درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

موضوع: مسأله 14

مساله 14؛

مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك ثمَّ‌ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء و إلا لم يجب و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة و على ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين و في السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة و تحصيل تلك المقدمات و ذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط

در مساله 14 بحث در مورد این است که به لحاظ اول وقت ملاک تمکن از صلاة که موضوع وجوب قضا است چیست؟

0.1- مقام دوم؛ مقتضای ادله ی اعذار

در جلسات گذشته مقتضای قواعد عامه در این بحث بیان شد. مقتضای قواعد عامه طبق نظر آقای خویی و حکیم این بود که برای وجوب قضا تمکن از درک رکعات نماز به تنهایی کافی است اما طبق نظر آقای تبریزی تمکن از رکعات و طهارت برای وجوب قضا لازم است. در مقابل مقتضای قواعد عامه برخی به روایات باب حیض برای اثبات مختار مشهور(که ملاک تمکن از رکعات با همه شرائط است) استناد کرده بودند.خلاصه بحث از روایات مربوط به حیض این است که با هیچ یک از این روایات هفت گانه نمی توان نظر مشهور را اثبات کرد. به عبارت دیگر هیچ یک از این روایات هفت گانه مطلبی خلاف قواعد عامه بیان نمی کنند.

0.1.1- روایات باب اغما

بعد از بررسی ادله ی وارده نسبت به حیض به بررسی ادله وارده در مورد اغما می پردازیم. همان طور که آقای داماد فرموده اند در اینجا سه روایت وجود دارد:

0.1.1.1- روایت اول: صحیحه ایوب بن نوح

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام يَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الْمُغْمَى‌ عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‌ مِثْلَه‌ . [1]

امام علیه السلام در جواب سائل فرموده اند نماز شخصی که بخاطر اغما فوت شده است قضا ندارد.

0.1.1.2- روایت دوم: صحیحه علی بن مهزیار

وَ بِإِسْنَادِهِ (صدوق ره) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.[2]

سند مرحوم صدوق به علی بن مهزیار سند تامی است. سه سند نسبت به ایشان ذکر کرده است که سند سوم بالاتفاق تام است.

ذیل این روایت حکم عامی بیان فرموده اند که هر جا بخاطر امر تکوینی و غير اختياری شخص عاجز از عمل باشد معذور است در ترک آن عمل و موضوع برای تدارک هم نیست. تدارک مربوط به جایی است شخص وظیفه داشته و تقصیر کرده است.

فرق این روایت با روایت قبلی در ذیل آن است. در این روایت علاوه بر بیان حکم مورد سوال، قاعده کلی ای نیز توسط حضرت علیه السلام بیان شده است. در نتیجه از این روایت می توان حکم موارد دیگری مانند جنون را نیز مشخص کرد.

0.1.1.3- روایت سوم: صحیحه حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ سَأَل‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِ‌ مِثْلَه‌ [3]

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند نمازی که در وقت نماز شخص هوشیاری داشته است باید قضا کند اما اگر شخص دروقت نماز کلا بی هوش بوده در این صورت قضا لازم نیست.

0.1.1.3.1- بررسی دلالی روایات ثلاثه:

آقای داماد فرموده اند روایت اول و دوم دال براین است که قضا مطلقا واجب نیست چه در جایی که شخص ابتدا وقت داشته باشد و بعد اغما بر وی عارض شده است و چه در جایی که از همان ابتدا بی هوش بوده است.

ولی اطلاق این دو روایت با روایت سوم یعنی صحیحه حلبی تقیید می خورد. در این صحیحه فرموده است نمازی که شخص در وقت آن افاقه داشته است قضا دارد. طبق روایت حلبی ملاک در قضا این است که شخص در وقت نماز افاقه داشته باشد و این مطلب سبب تقیید اطلاق دو روایت قبل می شود.

استاد

همان طور که از روایت حلبی استفاده می شود که ملاک در وجوب قضا این است که شخص در وقت نماز فرصت برای انجام نماز داشته باشد از دو روایت قبل نیز همین مطلب استفاده می شود. صلاتی که از مغمی علیه فوت شده است متفاهم از این مورد سوال به همان تقریبی که در کلام آقای حکیم و خویی در روایات حیض آمده است این است که هر جا فوت مستند به اغما باشد قضا ندارد اما اگر فوت نماز مستند به اغما نباشد مشمول ادله ی نفی قضا نمی شود.

نتیجه اینکه شخصی که دوساعت بعد از وقت بیهوش می شود در حالی که نمازش را نخوانده است در این صورت فوت مستند به اغما نیست در نتیجه قضا بر وی واجب است. هر چند شخص به خیال سعه وقت نمازش را به تاخیر انداخته باشد و تقصیر نداشته باشد باز در این حالت نيز فوت مستند به اغما نمی شود.

سومین عذر جنون است. در مورد جنون روایت خاصی نداریم. اما با توجه به ذیل صحیحه علی بن مهزیار می توان حکم جنون را مشخص کرد. عنوان كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ شامل مجنون نیز می شود. اگر گفتیم این روایت اطلاق دارد در مورد جنون دلیلی نداریم که این اطلاق را مقید کند و بیانی که آقای داماد فرمود در مورد جنون مطرح نمی شود و به مقتضای صناعت باید بگوییم حتی جایی که شخص دو ساعت بعد از وقت مجنون شد نیز نمازش قضا ندارد. آقای داماد فرموده اند ولو مقتضای صناعت همین مطلب است اما با توجه به اینکه اجماع و اتفاق است که تفصیلی بین اعذار ثلاثه نیست همان مطلبی که در مورد اغما گفتیم در اینجا نیز می آید.

با توجه به برداشتی که ما از روایت داشتیم نیاز به این تعلیلات نیست زیرا گفتیم که این روایات اطلاق ندارد و مربوط به جایی است که ترک مستند به عذر باشد و اصلا شامل جایی که شخص بعد از دو ساعت جنون پيدا می کند نمی شود.