درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: موارد جواز عدول و عدم جواز

0.1- مسألة 11

لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة. و كذا من النافلة الى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة، إلا في مسألة إدراك الجماعة . و كذا من فريضة الى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

مرحوم سید در این مساله شش صورت را مطرح کرده است. در پنج صورت فرموده اند عدول جایز نیست و در یک صورت حکم به جواز عدول کرده اند.

0.1.1- صورت اول: عدول از نماز سابق به نماز لاحق در نمازهایی ادایی و قصایی

مرحوم سید فرموده اند در این صورت عدول جایز نیست.

دلیل عدم جواز عدول در این صورت این است که عدول خلاف قاعده است. همان طور که گفته شد عناوین صلاة عناوین قصدی هستند ودر عناوین قصدی انطباق عنوان بر فعل خارجی متوقف بر این است که عمل از ابتدا تا انتهایش به قصد آن عنوان خاص انجام شود. نماز ظهر نمازی است که از ابتدا تا انتها به قصد نماز ظهر خوانده شود.

در مقابل نظر مرحوم سید برای جواز عدول در صورت اول دو وجه بیان شده است:

وجه اول: مرحوم جواهری

عدول در اینجا منعی ندارد. زیرا عدول در این مورد نه تنها خلاف قاعده نیست بلکه بر وفق قاعده است. زیرا شخص در اینجا قصد اتیان نمازی داشته است که بر او واجب بوده است به نحوی که اگر از وی پرسیده شود که قصد واقعی تو بر انجام این کار چیست می گوید قصد من اتیان آن نمازی است که بر من واجب است. اما چون تخیل کرده بود که نماز ظهر را نخوانده است قصد صلاة ظهر کرده است و الا مقصود اصلی او افراغ ذمه از وظیفه ی واقعیه ای است که بر دوش او گذاشته شده است. در نتیجه خطایی که در اینجا اتفاق افتاده خطای در تطبیق است و این مانع از صحت صلاة نیست. زیرا مکلف قصد اجمالی ارتکازی دارد و این قصد منطبق بر نمازی است که خوانده است. در نتیجه دو رکعت اول با قصد اجمالی ارتکازی نماز عصر تصحیح می شود و دو رکعت پایانی نیز با قصد تفصیلی نماز عصر.

پس این مورد از مواردی نیست که عنوان قصدی بدون قصد انجام شده باشد. بلکه شخص قاصد به فعل بوده است منتها قسمتی از فعل قصد اجمالی داشته است و قسمتی از آن قصد تفصیلی.

با توجه به این نکته هر چند مورد ادله عدول، عدول از لاحقه به سابقه است اما این موارد خصوصیت ندارد.

مرحوم سید مساله ی عدول نیت را در چند جا مطرح کرده است. همین مساله و مساله 5 از اوقات یومیه. آقای جواهری در مساله پنج نیز همین تعلیقه را زده اند. در مساله 30 از فصل نیت نیز مرحوم سید این بحث را مطرح کرده اند.

إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً و تخيّل أنّها الظهر مثلاً ثمَّ‌ تبيّن أنّ‌ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ‌ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.

عده ای از محشین عروه (مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خويي) تعلیقه زده اند که این مورد از موارد خطای در تطبیق نیست.

آقای خویی:

خطای در تطبیق در جایی معنا دارد که عنوان، عنوان قصدی نباشد. مثلا در ماه مبارک شخص قصد کند که امروز را به عنوان روز سوم روزه بگیرد و بعدا کشف خلاف شود. در اینجا سوم بودن از عناوین قصدی نیست. لذا خطای در تطبیق مشکلی ندارد. در مساله نماز جماعت نیز ایشان فرموده اند از همین موارد است لذا تفصیل مشهور فقها را قبول ندارند. مشهور فرموده اند اگر مکلف به قصد اینکه مثلا زید امام جماعت است به او اقتدا کند و به نحو تقیید قصد کرده باشد اما بعدا کشف خلاف شود جماعت شخص باطل است ولی اگر به نحو تقييد نباشد بلکه اعتقاد به زيد بودن داعی شخص بر اقتدا باشد جماعت صحيح است . اما آقای خویی فرموده اند اقتدای به عادل امر واقعی است و ربطی به قصد ندارد. همین که شخص عادل باشد کافی است در صحت نماز و اینکه زیدیا عمرو باشد دخیل در صحت آن نیست لذا قصد کردن آن نیز دخلی در صحت نماز ندارد وقصد خلاف هم مضرّ نيست.

