درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /مسأله 10 /موراد عدول در نیت

1- مسألة 10:

يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر

1.1- بررسی مطلب اول؛ عدول در نماز قضایی

اصل این مساله که عدول در اینجا جایز است اختلافی نیست بلکه ادعای اجماع شده است و در بعضی عبارات نفی خلاف شده است. از محقق ثانی حکایت اجماع شده است. در اینکه دلیل این حکم چیست بین اعلام اختلاف است زیرا آنچه که در روایات ذکر شده است عدول بین دو نماز ادائی است یا عدول از نماز ادائی به قضایی اما عدول بین دو نماز قضا مورد روایات نیست.

وجوه متعددی برای اثبات مدعا ذکر شده است.

وجه اول؛ اجماع

در کلام محقق ثانی ادعای اجماع شده است.[1]

وجه دوم؛ قیاس اولویت

آقای حکیم فرموده اند برخی به قیاس اولویت تمسک کرده اند. وقتی بین دو حاضره عدول جایز باشد در قضائین به طریق اولی عدول ثابت است زیرا سخت گیری ها در نماز حاضره بیشتر است.

وجه سوم؛ الغای خصوصیت و عدم الفرق

متفاهم عرفی از ادله این است که هرجا که ترتيب بين دو نماز معتبر باشد و مصلّی در اثنای نماز بفهمد که از روی اشتباه وارد نماز لاحق شده می تواند نيّتش را به نماز سابق عدول دهد، يعنی حکم به عدول مطلق است و شامل مورد بحث نیز می شود.

وجه چهارم؛ عینیت ادا و قضا

محقق همدانی فرموده است قضا عین ادا است و فرقشان فقط این است که یکی در وقت خاص انجام می شود وديگری در خارج از وقت . بین قضا و ادا تفاوت جوهری وجود ندارد لذا در روایات فرموده است اقض ما فات کما فات. عینیت اقتضا می کند که هر حکمی در نماز ادا بیان شده است در نماز قضا نیز ثابت باشد.[2]

وجه پنجم؛ استصحاب

نماز ظهر و عصری که از شخص فوت شده است اگر در وقت خوانده میشد عدول در آن جایز بود حال که بعد از وقت می خواهد بخواند شک می کنیم حکم به عدولی که در حالت قبل ثابت بود در زمان قضا نیز ثابت است استصحاب می گوید حکم باقی است.

وجه ششم؛ قاعده ثانویه

آقای خویی به همان بیانی که در مساله قبل بیان کردند در اینجا نیز حکم عدول را مشخص می کنند. در آنجا فرمودند سه احتمال در مقام وجود دارد و وقتی دو احتمال کنار برود فقط یک احتمال می ماند که همان حکم به عدول است.

در مساله مورد بحث هم می فرمايند سه احتمال وجود دارد:

    • این نماز کلا باطل باشد

    • این نماز به عنوان نماز لاحق صحیح باشد و بعد از آن نماز سابق را بخواند

    • این نماز به نماز سابق عدول داده شود.

احتمال اول و دوم قطعا منتفی است لذا حکم نماز تعین پیدا می کند در احتمال سوم.

1.1.0.1- بررسی وجه اول؛ اجماع

با توجه به وجوه دیگری که در مقام وجود دارد اجماع دليل مستقل حساب نمی شود چون حدّ اقل محتمل المدرکیه می شود لذا از حجیت ساقط است.

1.1.0.2- بررسی وجه دوم و سوم

آقای خویی و حکیم به این دو وجه اشکال کرده اند. با توجه به اینکه عدول خلاف قاعده است و مناطات احکام نیز از دسترس ما خارج است نمی توان حکم را به غیر مورد نص تسری دهیم. با توجه به اینکه احتمال خصوصیت می دهیم لذا قیاس اولویت ثابت نیست والغای خصوصيت هم ممکن نيست [3] .

1.1.0.3- بررسی وجه چهارم

آقای حکیم فرموده اند آنچه در مورد قضا ثابت است این است که قضا و ادا موضوعا عینیت دارند. لذا اگر نمازی که فوت شده است مثلا نماز ظهر بوده است در مقام قضا نیز همان نماز با همان خصوصیات باید خوانده شود. اما دلیلی نداریم که بگوییم هر حکمی در ادا ثابت شد در قضا نیز ثابت می شود.

