درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: /مسأله 14 /ملاک تمکن از صرف الوجود در اول وقت که موضوع وجوب قضا است

1- مساله 14؛

مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ‌ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط

در مساله 14 بحث در مورد این است که به لحاظ اول وقت ملاک تمکن از صرف الوجود صلاة که موضوع وجوب قضا است چیست؟

1.0.1- مقام اول: مقتضای قواعد عامه

آقای حکیم و خویی فرموده اند مقتضای قواعد عامه قول سوم است. یعنی ملاک تمکن از صرف الوجود مقدار زمانی است که شخص بتواند رکعات نماز را بخواند.

آقای حکیم در بیان دلیل این مطلب فرموده اند:

از طرفی در ادله عامه آمده است قضای نماز فوت شده لازم است. موضوع ادله قضا، عنوان فوت فریضه است. در مقابل این ادله عامه روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود زن حائض یا مجنون يا مغمی عليه لازم نیست نمازشان را قضا کنند. این روایات مخصص ادله ی عامه می شود. دلیل مخصص به مقداری که دلالت دارد موجب رفع ید از عموم می شود اما در غیر آن باید به ادله ی عامه رجوع کرد. روایاتی که نفی قضا از حائض و مجنون و مغمی عليه می کند مفادش این است که نماز هایی که بخاطر حیض و جنون و اغماء ، فوت شده است قضا ندارد. به عبارت دیگر ظاهر این ادله این است که نمازی که مستند به این اعذار فوت شده است قضا ندارد. اگر فوت استناد به این اعذار داشته باشد مشمول دلیل مخصص است و از دلیل عام خارج است. اما در جایی که استناد به اعذار نباشد بلکه مستند به امور دیگری باشد مشمول دلیل مخصص نمی شود و باید به دلیل عام رجوع کرد. در نتیجه عنوان دلیل عام، فوت الفریضه است. عنوان دلیل مخصص فوت مستند به اعذار است. با توجه به این مطلب اگر در محل بحث شخص 8 دقیقه وقت برای انجام رکعات داشته باشد اما وقت برای تحصیل طهارت یا سایر مقدمات نداشته باشد در این صورت فوت نماز مستند به عذرهایی مانند حیض و جنون واغماء نمی شود بلکه دلیل فوت نماز برای زنی که 8 دقیقه بعد از اذان حایض شده است این است که طهارت یا سایر مقدمات را تحصیل نکرده است در نتیجه فوت مستند به این امور است نه حیض و جنون واغماء .

شاهد مطلب این است که اگر این شخص اول وقت وضو داشت متمکن از نماز بود و حال که وضو ندارد عدم تمکن نیز مستند به وضو نگرفتن است. نتیجه اینکه دلیل مخصص شامل جایی که فوت نمازِ شخص مستند به امور دیگر(غير از اعذار ) باشد نمی شود و باید به دلیل عام رجوع کنیم. دلیل عام نیز اقتضا می کند وجوب نماز فائت را.

اشکال

شما فرمودید ادله نفی قضا شامل این موارد نمی شود و مرجع عموم عام است. بیان شما در صورتی تمام است که ادله ی نفی قضا از حائض و امثالهم را مخصص ادله ی اقض ما فات بدانیم. اما اگر کسی بگوید این ادله مخصص ادله ی قضا نیستند بلکه مخصص عمومات ادله ی تکالیف(دلیل امر به صلاة مانند اقيموا الصلاة) هستند در این صورت کلام شما تمام نیست. زیرا وقتی دلیل حیض، دلیل امر به صلاة را تخصیص می زند معنایش این است که نماز برای زن حایض مصلحت ندارد. وقتی نماز در حال حیض مصلحت نداشته باشد و شخص آن را ترک کند اصلا عنوان فوت حاصل نمی شود. نتیجه اینکه نسبت بین این ادله و ادله وجوب قضا، نسبت ورود می شود. اقض ما فات می گوید هر جا فوت حاصل شد قضا واجب است. دلیل نفی القضا عن الحائض می گوید در صلاتی که حائض در حال حیض ترک کرده است فوتی محقق نمی شود. یعنی این دلیل موضوع دلیل قضا را بر می دارد. با توجه به این مطلب در محل بحث ولو نتوانیم به دلیل مخصص تمسک کنیم اما وجدانا احتمال این مطلب را می دهیم که نماز این شخص که 8 دقیقه بعد حائض می شود مصلحت نداشته باشد. با وجود این احتمال شک در عنوان فوت می کنیم. زیرا فوت ترک فریضه در جایی است که فعل امر یا مصلحت داشته باشد با فرض شک در صدق فوت که نمی توانيم به عموم اقض ما فات تمسک کنيم .