اما عناوین قصدیه اینگونه نیستند و این عناوین محقق نمی شوند مگر به قصد آن عنوان خاص. نماز ظهر و عصر و امثالهم نیز از عناوین قصدیه هستند. شخص در محل بحث قصد ظهریت کرده است اما چیزی که قصد کرده است مامور به او نیست و چیزی که مامور به است قصد نشده است. بحث خطای در تطبیق در اینجا راه ندارد و نماز باطل است.

آقای تبریزی

آقای تبریزی در دفاع از مرحوم سید فرموده اند:

در عناوین قصدی نیز امکان خطای در تطبیق وجود دارد. در عناوین قصدیه مانند نماز ظهر و عصر، مکلف به دو نحو می تواند قصد فعل کند که در یکی حکم به صحت می شود و در دیگری حکم به صحت نمی شود.

حالت اول:

اگر شخص قصد افراغ ذمه کند به آنچه که واقعا بر ذمه ی اوست به نحوی که اگر از وی پرسیده شود قصد تو چیست می گوید قصد افراغ ذمه به آنچه که واقعا بر ذمه ی من است دارم اما علم دارم که آنچه به عهده ی من است نماز ظهر است. البته اگر برفرض محال این نماز واقعا ظهر نبود من قصد افراغ ذمه از واجب فعلی دارم نه قصد خصوص نماز ظهر.

خطای در تطبیق در این حالت معنا دارد.چرا که شخص قصد انجام وظیفه ی فعلیه دارد ولی اشتباها فکر کرده است که وظیفه ی فعلیه اش ظهر است در حالی که وظیفه ی فعلی او نماز عصر است.

حالت دوم:

اگر شخص قصد افراغ ذمه از نماز ظهر کند به نحوی که اگر نماز ظهر به عهده او نباشد نمی خواهد نماز عصر بخواند. در این حالت عنوان قصدی به خصوص ظهر تعلق گرفته است و فرمایش آقای خویی تمام است.

استاد:

به صورت طبیعی افراد قصد اتیان به همان فعل خاص را دارند و این طور نیست که قصد افراغ ذمه داشته باشند. در مقام نیز فردی که نماز ظهر می خواند به طور طبیعی قصد اتیان ظهر را دارد نه قصد افراغ ذمه از وظیفه ی فعلی.

با توجه به این نکته کلام مرحوم سید در اینجا تمام است زیرا ایشان ناظر به فرض های متعارف مطلب را بیان کرده اند و در فرض های متعارف افراد قصد خصوص نمازی که برعُهده شان است را می کنند بلی اگر فرض شود دريک مورد مکلف قصد افراغ ذمه از واجب ثابت در عهده خودش را داشته باشد ( همانطور که مفروض در مسأله30 ازفصل نيت اين است ) مورد از موارد خطای در تطبيق می شود وعدول از سابقه به لاحقه صحيح خواهد بود .

وجه دوم: تمسک به صحیحه زراره

مورد صحیحه زراره عدول از لاحقه به سابقه است اما با همین صحیحه می توان حکم عکس را ثابت کرد. حضرت علیه السلام فرموده اند وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ ...

حضرت علیه السلام بعد از بیان حکم مساله آن را معلل به این مطلب کرده اند که فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ. متفاهم از این تعلیل این است که چون نماز ظهر و عصر از حیث خصوصیات ذاتیه یکسان هستند و با هم فرقی ندارند لذا قابلیت این را دارد که انسان نیت خود را عدول دهد به نماز دیگری که واجب واقعی در حق اوست. پس در هر نماز دیگری نیز که این قابلیت را داشته باشد همین حکم جاری می شود.

استاد

دو اشکال به این تقریب وارد است.

اولا معلوم نیست که این عبارت تعليل برای حکم بیان شده در مساله باشد. توضیح آنکه:

در این قسمت از روایت حکم دومساله بیان شده است: إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ. یک حالت جایی است که شخص در بین نماز یادش می آید که نماز ظهر را نخوانده است و حالت دیگر در جایی است که شخص بعد از نماز یادش می آید نماز ظهر را نخوانده است. بعد از حکم این دوصورت حضرت علیه السلام عبارت فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ را بیان کرده اند اما محرز نیست که این تعلیل برای هر دو فرض مطرح شده در مساله باشد. ممکن است تعلیل برای خصوص اخیر باشد یعنی جایی که شخص بعد از فراغ از نماز عصر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است.

اگر این تعلیل مربوط به خصوص فرض اخیر باشد در این صورت این تعلیل قابل التزام نیست. زیرا حکم فرض دوم این مساله - جواز عدول در جایی که شخص بعد از نماز یادش می آید نماز ظهر را نخوانده است- نزد امامیه مهجور است و کسی به آن فتوا نداده است. وقتی اصل حکم قابل استناد نباشد تعلیل ذیل آن نیز قابل پذیرش نیست.