درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی ادله عدول در نماز قضائی

1- مسألة 10:

يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما و أما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر

1.1- بررسی مطلب اول؛ عدول در نماز قضایی

قبل از بررسی مطلب دوم از مساله 10 دونکته را لازم است از مطلب اول ذکر کنیم:

نکته اول:

یکی از وجوهی که برای اثبات عدول بیان شده بود تمسک به استصحاب بود. در جلسه قبل گفتیم این استصحاب جاری نمی شود زیرا از مصادیق استصحاب تعلیقی در ناحیه موضوع است.

در واقع سه اشکال در مورد این استصحاب مطرح است:

الف. استصحاب در اینجا از مصادیق استصحاب در شبهه حکمیه است که عده ای از محققين مثل محقق نراقي ، مرحوم آقای خويی و مرحوم آقای تبریزی قائل به عدم جریان آن هستند ( وقول مختار نيز همين است). یا بخاطر تعارض استصحاب عدم جعل به نحو وسيع با استصحاب بقای مجعول یا بخاطر حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب مجعول .

ب. اگر استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کنیم استصحاب در احکام تعلیقیه اختلافی است. برخی مانند مرحوم آخوند قائل به آن هستند و برخی دیگر مانند مرحوم نائینی و من تبع ايشان منکر آن هستند و فرموده اند استصحاب فقط در احکام تنجیزیه جاری می شود.

ج. اگر دو مطلب اول را هم پذیرفتیم باز جریان استصحاب در اینجا مخدوش است زیرا از مصادیق استصحاب تعلیقی در موضوع است که حتی قائلین به استصحاب تعلیقی در حکم نیز به آن قائل نیستند.

نکته دوم:

آقای خویی با بیان احتمالات سه گانه و نفی دواحتمال اول جواز عدول را ثابت کردند.

به آقای خویی اشکال کردیم و گفتیم در بین احتمالات ثلاثه ای که ایشان بیان کردند احتمال اول که قول به بطلان است متعین است. زیرا این نماز با قطع نظر از ادله عدول نمی تواند به عنوان نماز ظهر صحیح باشد زيرا اجزاء قبلی را به نيت ظهر انجام نداده است ، به عنوان نماز عصر هم نمی تواند صحيح باشد زیرا حدیث لاتعاد خلل ماضی را تصحیح می کند ولی نمی تواند خلل مربوط به آینده را تصحیح کند.

ممکن است کسی بگوید حدیث لاتعاد نه تنها نمی تواند خلل مربوط به آینده را اصلاح کند بلکه خلل آنِ التفات را نیز نمی تواند تصحیح کند لذا به لحاظ خللِ آنِ التفات نیز این نماز باطل است.

استاد:

این اشکال به آقای خویی وارد نیست زیرا چیزی که ترتیب در آن مهم است اجزای عمل است ولی آنِ التفات از مصادیق آنات متخلله است و اصلا ترتیب در آن شرط نیست همان طور که نیت نیز در آن شرط نیست لذا اگر کسی در اثنای نماز قصد کند که نمازش را بشکند مضر به صحت نماز نیست برخلاف روزه. در واقع شرایط معتبر در نماز دو قسم است. بعضی شرایط، شرطیت دارند در همه آنات نماز حتی آنات متخلل. قسم دوم اموری هستند که حال الاتیان بالاجزا شرطیت دارند. ستر و طهارت از حدث از مصادیق قسم اول است. لذا اگر شخص در آنِ التفات ستر را رعایت نکرده باشد مشمول حدیث لاتعاد نمی شود و اخلال به آن موجب بطلان نماز می شود. اما نیت و طهارت بدن و ثوب شرطیت در حال اتیان اجزا دارند. لذا اگر در اثنا لباس نجس شود و شخص متمکن از تطهیر باشد باید تطهیر کند و نمازش مشکلی ندارد. در نتیجه در اینجا به لحاظ آنِ التفات نمی توان به آقای خویی اشکال کرد زیرا آنِ التفات اصلا ترتیب شرطیت ندارد.

1.2- بررسی مطلب دوم

عدول از نمازی به نماز دیگر در جایی صحیح است که نماز لاحقه مامور به باشد نه اینکه معدول عنه از باب احتیاط باشد. در جایی که شخص نماز احتیاطی می خواند عدول کردن صحیح نیست زیرا ممکن است ذمه ی مکلف واقعا مشغول به سابقه باشد و ذمه اش به لاحقه مشغول نباشد. لذا در این صورت شخص احراز نمی کند که از نمازی به نماز دیگر عدول کرده است چرا که ممکن است این نماز احتیاطی که دارد می خواند اصلا تکلیف نداشته باشد و عمل لغوی باشد.

لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى و كذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر

وقتی صلاة بودن احراز نشد در این صورت این مورد از مصادیق شبهه مصداقیه ادله عدول می شود.

اصل مطلب مرحوم سید جای اشکال ندارد. اما ایشان اضافه ای دارند و فرموده اند حتی اگر نماز اول هم احتیاطی باشد باز مانع از عدول می شود.

آقای خویی فرموده اند:

نعم يختص ذلك بما إذا تعدد منشأ الاحتياط في الصلاتين، و أما لو اتحد كما في موارد الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فتذكر حين الإتيان باللاحقة قصراً مثلاً أنه لم يأت بالسابقة قصراً ساغ له العدول إليها، إذ الواجب الواقعي إن كان هو القصر فقد عدل من صلاة إلى مثلها، و إلا فقد عدل من لغو إلى مثله و لا ضير فيه.[1]

کلام مرحوم سید نیاز به تقیید به جایی دارد که منشأ احتیاط متحد نباشد. اگر منشا احتیاط واحد باشد در این صورت عدول صحیح است. مثل اینکه شخص باید جمع بین قصر و تمام کند و هم نماز ظهر هم عصر شخص احتیاطی است و جهت احتیاط یکی است. در این حالت مانعی از عدول وجود ندارد همان طور که در بحث جماعت هم گفته اند اگر جهت احتیاط یکی باشد می توان به امام اقتدا کرد.

و در تعليقه بر عروه هم فرموده اند :

هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحداً، و أما فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة.

به نظر می رسد این اشکالِ آقای خویی به مرحوم سید وارد نباشند زیرا ایشان در تعلیل بطلان عدول در فرض مذکور فرمودند:

عدول باطل است زیرا شخص احراز نمی کند که از نمازی به نماز دیگر عدول کرده است چرا که ممکن است نماز لاحقه اصلا بر ذمه ی مکلف ثابت نباشد و در این صورت از عمل لغوی به نماز عدول کرده است. اما وقتی دونماز احتیاطی باشد و منشا احتیاط واحد باشد در این صورت یا هر دو نمازی که شخص می خواند عمل لغو است که در این صورت چه عدول صحیح باشد چه نباشد اثری ندارد یا هر دونمازی که شخص می خواند نماز واقعی است که در این صورت عنوان عدول از نماز به نمازی دیگر صادق خواهد بود. در نتیجه تعلیلی که ایشان ذکر کرده است اختصاص دارد به جایی که جهت احتیاط واحد نباشد پس به مرحوم سید نمی توان اشکال کرد مگر اینکه بگوییم تعلیقه آقای خویی توضیحی است نه انتقادی.