پاسخ

مرحوم آقای حکيم فرموده اند در رجوع به عام فرقی بین این نیست که ادله عذر مخصص ادله ی قضا باشد یا مخصص ادله ی عامه ی تکلیف. آنچه که مهم است این است که دلیل نفی قضا از حائض و امثالهم منحصر است به جایی که فوت استناد به اعذار داشته باشد. در جایی که عذر مستند به عذر نباشد مثلا در جایی که شخص 8 دقیقه بیشتر وقت ندارد و نمی تواند تحصیل طهارت کند در این صورت شک می کنیم که این نماز مصلحت یا امر دارد که در نتیجه مشمول ادله ی قضا شود یا ندارد؟ در اینجا با تمسک به ادله ی عام اولی که اقیموا الصلاة باشد اثبات می شود که در محل بحث ما نیز مصلحت وجود دارد و با وجود مصلحت عنوان فوت احراز می شود. اقیموا الصلاة شامل همه مکلفین می شود. زنی که 8 دقیقه بعد از اذان ظهر حائض می شود نیز مشمول این امر می شود. در نتیجه به دلالت مطابقی، امر احراز میشود و به دلالت التزامی مصلحت احراز می شود. وقتی دلیل شامل این شخص شد عنوان فوت احراز می شود.

اشکال

در محل بحث در صورتی فوت به خود مکلف نسبت داده می شود که تحصیل طهارت از قبل وقت لازم باشد. اگر از قبل از وقت تحصیل طهارت از باب مقدمه مفوته یا واجب معلق واجب باشد در این صورت اگر در 8 دقیقه اول نماز را ترک کرد گفته می شود ترک به خود مکلف استناد دارد اما اگر گفته شد تحصیل این مقدمات قبل از وقت لازم نیست در این صورت اگر قبل از وقت وضو نگرفت شخص تقصیری در انجام وظيفه ندارد لذا در اینجا عذر به خود شخص مستند نمی شود بلکه مستند به شارع است و داخل در دلیل نفی قضا است.

پاسخ

ولو در اینجا بر شخص لازم نباشد که قبل از وقت تحصیل طهارت کند اما در هر صورت این ترک الصلاة به عذر حیض و امثالهم نسبت داده نمی شود. دلیل نفی قضا از معذورین فقط شامل فوتی که حاصل از اعذار باشد می شود و مابقی موارد تحت دلیل عام باقی می ماند.

اشکال

وقت نسبت به نماز هم قید واجب است هم قید وجوب. یعنی نماز، هم بعد از زوال واجب می شود و هم شرط صحت نماز آن است که بعد از وقت انجام شود يعنی قبل از زوال نمی توان آن را اتیان کرد. این مساله همان طور که در مورد نماز وجود دارد در مورد مقدماتی مانند طهارت از حدث نیز وجود دارد. یعنی تحصيل طهارت بعد از زوال واجب می شود و قبل از زوال نیز نمی توان به نیت نماز تحصیل طهارت کرد.

با توجه به این مبنا می گوییم:

در جایی که مکلف 8 دقیقه بیشتر وقت ندارد و بعد از 8 دقیقه حایض می شود چون مکلف قبل از وقت شرعا مجاز به تحصيل شرائط نبود يعنی تحصيل قبل از وقت فائده ندارد بايد بعد از وقت آنها را تحصيل کند ، بعد از وقت هم که فرصت برای تحصيل شرائط ندارد ، ترک صلاة و فوت به اعذار مستند می شود در نتیجه مشمول دليل مخصص (يعنی ادله نفی قضا از معذورين ) می شود .

پاسخ

اولا این مبنا صحیح نیست. یعنی وقت نسبت به شرائط قید واجب نیست و کسی قائل به آن نیست لذا همه گفته اند وضو قبل از وقت صحیح است.

ثانیا حتی اگر ملتزم به این مبنا بشویم نهایتا در جایی مثل طهارت از حدث که شرطیت مطلقه دارد تمام است والا در مقدمات دیگر مثل ستر و طهارت از خبث این بیان تمام نیست زیرا این شروط در حال اضطرار ساقط می شوند.