درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 14

1- مساله 14؛

مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ‌ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط

در مساله 14 بحث در مورد این است که به لحاظ اول وقت ملاک تمکن از صلاة که موضوع وجوب قضا است چیست؟

1.0.1- مقام دوم؛ مقتضای ادله ی اعذار

1.0.1.1- 2_ روایت ابی عبیدة:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ‌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‌ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

طبق این روایت اگر شخص نماز را نخواند تا وقت نماز دیگر فرا رسید در این صورت تفریط کرده است و نمازش قضا دارد و الا قضا ندارد.

بررسی سندی:

علی بن زید توثیق ندارد.

در پاسخ به این اشکال گفته اند علی بن زید اشتباه است و در مصدر علی بن رئاب است. در وافی این روایت را از ابن رئاب به نقل از کافی و تهذیب نقل کرده است (الکافي التهذيب : علي عن ابيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء ) .

شاهد دیگر این است که علی بن زید مروی عنه حسن بن محبوب نیست و جایی نداریم که حسن بن محبوب از وی نقل روایت کرده باشد اما نسبت به علی بن رئاب این طور نیست. ابن رئاب کتاب ابی عبیده را برای دیگران نقل کرده است و در موارد متعددی ابن رئاب بین حسن بن محبوب و ابی عبیده قرار دارد و به قرینه ی این موارد مشخص می شود که واقعِ در سند همان علی بن رئاب است.

بررسی دلالی:

تقریب دلالت روایت بر کلام مشهور:

در روایت فرموده اند ملاک در بحث قضا، تفریط است. تفریط در جایی صادق است که شخص در حالی که می توانست نماز را انجام دهد انجام نداد. اما در جایی که در آن وقت فقط فرصت برای رکعات داشت و فرصت برای تحصیل سایر شرایط را نداشت ترک در چنین موردی مصداق تفریط نیست.

اشکال:

آقای خویی فرموده اند با این روایت نمی توان به نفع مشهور استدلال کرد.

اولا بین عنوان تفریط و تضییع و بین چیزی که مشهور ملاک در قضا می دانند نسبت عموم من وجه است. زیرا در بعضی از موارد عنوان تضییع صادق است ولی وقتِ مورد نظر مشهور نگذشته است و گاهی نیز عکس این است.

جایی که عنوان تضییع صادق است ولی وقتی که مشهور می گویند نگذشته است جایی است که شخص می توانست نماز را با کیفیت اضطراری انجام دهد مثلا بجای وضو تیمم کند در این صورت اگر وقت نماز اضطراری بگذرد و مکلف نماز را در آن زمان نخوانده است عنوان تضییع صادق است ولی وقتی که مشهور ملاک در وجوب قضا می دانند هنوز نگذشته است.

جایی که عنوان تضییع صادق نیست ولی از نظر مشهور زمان گذشته است جایی است که مکلف در ابتدای وقت غافل یا ناسی بود و یک ساعت به همین حالت گذشت. در اینجا عنوان تضییع صادق نیست ولی وقتی که مشهور شرط می دانند گذشته است.

در نتیجه از این دو روایت نمی توان حرف مشهور را بدست آورد.

ثانیا در باب قضا وجوب قضا دائر مدار تفریط و تضییع نیست به ضرورت فقه. و الا در موارد غفلت و امثالهم نباید برمکلف قضا واجب باشد.

1.0.1.2- 3_ روایت یونس بن یعقوب:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (فضال) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.

در این روایت تاخیر صلاة موضوع وجوب قضا قرار گرفته است. تاخیر صلاة حتی حاضت ظاهرش این است که اگر شخص در حال تمکن نماز با شرایط اختیاری اش را انجام نداد موجب وجوب قضا می شود. تعبیر تاخیر در جایی صادق است که شخص فرصت برای انجام نماز همراه با شرایط داشته باشد و آن را اتیان نکند.

