درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مقتضای قواعد عامه در تمکن از صرف الوجود به لحاظ اول وقت

1- مساله 14؛

مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ‌ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط

در مساله 14 بحث در مورد این است که به لحاظ اول وقت ملاک تمکن از صلاة که موضوع وجوب قضا است چیست؟

1.0.1- مقام اول: مقتضای قواعد عامه

اشکال آقای تبریزی به بیان آقای حکیم در مقتضای قواعد عامه

مقتضای قواعد عامه تفصیل بین طهارت از حدث و سایر مقدمات است. درطهارت از حدث شرط وجوب قضا و مناط تمکن از صرف الوجود به این است که مکلف وقت برای رکعات و طهارت داشته باشد و اگر کسی فقط وقت برای رکعات داشته باشد عنوان فوت صادق نیست و قضا بر این شخص واجب نیست.

کلام آقای تبریزی ناظر به اشکال اولی است که به آقای حکیم مطرح شد. حاصل این اشکال این بود که در مورد شک هر چند استنادِ فوت به اعذار ثابت نمی شود اما با وجود شک در اصل فوت نمی توان به ادله فوت تمسک کرد. فوت در جایی ثابت می شود که یا تکلیف باشد یا علم به وجود مصلحت. اما اگر نه امری بود نه احراز مصلحت شد نمی توان حکم به فوت و وجوب قضا کرد.

آقای حکیم در جواب از این اشکال فرمودند با تمسک به دلیل اقیموا الصلاة وجود تکلیف و مصلحت را ثابت می کنیم.

آقای تبریزی به همین مطلب اشکال کرده اند و فرموده اند عنوان فوت احراز نمی شود. اقیموا الصلاة اگر شامل این شخص بشود آیا نماز با وضو را واجب می کند یا نماز بدون وضو را؟ اگر نماز بدون وضو را واجب قرار دهد فرض این است که با مطلق بودن شرطیت وضو سازگاری ندارد. اگر گفته شود اقیموا الصلاة می گوید شخص نماز را با طهارت انجام بدهد فرض این است که مکلف در این چهار دقیقه متمکن از نماز با طهارت نیست در نتیجه اقیموا الصلاة شامل این شخص نمی شود. وقتی اقیموا الصلاة شامل این صورت نشد يعنی مکلف در آن زمان تکليف به انجام نماز نداشت ولو احتمال وجود مصلحت را می دهیم اما این برای تمسک به دلیل اقض ما فات کافی نیست زیرا از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. در نتیجه مقتضای قواعد تفصیل بین طهارت از حدث و سایر مقدمات است.

نتیجه اشکال آقای تبریزی این است که تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم، و همينطور مرحوم آقای خویی و محقق داماد آمده است تقریب تامی نیست.

1.0.2- مقام دوم؛ مقتضای ادله ی اعذار

روایات متعددی در مورد حائض وارد شده اند که متعرض این موضوع هستند. این روایات در باب 48از ابواب احکام حیض وارد شده اند.

1.0.2.1- 1_روایت فضل بن یونس ح1باب 48:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي‌ مِنْ‌ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ‌ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

به حسب ذیل روایت ملاک در وجوب قضا تضییع الصلاة است. هر جا عنوان تضییع و اهمال صادق است قضا واجب است بر این اساس در محل بحث در جایی که شخص فقط به اندازه چهاررکعت وقت داشت و بعد حائض شد عنوان تضییع صادق نیست زیرا قبل از وقت لازم نبود که شخص وضو بگیرد. نتیجه اینکه طبق این روایت شخصی که برای انجام مقدمات نماز وقت نداشته باشد قضا بر او واجب نیست زیرا عنوان تضییع و اهمال بر او صادق نیست.

اشکال:

درست است که در ذیل روایت عنوان تضییع ملاک قرار داده شده است اما مفاد این روایت قابل التزام نیست و مهجور اصحاب است. زیرا در این روایت تفصیل داده شده است بین جایی که چهار قدم از زوال گذشته باشد و جایی که چنین نباشد. سپس فرموده است در جایی که چهارقدم گذشته باشد عنوان تضییع صادق است. مفهوم روایت این است که اگر قبل از چهار قدم شخص حائض شد در این حالت نمازش قضا ندارد زیرا عنوان تضییع صادق نیست و چنین چیزی قابل التزام فقها نیست. چهار قدم از زوال مقدار زيادی از وقت است ( بيشتر از يک ساعت )و کسی قائل نیست که اگر شخص مثلا 30 دقیقه وقت داشت و نمازش را نخواند در این صورت قضا ندارد.