1.1.0.4- بررسی وجه پنجم

استصحاب در اینجا از مصادیق استصحاب تعلیقی در موضوعات است و حجت نیست. آنچه که در استصحاب تعلیقی از طرف برخی محققین مورد پذیرش واقع شده است استصحاب تعلیقی در حکم است اما نسبت به استصحاب تعلیقی در موضوعات اختلافی نیست و همه منکر آن هستند هر چند ممکن است شذوذی از محققین قائل به آن شده باشند.

مثال معروف در استصحاب تعلیقی در موضوعات:

یکی از مسائلی که در وجوب غسل مس میت مطرح است این است که آیا این حکم مختص به جایی است که اجزاء میت به هم متصل باشندیا اگر بدن میت متفرق شد و دست به آن زدیم هم غسل واجب است؟ یکی از دلایلی که برای اثبات وجوب غسل در حالت تفرق اجزاء آورده اند استصحاب است.

وقتی این دست متصل به بدن میت بود اگر مکلف به آن دست میزد غسل مس میت واجب می شد بعد از انفصال شک می کنیم آن وجوب کماکان باقی است یا نه، استصحاب می کنیم که آن وجوب کماکان باقی است.

در اینجا اشکال شده است که مورد از موارد تعلیق در موضوع است و استصحاب جاری نیست. مشکل اساسی در استصحاب تعلیقی در موضوعات این است که با توجه به عدم فعليت موضوع در زمان سابق ، مستصحب حالت سابقه ندارد. در این مثال مس میت قبلا محقق نشده بود و وجوب غسل حتی در حدّ حکم تعليقی فعليت پیدا نکرده بود تا بتوان آن را استصحاب کرد ، بلی اگر بعضی از خصوصيات واقعيه تحقق پيدا می کرد موضوع حکم محقق می شد و بدنبال آن حکم هم فعليت پيدا می کرد ، ولی اين قضيه تعليقيه( که اگر اين خصوصيات محقق می شد موضوع حکم محقق می شد و بدنبال آن حکم هم فعليت پيدا می کرد) قضيه انتزاعی عقلی است . استصحاب تعلیقی در جایی جاری میشود که قضيه تعليقيه مجعول به جعل شارع باشد اما در محل بحث این قضيه تعلیقيه صرفا یک تحلیل و انتزاع عقلی است و قضيه انتزاعی عقلی مجرای استصحاب نیست.

ان قلت:

در استصحاب تعلیقی حکم نیز مستصحب حالت سابقه ندارد.

قلت:

در استصحاب تعلیقی در حکم فرض این است که خود شارع حکم تعلیقی را جعل کرده است و فرموده است انگور اگر غلیان پيدا کند خوردن آن حرام است و همین قضيه تعلیقیه( که موضوع آن انگور است که فعلی بوده فقط شرط آن که غليان بود فعليت نداشت ) استصحاب می شود. اما در استصحاب موضوعی تعلیق صرفا یک حالت و امر انتزاعی و ذهنی است و شارع جعل تعلیقی ای ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد.

ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. این موضوع که شخص نماز عصر بخواند و در بین نماز یادش بیاید ظهر نخوانده است قبلا محقق نشده بود که بخواهیم حکم آن را استصحاب کنیم. لذا باید آن را به نحو تعلیقی بیان کنیم (که اگر شخص از روی فراموشی وارد نماز عصر می شد ودر اثنا يادش می آمد که نماز ظهر را نخوانده است موضوع عدول محقق می شد و بدنبال آن حکم عدول ثابت می شد )و این تعلیق به جعل شرعی نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد.

1.1.0.5- بررسی وجه ششم

همان اشکالی که ذیل صورت ثانيه از مسأله 9 بیان کردیم در اینجا نیز می آید. نمازی که شخص شروع کرده است به عنوان نماز عصرقضايی شروع کرده است و با قطع نظر از ادله عدول شخص نمی تواند این نماز را به عنوان عصر تمام کند چون نسبت به بقيه نماز اخلال به ترتيب عمدی است و نمی تواند به عنوان نماز ظهر تمام کند زیرا از وقت شروع به نیت ظهر شروع نکرده است. در نتیجه با قطع نظر از ادله عدول چنین نمازی باطل است.

استاد

می توانیم به وجه سوم ملتزم شویم. زیرا هر چند مورد روایات عدول ،عدول از حاضره به حاضره یا از حاضره به فائته است اما متفاهم عرفی این است که هر جا تقدم و تاخری باشد و شخص سهوا اخلال به آن کرده است و محل عدول هم باقی باشد ، می تواند عدول نیت کند. محقق همدانی نیز همین وجه را بیان کرده است. [4]