلی بربطلان وجودندارد. مثلا اگر کسی سوره ای غیر سوره توحید را به قصد جزئیت در نماز بخواند ولی در اثنا منصرف شود و بخواهد عدول به سوره توحيد دیگر کند در اینجا گفته اند نماز شخص صحیح است. زیرا آن چند آیه ی سوره اول در حین حدوثش متصف به زیاده نبوده و بعد از عدول به سوره دیگر متصف به زیاده می شود.

آقای خویی دو اشکال به این فرمایش آقای حکيم کرده اند.

اشکال حلی:

دلیل بر مبطلیت خصوص اجماع نیست. ادله ی لفظیه ای داریم که دلالت بر مبطلیت زیاده می کند و شامل محل بحث ما نیز می شود. عقد مستثنای حديث لاتعاد دلیل بر بطلان چنین زیاده ای است. در حدیث لاتعاد آمده است لاتعاد الصلاة الا من خمس. یعنی بخاطر غیر از موارد پنج گانه نماز اعاده نمی شود ولی اخلال به خمس موجب اعاده نماز می شود. این اخلال به خمس هم اخلال به زیادی را می گیرد هم اخلال به نقیصه را. در نتیجه عقد المستثنی می گوید اخلال به زياده ارکان موجب بطلان نماز است و فرقی نیست که این زیاده در حال حدوث باشد یا در حال بقاء

اشکال نقضی:

اگر در این موارد بگویید زیادی رکوع موجب بطلان نمی شود باید در موارد دیگر نیز به آن ملتزم شوید. مثلا شخصی که در مکانی قصد اقامه ده روز را کرده است و خواست نماز ظهر بخواند. وقتی به رکوع رکعت سوم رسید از قصد ده روز عدول می کند و تصمیم می گیرد که کمتر از ده روز در آن مکان بماند. لازمه ی کلام شما این است که شخص در اینجا می تواند نمازش را دورکعتی تمام کند و این رکوع زیاده هم مبطل نباشد زیرا در حین اتيان زیاده وظیفه اش نماز چهار رکعتی بوده است. در حالی که کسی قائل به چنین نظری نشده است.در نتیجه زیاده مبطل در ارکان اعم از زیاده حدوثی و بقائی است. پس این احتمال سومی که آقای حکیم تقویت کرده اند تمام نیست.

استاد:

اشکال نقضی آقای خویی وارد است.

ولی در اشکال حلی که فرمودند با فقره مستثنی در حدیث لاتعاد می توانیم حکم به بطلان این زیاده بکنیم ، تمسک به فقره مستثنی برای اثبات بطلان این زیاده به نحوی که آقای خویی فرموده اند صحیح نیست زیرا از مصادیق تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

برای روشن شدن مطلب ذکر مقدمه ای لازم است.

در بحث اقل و اکثر ارتباطی آقای خویی و دیگران فرموده اند بین زیاده و نقیصه فرق است. در اخلال به نقیصه شخص اگر یک جزء را هم کم کند مقتضای قاعده اولیه بطلان نماز است زیرا دلیل جزئیت قرائت یا سوره یا ... می گوید مامور به مجموع این ارکان است و اگر یک جزء منتفی بشودمجموع نیز منتفی می شود. اما در قسمت زیاده مقتضای قاعده اوليه بطلان نيست ، اگر قرار باشد زیاده سبب باطل شدن عمل شود ناشی از این است که عدم این زیاده در مامور به اخذ شده است والا اگر شرط عدم نشده باشد يعنی مانعيت برای آن جعل نشده باشد اتيان آن موجب بطلان عمل نمی شود ، اگر شک در آن هم داشته باشیم نوبت به برائت می رسد و برائت نفی مانعیت می کند.

