درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 14

اشکال به بیان آقای داماد:

مطلب اول:

آقای داماد فرموده اند هر چند این روایت مربوط به آخر وقت است اما با الغای خصوصیت می توان از آن قاعده کلی برداشت کرد.

استاد:

این مطلب صحیح است و جای مناقشه ندارد و متفاهم عرفی همان است که آقای داماد فرمودند.

مطلب دوم:

کسی که وقت برای نماز با شرایط دارد ولی بخاطرتخيل سعه وقت نماز را به تاخیر بیندازد عنوان توانی بر او صادق است.

استاد:

این مطلب ایشان صحیح نیست. زیرا به نظر می رسد در عنوان توانی حالت تعمد وتقصير اخذ شده است و در فرض مذکور در مساله با توجه به اینکه شخص تعمد ندارد عنوان توانی بر وی صادق نیست زیرا این شخص بی اعتنا نسبت به واجب الهی نیست. در نتیجه با روایت حلبی نمی توان گفت در چنین مواردی قضا بر شخص واجب است.

ان قلت:

ولو ظاهر اولیه توانی این است که شخص متعمد باشد نسبت به ترک واجب الهی اما در این روایت به قرینه ذیل دست از این ظهور اولیه بر می داریم و می گوییم ظاهر توانی در اینجا ترکِ مع التمکن است و این عنوان شامل جایی که شخص به خیال سعه وقت نماز را ترک کرده است می شود زیرا هر چند عامد نیست اما ترک مع التمکن بر او صادق است. دلیل اینکه توانی در اینجا به معنای ترک مع التمکن است به شرح زیر است:

در روایت در مقابل توانی فرموده است ان کانت دائبه فی غسلها. یعنی این شخص شروع به غسل کرده است و غسل را ترک نکرده است. حالت مقابل این شق این است که شخص با وجود تمکن اما شروع به غسل نکرده است. در نتیجه می گوییم ظاهر از توانی در اینجا ترک مع التمکن است. پس توانی در اینجا به این معناست که شخص تمکن از وظیفه داشته باشد و به هر دلیلی آن را ترک کند. یعنی عدم قیام برای انجام وظیفه است ولو به تخیل سعه وقت باشد و مکلف مقصر نباشد.

قلت:

در این روایت دو جمله ی شرطیه ذکر شده است:

إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي. اشکال فوق در صورتی وارد است که گفته شود جمله ی شرطیه ی دوم در مقام اعطای ضابطه وبيان ملاک است برخلاف جمله ی شرطیه اول و لذا به وسيله جمله شرطيه ی دوم جمله شرطيه اول تفسير ومعنا می شود است. اما اگر نتوانستیم اين را احراز کنیم بلکه احتمال داديم که جمله شرطیه دوم برای بيان بعض مفهوم جمله ی شرطیه اول است در این صورت نمی توانیم آن را قرینه برای ذیل بگیریم. به عنوان مثال اگر مولی گفت عالم اگر عادل بود اکرامش بکن اما اگر مرتکب کبیره بود اکرامش نکن. در اینجا نمی توان به قرینه ذیل بگوییم که موضوع قضیه ی شرطیه ی اول شامل مرتکب صغیره نیز می شود. زیرا امکان دارد مولی در مقام تطبیق، در جمله ی شرطیه دوم فقط بعض افراد مفهوم جمله شرطیه اول را ذکر کرده باشد.

مثال معروف این بحث، مساله خونی است که در بحث نجاست معفو است.

در صدر روایت گفته شده اگر خون کمتر از درهم باشد معفو است. مقتضای صدر منطوقا و مفهوما این است که عفو در جایی است که اقل از درهم باشد و اگر مساوی یا اکثر بود عفوی در کار نیست. اما در ذیل اگر گفته باشد ان کان الدم اکثر من الدرهم فلا عفو در این صورت به ملاحظه ذیل تمام المدار در حکم مقدار درهم است یعنی درهم و مادون درهم مورد عفو است و اکثر از درهم معفو نیست. به مقتضای صدر با توجه به مفهومی که دارد مقدار درهم معفو نیست ولی به مقتضای ذیل مقدار درهم معفو است. در اینجا هر چند در بدو امر تعارض صدر و ذیل پيدا می شود . ولی گفته شده است تمام مناط در تعیین موضوع همان صدر دلیل است و جمله ی شرطیه ثانیه مفهوم مستقل ندارد و برای توضیح بعضی از مصادیق مفهوم صدر ذکر شده است. در محل بحث نیز اگر گفتیم توانی ظهور در تعمد دارد صرف اینکه در ذیل بعضی مفهوم صدر ذکر شده است قرینه برای توسعه یا ضیق مفهوم صدر نمی شود.

