درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 14

روایت سماعه از حیث سند مشکلی ندارد. اما در روایت ابی الورد اشکال سندی کرده اند. وجه اشکال هم این است که خود ابی الورد توثیق ندارد. در کلمات متقدمین و متاخرین موارد متعددی که ابی الورد در سند هست اشکال سندی شده است. حتی کسی مثل صاحب حدائق که در سند روایت اشکال نمی کند به این روایت ابی الورد اشکال سندی کرده است.

وجوهی برای توثیق ابی الورد بیان شده است:

وجه اول:

ابی الورد از رجال تفسیر قمی است و طبق مبنای آقای خویی ایشان قابل توثیق است. البته خود آقای خویی در این بحث این مبنا را در مورد ابی الورد تطبیق نکرده است.

وجه دوم:

مرحوم مجلسی فرموده است هر چند ایشان توثیق ندارد اما از بعضی روایات استفاده می شود که ابی الورد ممدوح است.

باب 38 از ابواب وجوب حج روایت سلمه بن محرز:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ‌ لَهُ‌ أَبُو الْوَرْدِ- فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَكَ مِنَ الْمَحْمِلِ‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا الْوَرْدِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ‌ إِنَّهُ لَا يَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ وَ أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيُحْفَظُونَ فِي أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

سلمه می گوید خدمت امام صادق علیه السلام بودم و ابی الورد داخل در مجلس شد و به امام صادق علیه السلام عرض کرد:

رحمک الله ای کاش شما در حج مقداری به خود راحتی می دادید و اینقدر سختی راه را تحمل نمی کردید. امام علیه السلام در جواب او فرمودند درک این مناسک فضیلت و ارزش دارد و سفر حج با سختی هایی که دارد اثر و نفع دارد. کسانی که مومن هستند مثل شماها نفعش این است که با مغفرت نسبت به گناهان به منزل بر می گردند. کسانی که مومن نیستند نیز نفعش برایشان این است که اهل و اموالشون در غیاب آنها محفوظ است. امام علیه السلام فرموده اند أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ. این تعبیر نشان دهنده مدح نسبت به ابی الورد است.

اشکال:

از این روایت استفاده می شود که انجام اعمال حج با شرایط این ویژگی ها را دارد و شیعیان با درک مشاهد مورد مغفرت واقع می شود و این تلازمی با عدالت شخص ندارد. هر چند شخص فاسق هم باشد با اعمال حج گناهانش بخشیده می شود.

وجه سوم: مبنای توثیق معاریف

خود آقای تبریزی از این مبنا برای توثیق ابی الورد استفاده نکرده اند اما در عین حال می توان این مبنا را بر او تطبیق کرد زیرا او کسی است که اجلای اصحاب (مثل علی بن رئاب ،ابوايوب خزاز ،محمدبن علی بن نعمان ،هشام بن سالم ومالک بن عطيه) از وی نقل روایت کرده اند و قدحی هم در مورد او نرسیده است.

بررسی دلالی روایت سماعه و ابی الورد:

اشکال اول:

استدلال به این روایت متوقف بر این است که مراد از قضا، قضای اصطلاحی باشد و حال آنکه چنین چیزی معلوم نیست و ممکن است قضا به معنای اتیان باشد و عبارت و لاتقضی ادامه کلام سابق باشد یعنی از جایش بلند می شود و دیگر نماز را اتیان نمی کند.

پاسخ

اولا بعید است مراد قضای لغوی باشد. ظاهر این است که قضا، قضای اصطلاحی است زیرا اگر منظور قضای لغوی باشد و حضرت علیه السلام بخواهند بفرمایند نمازش را ادامه ندهند همان جمله اول کافی بود برای بیان مطلب و نیازی به جمله دوم نبود. این برای همه واضح بوده است که وقتی زن حائض شد نباید نمازش را ادامه دهد و نیازی ندارد که حضرت علیه السلام چند عبارت را برای این مطلب تکرار کنند لذا ظاهر این جمله ی لاتقضی ظاهر در تاسیس است.

ثانیا عبارت لاتقضی حتی اگر به معنای ادامه ندادن هم باشد اطلاق مقامی روایت سماعه اقتضا دارد که قضا هم واجب باشد. شاهدش این است که در روایت ابی الورد حضرت علیه السلام حکم قضا را بیان کرده اند.

اشکال دوم

محقق همدانی و اقای خویی و بعضی اعلام دیگر

استدلال به این روایت متوقف براین است که مفروض در سوال سائل این باشد که خانمی که در اثنای وقت حیض شده است از همان اول وقت وارد نماز شده است و معلوم شد که شخص به نحو اختیار نمی توانسته چهار رکعت را درک کند. اما حمل این روایت بر این مورد حمل بر فرد نادر است. اینکه همه از همان اول وقت وارد در نماز شوند امر نادری است. نمی توان روایت مطلق را حمل بر فرد نادر کرد. نتیجه اینکه این روایت شامل جایی می شود که شخص بعد از یک ساعت این اتفاق برایش افتاده است. یعنی یک ساعت بعد از اذان شروع به نماز می کند و بعد از خواندن یک رکعت حائض می شود. در این صورت نمی توان ملتزم شد که در این حالت نیز قضای نماز واجب نباشد زیرا تمکن از اتیان صرف الوجود در وجوب قضا کافی است و در یک ساعت قطعا این تمکن وجود دارد.

پاسخ

مدلول اين روايت خصوص اين فرض نيست بلکه این روایت اطلاق دارد ولی با توجه به بعضی از روایات سابقه مثل روایت یونس و عبدالرحمن که فرموده بودند با تمکن از درک صلاة اگر عذری پیدا شد قضا واجب است این اطلاق موثقه سماعه را قید میزنیم. نتیجه این می شود که اختصاص پیدا می کند به جایی که شخص از اول وقت شروع در نماز کرده باشد.

آقای داماد در اصل تقریب استدلال فرموده است این روایت اطلاق دارد ولی با روایت یونس و عبدالرحمن بن حجاج این اطلاق تقیید می خورد

اشکال

با این بیان اشکال مرتفع نمی شود. درحمل دليل بر فرد نادر فرقی نيست بین اینکه مفاد اولی و مفهوم تفهیمی را مختص به فرد نادر کنیم یا مراد جدی را اختصاص به فرد نادر بدهیم. بلکه محذور در صورت دوم اشدّ است. اینکه به حسب مراد استعمالی اطلاق داشته باشد در مقام جمع نمی توان روایت را مختص به فرد نادر کرد .

اشکال سوم

در روایت ابی الورد آمده است شخص یک رکعت نماز را قضا کند و چنین چیزی قابل التزام نیست. صاحب حدائق فرموده است ولو بعضی مثل مرحوم صدوق قائل به این روایت شده اند اما کسی به این مساله ملتزم نشده است.