درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 11

1- مسألة 11

لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة. و كذا من النافلة الى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة، إلا في مسألة إدراك الجماعة . و كذا من فريضة الى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

بیان شد که یکی از موارد جواز عدول، جایی است که شخص در نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه را نخوانده است و سوره دیگری خوانده است.

مرحوم سید در اینجا تفصیل داده اند بین جایی که شخص به نصف سوره رسیده باشد و جایی که شخص به نصف نرسیده باشد و فرموده اند در حالت اول عدول به نماز نافله جایز است ولی در حالت دوم نیاز به عدول نیست و شخص می تواند سوره را قطع کند و سوره جمعه بخواند.

وجه تفصیل:

در کنار روایت صباح بن صبیح روایاتی داریم(روایات باب 69) که این مطلب در آن بیان شده است. در آن روایات گفته شده است اگر شخص فراموش کرد سوره جمعه را بخواند و و به اشتباه سوره ديگر خوانده است ، در این صورت می تواند آن سوره را قطع کند و سوره جمعه را بخواند.

این روایات عبارت اند از:

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ- فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ‌ إِلَى‌ سُورَةِ الْجُمُعَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‌.

صحيحه حلبی :

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا.

موثقه عبید بن زراره:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ- فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ.

با توجه به این روایات در مساله مرحوم سید قائل به تفصیل در مقام شده اند.

آقای خویی:

این جمع وجهی ندارد و از مصادیق جمع تبرعی است. در محل بحث دو دلیل داریم که هر کدام از آنها به نحو مطلق حکمی را بیان می کنند. یک دلیل می گوید اگر در نماز ظهر روز جمعه، شخص فراموش کرد سوره جمعه را بخواند می تواند سوره ای را که شروع کرده است قطع کند و عدول به سوره جمعه کند. دلیل دیگر می گوید در این حالت شخص می تواند عدول به نماز نافله کند و نماز ظهر روز جمعه را با سوره جعمه بخواند. بین این دو دلیل تنافی ای وجود ندارد که نیاز به جمع داشته باشد. یک دلیل امر به شیئی می کند و دلیل دیگر امر به شیء دیگری می کند. ولو ظاهر هر کدام تعین است اما به قرینه دلیل دیگر حمل بر تخییر می شود.

هر کدام از دو دلیل نصی دارد و ظهوری. هر کدام از این دو دلیل نص در این است که انجام کاری که در آن ذکرشده کفایت دارد در سقوط تکلیف. از طرف دیگر هر کدام از دو دلیل ظهور در تعیینی بودن حکم خود دارند. بواسطه نص هر دلیل رفع ید می شود از ظهور دلیل دیگر در تعیین. مانند جایی که حکم به نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه شده است.

در محل بحث دو دلیل مطلق هستند و هیچ کدام مقید به قید خاصی نیستند که لازمه اش تفصیل بین موارد باشد. بلکه به مفاد اطلاقی هر کدام اخذ می کنیم اما به صراحت هر کدام از آنها در اینکه سبب سقوط تکلیف است از ظاهر هر کدام که ظهور در تعیین دارد رفع ید می کنیم.

آقای تبریزی:

کلام مرحوم سید توجیه صناعی دارد. به حسب ظاهر هر دو دلیل مطلق هستند و دال بر این هستند که مستقلا مسقط تکلیف اند. با توجه به اینکه این امر مرتکز متشرعه است که اگر بتوان بدون عدول در ذات نماز به غرض عدول دست یافت نوبت به عدول از نماز نمی رسد. عدول در محل بحث برای تحصیل مرتبه ی کمالیه نماز است. اگر امکان داشته باشد بدون عدول از ذات نماز به این غرض دست یافت چنین چیزی تعین دارد و نوبت به عدول نمی رسد. روایاتی که در باب 69 از ابواب القرائة في الصلاة وارد شده است دلالت می کند بر اینکه برای درک مرتبه ی کمالیه نماز- نماز ظهر با سوره ی جمعه- از راه عدول در سوره می توان غرض را تحصیل کرد. در جایی که با کار دیگری امکان تحصیل غرض از عدول باشد به حسب ارتکاز متشرعه عدول از نماز جایز نیست زیرا عناوین صلاتیه از عناوین قصدیه هستند و مقتضای آن این است که اگر نمازی را با نیتی شروع کردیم با همان نیت تمام کنیم مگر دلیل خاصی داشته باشیم.

در واقع در اینجا آقای تبریزی از قاعده مناسبت حکم و موضوع استفاده کرده اند. غرض از عدول در نمازهای مرتبه رعایت ترتیب است مثل عدول از عصر به ظهر. در محل بحث عدول از نماز ظهری که غیر سوره جمعه در آن خوانده شده است به غرض این است که شخص درک فضیلت نماز ظهر با سوره جمعه کند مثل مورد قبل که نکته ی عدول درک جماعت بود. با توجه به اینکه نکته عدول، درک مرتبه اکمل از فریضه است مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که عدول در جایی انجام شود که راه دیگری برای درک آن مرتبه از صلاة وجود نداشته باشد.