با توجه به این مقدمه مناقشه در اشکال حلی مرحوم آقای خويی روشن می شود. طبق تقریبی که ایشان در مبطلیت زیاده داشتند زیاده در جایی موجب بطلان نماز است که عدمش در نماز شرط شده باشد لذا اطلاق حدیث لاتعاد نیز اگر حکم به بطلان زیاده کند ناظر به جایی است که عدم آن زیاده شرط در مامور به باشد ولی اگر اتيان زیادی مانعیت نداشته باشد و اصل مانعیتش را نپذیرفته باشیم آوردن زیاده مصداق اخلال به خمس نیست. با توجه به اینکه آقای خویی در مورد ادله ای مانند من زاد فی صلاته یا ادله سجده سهو در زیاده فرموده اند این ادله انصراف به زیاده حدوثی دارند و مثال عدول از سوره را بیان کرده اند لذا در محل بحث ما شک داریم که زیادی در اینجا مانعیت دارد یا ندارد. نتیجه اینکه وقتی حدیث لاتعاد می گوید اخلال به زیاده موجب بطلان رکوع است این شامل جایی می شودکه دلیل مبطلیت آن را بگیرد اما اگر دلیلی بر مانعیت این نوع از زیاده(زیاده بقائی) نداشتیم اتيان آن زياده اخلال به خمس حساب نمی شود تا مستثنای حدیث لاتعاد آن را شامل شود در نتیجه تمسک به حدیث لاتعاد به این بیانی که در کلام آقای خویی آمده است از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است.

البته اشکال حلي آقای خویی را می توان به نحو دیگری تکمیل کرد. به اين بيان که مستفاد از بعضی ادله نسبت به خصوص سجده و رکوع این است که مطلق زیادی مانعیت دارد چه زيادی حدوثی و چه زيادی بقائی بلکه حتی اگر شخص قصد جزئیت را هم نداشته باشد نفس سجده و رکوع اضافه موجب بطلان عمل می شود. این دلیل معتبره زراره است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَ‌ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ. [1]

هر چند مورد روایت سجده است اما با اولویت يا عدم احتمال فرق می توان به رکوع نیز تعدی کرد زیرا امر در رکوع اسهل از امر در یک سجده نیست. وقتی زیادی یک سجده موجب بطلان می شود زیادی یک رکوع هم موجب بطلان می شود.

در این روایت فرموده است نفس زیاده موجب بطلان است و اعم از زیاده حدوثی و بقائی است. برخلاف دلیل من زاد که ظاهرش زیاده حدوثی است.

بعد از اینکه با این روایت ثابت شد مطلق زیاده در رکوع مورد منع است می توان به مستثنی دلیل لاتعاد تمسک کرد. البته دیگر نیازی به دلیل لاتعاد هم نیست و با همان صحیحه زراره می توان حکم به بطلان نمازدر محل بحث کرد.

0.1- مساله 10

يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر

دو مطلب دراینجا بیان شده است:

الف. عدول از نماز قضایی لاحق به نماز قضایی سابق

در عدول از نماز لاحق به سابق همان طور که بین دو نماز حاضره ادائی می توان عدول کرد، بین دو نمازی که یک ادائی و دیگری قضایی باشد نیز می توان عدول کرد. مثلا شخص مشغول نماز مغرب شده و یادش می آید که نماز عصر را نخوانده است.

این فرض هم در صحیحه زراره آمده است هم مورد روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است.

در قضای فوائت نیز عدول ثابت است. مثل شخصی که در حین قضای نماز عصر یادش می آید نماز ظهر را نخوانده است.

ب. در جایی که از نماز لاحق به سابق عدول می کند، این عدول در صورتی صحیح است که معدول عنه (نماز لاحق) مامور به واقعی باشد و تعلق امر به آن معلوم باشد. اما اگر آن نماز لاحق، نماز احتیاطی باشد در این صورت نمی تواند عدول کند. در این مطلب فرقی نيست هر دونماز ادائی باشند يا هر دو قضايی باشند یا یکی ادائی و دیگری قضایی .