مطلب سوم:

حتی اگر قائل شویم زنی که وقت داشت ولی نماز نخواند مندرج در صدر روایت حلبی نباشد بلکه مندرج در ذيل روايت است اما با روایت یونس و عبدالرحمن قضا بر این شخص واجب است. از اطلاق ذیل بوسیله این دو روایت رفع ید می کنیم زیرا این روایت به اطلاقش در جایی که تعمد و تقصیر هم نباشد ولی شخص متمکن از صلاة نماز را ترک کرده باشد می گوید قضا واجب نيست .

استاد:

تقیید ذيل روایت حلبی بوسیله روایت یونس و عبدالرحمن متوقف براین است که نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق باشد اما اگر نسبت عموم من وجه باشد نمی توان تقیید زد.

با بررسی مفاد این روایت ها در می یابیم که نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه است نه مطلق. مفاد آن دوروایت این است که ترک صلاة مع التمکن قضا دارد چه از باب تقصیر و تعمد باشد چه به اعتقاد سعه وقت نماز را اتیان نکرده باشد. همین که متمکن باشد و انجام ندهد قضا بر او واجب است. مفاد روایت حلبی این است که اگر توانی درکار نباشد قضا واجب نیست چه جایی که شخص متمکن از درک رکعات نباشد چه متمکن باشد ولی بخاطر تخیل سعه وقت نماز را ترک کرده است.

ماده اجتماع این دو طایفه جایی است که شخص با تمکن از درک رکعات بخاطر تخیل سعه وقت نماز را ترک کرده است. یکی می گوید قضا دارد و دیگری می گوید قضا ندارد و در ماده اجتماع با هم تعارض می کنند.

نتیجه اینکه رابطه این دو روایت عموم و خصوص من وجه است و نمی توان با یکی دیگری را تقیید زد.

0.0.0.1- روایت ابی الورد:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ‌[1] فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ‌ الْمَغْرِبِ‌.

0.0.0.2- موثقه سماعه:

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا[1] وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ.

این دو روایت از جهت مضمونی که مربوط به محل بحث ما می شود مشترک است لذا هر دو را با هم بررسی می کنیم. البته روایت ابی الورد فقره ی دیگری نیز دارد که درمورد نماز مغرب است. این روایت می گوید اگر شخص بعد از دو رکعت از نماز مغرب حائض شد باید نماز را ترک کند بعدا که طاهر شد یک رکعت باقیمانده را قضا کند.

برخی از فقها با توجه به روایت ابی الورد فرموده اند ملاک در قضا درک اکثر صلاة است. دورکعت در نماز مغرب یعنی قسمت بیشتری از نماز مغرب اما در نماز ظهر چنین نیست. این قول از سید مرتضی و مرحوم صدوق حکایت شده است.

تقريب استدلال به روايت سماعه وهمينطور به روايت ابی الورد این است که از اين دو روایت استفاده می شود که اگر شخص دورکعت از نماز را درک کند و بعد حائض شود قضای آن نماز بر او واجب نيست و این نشان می دهد که ملاک در وجوب قضا این است که شخص تمکن از درک همه رکعات مع الشرایط داشته باشد و الا اگر تمکن از ذات رکعات کافی بود باید در این مورد حکم به وجوب قضا می شد زیرا کسی که دورکعت با وضو را درک کرده است قطعا تمکن از چهار رکعت را دارد اما حکم به عدم وجوب قضا شده است. پس موضوع وجوب قضا این است که شخص تمکن از نماز با شرایط اختیاری اش داشته باشد.

استدلال به این روایت متوقف بر این است که مراد از قضا قضای اصطلاحی باشد و روایت ناظر به کسی باشد که در همان اول وقت این اتفاق برای او افتاده است و الا اگر دو ساعت بعد از اذان ظهر این اتفاق افتاده باشد دیگر ربطی به محل بحث ندارد.

در نتیجه این دو روایت دلالت می کند بر نظر مشهور.