در نتیجه ولو مقتضای صناعت تخییر بین این دو دلیل است ولی به سبب ارتکاز متشرعه حکم می شود که این دو کیفیت به نحو ترتیب است به این معنا که اگر یکی ممکن نشد نوبت به دیگری می رسد. در جایی که شخص به نصف نرسیده باشد با توجه به روایات باب 36 از ابواب القرائة فی الصلاة که دلالت دارد شخص قبل از رسیدن به نصف می تواند عدول به سوره دیگر کند. با توجه به این نکته در جایی که شخص به نصف نرسیده باشد نیاز به عدول در ذات صلاة نیست لذا نوبت به آن نمی رسد ولی اگر از نصف تجاوز کرد چون عدول به سوره ديگرممکن نیست باید عدول از ذات نماز کرد.

استاد

تماميت این وجه برای جمع بين دو دسته از روايات مبتنی بر این است که در روایات باب 69 روایتی نداشته باشیم که دلالت کند بر اینکه در سوره توحید هم حتی بعد از بلوغ نصف یا بعد از اتمام سوره توحید می تواند سوره جمعه را بخواند و الا اگر در روایات آن باب چنين روایتی داشته باشیم دیگر بیان آقای تبریزی نمی آید زیرا در اين صورت عدول به سوره ديگر مطلقا جايز می شود و قابل تقیید به رسيدن به نصف نیست .

اما هیچ کدام از روایات آن باب صريح در اين مطلب نیست. در روایت گفته است یقرا قل هو الله احد و این صراحت ندارد در اینکه سوره توحید را تمام کرده باشد. چون این روایت صریح در این مطلب نیست از این جهت مشکلی برای توجیه کلام آقای تبریزی نمی آید.

در ضمن مرحوم آقای تبریزی به روایت صباح بن صبيح اشکال سندی کرده است و فرموده است معلوم نیست یونس در سند اين روايت چه کسی است.

اما این اشکال وارد نیست زیرا به قرینه بعضی روایات که در آن آمده است يونس بن عبدالرحمن از صباح بن صبيح روايت می کند معلوم می شود مراد از يونس در سند اين روايت همان یونس بن عبدالرحمن است.

1.0.1- صورت پنجم؛ عدول بین دو نماز غیر مترتب

مثلا عدول از نماز صبح به آیات

در این صورت نیز عدول جایز نیست به همان دلیلی که در صورت های قبل بیان شد.

1.0.2- صورت ششم؛ عدول از حاضره به فائته

در این صورت نه تنها عدول جایز است بلکه مستحب است. دلیل این مطلب همان صحیحه زراره است که متعرض این صورت شده است .

...وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ‌ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِب‌...

2- مساله 12

إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً

اگر در اثنای عصر به اعتقاد اینکه ظهر را نخوانده است عدول به ظهر کند و بعد از آن یادش بیاید که ظهر را خوانده است آیا می تواند مجددا به عصر عدول کند؟

مرحوم سید در این مساله نظر خود را با صراحت بیان نکرده است و در اینکه نظر ایشان چیست بین اعلام اختلاف است.

فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً

اگر عبارت لایخلو... نبود و صرفا بیان احتیاط کرده بود ، مراد از احتياط احتیاط مستحبی بود زیرا احتیاط بعد از فتواست. اما با توجه به عبارت لایخلو عن اشکال، معلوم نیست احتیاط مستحبی است یا وجوبی.

برخی خیال کرده اند این احتیاط وجوبی است و حاشیه زده اند و فرموده اند اظهر این است که نماز صحیح است. اما برخی از اعلام فرموده اند لایترک هذا الاحتیاط و نشان می دهد که از آن احتیاط استحبابی برداشت کرده اند.

به نظر ما برداشت همین اعلام صحیح است زیرا ایشان فرموده است ظاهر این است که عدول جایز است و اين فتوی به صحت نماز و جواز عدول است ، و تعبیر لایخلو عن اشکال دلالت نمی کند که از فتوا دست برداشته است .بلکه لایخلو عن اشکال با توجه به فتوای قبل یعنی اشکالی در مساله وجود دارد ولی این اشکال بی جواب نیست و الا نمی فرمودند و الظاهر فلان.

سه صورت در این مساله وجود دارد:

صورت اول:

بعد از عدول اول و قبل از عدول دوم کاری خاصی را انجام نداده باشد. یعنی فقط عدول نیت صورت گرفته است.

صورت دوم:

بین عدولین کاری را انجام داده است ولی آن کار رکن نبوده است. مثلا فقط سوره را خوانده است.

صورت سوم:

بین دو عدول کاری که رکن نماز باشد را انجام داده است.

فتوای علما با توجه به این سه صورت مختلف است. برخی به نحو مطلق حکم به جواز کرده اند. برخی به نحو مطلق حکم به منع کرده اند بلافرق بین این سه صورت. برخی نیز تفصیل داده اند. برخی مانند مرحوم حکیم بین صورت اول و دو صورت دیگر تفصیل داده اند و در صورت اول فقط قائل به جواز عدول شده اند. آقای حائری، مرحوم امام، آقای خویی و محقق عراقی بین دو صورت اول از یک طرف و صورت سوم تفصیل داده اند. در دو صورت اول قائل به جواز عدول شده اند و در صورت سوم حکم به عدم جواز عدول داده اند.