بررسی سندی:

شیخ این روایت را به اسنادش از علی بن حسن بن فضال نقل می کند و سند ایشان به ابن فضال مشتمل بر احمد بن عبدون و علی بن محمد بن زبیر است. نفر اول ولو از باب مشایخ نجاشی قابل توثیق باشد اما علی بن محمد توثیق ندارد. در نتیجه سند شیخ طوسی به ابن فضال اشکال دارد.

پاسخ:

اولا علی بن محمد بن زبیر قابل اعتماد است بخاطر تعبیراتی که در مورد وی بیان شده است مثل علواً في الوقت و ... .

ثانیا وجه عامی برای تصحیح روایات شیخ از ابن فضال وجود دارد و آن قاعده تعویض سند است. در اینجا سند شیخ با سند نجاشی تعویض می شود و چون سند نجاشی تام است می توان روایات شیخ طوسی از ابن فضال را تصحیح کرد.

آقای خویی تقریبات مختلفی از این تعویض سند دارند. در معجم به نحوی و در کتاب صوم به نحو دیگری. تقریب صحیح که بیان نهایی آقای خویی است ودر تقريرات بحث نکاح آمده به شرح زیر است:

با ضمیمه کردن دو مقدمه می توان اثبات کرد روایات شیخ از ابن فضال صحیح است.

مقدمه اول:

نجاشی دو طریق به کتب علی بن حسن فضال نقل کرده است. طریق اول همان طریق شیخ طوسی است. در کنار این طریق اول طریق دیگری نیز نقل کرده است: اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید(ابن عقده) عن علی بن الحسن بکتبه. این سند صحیح است و اشکالی در آن نیست.

در نتیجه سند اول نجاشی با سند شیخ طوسی متحد است. این اتحاد سندین اقتضا می کند متنی که با سند اول به شیخ رسیده با متنی که به نجاشی رسیده است اختلافی در آن نیست. زیرا شیخ ونجاشی استاد هردو مشترک است یعنی ابن عبدون روایات را هم برای شیخ نقل کرده است هم برای نجاشی. وقتی شیخِ واحد کتابی را برای دو شاگردش نقل می کند باید هر دو مثل هم باشد یا اگر اختلافی دارد بیان کند و الا خلاف وثاقت است. در نتیجه متن روایاتی که به شیخ طوسی رسیده است با متن روایاتی که به نجاشی بر اساس سند اول رسیده است متن واحدی است.

مقدمه دوم:

مرحوم نجاشی کتب ابن فضال را با دو سند نقل کرده و متعرض نشده است که متنی که به سند اول رسیده با متنی که به سند دوم رسیده مختلف است. این عدم تعرض نشان می دهد که متن واصل به وی به سند اول با متن واصل به وی به سند دوم متحد است. خصوصا با رویه ای که نجاشی در مابقی موارد دارد. در بعضی از موارد که دو سند را نقل می کند متعرض می شود که بین اینها اختلافی است و اینکه اینجا متعرض اختلاف نشده نشان میدهد هر دو متن مثل هم است.

نتیجه اینکه آنچه که به شیخ طوسی رسیده است از حیث متن با آنچه که به نجاشی به سند معتبر رسیده است از حیث متن واحد است و با سند نجاشی می توان سند را تصحیح کرد. (ج32 موسوعه ص 236)

بررسی دلالی:

آقای داماد فرموده است این روایت نمی تواند مدعا را اثبات کند. زیرا اگر احراز میشد عبارت اخرت الصلاة حتی حاضت از کلام امام علیه السلام بود مفهوم پیدا میکرد. اما اگر احراز نشود که این کلام امام ع است بلکه جزو سوال سائل باشد در این صورت مفهوم ندارد. قید مذکور در کلام سائل مفهوم ندارد. مثلا سائل می گوید در همسایگی ما عالم عادلی است و مولی بگوید او را اکرام کن در این صورت قید عادل مفهوم ندارد و دلالت نمی کند که اگر عالم نباشد وجوب اکرام ندارد. عبارتی که در روایت یونس آمده است محتمل الوجهین است و معلوم نیست این قید در کلام سائل ذکر شده است یا در کلام امام علیه السلام .